کنترل بازار خودرو در بورس به شرط رعایت قواعد بازار سرمایه (بخش پایانی)

کد خبر: ۲۵۷۰۹۱

تاریخ: ۱۲ دی ۱۴۰۱ - ۱۸:۲۳

رضا الماسی

بازار خودرو همچنان هماهنگ با نرخ ارز هر روز مرزهای جدیدی را در افزایش قیمت رد می‌کند. بر همین اساس بررسی ها نشان می‌دهد که قیمت خودرو طی هفته‌های گذشته نیز دچار تلاطم قیمتی محسوسی شده است. اوضاع این بازار اصلاً در شان مردم نیست و همچنان همه نگاه‌ها به سیاست‌های وزارت صمت برای کنترل بازار خودرو است.

بسیاری از مصرف کنندگان واقعی خودرو سال‌هاست که از نحوه عرضه خودرو در بازار گلایه دارند و می‌گویند اصلاً توان خرید خودروی صفر را ندارند.

بخش وسیعی از مردم برای خرید خودرو مجبورند با پس‌انداز خود در یک بازه زمانی خودروی مورد نظرشان را خریداری کنند. اما جهش‌های گاه و بیگاه و عموماً بی‌منطق و ناشی از سفته بازی باعث شده خرید خودرو برای بخش زیادی از مردم آرزویی تقریباً دست نیافتنی بشود.

مجید ساغریچی، نمایشگاه دار خودرو در این باره به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «به هیچ عنوان مردم رضایتی از بازار خودرو ندارند. مصرف‌کننده واقعی خودرو می‌خواهد بعد از مدتی خودروی خود را عوض کند و ارتقا بدهد اما این امر از سال ۹۶ به بعد تقریباً نشدنی و غیر قابل برنامه‌ریزی شده است.»

او می‌افزاید: «کمبود عرضه و نبود ماشین صفر باعث می‌شود بسیاری از مردم نتوانند خودروی خود را ارتقا ببخشند و با مشکلات خودروهای 10 ساله و چندساله بسوزند و بسازند. این در حالی‌است که اگر خودرو به میزان مورد نیاز تولید و وارد شود این مشکلات از میان برداشته خواهد شد.»

این فعال بازار خودرو تصریح می‌کند: «با افزایش قیمت خودروهای صفر و وجود دلال‌های فراوان در بازار و عدم نظارت اختلاف طبقاتی عجیبی به وجود آمده و بازار خودرو به بازاری برای سرمایه‌داران تبدیل شده است.»

ساغریچی معتقد است: «عرضه خودرو به صورت محدود و قرعه کشی هیچ فایده‌ای ندارد. به نظر من عرضه قطره چکانی و نبود رقابت در بازار خودرو مشکل اصلی این بازار است. تا زمانی که به خودرو با دید سرمایه نگاه شود و کالای سرمایه‌گذاری باشد بازار آن درست نخواهد شد.»

ریشه آشفتگی در بازار خودرو

آشفتگی بازار خودرو در سال‌های اخیر دلایل مختلفی داشته و کارشناسان در این خصوص مباحث زیادی را مطرح کرده‌اند.

در همین خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به وضعیت آشفته بازار خودرو به واکاوی علل نابسامان شدن بازار خودرو طی سال‌های اخیر پرداخته و اعلام می‌کند: «معضل بازار خودروی کشور از سال ۹۷ تاکنون وجود داشته و دلایل ذیل باعث ایجاد تلاطم در بازار خودرو در چند سال اخیر بوده است.

۱- کاهش تولید خودروسازان داخلی از سال ۹۷ به میزان نصف سال ۱۳۹۶ و عدم اهتمام دولت گذشته برای رفع مشکلات این صنعت، در حالی که دولت سیزدهم در یک سال اخیر عرضه و تولید خودرو را به شدت افزایش داد.

۲- تولید خودروهای ناقص و دپوی آن در پارکینگ خودروسازان که به سبب نقص و کامل نبودن امکان عرضه به بازار را نداشتند.

۳- تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای در شرایط ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور و شرایط تورمی.

۴- هجوم دلالان به این بازار به سبب قیمت‌گذاری دستوری در محصولات خودروسازان داخلی و تفاوت ایجادشده در بازار و رونق سوداگری.

۵- عدم وجود اهرم‌های لازم برای اخذ مالیات بر درآمدهای اتفاقی و سودهای بادآورده ناشی از سوداگری (به علت عدم تصویب آن در مجلس).

