وزیر صمت در صحن علنی مجلس خبر داد

ورود نخستین سری از خودروهای وارداتی به کشور در هفته آینده

کد خبر: ۲۵۵۷۸۱

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۱۹

جلسه‌های سه‌شنبه مجلس که به جلسات نظارتی این قوه معروف شده دیروز با حضور چند تن از وزیران دولت و سؤالات نمایندگان از آنها دنبال شد؛ وزیر صمت که برای پاسخ به سؤال نمایندگان درخصوص وضعیت خودرو به صحن آمده بود گفت هفته آینده نخستین سری از خودروهای وارداتی به کشور خواهند رسید.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دیروز در حالی آغاز شد که بررسی سؤال نمایندگان از وزرای صمت و دادگستری در دستورکار قرار داشت. سیدرضا فاطمی‌امین در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال جلال رشیدی‌کوچی مبنی بر دلایل افزایش قیمت خودرو، اظهار داشت: اگر به‌دنبال تعادل در بازار خودرو هستیم، باید عرضه و تقاضا را به هم نزدیک کرد و هر چقدر شکاف عرضه و تقاضا بیشتر باشد، بازار متلاطم‌تر و تحت تأثیر نرخ ارز خواهد بود.
وی یادآور شد: در ۸ ماهه اول سال جاری نسبت به ۸ ماهه سال گذشته، ۳۲ درصد عرضه خودروی سواری افزایش پیدا کرد. همچنین در آبان‌ماه، ۱۲۲ هزار دستگاه انواع خودروهای سبک و سنگین تولید شده که تولید آبان‌ماه سال جاری رکورد ۵ ساله را شکست. همچنین تولید خودروهای سنگین نیز ۱۷۶ درصد افزایش پیدا کرد و روی توازن تولیدکنندگان متمرکز شدیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سال گذشته خودروسازانی غیر از ایران‌خودرو و سایپا حدود ۷۰ هزار خودرو تولید کردند و در سال جاری به ۲۰۰ هزار دستگاه رسیده است، یعنی سهم تولید خودرو از ۷ درصد به ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است. دستاوردهای خوبی در حوزه تولید داشتیم و شیب تولید خودرو افزایشی بوده است. ایران‌خودرو اوایل امسال قول داد که حدود ۱۰ هزار دستگاه و سایپا حدود ۸ هزار دستگاه تولید کند. هفته گذشته ایران خودرو طی یک هفته ۱۵ هزار دستگاه و سایپا حدود ۱۱ هزار دستگاه خودرو تولید کرده است.
وی با اشاره به اینکه عرضه خودرو و روند تولید آن افزایش یافته است، گفت: واردات خودرو هم اگر محقق شود، عرضه و تقاضای خودرو متعادل می‌شود. ما از اوایل امسال پیگیر واردات خودرو بودیم و جلساتی را در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار کردیم که مجمع پذیرفت ما برای تنظیم بازار خودرو نیاز به واردات داریم.
وی افزود: طی دو ماه گذشته فراخوان دادیم و ۴۰۰ متقاضی برای واردات خودرو تقاضا دادند که از این تعداد ۲۷ متقاضی دارای شرایط اولیه بودند و ۴ متقاضی ثبت سفارش انجام دادند که در نهایت هفته آینده خودروهای وارداتی وارد گمرک خواهد شد و در واقع این پروسه تنها دو ماه زمان برد، در حالی که سال ۸۲ تا ۸۴ که واردات خودرو مجاز شد، دو سال طول کشید.
وزیر صمت گفت: به‌دلیل اینکه بین عرضه و تقاضا شکاف وجود دارد، بازار خودرو به بازار سوداگری تبدیل شده است و طی ۳ تا ۴ سال گذشته همواره قیمت خودرو در بازار آزاد با قیمت دلار بالا و پایین شده است و هر زمان که قیمت ارز افزایش یافته، قیمت خودرو نیز افزایش یافته و با کاهش قیمت ارز قیمت خودرو نیز کاهش یافته است. به‌دلیل اینکه بین عرضه و تقاضا شکاف وجود دارد، افراد برای حفظ ارزش پول خود و پیشگیری از تورم انتزاعی نسبت به خرید سکه و خودرو اقدام می‌کنند و خودرو به نادرستی تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده که نباید می‌شد.
وی بیان کرد: تقاضای ما از مجلس شورای اسلامی آن است که هرچه زودتر طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب برساند تا ما بتوانیم بازارهای سوداگری از جمله خودرو را مدیریت کنیم و علاوه‌بر این عرضه خودرو هم باید افزایش پیدا کند. برای خودروهای شرکت سایپا قرعه‌کشی نداریم و برای برخی از خودروهای ایران‌خودرو نیز این کار انجام شده و با روندی که در تولید و واردات وجود دارد این موضوع حل خواهد شد.
