آسیب‌شناسی فنی و حرفه‌ای‌ها به روایت مرکز پژوهش‌ها

کد خبر: ۲۵۵۷۰۷

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۱۵

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیب‌شناسی توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای (مهارتی) به عنوان یکی از بندهای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه کشور پرداخته است.

در این گزارش با ارائه تصویری از وضعیت موجود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در سه بخش هنرستان‌های آموزش و پرورش، آموزش عالی (دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی) و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، مشکلات این حوزه را بررسی کرده است.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در ایران ۳۵ درصد دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه و ۱۲ درصد دانشجویان آموزش عالی را شامل می‌شود که با اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه کشور برای این بخشها، به ترتیب ۵۰ درصد و ۳۰ درصد فاصله دارد. همچنین، این حوزه با آسیب‌هایی مانند کمبود هنرآموز و مربی، کمبود تجهیزات کارگاهی، نرخ اشتغال پایین، پایین بودن شأن و جایگاه اجتماعی و کمبود داده‌های ارزیابی مواجه است که به جزئیات در این گزارش به آن پرداخته شده است. با توجه به بررسی‌های انجام شده، جهت رفع آسیب‌های موجود، افزایش اعتبارات آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، افزایش مشارکت بخش خصوصی، روزآمد‌سازی محتوای آموزشی و ایجاد بانک نیازهای مهارتی کشور پیشنهاد شده است.

آموزش‌های فنی و حرفه‌ای رسمی در سطح دوره دوم متوسطه توسط هنرستان‌های وزارت آموزش و پرورش و در سطح آموزش عالی توسط مراکز آموزش عالی، به ویژه دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی ارائه می‌شود. در بخش غیررسمی نیز سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور متولی اصلی این‌گونه آموزش‌ها به شمار می‌رود.

سهم دانشجویان مهارتی (دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی) از کل دانشجویان در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ برابر با ۱۲.۲ درصد بوده است. هدفگذاری قانون برنامه ششم توسعه برای این شاخص برابر با ۳۰ درصد است. حدود ۹۷ درصد آموزشگران دانشگاه فنی و حرفه‌ای به صورت حق‌التدریسی فعالیت می‌کنند و وضعیت استخدامی آنها نامشخص است. نسبت دانشجو به هیئت علمی تمام وقت در دانشگاه فنی و حرفه‌ای برابر با ۲۰۵ است؛ در حالی که نسبت مطلوب این شاخص براساس قانون برنامه ششم توسعه برابر با ۲۰ است. سرانه دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه‌ای (۵۶ میلیون ریال) در سال ۱۴۰۰ کمتر از یک سوم سرانه دانشجویی دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی (۱۸۴ میلیون ریال) بوده است.

همچنین نسبت اشتغال دانش آموختگان (نسبت تعداد دانش آموختگان شاغل به کل دانش آموختگان) سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۹۹ دانشگاه فنی و حرفه‌ای برابر با ۵۴ درصد است. نسبت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی که رصد هر دوره پس از چهار سال انجام می‌گیرد برای دانش آموختگان سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۶ برابر با ۵۶ درصد بوده است.

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تعداد قابل توجهی از چالش‌های آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای مانند پایین بودن سهم این آموزش‌ها، کمبود نیروی انسانی، کمبود فضاهای آموزشی و کارگاهی و فرسودگی تجهیزات متأثر از محدودیت‌های مالی هستند.

رویکرد فعلی جهت افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در قوانین برنامه توسعه کشور باید از طریق ابزارهای مالی پشتیبانی شود که از آن جمله افزایش اعتبارات این آموزش‌ها از بودجه عمومی دولت است.

همچنین، اغلب آموزش‌های مهارتی دارای کارفرمای خصوصی بوده و در کوتاه مدت برای مهارت آموختگان بازده اقتصادی به همراه دارند؛ بنابراین از ظرفیت بالایی برای افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه برخوردارند که می‌توان با اطمینان بخشی به خانواده‌ها نسبت به اشتغال و درآمد آموزش‌های مهارتی، آنها را به سرمایه‌گذاری در این حوزه ترغیب کرد.

شرکت‌های خصوصی نیز می‌توانند با تأسیس مراکز آموزشی جوار کارگاهی ضمن تربیت نیروی کار مورد نیاز خود به رفع مشکلات مالی این حوزه کمک کنند.

