در گزارش مستند کیهان بررسی شد

مأموریت پادوهای دشمن «شبهه‌افکنی» برای تیز کردن قمه اوباش اجاره‌ای

کد خبر: ۲۵۶۰۷۳

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۴۷

سرویس سیاسی-
«شبهه‌افکنی» درخصوص مجازات اشرار جنایتکار به‌ویژه محاربان و مفسدان فی‌الارض، یکی از اقدامات پادوهای دشمن برای تیز کردن قمه اوباش اجاره‌ای و فرار آمران و عاملان اغتشاشات اخیر از چنگال قانون است.
پس از اعدام «مجیدرضا رهنورد» و «محسن شکاری» دو تن از اغتشاشگران ناآرامی‌های اخیر در کشور که بابت ارتکاب جرم محاربه اعدام شدند، برخی مدعیان اصلاحات که پیش‌ازاین قانون و قانون‌مداری شعار و لقلقه زبانشان بود پشت ژست آزادی‌خواهی، قوانین و اصول مسلم جزایی کشور را به مسلخ برده و در راستای اهداف حزبی و جناحی خود به اعتبارزدایی از حکم اعدام، شبهه‌افکنی و تطهیر اغتشاشگران و مجرمان امنیتی پرداختند.
بر همین اساس، مرور برخی شبهات مطرح‌شده از سوی پادوهای داخلی غرب که در مواردی خود «معاونت در جرم» محسوب شده و به سبب جرم انگاری صورت گرفته در قوانین جزایی کشور مستوجب مجازات است، خالی از لطف نیست.
1- کسی به قتل نرسیده، پس محاربه نیست!
گرچه مجیدرضا رهنورد در جریان ارتکاب محاربه، دو نفر از شهروندان مشهد را به قتل رساند و اعدام شد ولی محسن شکاری معدوم صرفاً یکی از شهروندان را مجروح کرده بود. بر همین اساس بود که ضدانقلاب و برخی اصلاح‌طلبان تندرو بی‌آنکه از عنوان مجرمانه و مجازات آن چیزی بدانند، پس از اعدام محسن شکاری به حکم او واکنش نشان دادند و گفتند که او کسی را به قتل نرسانده و نباید اعدام می‌شده است.
یکی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب به‌عنوان یک حقوقدان گفته بود: «حکم علیه محسن شکاری را مبتنی بر عدالت نمی‌دانم» چراکه «بالاترین اتهامی که می‌شد برای شکاری در نظر گرفت ضرب‌وجرح عمدی بوده است»!
در این خصوص بایستی اشاره کرد که مطابق ماده 279 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محاربه عبارت است از «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به‌نحوی‌که موجب ناامنی در محیط گردد.»
سه رکن در تعریف و تحقق محاربه وجود دارد که احراز آنها برای تحقق جرم و صدور حکم محکومیت ضروری و کافی است: 1- کشیدن سلاح 2- به قصد جان، مال یا ناموس یا ارعاب مردم 3- به‌نحوی‌که موجب ناامنی در محیط شود.
لذا مجروح شدن یا نشدن یا کشته شدن یا نشدن فردی از مردم، اساساً موضوعیتی نداشته و ثبوت آنها موجب تحقق بزه و عدم حدوث آنها موجب عدم تحقق جرم نمی‌شود. به عبارت ساده‌تر ممکن است هیچ‌گونه جرح یا قتلی اتفاق نیفتد ولی با تحقق ارکان سه‌گانه فوق محاربه محقق شود و بالعکس ممکن است قتلی اتفاق بیفتد ولی به علت فقدان یکی از سه رکن فوق، محاربه محقق نشود.
2- اسلحه گرم در کار نبوده!
البته برخی دیگر به مسئله اسلحه پرداخته و با فروکاستن «محاربه» به یک «چاقوکشی معمولی» ادعا کردند که محسن شکاری چاقو در دست داشته و نه اسلحه گرم.
