مدیرکل بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت‌و‌گو با کیهان:

درخواست کنندگان حذف ایران از «کمیسیون مقام زن» خود کارنامه قابل قبولی در حقوق زنان ندارند

مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور خانواده و زنان ریاست جمهوری معتقد است؛ تلاش برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن، تکمیل‌کننده پازل اقدامات قهری و با هدف اعمال فشارهای حداکثری شکل گرفته است.

کد خبر: ۲۵۵۵۷۴

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۰۴

سرویس اجتماعی-

با درخواست غیرقانونی آمریکا، چهارشنبه هفته جاری جلسه رای‌گیری برای حذف کشورمان از کمیسیون مقام زن سازمان ملل برگزار می‌شود. این جلسه در حالی توسط بانیان اصلی آن یعنی آمریکا، انگلیس و فرانسه برگزار خواهد شدکه خود به عنوان بزرگ‌ترین ناقضان حقوق زنان در دنیا شناخته می‌شوند.
گفتنی است، «ند پرایس»، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 16 آذرماه در نشستی خبری در واشنگتن، در ادامه دخالت‌های دولت بایدن در امور داخلی ایران و تلاش برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن گفته بود: «شروع این اقدام به اوایل ماه گذشته برمی‌گردد، زمانی که «کاملا هریس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا قصد ما را برای همکاری با شرکایمان در سراسر جهان برای حذف ایران به عنوان عضوی از کمیسیون مقام زن بیان کرد. این اقدامی درست و مناسب است و نشان می‌دهد ما در کنار زنان در ایران و سراسر جهان و همچنین گروه‌های مختلف جامعه مدنی هستیم.»
دکتر «خدیجه کریمی»، مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در واکنش به این اقدام، در گفت‌وگو با کیهان ضمن محکوم کردن تلاش کشورهای مدعی حقوق زنان برای حذف کشورمان از این کمیسیون بین‌المللی مقام زن سازمان ملل، توضیحاتی درخصوص این کمیسیون و جایگاه واقعی زنان در کشورهای مدعی بانی این توطئه ارائه کرد که در ادامه می‌آید.
*حضور ایران در کمیسیون مقام زن از چه ابعادی حائز اهمیت است؟
- «کمیسیون مقام زن» (Commission on the Status of Women) یکی از اولین نهادهای بین‌الدولی است كه در سال 1946، با عضويت 15 كشور ذیل «شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد» (ECOSOC) به منظور تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در مورد پیشرفت جایگاه زنان ایجاد شده است. این کمیسیون یکی از اصلی‌ترین ارکان بین‌المللی است که درخصوص کلیه‌ مسائل مرتبط با زنان، پیشنهادات و گزارش‌های خود را به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه می‌کند. تعداد اعضاي كميسيون مقام زن در حال حاضر 45 عضو است كه توسط «اكوسوك» (شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل) براي يك دوره چهارساله انتخاب مي‌شوند. تركيب اعضاي كميسيون شامل 13 عضو از آفريقا، 11 عضو از آسيا، چهار عضو از اروپاي شرقي، 9 عضو از آمريكاي لاتين و حوزه كارائيب و هشت عضو از گروه غرب است.
جمهوري اسلامي ايران از سال 1998 در چند دوره (از جمله 2014-2010) به عضويت كميسيون انتخاب شده است، همچنین بر اساس رأي گيري نهاد سازمان ملل در آوريل 2014، عضويت كشور ايران در كميسيون مقام زن براي دوره زماني 2019-2015 تمديد شد و نیز در دور جدید از مارس 2022 عضویت رسمی کشورمان آغاز شده که تا مارس 2026 ادامه خواهد داشت. این عضویت علاوه‌بر برخورداری از حق رای، می‌تواند فرصتی برای ارائه کامل‌تر دستاورد‌ها و ابتکارات کشور در حوزه زنان و خانواده باشد. به علاوه از منظر گفتمان‌سازی و جریان‌‌سازی از طریق تاثیرگذاری بر اسناد مصوب نشست‌های دورهای این نهاد کشورمان پررنگ‌تر ورود خواهد کرد.
* تاکنون چه دستاوردها و عملکردی در حضور چند ساله خود در این کمیسیون داشته ایم؟
- کشورمان تا پیش از بروز کرونا در قالب حضوری و پس از آن به صورت مجازی در نشست‌های رسمی این کمیسیون که هرساله در ماه مارس به مدت 14روز در مقر سازمان ملل متحد برگزار می‌شود، در قالب ارائه سخنرانی، برگزاری نشست‌های جانبی، برگزاری نمایشگاه‌ها، انجام دیدارهای دیپلماتیک با هدف معرفی وضعیت پیشرفت زنان در جمهوری اسلامی ایران مشارکت جدی و موثر داشته‌ است. در واقع تلاش برآن بوده که با بهره مندی از ظرفیت دیپلماسی عمومی به تبادل تجارب موفق و گسترش تعاملات تاثیرگذار با کشورهای حاضر در نشست صورت پذیرد.
