پزشکان هم در فرانسه دست از کار کشیدند اعتصابیون افزایش حقوق 100 درصدی می‌خواهند

کد خبر: ۲۵۶۷۰۳

تاریخ: ۰۶ دی ۱۴۰۱ - ۲۱:۳۹

سرویس خارجی-

همزمان با موج گسترده اعتصاب‌ها در اروپا در اعتراض به بحران اقتصادی و نبود برق و گاز کافی پزشکان عمومی و همچنین پزشکان متخصص در بخش خصوصی فرانسه اعتصاب خود را با درخواست افزایش 100 درصدی حقوق‌ها آغاز کردند. آنها یورش گسترده بیماران کرونایی به بیمارستان‌ها را دلیل درخواست خود عنوان می‌کنند.

این روزها قاره اروپا شاهد اعتصاب‌های گسترده در بخش‌های مختلف از راه آهن گرفته تا فرودگاه‌ها‌، پزشکان،‌پرستاران و رانندگان آمبولانس‌ها است. دلیل همه این اعتصاب‌ها نیز یک مسئله بیشتر نیست؛ «بحران اقتصادی و تورم.» بحرانی که با جنگ اوکراین شروع و با تحریم‌های غرب علیه حوزه انرژی روسیه تشدید شد و حالا بحران کمبود انرژی به تورم و رکود اقتصادی در اروپا منجر شده است. در جدیدترین موج اعتصاب‌ها پزشکان عمومی و همچنین پزشکان متخصص در بخش خصوصی فرانسه از دوشنبه ۲۶ دسامبر تا دوم ژانویه (پنجم تا ۱۲ دی) دست به اعتصاب زده‌اند و خواستار دستمزد دوبرابری برای پذیرش بیماران هستند.

پزشکان اعتصاب‌کننده حتی از همکاران خود خواسته‌اند از دوشنبه دفاتر و مطب‌های خود را ببندند و خواستار افزایش دریافتی خود از بیمار از ۲۵ یورو (۲۷ دلار) به ۵۰ یورو و همچنین شرایط کاری بهتر هستند. این دومین مورد چنین اعتراضی در یک ماه گذشته است. پیش‌تر هم اوایل دسامبر(ماه جاری میلادی) پزشکان در فرانسه دست به اعتصاب زده بودند. فارس در این‌باره به نقل از اسپوتنیک نوشته، این اعتصاب را انجمن «پزشکان برای فردا» سازماندهی کرده و تعدادی از اتحادیه‌های صنفی هم آن را همراهی کرده‌اند.طبق این گزارش، غیر از بحران اقتصادی کنونی پزشکان فرانسوی از شلوغی بیمارستان‌ها در میانه همه‌گیری آنفلوآنزا، کرونا و برونشیولیت در این کشور شکایت دارند. به نوشته اسپوتنیک، این اعتصاب به‌اندازه اقدام اول و دوم دسامبر(دهم و یازدهم آذر) که ۳۰ درصد دفاتر تعطیل شدند، بزرگ نخواهد بود اما پزشکان در حال تدارک اقدام سراسری بزرگ برای پنجم ژانویه(15 دی) هستند. در تابستان هم اعتصاب کارکنان بخش پزشکی در سراسر فرانسه با درخواست دستمزد بالاتر و کارکنان بیشتر و در مخالف با سیاست‌های بهداشت و سلامت مقامات برگزار شد. اتحادیه‌های صنفی پیش‌تر هشدار دادند که فرانسه با بحران در حوزه بهداشت و درمان مواجه است.

تبلیغات وسیع برای کاهش مصرف انرژی

در انگلیس نیز همزمان با گسترش اعتصاب‌ها دولت «ریشی سوناک» برای تشویق مردم این کشور به کاهش مصرف انرژی در بحبوحه افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و کمبود سوخت در این کشور، دست به دامن پخش تبلیغات در رسانه‌های گروهی آن هم به صورت انبوه شده است.