ارتقای جایگاه و منزلت آموزش و تربیت

فنی و حرفه‌ای از طریق افزایش آگاهی عمومی نسبت به مزایای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با استفاده از برنامه‌های رسانه‌ای، ظرفیت شبکه‌های اجتماعی، بازدید از هنرستان‌ها و تهیه و انتشار کتابچه‌های راهنمای رشته‌های فنی و حرفه‌ای:

راهکار اصلی ارتقای جایگاه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، بهبود کیفیت این نوع آموزش‌ها از طریق به کارگیری مربیان با واجد صلاحیت و ارتقای مستمر شایستگی‌های آنها و ایجاد زیرساختها و امکانات کافی و روزآمد است. به طوری که پیامدهای مثبتی را برای مهارت آموختگان به دنبال داشته باشند.

راهکار دیگر، باز بودن مسیر رشد حرفه‌ای از طریق امکان ادامه تحصیل و کسب مدارک حرفه‌ای در مقاطع دانشگاهی است. به طوری که مهارت آموزان نیز همانند دانش‌آموزان رشته‌های دیگر بتوانند در چارچوب صلاحیت حرفه‌ای به ارتقای شغلی خود بپردازند.

همچنین، به منظور افزایش آگاهی عمومی نسبت به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، استفاده از برنامه‌های رسانه‌ای، ظرفیت شبکه‌های اجتماعی، برنامه‌های بازدید از هنرستان‌ها و تهیه و انتشار کتابچه‌های راهنمای رشته‌های فنی و حرفه‌ای توسط وزارت آموزش و پرورش توصیه می‌شود.

شرط اساسی آگاهی و اطلاع‌رسانی وضع موجود آموزش و تربیت فنی و حرفه و بهبود آن، تدوین چارچوب شاخص‌ها و استانداردهای ارزیابی، ایجاد سامانه جامعی برای گردآوری و پایش داده‌ها و استقرار سازوکارهای تدوین، تفسیر و انتشار اطلاعات مورد نیاز سیاستگذاران، ارائه دهندگان و متقاضیان آموزش‌ها و کارفرمایان بازار کار است که باید در دستور کار وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.

برنامه‌های درسی و محتواهای آموزشی زیرنظام‌های مختلف آموزش فنی و حرفه‌ای هم باید هماهنگی و هم راستایی درونی با یکدیگر داشته باشند و هم متناسب با نیازهای بازار کار تدوین شده و به طور مستمر مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرند.

در مقایسه با برنامه‌های درسی دوره‌های نظری که هر پنج سال یک‌بار باید بازنگری شوند، برنامه‌های درسی دوره‌های فنی و حرفه‌ای به دلیل عملی بودن و تحت تأثیر تغییرات سریع فناوری باید هر سه سال یکبار مورد بازنگری و روزآمد‌سازی قرار گیرند.

مطالعات متعددی نشان می‌دهد که محتواهای آموزشی، برنامه‌های درسی و حتی برخی از رشته‌های تحصیلی فنی و حرفه‌ای در اثر نبود اطلاعات بازار کار، تناسبی با نیازهای بازار کار کشور ندارند. از طرف دیگر، برنامه‌های درسی دوره کاردانی پیوسته دانشگاه فنی و حرفه‌ای نیز که به عنوان ادامه منطقی آموزش‌های دوساله هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای در نظام آموزشی قبلی طراحی شده بودند، با جایگزین شدن دوره سه ساله دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ نیازمند بازنگری و بازطراحی براساس رشته‌ها و سرفصل‌های درسی جدید هستند.

عدم وجود چارچوب مشخص برای به کارگیری و ارتقای اعضای هیئت علمی، استفاده از چارچوب‌های دانشگاه دیگر به این منظور و پایین بودن نسبت دانشجو به هیئت علمی در دانشگاه فنی و حرفه‌ای به کیفیت آموزش‌های ارائه شده آسیب می‌رساند و احتمال انحراف از مأموریت تعیین شده را بالا می‌برد.

لذا ضرورت دارد تدوین، تصویب و اجرای آیین‌نامه جذب و به کارگیری و آیین نامه ارتقای هیئت علمی خاص که در آن بر داشتن سوابق و توانایی‌های مهارتی، حرفه‌ای و تجربی تأکید شده باشد، در دستور کار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه فنی و حرفه‌ای قرار گیرد.