لازم به ذکر است ماده 5 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1392، تبصره الحاقی بند ۳ ماده ۶۵۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و نیز مفهوم تبصره ماده 614 همین قانون، چاقو را در ردیف سلاح آورده‌اند.
لذا در دست گرفتن و بلند کردن و نشان دادن و عیان کردن انواع سلاح اعم از چاقو، قمه، شمشیر یا اسلحه گرم یا شکاری مشمول عنوان کشیدن سلاح و تحقق عنصر مادی جرم محاربه می‌شود. حتی الزامی به استفاده از سلاح نیست و تنها نشان دادن و کشیدن آن برای تحقق جرم با جمع سایر شرایط کفایت می‌کند.
3- مردم نترسیدند، پس محاربه‌ای رخ نداده!
در قانون آمده، محارب باید «قصد مال، جان یا ناموس مردم» و یا «قصد ارعاب» داشته باشد؛ یعنی مرتکب با کشیدن سلاح قصد جان مردم را داشته باشد (صرف‌نظر از اینکه آسیبی به جان مردم برساند یا خیر) یا قصد مال مردم (فارغ از اینکه مال مردم را ببرد یا نه) یا قصد ناموس مردم (چه تعرضی به ناموس مردم رخ دهد یا خیر) و یا قصد ترساندن مردم.
کلمه «مردم» افاده عمومیت دارد و چنانچه کسی برای جمعی از افراد که در یک مکان عمومی مانند خیابان، سینما، پارک، مجتمع تجاری، استادیوم و... حضور دارند سلاح بکشد یا برای دانشجویان یک دانشگاه یا کسبه یک بازار یا کارمندان یک اداره یا مأموران پلیس حاضر در یک خیابان و... سلاح بکشد عنوان مردم محقق شده و اخراج صنف خاصی از مخاطبان مرتکب از شمول عنوان مردم مطابق با قانون و اراده مقنن نیست.
نکته آنکه، مجموعه دو عامل فوق‌الذکر یعنی کشیدن سلاح به قصدهای مذکور در بند دوم باید منجر به ناامنی در محیط شود. بنابراین وقتی مردم با ترس و احساس عدم امنیت محیط را ترک کنند، کسبه مغازه‌ها را ببندند، راکبین خودروها و وسایل نقلیه از تردد در آن محیط پرهیز کنند یعنی ناامنی ایجاد شده است.
به‌طور خلاصه وقتی کسی با عیان کردن و نشان دادن و کشیدن سلاح، قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب مردم را داشته باشد و عمل مادی او موجب ایجاد ناامنی شود محاربه محقق شده و نیازی به وقوع جرح یا قتل یا آسیب مال دیگری نیست.
در پرونده محسن شکاری به‌موجب ادله موجود در پرونده، فیلم‌ها و تصاویر ضبط‌شده، اقرار مرتکب و شهادت شهود، نامبرده به قصد جان مردم، -آنجا که می‌گوید رفتیم تا مأمور بزنیم- قمه را کشیده و موجب ایجاد ناامنی در خیابان شده به‌نحوی‌که کسبه از ترس مغازه‌ها را بسته و مردم نیز از ترس محل را ترک می‌کنند و لذا سه رکن مصرح در ماده 279 قانون مجازات اسلامی محقق شده و وی مشمول حکم محارب شده است.
4- شخص محکوم به محاربه، در حال «دفاع مشروع» بوده!
در تمام نظام‌های حقوقی دنیا و ازجمله نظام حقوقی کشور ما، دفاع مشروع جزء علل و عوامل موجهه جرم محسوب می‌شود. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 156 دفاع مشروع و شرایط لازم برای تحقق آن بیان شده و در ماده 157 به‌صراحت ذکر شده که مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام‌وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود.
