ابلاغیه بورس کالا درباره تغییر نرخ پایه ارزی متوقف شد

کد خبر: ۲۵۶۹۴۳

تاریخ: ۱۰ دی ۱۴۰۱ - ۲۱:۲۹

درحالی ابلاغیه جدید بورس کالا درخصوص محاسبه قیمت پایه با احتساب دلار توافقی، با واکنش انتقادی وزارت صمت و شرکت ملی پتروشیمی مواجه شد که با تغییر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، اجرای این ابلاغیه فعلاً متوقف شده است.

به گزارش تسنیم، اخیراً مدیر عملیات عرضه بورس کالا در ابلاغیه‌ای مجوز محاسبه نرخ محصولات ارزپایه شامل محصولات رینگ فلزات اساسی و رینگ پتروشیمیایی را براساس نرخ دلار نیمایی تا نرخ دلار توافقی به عرضه‌کنندگان ارائه کرده است،

بر این اساس تمام عرضه‌کنندگان محصولات فلزی و پتروشیمیایی و... از دوشنبه 12 دی‌ماه می‌توانند کالای خود را بر مبنای محاسبه نرخ دلار توافقی (حذف مبنای قیمت‌گذاری براساس دلار نیمایی

30 هزار تومانی) روانه رینگ معاملات بورس کالا کنند.

در پی این ابلاغیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت با واکنشی نسبت به این ابلاغیه، ضمن غیرقانونی خواندن هر گونه اقدام یک‌جانبه و هماهنگ‌نشده با ستاد تنظیم بازار برای تغییر فرمول قیمت‌گذاری متذکر شد: در شرایط ملتهب فعلی، با ورود به مبحث تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی که به هیچ عنوان در حیطه اختیارات آن شرکت نمی‌باشد، موجب نگرانی گسترده در میان فعالان صنایع پایین‌دست شده به‌نحوی که تبعات آن بلافاصله و کمتر از چند ساعت متوجه نرخ قیمت مواد در بازار آزاد و رونق مضاعف دلالی شده است، لذا ضمن اعلام باطل بودن این نامه، بر لزوم رعایت ضوابط مندرج در دستورالعمل تنظیم بازار و مصوبات کمیته تخصصی پتروشیمی توسط آن شرکت، تأکید می‌شود. از سوی دیگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در واکنشی نسبت به ابلاغیه جدید بورس کالا اعلام کرد: قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی کمافی‌السابق در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و دستورالعمل تنظیم بازار در اول دی 1399 انجام می‌گیرد. لازم به ذکر است، در دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی (دی‌ماه 1399)، میانگین هفتگی دلار نیمایی به‌عنوان معیار محاسبات، قید شده است. بورس کالا در واکنش به انتقاد وزارت صمت مبنی بر غیرقانونی بودن ابلاغیه جدید بورس کالا درخصوص تغییر مبنای محاسبه کالا از نرخ نیما به نرخ توافقی، ضمن اشاره به قانونی بودن این کار اعلام کرد: با توجه به تغییرات سیاستی بانک مرکزی درخصوص نرخ ارز توافقی و ابهامات ناشی از آن، اجرای ابلاغیه اخیر، به تعیین تکلیف موضوع در ستاد تنظیم بازار موکول خواهد شد.