فاطمی‌امین اظهار داشت: در سال جاری
۳ خودرو را از رده خارج کردیم و تا سال آینده نیز ۱۲ خودروی جدید وارد بازار خواهد شد و در گذشته به هیچ وجه چنین اتفاقی نیفتاده بود. یکی از چالش‌های عمده ما در صنعت خودرو، تشکیلات شبه‌دولتی است و بخشی از آن با تغییر مدیران اصلاح خواهد شد. یکی از موضوعات دیگر واگذاری خودروسازان است که از سال گذشته به این موضوع ورود کردیم و دو هفته گذشته مجوز اولین واگذاری شرکت خودرو‌سازی صادر شد و برای نخستین‌بار در کشور خودروهای ناقص فراخوان شدند و بیش از ۱۰۰ پروژه کیفیت در حوزه خودرو در حال اجراست.
در ادامه پاسخ‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره افزایش قیمت خودرو به رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که وکلای ملت نیز با ۱۱۰ رأی موافق، ۱۲۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در جلسه، پاسخ‌های فاطمی‌امین درباره گرانی خودرو را قانع‌کننده ندانستند و به وی کارت زرد دادند.
تشکیل قرارگاه جوانی جمعیت در همه استان‌ها
احمد وحیدی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشت: در وهله اول لازم است از اهتمام مجلس شورای اسلامی به موضوع حساس و مهم حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تشکر کنم. سیاست‌های کلی جوانی جمعیت در سال‌های قبل ابلاغ شده بود اما تا زمانی که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توسط مجلس تصویب نشده بود کاری انجام نمی‌شد اما این قانون و پیگیری‌های مجلس تأثیر بسزایی داشته است.
وی با اشاره به اقدامات وزارت کشور بعد از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: ما در سراسر کشور یعنی در ۳۱ استان قرارگاه‌های جوانی جمعیت را تشکیل دادیم و استانداران به‌صورت جدی این موضوع را دنبال می‌کنند. در سطح شهرستان‌ها هم این کار انجام شده و بیش از ۹۰ درصد شهرستان‌ها در این راستا فعال شده‌اند.
وزیر کشور با بیان اینکه علاوه‌بر این قرارگاه مردمی جمعیت را راه انداختیم، تصریح کرد: دستورالعمل‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز ابلاغ شده و طبق آن عمل می‌شود و کارگروه‌هایی هم برای تحقق قانون مذکور در سراسر کشور تشکیل شده است.
وحیدی افزود: متأسفانه برخی از استان‌ها به‌ویژه استان‌های شمالی، گیلان، مازندران و سمنان از لحاظ جمعیت، وضعیت بحرانی و وخیم‌تری نسبت به استان‌های دیگر دارند و ما به‌صورت جدی پیگیری می‌کنیم که این مشکل حل شود.
وزیر کشور بیان کرد: مسئله بعدی آن است که ما شاخص‌های اجرایی‌‌سازی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به‌صورت مرتب رصد و کنترل می‌کنیم. یک سامانه اختصاصی درباره جمعیت راه افتاده که اعداد و ارقام در آن جمع‌آوری شده و تحت رصد ما قرار می‌گیرد. همچنین میز جمعیتی برای این کار راه افتاده تا بتوانیم مسائل مطالعاتی لازم را در این زمینه دنبال کنیم.
برنامه هفتم توسعه؛ برنامه‌ای خانواده‌محور
بهرام عین‌اللهی در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشت: سالخوردگی جمعیت یکی از بحران‌های کشور است و ما در یک دریچه هفت‌ساله قرار داریم و اگر در این مدت کاری انجام نشود، دچار بحران می‌شویم.
وی بیان کرد: ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصادف با شروع دولت سیزدهم شد. ۷۳ ماده از قانون مذکور، ۴۳ ماده آن در ارتباط با وزارت بهداشت و درمان است و ما برای آنکه بتوانیم این قانون را اجرایی کنیم، قرارگاه جوانی جمعیت را در وزارت بهداشت تشکیل دادیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: تاکنون ۱۵ جلسه در قرارگاه جوانی جمعیت تشکیل دادیم تا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به سرعت اجرایی شود و هماهنگی‌های لازم برای اجرای این قانون انجام شده است.