بنابراین وقتی مأمور انتظامی یا سایر ضابطین (ازجمله مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ‌ نیروی مقاومت بسیج که مطابق ماده 29 قانون آئین دادرسی کیفری ضابط خاص محسوب شده‌اند) به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم یا جلب مرتکبین در جرائم مشهود اقدام به دستگیری متهمین و مرتکبین جرائمی از قبیل تخریب و تحریق وسایل و تأسیسات عمومی، اخلال در نظم و آرامش عمومی، تبلیغ علیه نظام و... می‌کنند مقاومت در برابر آنها و حمله و ایراد ضرب‌وجرح یا قتل آنها مشمول دفاع مشروع نبوده بلکه علاوه‌بر عنوان تمرد موضوع ماده 607 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، حسب مورد مشمول سایر عناوین مجرمانه نیز خواهد بود.
در حوادث اخیر مشاهده شد که اغتشاشگران، با انواع سلاح‌های سرد و گرم به مأموران انتظامی یا بسیج (که یا غیرمسلح و یا نهایتاً مسلح به تفنگ ساچمه‌ای بودند) حمله کرده و دسته‌جمعی مأمور و ضابط را مورد ضرب‌وجرح قرار داده‌اند تا جایی که موجب کشته و زخمی شدن آنان شده است.
اینکه مأمور پلیس غیرمسلح یا خلع سلاح شده را با چاقو، قمه یا هر نوع سلاح دیگری زخمی نمایند و سپس به دفاع مشروع توسل جویند نشان از جهل و عدم آگاهی آنان از موضوع دفاع مشروع دارد چراکه اولاً) رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد، ثانیاً) دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد، ثالثاً) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
این در حالی است که تمام شروط فوق در حالتی است که انسان با خطر از سوی مهاجمی رو‌به‌رو شود که حمله یا تجاوز ناروایی به او وارد کرده است حال‌آنکه طبق ماده 157 اساساٌ پلیس و سایر ضابطین از این ماده خروج موضوعی دارند مگر اینکه از حدود وظایف خود خارج شوند مثلاً در شرایط عادی و در خیابان بدون دلیل به رهگذری که هیچ جرم مشهودی مرتکب نشده حمله کنند. در این شرایط با حصول تمام شروط ماده 156 فرد موردحمله می‌تواند از خود دفاع نماید و مشمول دفاع مشروع قرار گیرد.
با این وصف، یکی دیگر از شبهاتی که شبکه نیابتی دشمن در داخل مطرح می‌کند این است که شخص محکوم به محاربه، در حال «دفاع مشروع» بوده است. یکی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در مصاحبه‌ای ضمن تحریف مواد قانونی فوق‌الذکر گفته است: «انجام‌وظیفه مأمورین باید عمل معمولی و به میزان معمول باشد اگر بیش از آن از قدرت استفاده کردند و مردم در برابر مأمورین مقاومت کردند، رفتار مردم «دفاع مشروع» محسوب می‌شود... بر اساس این موضوع اصل حکم محاربه درباره شکاری محل تشکیک است که آیا عمل این فرد مطابق ماده ۲۷۹ محاربه است یا مطابق ماده ۱۵۷ دربرگیرنده حق دفاع مشروع از خود بوده است!»
5- صدور حکم اعدام، عجولانه و سریع بوده است
مدعیان اصلاحات می‌گویند «صدور حکم اعدام، عجولانه و سریع بوده است». روزنامه اعتماد صدور حکم اعدام برای محسن شکاری را «ماراتن سرعت برای گرفتن جان یک انسان» عنوان کرد و جواد الف، از چهره‌های سیاسی نزدیک به رئیس‌دولت اصلاحات نوشت: «فاصله محاکمه او تا اجرای این حکم سنگین، تنها ۲۱ روز بوده است...».
لازم به توضیح است به‌موجب ماده ۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 «مراجع قضائی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.» ماده 94 همین قانون نیز مقرر داشته «تحقیقات مقدماتی باید به‌سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.»