*بهانه کشورهای درخواست‌کننده و حامیان حذف ایران از این کمیسیون چیست و پاسخ ایران در قبال این بهانه‌ها چگونه است؟
- چندی است به بهانه حوادث اخیر داخل کشورمان، اقداماتی توسط تنی چند از زنان در کشورهای غربی در راستای تلاش برای خروج جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن برنامه‌ریزی، هدایت و جریان‌‌سازی شده است که ما معتقدیم، به نوعی تکمیل‌کننده پازل اقدامات قهری و با هدف به انزوا‌کشاندن جمهوری اسلامی ایران و اعمال فشارهای حداکثری شکل گرفته است که در تضاد با منافع شهروندان کشور تلقی می‌شود. درخواست حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد توسط فعالان حقوق زنان و نمایندگان کشورهایی مطرح شده که کارنامه قابل قبولی در تضمین و رعایت حقوق زنان کشورهای خود ندارند و صرفاً گزینشی و جانبدارانه برای دفاع از حقوق گروه تعریف‌شده‌ای از زنان که در راستای منافع سیاسی‌شان است، فعالیت می‌کنند.
در جهان امروز علی‌رغم تلاش‌های بین‌المللی در راستای ترویج و ارتقاء حقوق زنان، شاهد نقض کرامت انسانی دختران و زنان در قالب عقیم‌‌سازی اجباری زنان معلول، مهاجر و نژاد خاص با هدف اصلاح نژادی، افزایش خشونت‌های خانگی و مبتنی بر جنسیت و قتل زنان در اروپا، نقض سیستماتیک حقوق زنان فلسطینی توسط رژیم اسرائیل، نقض حقوق زنان رنگین‌پوست و زنان پناهنده و مهاجر در اروپا و آمریکا، افزایش قاچاق دختران و زنان به کشورهای غربی با هدف سوءاستفاده و بهره‌کشی جنسی، وضعیت اسفناک زنان پناهجو در کمپ‌های مهاجرپذیر، تخریب کرامت انسانی و اخلاقی زن، تحلیل بنیاد خانواده و تولد روزافزون کودکان تک‌والدی که هرگز طعم کانون خانواده را تجربه نخواهند کرد، هستیم.
جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از فرهنگ چند هزار ساله غنی ایرانی و آموزه‌های متعالی اسلام، از روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی حمایت از کرامت ذاتی زنان و نیل به عدالت جنسیتی را جزء اولویت‌های خود قرار داده و نسبت به بستر‌سازی، تقویت و توسعه فرآیندها و ساختارهای حمایت از حقوق بشر و شهروندی و به طور خاص حقوق زنان و کودکان اهتمام ویژه داشته است؛ و آمارهای درخشان از حضور و مشارکت زنان در سطوح مختلف اداری و مدیریتی، آموزش عالی و مشاغل مختلف، دلالت از حمایت عملی دولت از زنان دارد. نگاه ویژه نسبت به توانمند‌سازی اقتصادی زنان روستایی، عشایر و زنان سرپرست خانوار، پوشش بیمه زنان خانه‌دار، پوشش بیمه تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار، افزایش سن امید به زندگی در میان زنان به 78 سال، کاهش آمار بی‌سوادی در میان زنان به زیر 10 درصد، کسب رتبه اول برابری حق تحصیل دختر و پسر و عدالت آموزشی در دنیا، افزایش درصد پزشکان متخصص زن به 4۰ درصد و در فوق تخصص به 30 درصد، افزایش ورودی دختران در دانشگاه‌ها به عدد 56 درصد، افزایش نسبت زنان عضو هیئت علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی به 34 درصد و نیز رسیدن این نسبت به عدد بیش از 33.3 درصد برای زنان عضو هیئت علمی در سایر دانشگاه‌های کشور، فعالیت هزار و 121 زن قاضی در کشور و رشد سالانه حدود 3 درصد جذب قضات زن از سال 1390، گوشه کوچکی از پیشرفت دختران و زنان جمهوری اسلامی است.
کسب این دستاوردها در شرایطی است که کشور عزیزمان در طول 40 سال اخیر به دلایل سیاسی تحت تحریم‌های ظالمانه متعددی قرار گرفته که به استناد گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، تاثیرات جدی در حوزه بهره مندی مردم از حقوق اقتصادی و اجتماعی بر جای گذاشته است.
اقدام هدفمند مذکور علاوه‌بر مغایرت با بیانیه تاسیسی نهادهای حقوق بشری، اقدامی در راستای نقض سیستماتیک حقوق زنان محسوب می‌شود. لذا درخواست اخراج ایران از کمیسیون مقام زن، از فضای بین‌المللی تشریک مساعی و تجربیات، نه تنها در راستای حمایت از حقوق زنان قلمداد نمی‌گردد بلکه مسبب نقض حقوق زنان ایرانی می‌شود. براین اساس قویاً به کمیسیون مقام زن سازمان ملل توصیه می‌کنیم تا در جهت اثبات بی‌طرفی و دغدغه‌مندی حقیقی درباره حقوق زنان، برای پرهیز از سیاسی‌کاری، نسبت به ایجاد سازوکار نظارتی بی‌طرفانه و جهان‌شمول درخصوص ارزیابی وضعیت حقوق زنان در کشورها براساس شاخص‌های مندرج در اسناد بین‌المللی من‌جمله کنوانسیون پکن اقدام نماید.