بر اساس گزارش وزارت صمت؛ عوامل فوق‌ سبب شدند که مسئله خودرو از سال ۹۷ تا پایان سال گذشته به گره کوری تبدیل شود.

شروط عرضه خودرو در بورس

بر اساس اعلام مسئولان وزارت صمت؛ عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا در راستای تنظیم بازار با رعایت این شرایط باید صورت پذیرد:

۱- حداقل عرضه هر محصول در هر دوره به تعداد ۲ هزار دستگاه در هر محصول برای دو شرکت بزرگ خودروساز و برای سایر شرکت‌های خصوصی حداقل به میزان ۵۰۰ دستگاه است.

۲- شرکت‌های خودروساز موظف‌اند فهرست خریداران محصولات طی ۴۸ ماه گذشته را پیش از هر عرضه به بورس کالا اعلام نمایند تا تمامی افراد فهرست تجمیع شده مذکور و همچنین خریداران دوره‌های پیش در بورس کالا (که اطلاعات آنها نزد سازمان بورس موجود است) از شمول خرید در هر عرضه جدید خارج شوند.

۳- خودروسازان موظف‌اند تعهدات قانونی ابلاغی (نظیر طرح جوانی جمعیت، اسقاط خودرو و ...) را متناظر با عرضه‌ها در بورس کالا انجام دهند.

۴- خودروسازان موظف‌اند برنامه‌ریزی لازم درخصوص عرضه در بورس را مطابق مجوزهای فروش اعطا شده به گونه‌ای انجام دهند که خدشه‌ای در تعهدات پیشین ایشان ایجاد نشده و یا تعهدات معوق جدید ایجاد نشود.

۵- هرگونه عرضه خودرو فراتر از مجوز اخذ شده و یا مشتقات مالی وابسته به خودرو اعم از گواهی سپرده، معاملات سلف و سلف موازی استاندارد و یا هر نوع اوراق بهادار و یا پشتوانه دارایی مبتنی بر خودرو در بورس کالا با توجه به آن‌که بر تعهدات آتی هر خودروساز تأثیر می‌گذارد، مستلزم اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

آسیب‌های عرضه خودرو در بورس

مخالفان عرضه خودرو در بورس که تحت عنوان مافیای بازار خودرو شناخته می‌شوند، پس از اینکه مقرر شد خودروهای تولید داخل نیز به مرور وارد معاملات بورس کالا شوند، دست به کار شده و با افزایش تقاضای کاذب برای خرید محصولاتی که در بورس عرضه می‌شوند، به دنبال زیر سؤال بردن ماهیت بورس کالا برای عرضه خودرو هستند.

این در حالی ‌است که اگر خودرو با شروط وزارت صمت به صورت مداوم و با فاصله‌های کم در بورس عرضه شود حتماً روی قیمت‌های کاذب اثرگذار خواهد بود. نظارت جدی و مستمر وزارت صمت روی اجرای این موضوع تضمینی بر تحقق این هدف است.

رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو در این‌باره به مهر می‌گوید: «کلیت ماجرای عرضه خودرو در بورس بسیار مثبت بوده است زیرا رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار که همیشه به جیب دلال می‌رفت، از بین رفت و مبالغ حاصل از فروش خودرو به جیب تولیدکننده رفته و مصرف‌کننده نیز نسبت به قیمت بازار سود کرد.»

او با اشاره به قوانین جدید عرضه خودرو در بورس کالا، اظهار می‌دارد: «با توجه به تدابیری که برای عرضه خودرو در بورس‌ اندیشیده شده، کف عرضه، افزایش خواهد یافت به شکلی که خودروسازان بخش خصوصی در هر دور ملزم به عرضه ۵۰۰ دستگاه و خودروسازان بزرگ در هر دور ملزم به عرضه ۲ هزار دستگاه خودرو شده‌اند بنابراین همین افزایش عرضه منجر به پایین آمدن خریدهای غیرواقعی و قیمت‌سازی‌های کاذب می‌شود.»

سلیمانی ادامه می‌دهد: «علاوه‌ بر افزایش کف عرضه، شرط دیگری نیز اضافه شده مبنی بر اینکه خریدار از سال ۹۸ به این سو نباید از خودروسازان خریدی داشته باشد که همین موضوع می‌تواند ورود به بازار را محدود و احتمال تبانی را کاهش دهد. البته نحوه نظارت بازار بورس هم در این بخش مؤثر است که اگر اتفاق غیرمتعارفی افتاد بتواند عرضه را ابطال کند.»