رسیدگی سریع به جرائم و کاهش اطاله دادرسی امری است پسندیده که در تمام نظام‌های حقوقی به‌عنوان یکی از اصول دادرسی عادلانه برشمرده می‌شود. چنان‌که فلاسفه و‌اندیشمندان حقوق نیز معتقدند با کاهش فاصله زمانی میان جرم و مجازات، اثرگذاری و بازدارندگی کیفر بیشتر خواهد بود.
این اصل علاوه‌بر قانون در ماده 9 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین نیز بیان شده است: «اجرای حکم فوری است و پس از لازم‌الاجراء شدن نباید به تأخیر افتد؛ مگر در مواردی که به‌موجب قانون یا حکم دادگاه به نحو دیگری مقرر شده است.»
لذا این امر و این سرعت در رسیدگی و اجرای حکم آن‌هم در جرائم مربوط به امنیت ملی که امنیت اجتماعی و نظم عمومی به خطر افتاده، نه‌تنها مذموم نیست بلکه بایستی به‌عنوان الگویی در سایر رسیدگی‌ها موردنظر قرار گیرد.
6- اگر هم محاربه باشد، چرا اشد مجازات؟
یکی از انتقادات مکرر جریان تحریف این بوده است که چرا برای محاربه، اشد مجازات درنظرگرفته شده است. یکی از فعالان اصلاح‌طلب در یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای گفته است: «محسن شکاری استحقاق مجازات خفیف‌تری از اعدام را داشت و طبق بند «ت» از ماده ۲۸۲ و تبصره همان ماده می‌توانست به نفی بلد یعنی تبعید محکوم شود و بتواند در شهری دیگر زندگی عادی خود را برای مدتی در تبعید بگذراند.»
لازم به بیان است که بر اساس ماده 282 قانون مجازات اسلامی حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است: الف ـ اعدام، ب ـ صلب، پ ـ قطع دست راست و پای چپ، ت ـ نفی بلد.
قانون‌گذار در ماده 283 انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده (282) را به اختیار قاضی گذاشته است. بنابراین قاضی با در نظر گرفتن مجموع شرایط و ادله و عوامل مندرج در پرونده یکی از 4 مجازات را انتخاب می‌کند و طرح این سؤال که چرا به اشد مجازات حکم شده و چرا به صلب یا نفی بلد محکوم نشده است حاکی از شیطنت رسانه‌ای و تبلیغاتی و یا جهل و عدم اطلاع از مواد قانون مجازات اسلامی است چراکه در ماده 15 قانون مجازات اسلامی در تعریف حد بیان شده «حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.» و سپس در ماده 18 و تبصره آن درخصوص تعزیرات مقرر شده که قاضی در تعیین مجازات‌های تعزیری در محدوده حداقل و حداکثر باید به بندهای ماده 18 (الف ـ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم، ب ـ شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن، پ ـ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم، ت ـ سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی) توجه نموده و چنانچه بدون ذکر علت به بیشتر از حداقل حکم نماید مرتکب تخلف شده است. پس این مسئله مختص تعزیرات بوده و در «حدود» منتفی است و وفق ماده 282، قاضی مخیر به یکی از مجازات‌های چهارگانه است.
ضدانقلاب درخصوص حکم اعدام مجیدرضا رهنورد هم همین شبهه را مطرح می‌کند درحالی‌که خود متهم در جلسه دادگاه اتهامات خود را قبول کرده و با بیان اینکه «من خانواده‌های زیادی را داغدار کرده و می‌دانم که برادرکشی کرده‌ام» گفته بود: «راهم را اشتباه رفتم، قبول دارم اشتباه کردم و حس نفرت عمومی از این کارم را درک می‌کنم. فکرم و باورهایم غلط بود. چاقو را در دست خود پنهان کرده بودم و نفهمیدم چه اتفاقی افتاد و الان منتظرم هرچه زودتر مجازات شوم.» او حتی گفته بود: «اگر قاضی خودم باشم باید سه بار اعدام شوم»
7- ربط دادن محاربه به مفاسد اقتصادی و بابک زنجانی
مدعیان اصلاحات در موارد متعددی سعی کرده‌اند با برجسته‌‌سازی پرونده مفاسد اقتصادی و دانه‌درشت‌های اقتصادی مانند بابک زنجانی و طرح این سؤال که چرا حکم اعدام آنها هنوز اجرا نشده است، از اجرای حکم اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد اعتبارزدایی کنند.
