دفاع منافقانه از جنایات اشرار داعشی(خبر ویژه)

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب مدعی شد کسانی که در جریان اعتراضات (اغتشاش) مرتکب قتل شده بودند، محارب محسوب نمی‌شوند!

کد خبر: ۲۵۷۶۶۷

تاریخ: ۱۹ دی ۱۴۰۱ - ۲۲:۰۲

محسن رهامی در گفت‌و‌گو با ایلنا اظهار داشت: نظر به این که درخصوص دستگیرشدگان حوادث اخیر، به‌ویژه جوانان و نوجوانانی که برای اعتراض به اوضاع اقتصادی و وضعیت معیشتی و بیکاری و نحوه اداره امور کشور و امثال آنها، به خیابان‌ آمده و تظاهرات برپا کرده و شعار داده‌اند، یا مثلا سطل زباله‌ای را  آتش زده و یا تابلو راهنمایی را تخریب کرده‌اند، به لحاظ مبانی فقهی و حقوقی، به ‌هیچ وجه عنوان محارب و اغتشاشگر یا بغات صدق نمی‌کند، زیرا قصد این افراد مقابله با نظام اسلامی و یا ایجاد رعب و وحشت عمومی نبوده، بلکه قصد آنها رساندن صدای اعتراض خود به مسئولان بوده، بنابراین نباید این رفتارها را از حدود اعتراض خارج کرده و با آنها مانند دشمنان کشور برخورد کنیم؛ اعتراض از حقوق بنیادین مردم بوده و در قانون اساسی نیز راهپیمایی و تظاهرات به ‌رسمیت شناخته شده است.

وی افزود: اگر فردی در حین تظاهرات، خدای نکرده مرتکب قتل و ضرب و جرح کسی هم شده باشد، تنها از بُعد حق‌الناسی با مطالبه اولیای دم و صاحبان حق می‌توان نسبت به مجازات آنها اقدام کرد و اولیای دم می‌توانند مثلا تقاضای قصاص یا دیه کنند، ولی حاکمیت نمی‌تواند این افراد را از مصادیق محاربه ای که در آیه 33 سوره مائده آمده است، تلقی کند و حکم محارب نسبت به آنها صادر کند، فقهای ما اصطلاحی در این خصوص دارند: یجوز فیه مالا یجوز فی غیره به این معنا که برخی اعمال که در شرایط عادی جایز نیستند، ممکن است در زمان اعتراضات و تظاهرات جایز باشد، این موضوع در سایر کشورها هم مرسوم است و هیچ‌گاه این افراد را به‌عنوان محارب، اغتشاشگر و عوامل بیگانه تلقی نمی‌کنند.

رهامی گفت: با در نظر گرفتن شرایط بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی و خارجی رعایت مصالح کشور، به نظرم اگر رهبری در حدودی که قانون اساسی اختیار داده است، اعلان عفو عمومی نسبت به محکومان سیاسی و دستگیرشدگان جریانات چندماه اخیر کرده و تمامی این افراد را مشمول عفو کنند، اقدامی بجا و موثر در حفظ وحدت ملی ما و مصالح کلان کشور خواهد بود.

رهامی تصریح کرد: البته در این‌باره، نمایندگان مجلس هم می‌توانند باتوجه به اختیارات و صلاحیت وسیع قوه مقننه، طرحی برای عفو عمومی تهیه کنند. همچنین دولت هم می‌تواند لایحه عفو عمومی را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا زمینه حفظ و ایجاد وحدت ملی و آشتی حکومت و شهروندان فراهم شود.

اظهارات محسن رهامی از جهات مختلف مخدوش و آمیخته به مغالطه است. نخست این که اغتشاشگران در هیچ یک از اغتشاشات سه ماه گذشته، سخنی از مشکلات اقتصادی و معیشتی و بیکاری به میان نیاوردند؛ چه اینکه سازمان‌دهندگان خارجی و داخلی آشوب، اصلا دغدغه‌شان مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نبود؛ بلکه این طیف، متهم تدارک فشار تحریم‌های اقتصادی از یک طرف و سوءمدیریت در دولت سابق از طرف دیگر بوده‌اند.

اغتشاشات چنان‌که برخی سران گروهک‌های فعال در آن اذعان کردند، نگاهی بهانه‌جویانه به فوت مهسا امینی داشت و حجاب و ارزش‌های اسلامی و نهایتا براندازی را به نیابت از سیا و موساد هدف گرفته بود. به همین دلیل هم قاطبه مردم، با اغتشاشگران جنایتکار و اشرار و تروریست‌ها همراهی نکردند.

ثانیا، در کدام مکتب حقوقی و با کدام قاعده و قانون، اجازه داده‌ شده که اگر کسی اعتراض داشت یا مدعی اعتراض بود، حق دارد معابر عمومی را بر عابران ببندد، ایجاد ناامنی برای آنها کند، اموال عمومی و خصوصی را آتش بزند و تخریب کند، با هراس‌افکنی و تهدید، کسبه و بازاریان و کارگران و دانشجویان را مجبور به تعطیلی کار خود نماید، و با قساوت تمام (داعش‌وار)، ضرب و جرح و شکنجه کند و آدم بکشد؟! با وجود همه این جنایت‌ها که روی داعش را سفید کرد و با همه اسناد و مدارک و تصاویر و اعترافات موجود اشرار اغتشاشگر، آقای رهامی چگونه همه‌چیز را انکار می‌کند و قصد و انگیزه دیگری برای جنایتکاران می‌تراشد؟

در حالی که جنایتکاران، صحنه‌های بسیار فجیعی را به هنگام شهادت شهیدان عجمیان و علی‌وردی و... پدید آورده‌اند، رهامی با چه ماموریتی، از جنایتکاران دفاع کرده‌ اما حتی یک کلمه درباره مظلومیت این شهدا و داغدار شدن خانواده آنها و جریحه‌دار شدن قلب مردم سخن نمی‌گوید؟ آیا این جنایت و خباثت، کمتر از جنایت اشرار بازی خورده رسانه‌های ضدانقلاب و جریان نفاق است؟!

ثالثا، در حالی که قاطبه مردم ضمن برگزاری راهپیمایی‌های با شکوه، خواستار مجازات اشرار جنایتکار شده‌اند، رهامی از اعلام کدام عفو عمومی سخن می‌گوید؟ در حالی که محافل غربی اذعان دارند اغتشاشات چند ماه گذشته بخشی از جنگ ترکیبی دشمن بود، طبیعی است که بازیگران این جنگ وحشیانه- با سوگیری تروریسم و تجزیه‌طلبی و ویرانی‌طلبی- مورد مجازات قرار بگیرند و طبیعی است که سیاسیون نقش‌آفرین در این خیانت، از سوی نهاد‌های امنیتی و قضایی به چشم متهم نگریسته شوند.