عین‌اللهی افزود: علاوه‌بر این در تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، قرارگاه جوانی جمعیت را با مسئولیت رؤسای دانشگاه‌ها برقرار کردیم و امروز رتبه‌بندی دانشگاه‌ها براساس میزان اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارزیابی می‌شود. همچنین تاکنون ۷ دستورالعمل درباره این قانون به دانشگاه‌ها ارسال کردیم. اداره کل جوانی جمعیت را در وزارت بهداشت برقرار کردیم و اپلیکیشن‌هایی را هم برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ایجاد کردیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مسئله فرهنگ‌‌سازی نیز برای جوانی جمعیت بسیار مهم است و قطعاً باعث ازدیاد جمعیت می‌شود. خوشبختانه در تدوین برنامه هفتم توسعه نیز به خانواده‌محوری و جمعیت توجه شده است.
موافقت مجلس
با اصلاحات بررسی دومرحله‌ای بودجه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس را رفع کردند.
ماده ۱۸۲- دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش به ترتیب زیر به مجلس تقدیم کند:
الف- ماده واحده مشتمل بر:
1- احکام موردنیاز برای اجرای بودجه کل کشور
۲- سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها از جمله: مالیات و حقوق و عوارض گمرکی، درآمد ناشی از فروش کالا، خدمات و حقوق مالکانه، منابع حاصل از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و گازی، منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه و اموال دولت و واگذاری اوراق مالی اسلامی
۳- ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت
۴- فروض برآورد منابع و مصارف بودجه
دولت موظف است این بخش را حداکثر تا اول آبان هر سال به مجلس تقدیم کند. فقط احکامی قابل درج در ماده‌واحده است، که اثر مستقیم بر منابع یا مصارف بودجه دارد، یا برای تأمین مالی بخشی از وظایف قانونی دولت از جمله گسترش سرمایه‌گذاری، حمایت از اشتغال و ازدواج، ترویج فرزندآوری و تأمین مسکن نیازمندان از محل‌هایی غیر از بودجه عمومی دولت، در نظر گرفته شده باشد.
کمیسیون ویژه‌ای برای نظارت
محمدرضا پورابراهیمی طی تذکری شفاهی در جریان بررسی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: متأسفانه بخشی از احکام بودجه اجرایی نشده است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از رئیس مجلس شورای اسلامی می‌خواهم برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یک کمیسیون ویژه نظارتی تشکیل شود یا کمیسیون مشترک به وظیفه نظارتی خود ادامه دهد، چرا که فقط ۷ سال برای اجرای این قانون زمان داریم.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: طبق چیزی که تصویب شده، ۲ نفر از نمایندگان مجلس باید در ستاد ملی جوانی جمعیت حضور یابند که در حال حاضر ۲ نفر از نمایندگان خانم در ستاد ملی حاضر می‌شوند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز کار خود را انجام می‌دهند و امروز هم دیدید هر ۳ کمیسیونی که در این موضوع دخیل بودند، گزارش خود را ارائه کردند. با این حال این موضوع را در هیئت‌رئیسه مجلس مطرح خواهیم کرد تا اگر اشکالی بود، آن را برطرف کنیم.
حمایت از خانواده
یکی از اصلی‌ترین سیاست‌ها
محمدباقر قالیباف در جریان بررسی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشت: برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید ۲۶ آئین‌نامه تدوین می‌شد که هنوز ۱۱ آئین‌نامه تدوین نشده است که باید هرچه سریع‌تر اقدامات لازم در این زمینه انجام شود. همچنین امسال یک ردیف بودجه برای اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده داشتیم که در تبصره ۱۷ بودجه آمده است اما عملاً اتفاقی نیفتاده که زیبنده نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته اقدامات خوبی برای اجرای قانون مذکور انجام شده اما چون در آغاز کار هستیم، هنوز آثار آن در کف جامعه مشهود نیست. ۶ ماه آینده هم باید گزارش دیگری در این زمینه در صحن مجلس قرائت شود که امیدواریم در آن زمان آثار اجرای این قانون را ببینیم. وزارت کشور موظف است نرخ جمعیت را در هر سال پایش کند و گزارش آن را به ما ارائه کند. حل مشکل مسکن به‌ویژه برای دانشجویان متأهل ضرورت دارد و حتماً باید وزارت راه و شهر‌سازی این موضوع را در اولویت خود قرار دهد. اساس فعالیت در اجرای قانون حمایت از خانواده و جمعیت باید هوشمند‌‌سازی باشد و اگر این موضوع را دنبال نکنیم، در شفاف ‌سازی، مردمی‌‌سازی و کارآمد‌‌سازی هم موفق نخواهیم شد.
قالیباف با اشاره به اینکه دولت در حال تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه است، گفت: باید همه بدانیم یکی از سیاست‌های اصلی ما حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. حرف بنده آن است که در کلان هفتم توسعه و بودجه سال آینده مخاطب اصلی ما خانواده است. اگر همه موضوعات ما معطوف به خانواده باشد، موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اشتغال هم حل می‌شود. امید مردم این است که مجلس و دولت به این موضوع توجه کنند.