نعمت. الف یکی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در مصاحبه‌ای ضمن مقایسه اجرای حکم اعدام محاربان با پرونده بابک زنجانی گفته بود: «برای بابک زنجانی نیز حکم مفسد فی‌الارض داده شده، اما آیا کسی برای اعدام زنجانی تعجیل کرد؟!»
روزنامه شرق هم در مطلبی درباره اعدام محسن شکاری نوشته بود: «... وقتی سرعت عمل در اجرای این حکم با اطاله دادرسی در پرونده‌های مهمی مانند اجرانشدن اعدام بابک زنجانی یا قتل‌های محفلی کرمان و حتی اجرای یک سال حبس برای ضارب حجاریان مقایسه شد و برخی از کاربران به انتقاد از دستگاه قضا و برخی هم به تشکر از دستگاه عدلیه پرداختند.»
ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مقرر داشته: «کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چندنفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه‌بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبراری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی‌الارض باشند مجازات آن‌ها، مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود.»
علاوه‌بر آن مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 نیز ارتکاب اعمال مقرر در ماده 1 را به قصد مقابله با نظام یا ضربه زدن به آن مشمول عنوان افساد فی‌الارض دانسته و علاوه‌بر اعدام، به‌عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. همچنین در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر کس به‌طور گسترده مرتکب اخلال در نظام اقتصادی کشور با تحقق شرط مندرج در ماده مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.
اما چنانچه در تمام مواد فوق و نیز ماده 215 قانون مجازات اسلامی درخصوص ضبط اموال ناشی از جرم بیان شده استرداد اموال حاصل‌شده از جرائم اقتصادی از محکوم‌علیه و ضبط آنها جزئی از حکم محکومیت بوده و بایستی به نحو کامل اجرا شود. حال چنانچه اجرای حکم اعدام موجب شود اموال موضوع مواد فوق و اموال ناشی از جرم از دسترس دستگاه قضایی خارج شده و ضبط آنها غیرممکن شود بدیهی است که اجرای حکم اعدام تا اجرای کامل ضبط اموال به تأخیر بیفتد.
مثلاً در مورد حکم بابک زنجانی که بابت اخلال در نظام اقتصادی کشور مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام و رد مال محکوم شد لیکن اجرای سریع حکم اعدام حدی وی سبب می‌شد اموال نامبرده که بالغ‌بر یک میلیارد دلار و همگی خارج از کشور بوده از دسترس خارج شده و به بیت‌المال برنگردد. بنابراین تا زمان رد کامل اموال او اجرای حکم اعدام به تعویق افتاده است.
8- چرا دادگاه را علنی برگزار نکردند؟
شبکه نیابتی دشمن برای خدشه واردکردن بر حکم اعدام محاربان از انتقادات نخ نمای همیشگی نیز غافل نشده و طرح کرده‌اند که چرا دادگاه را علنی برگزار نکردند؟ هرچند که بخش‌هایی از دادگاه در رسانه ملی و رسانه‌های عمومی منتشر شده است اما لازم به ذکر است که اصل 165 قانون اساسی بیان می‌دارد: «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»
بنابراین علنی بودن محاکمات استثنائاتی نیز دارد ازجمله در مواردی که علنی بودن منافی نظم عمومی باشد که تشخیص آن هم با دادگاه است. ماده 352 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز مقرر داشته: «محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل‌گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند:
الف- امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.
ب- علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.»