به گزارش ایرنا، در این تبلیغات که از شبکه‌های تلویزیونی کابلی و ماهواره‌ای پخش می‌شود، از عموم مردم خواسته می‌شود تا روزانه ۳۰ ثانیه را برای کاهش مصرف انرژی اختصاص دهند. خاموش کردن لامپ‌ها و دستگاه‌های برقی اضافی، یا کاهش دمای آب گرم‌کن و ماشین رختشویی بخشی از اقداماتی است که در این تبلیغات به انجام آن توصیه شده است. در جریان این تبلیغات گفته می‌شود: «این یک برنامه ۳۰ ثانیه‌ای است - طولانی نیست، اما برای انجام کاری که می‌تواند در قبض انرژی صرفه‌جویی کند، کافی است. هر کاری که انجام دهید ۳۰ ثانیه بیشتر طول نمی‌کشد، اما همه آنها جمع می‌شوند و می‌توانند در هزینه‌های شما صرفه‌جویی کنند.» این کارزار تبلیغاتی ۱۸ میلیون پوندی، قرار بود زودتر روی آنتن پخش شود اما دولت سابق انگلیس با اجرای آن مخالفت کرد. دولت بوریس جانسون از تابستان گذشته، یعنی پیش از آنکه لیز تراس نخست‌وزیر سابق انگلیس سکان دولت را به دست بگیرد قصد داشت تا تبلیغات در این زمینه را راه‌اندازی کند. در اروپا نیز دولت‌ها اقدامات مشابهی را صورت داده و از مشاغل، نهادهای عمومی و شهروندان می‌خواهند تا در بحبوحه افزایش بهای انرژی و نگرانی در مورد کمبود گاز در شرایط کنونی، مصرف خود را کاهش دهند. دولت انگلیس آماده بود تا کارزار تبلیغاتی خود را در ماه اکتبر(مهر) که بهای انرژی ۸۰ درصد افزایش می‌یابد راه‌اندازی کند اما لیز تراس ضمن مخالفت با این طرح وعده داد که دولت بمدت دو سال مازاد قبوض بالاتر از ۲ هزار و ۵۰۰ پوند در سال را پرداخت می‌کند. اما این تصمیم در کنار برنامه جنجالی اقتصادی دولت، به آشفتگی مالی، تشدید بحران اقتصادی و سرانجام استعفای لیز تراس انجامید.دولت ریشی سوناک بلافاصله برنامه اقتصادی دولت سابق را ملغی و برای تامین کمبود گاز کشور به افزایش واردات از آمریکا متوسل شد. منتقدان می‌گویند برای این‌که کارزار تبلیغاتی دولت اثرگذار باشد دیر است و بسیاری از خانواده‌ها سرگرم انجام اقداماتی هستند که صورت حساب قبوض خود را کاهش دهند.مطالعات صورت گرفته در انگلیس نشان می‌دهد که تقریبا ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار در این کشور با چالش «فقر سوخت» مواجه هستند.

اقتصاد دنیا در مسیر رکود

از سوی دیگر گزارش‌ها نشان می‌دهد بحران اقتصادی کنونی در سال آینده نیز همچنان تداوم خواهد داشت و اقتصاد جهانی با رکود دست و پنجه نرم خواهد کرد.براساس گزارش«مرکز تحقیقات اقتصاد و بازرگانی» مستقر در لندن جهان در سال ۲۰۲۳ به سمت رکود پیش می‌رود و این امر ناشی از تلاش دولت‌ها برای مقابله با تورم و روند افزایشی نرخ بهره خواهد بود. به گزارش پایگاه خبری «بیزینس استاندارد» این موسسه مشاوره انگلیسی اعلام کرد که اقتصاد جهانی برای نخستین بار در سال ۲۰۲۲ از ۱۰۰ تریلیون دلار گذشت، اما در سال ۲۰۲۳ این روند متوقف می‌شود. بر اساس این گزارش مقابله با تورم هنوز به نتیجه نرسیده و انتظار می‌رود که بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۳ به‌رغم پیامدهای هنگفت اقتصادی، رویه کنونی خود را تغییر نداده و به افزایش نرخ بهره ادامه دهند. به گزارش ایرنا گزارش این مرکز تحقیقات درحالی است که صندوق بین‌المللی پول در ماه اکتبر (مهر) پیش‌بینی‌های خوش بینانه تری ارائه داده بود اما در عین حال هشدار داد که بیش از یک سوم اقتصادهای جهان کوچک می‌شوند و تنها ۲۵ درصد امکان دارد که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی کمتر از ۲ درصد را در سال ۲۰۲۳ شاهد باشیم.