این کارشناس صنعت خودرو تاکید می‌کند: «بیشتر دلالان مخالف عرضه خودرو در بورس هستند زیرا متضرر شده‌اند و برای جبران به دنبال احیای روش قرعه کشی هستند تا باز از اختلاف قیمت کارخانه و بازار، سودهای میلیاردی کسب کنند.»

او درباره افزایش قیمت بازار نیز با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد ناشی از جهش قیمت ارز است، می‌گوید: «در حال حاضر افراد مسیر سازنده‌ای برای حفظ ارزش پول خود نمی‌بینند و به همین دلیل با هر روشی و با خرید انواع کالاها به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند و با توجه به اینکه به بازار سرمایه اطمینانی ندارند و سود بانکی نیز کمتر از نرخ تورم است، به سمت بازار خودرو متمایل شده‌اند چراکه امکان فروش سریع خودرو وجود دارد و این بازار می‌تواند بین ۱۰۰ میلیون تا چند میلیارد تقاضاهای سرمایه‌ای را پوشش دهد، بنابراین خرید خودرو گزینه خوبی برای حفظ سرمایه است.»

سلیمانی تصریح می‌کند: «همچنین مجموع خودروهای عرضه شده در بورس کمتر از یک درصد تولید سالیانه خودروسازان بوده است بنابراین نمی‌تواند تأثیری در افزایش قیمت خودرو در بازار داشته باشد. اگر همه خودروها در بورس عرضه شوند و بر فرآیند فروش نظارت دقیقی صورت گیرد که منابعی که از فروش خودرو در بورس حاصل می‌شود جهت افزایش تولید به جیب تولیدکننده تزریق شود و به همان تناسب نیز عرضه افزایش یابد می‌توان امید داشت که قیمت خودرو با کاهش مواجه شود.»

حذف قرعه کشی تا پایان امسال

در راستای تثبیت قیمت‌های خودرو با عرضه در بورس، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت از حذف قرعه کشی تا پایان سال خبر داده و می‌گوید: «محصولات سایپا که کلاً از قرعه‌کشی خارج شد.

دو، سه مدل از خودروهای ایران‌خودرو که قیمتش با قیمت بازار اختلاف زیادی دارد به‌تدریج تا آخر امسال از شمول قرعه‌کشی خارج می‌شوند.»

او می‌افزاید: «واردات خودرو سرعت بیشتری می‌گیرد. خودروهای اقتصادی با دامنه قیمت کمتر از 10 هزار یورو وارد خواهند شد و در بورس عرضه می‌شود. قیمت خودرو در بازار آزاد قیمت‌‌سازی است. قیمت خودرو چیزی است که در بورس عرضه می‌شود. کسانی که می‌خواهند خودرو بخرند از طریق بورس کالا اقدام کنند. از این به بعد هم عرضه‌ها در بورس کالا تقویت می‌شود.»

قالیباف درخصوص واردات خودرو نیز توضیح می‌دهد: «پس از ورود و تخلیه بار نخستین کشتی حامل خودروهای وارداتی در بندر لنگه در شامگاه شنبه هفته گذشته (سوم دی‌ماه)، یک محموله دیگر نیز در هفته‌ای که گذشت وارد کشور شد. پیش‌بینی می‌شود تا پایان هفته جاری نیز شاهد ورود سه محموله دیگر خودرویی به کشور باشیم و جریان واردات با سرعت بیشتری تا پایان سال ادامه داشته باشد.»

مشاور وزیر صمت خاطرنشان می‌کند: «تاکنون تعداد زیادی از ثبت سفارش‌های انجام شده از سوی شرکت‌های صلاحیت‌دار، مربوط به خودروهای زیر ۱۰هزار دلاری بوده است.»

او درخصوص واردات خودروهای برقی و هیبریدی به کشور نیز اظهار می‌دارد: «مقرر شده در مناطق آزاد کشور فقط خودروهای برقی وارد شود، اما در آیین‌نامه واردات خودرو هیچ ممنوعیتی برای خودروهای هیبریدی لحاظ نشده است. بدیهی است چنان‌که قیمت خودروهای هیبریدی در محدوده قیمتی

مد نظر وزارت صمت (کمتر از ۲۰ هزار دلار) باشد، مانعی برای ورود آنها وجود نخواهد داشت.»