9- علت اغتشاش و قتل و محاربه، مشکلات اقتصادی است
یکی دیگر از موضوعاتی که جریان تحریف مطرح می‌کند این است که علت اصلی اغتشاشات، مشکلات اقتصادی است و این مشکلات و مقصران و بانیان وضع کنونی کشور هستند که بایستی در ترازوی نقد و بررسی قرار گیرند. گرچه پر بیراه نیست که مقصران وضع کنونی اقتصاد کشور که ازقضا در 8 سال گذشته موردحمایت خود اصلاح‌طلبان بوده‌اند پای میز محاکمه آورده شوند اما این ضرورت نمی‌تواند مجازات مفسدان فی‌الارض و محاربان در اغتشاشات اخیر را زیر سؤال ببرد.
مطابق با ماده 219 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات‌ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.» و از سویی شرایط تحقق محاربه و کیفیت و نوع مجازات در مواد ۲۷۹ تا ۲۸۵ همین قانون ذکر شده و تخطی از آنها برای قاضی صادرکننده حکم جایز نیست.
مقنن در فصل مربوط به حد سرقت در مواد ۲۶۸ و ۲۷۶ یکی از شرایط تحقق سرقت حدی را این امر قرار داده که وقوع سرقت در زمان قحطی نباشد. یعنی قانون‌گذار تأثیر مسائل اقتصادی بر وقوع جرم سرقت را مدنظر قرار داده و بالتبع سرقت در زمان قحطی (یا فشار اقتصادی شدید) را مشمول مجازات حدی ندانسته است.
اما همین قانون‌گذار در بیان شرایط محاربه فقر و تنگی معیشت و قحطی را علل مواجهه برای سقوط حد محاربه ندانسته است.
ازاین‌رو می‌توان گفت که هدف اصلی مدعیان اصلاحات از تردیدافکنی، ابهام‌‌سازی و طرح موضوعاتی که کلیه نظریات مطروحه در حقوق کیفری و جرم‌شناسی به‌ویژه در بحث سببیت و تعدد اسباب و عوامل دخیل در جنایت را زیر سؤال برده و مرغ پخته را هم به خنده وامی‌دارد در راستای به انحراف بردن مسیر اجرای قانون و اعتبارزدایی از قوانین کشور است.
10- مجازات محارب و اغتشاشگر، ترویج خشونت است!
جالب‌توجه آنکه، آنها می‌گویند با مجازات اشرار، این چرخه خشونت است که تکرار می‌شود! ادعای اصلاح‌طلبان رادیکال مبنی بر اینکه مجازات محارب و مفسدان فی‌الارض ترویج خشونت است در حالی است که اتفاقاً خود آن‌ها، بزرگ‌ترین مروجان خشونت هستند و بایستی در قالب معاونت در جرم مورد پیگرد قضایی قرار گیرند.
عباس. ع، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی نوشته بود: «اعدام محسن شکاری بازدارنده نیست، چون موجب افزایش نفرت و کینه می‌شود» و «.... اگر حکومت مدعی است که می‌خواهد میان اعتراض و اغتشاش مرزبندی کند، پس باید فضا را آرام می‌کرد تا اعتراضات تندتر نشود. ولی اعدام عجولانه محسن شکاری خلاف این ادعاست».
روزنامه اعتماد هم در مطلبی نوشت: «اجرای حکم اعدام آقای محسن شکاری، افکار عمومی را به‌شدت ملتهب کرده است. تقریباً همه فعالان سیاسی و دلسوزان کشور اتفاق‌نظر دارند که هم‌اکنون مهم‌ترین نیاز کشور آرامش است، بنابراین هر اقدامی که منجر به اخلال در آرامش کشور شود و -یا بدتر- موجب التهاب شود، به‌دوراز حزم و تدبیر است... اجرای چنین احکامی در شرایط بدبینی اجتماعی، موجب ناامیدی و خشم بیشتر می‌شود که ابداً به مصلحت کشور نیست. اولویت حکمرانی در شرایط کنونی آن است که مردم و معترضان را به بهبود شرایط کشور، امیدوار کنیم.»