اولتیماتوم لاوروف

همزمان با بحران اقتصادی و گسترش اعتصاب‌ها در اروپا گزارش‌ها نشان می‌دهد که هیچ چشم‌انداز صلحی حداقل در کوتاه مدت برای جنگ اوکراین نمی‌توان متصور بود و دو طرف(اوکراین و روسیه) همچنان به تحقق پیش شرط‌های خود برای صلح اصرار می‌ورزند.«سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه نیز در جدیدترین هشدار خود به اوکراین که به نوعی اولتیماتوم نیز تلقی می‌شود خطاب به دولت زلنسکی گفت«به پیشنهادهای ما عمل کنید و در غیر این صورت، ارتش روسیه در این باره تصمیم خواهد گرفت. »به گزارش ایرنا، خبرگزاری رویترز در این زمینه نوشت: «یک روز بعد از این که ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه گفت آماده مذاکرات صلح است، سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور به اوکراین اولتیماتوم داد: به پیشنهاد مسکو شامل تسلیم کردن مناطق تحت کنترل روسیه عمل کنید و در غیر این صورت ارتش در این باره تصمیم گیرنده خواهد بود.»

خبرگزاری تاس روسیه در ساعات پایانی روز دوشنبه به نقل از لاوروف نوشت:« پیشنهادی‌های ما شامل غیرنظامی‌‌سازی و «نازی زدایی سرزمین‌های تحت کنترل رژیم (اوکراین)، رفع تهدیدها علیه امنیت روسیه که از همان‌جا و از سرزمین‌های جدید ما منشا می‌گیرد، برای دشمن کاملا معلوم است. مسئله ساده است؛ به این پیشنهادها به نفع خود عمل کنید و در غیر این صورت ارتش درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد.»

وزیر خارجه روسیه همچنین تصریح کرد:« روسیه و آمریکا به دلیل مسیر تقابلی که جو بایدن، در پیش گرفته، نمی‌توانند مسیر عادی گفت‌وگو را حفظ کنند. لاوروف گفت: حفظ گفت‌وگوی عادی با دولت بایدن، که شکست استراتژیک کشورمان را یکی از اهداف خود اعلام می‌کند، از نظر عینی غیرممکن است. وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت که اظهارات مقامات آمریکایی از پنتاگون در مورد «قطع سر کرملین» در واقع تهدیدی برای حدف فیزیکی ولادیمیر پوتین، رئیس‌دولت روسیه است. واشنگتن از همه فراتر رفت. برخی از مقامات پنتاگون تهدید به قطع سر کرملین کردند. در واقع ما در مورد یک تهدید به حدف فیزیکی رئیس‌دولت روسیه می‌گوییم.لاوروف هشدار داد: «اگر کسی از چنین ایده‌هایی حمایت کند، باید به دقت درباره عواقب احتمالی چنین طرح‌هایی فکر کند»

پیش‌بینی‌های عجیب مدودف

معاون شورای امنیت ملی روسیه نیز در آستانه سال نوی میلادی پیش‌بینی‌های عجیب و غریبی در‌باره مجموعه کشورهای غربی مطرح کرد که حداقل تحقق بسیاری از آنها طی یکی دو سال آینده بسیار بعید به نظر می‌رسد. به گزارش فارس، «دیمیتری مدودف» روز دوشنبه در کانال تلگرامی خود فهرستی ۱۰ نکته‌ای را از پیش‌بینی آینده‌نگرانه خود ارائه کرد که شامل قیمت ۱۵۰ دلاری نفت به ازای هر بشکه و ۵ هزار دلاری گاز در هر هزار متر مکعب می‌شود. او همچنین بازگشت انگلیس به اتحادیه اروپا و متعاقب آن فروپاشی این اتحادیه را پیش‌بینی کرد.  این سیاستمدار روس همچنین تسخیر مناطق غربی اوکراین سابق توسط لهستان و مجارستان، ایجاد رایش چهارم بر اساس آلمان و اقمار متحدش و متعاقب آن جنگ این اتحادیه با فرانسه و به دنبال آن تجزیه اروپا و تقسیم جدید لهستان را هم در پیش‌بینی خود ذکر کرد.  به گفته مدودف، یک مدخل جداگانه به ایرلند شمالی اختصاص داده می‌شود که باعث جدایی آن از «بریتانیا» و پیوستنش به جمهوری ایرلند می‌شود.  به نوشته خبرگزاری روسی تاس، این پیش‌بینی همچنین شامل جنگ داخلی در آمریکا، تبدیل کالیفرنیا و تگزاس به کشورهای مستقل، انتخاب ایلان ماسک به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا و رد دلار و یورو به عنوان ارزهای ذخیره جهانی است.