اصلاح‌طلبان رادیکال یک هفته پس از ضایعه درگذشت مهسا امینی در بیانیه‌ها و مواضع رسانه‌ای مردم را به حضور در خیابان و اعتراضات خیابانی تحریک و تهییج کردند و در تمام سه ماه گذشته از اغتشاشگران و خشونت‌طلبان که هرگونه چهره‌ای از خشونت (اعم از جرح و قتل و خسارت و توهین و فحاشی و.... را به نمایش گذاشتند) حمایت کردند. طلبه بسیجی را در خیابان شکنجه و گلوی محافظ امنیت را پاره کردند، به مساجد و مقدسات توهین کردند، زنان محجبه را کتک زده و چادر از سر آنان کشیدند، خانه مردم را که زن و بچه در آن بودند به آتش کشاندند ولی صدایی از اصلاح‌طلبان درنیامد! حالا خشونت‌طلبان که اشرار را همراهی کرده‌اند به اجرای قانون می‌گویند خشونت!
11. شخص محارب، ورزشکار است، بچه 18 روزه دارد!
خط دیگری که از سوی اصلاح‌طلبان رادیکال و رسانه‌های زنجیره‌ای دنبال می‌شود درگیرکردن احساسات عمومی درخصوص اشرار و مفسدان فی‌الارض است تا جاییکه در این مسیر، چند بار به دروغ‌گویی متوسل شدند و سعی کردند با خبر‌سازی‌های دروغین درباره متهمان (صدور حکم اعدام برای سونیا شریفی و یا ۲ برادر در اشنویه و...) احساسات مردم را تحت تأثیر قرار دهند. آنها می‌گویند فلان متهم، کاراته‌کار است، فوتبالیست است یا پزشک نیکوکار است یا خواننده و رپر است و یا بچه 18 روزه دارد و.... اما نمی‌گویند فلان متهم چگونه یک شهروند ایرانی را در خیابان مانند داعش شکنجه کرد یا مجیدرضا رهنورد که چگونه در خیابان با تمام خشونت و وارد آوردن ضربات متعدد چاقو به سر و گردن و بدن دو شهروند مشهدی، آنها را به قتل رساند. یا همان پزشکی که متهم است چگونه بی‌رحمانه بر پیکر نیمه‌جان یک شهروند ضربه وارد کرد و برخلاف سوگند پزشکی مانع از کمک‌رسانی به او شد تا جان سپارد.
جالب آنکه قاتل 2 شهروند مشهدی خودش گفته بود «کار من دور از انسانیت بود». بر اساس ویدئویی که از مجیدرضا رهنورد قبل از اعدام منتشر شد، وی در بخشی از حرف‌هایش خطاب به علی کریمی از سلبریتی‌های حامی اغتشاشات گفت: «آقای کریمی شما انسان هستید یا نه؟ باید انسانیت داشته باشی؛ من کاری کرده‌ام به‌دوراز انسانیت. تحت شرایط و حالات روحی بد که خیلی مستقیم ناشی از فضای مسموم اینستاگرام بود دست به اقدامی زدم که دو هم‌وطن؛ دو برادر را کشته‌ام، شما از چه چیزی حمایت می‌کنی؟ فکر کن این اقدام علیه خانواده خودت رخ داده بود؛ بازهم حمایت می‌کنی؟... این کار برای شما منفعت و درآمد دارد؛ نه‌تنها برای تو بلکه برای امثال تو که در خارج هستند مثل مصی علینژاد و کسانی دیگر برایشان منفعت و درآمد دارد. افراد ساده‌ای مثل من که سواد بالایی ندارند و مسائل را با هم قاطی می‌کنند دیدشان را عوض می‌کنی که باعث این اتفاقات بشود.»
12. اعدام محارب و مفسد فی‌الارض، سرکوب اعتراضات است
پادوهای داخلی غرب برای آنکه از ضرب مجازات مجرمان بکاهند، در تکاپوی آن هستند تا اغتشاش را «اعتراض» و اغتشاشگران را «مردم معترض» معرفی کنند. آنها که به دنبال ایجاد فشار از پایین و چانه‌زنی با قدرت هستند، در طول سه ماه گذشته برای اینکه شاکله و مشروعیتی اجتماعی به اغتشاشات بدهند تلاش کردند مردم را به صف اغتشاشگران وارد و القا کنند که قدرت در حال تزلزل و کشور رو به فروپاشی است. طرح مسائلی مانند اینکه جای خبرنگار، فعال حقوق بشر، دانشجو، معلم و دانش‌آموز و... در زندان نیست در همین بستر ارزیابی می‌شود.
حالا که آب‌ها از آسیاب افتاده و خبری از نیروهای خشونت‌طلب کف خیابانی نیست و به همت ملت بابصیرت ایران و فداکاری مدافعان امنیت، فتنه در نطفه خفه شده است برخی عناصر پشت صحنه اغتشاشات به گوشه‌ای خزیده و عزا گرفته‌اند که مبادا دست قانون یقه آنان را بگیرد. بر همین اساس است که شبهه‌افکنی را در دستور کار قرار داده و سعی می‌کنند با طرح و باور‌سازی این گزاره که «اعدام محارب و مفسد فی‌الارض، سرکوب اعتراضات است» ضمن حمایت از نیروهای کف خیابانی خود، خود را از چنگال دستگاه قضایی برهانند.
ضرورت مجازات محارب و مفسد فی‌الارض
و معاونان جرم
با توجه به آنچه در فوق آمد می‌توان گفت «شبهه‌افکنی» درخصوص مجازات اشرار جنایتکار به‌ویژه محاربان و مفسدان فی‌الارض، یکی از اقدامات پادوهای دشمن برای تیز کردن قمه اوباش اجاره‌ای و فرار آمران و عاملان اغتشاشات اخیر از چنگال قانون است.
ازاین‌رو با نظر بر مفاد قانون مجازات اسلامی که صدر تا ذیل آن مبتنی بر اصل جهانی «قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها است و «معاونت در جرم» در آن جرم‌انگاری شده است، ضرورت دارد علاوه‌بر مجازات محارب و مفسد فی‌الارض و سایر عوامل خیابانی اغتشاش، توجه دستگاه قضایی به عناصر پشت پرده، حامیان، تحریک‌کنندگان و اساساً معاونان در جرم باشد؛ کسانی که بایستی در پیشگاه دستگاه قضایی و در تاریخ این کشور پاسخگوی ملت ایران، خون شهدا و خانواده‌های آنان باشند.
درخصوص «فعالیت تبلیغی»، «اغوا» و «تحریک» که اشکال خاصی از معاونت در جرم بوده و مستقلاً جرم‌انگاری شده، ماده 500 قانون مجازات بخش تعزیرات مصوب ۷۵ آمده است: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» و در ماده 512 این قانون هم آمده: «هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف‌نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.»
به‌موجب ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ «اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند: الف ـ هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. ب ـ هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ ـ هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.» و تبصره آن هم اشعار داشته: «برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.»
درواقع افرادی مثل علی کریمی و... که قصد برهم زدن امنیت کشور را دارند قطعاً مشمول ماده ۵۱۲ هستند و مدعیان اصلاحات به‌ویژه طیف رادیکال آن‌ها، در بهترین حالت اگر سوءنیت خاص به قصد برهم زدن امنیت کشور را هم نداشته باشند تا مشمول عنوان مستقل ماده ۵۱۲ شوند، طبق عمومات مربوط به معاونت در جرم یعنی ماده ۱۲۶ قابل پیگرد و تعقیب کیفری هستند.