نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

شورش اصلاح‌طلبان علیه عدلیه به نفع اغتشاشگران

کد خبر: ۲۵۵۵۶۴

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۰۴

سرویس سیاسی ـ
در روزنامه شرق یادداشتی با هدف هجمه علیه دستگاه قضا منتشر شده و در بخشی از آن آمده: «چندی پیش آقای رئیس‌قوۀ قضائیه در پاسخ به نمایندگانی که خواستار برخورد غلیظ و شدید قوه قضائیه با کسانی که اغتشاشگر نامیده‌اند، شده بودند، گفت: «از من اجرای قانون را بخواهید.» محسنی‌اژه‌ای در میان اغلب کسانی که تاکنون ریاست قوه قضائیه را داشته‌اند، کسی است که همه سابقه طولانی کاری‌اش را در دستگاه قضا گذرانده و در دادسراها و دادگاه‌ها فعالیت قضائی داشته است. به واسطه این تجربه طولانی حرفه‌ای، نگاه، بیان، ادبیات و شیوه برخورد ایشان با مسائل مختلف بسیار بیش از اسلافش قضائی، حقوقی و دقیق است.»
نکته قابل تامل و البته تاسف‌آور اینکه نویسنده یادداشت فوق خود را حقوقدان معرفی کرده‌اما همین حقوقدان از درک این نکته عاجز است که وقتی سخن از شدت عمل دستگاه قضا در برابر متهم یا متهمانی به میان می‌آید، منظور خروج از دایره عدالت و قانون نیست. معمولا در دادگاه، قاضی بسته به روحیات متهم، دیدگاه فعلی او نسبت به جرمی که مرتکب شده و یا گزارش‌های نهادهای دیگر (مثلا مبنی بر همکاری یک متهم به قاچاق موادمخدر در شناسایی و دستگیری دیگر اعضای شبکه) یک محدوده‌ای را در اختیار دارد برای آنکه مجازات را کمی تخفیف دهد یا حتی در برخی موارد از مجازات جایگزین بهره بگیرد. با این توضیح کوتاه می‌خواهیم به این نکته اشاره کنیم که وقتی سخن از شدت عمل دستگاه قضا می‌شود، منظور در نظر نگرفتن تخفیف‌ها است و یا به عبارتی شدت عمل دستگاه قضا یعنی حکمی دقیقا معادل با جرم.
نکته مهم‌تر اینکه اصلا نباید تعجب کنید وقتی حقوقدانی که این یادداشت را نوشته وقایع دو-سه ماه اخیر را اغتشاش یا آشوب نمی‌داند و آن را اعتراض می‌داند! از چنین حقوقدانی چه خروجی دیگری جز این یادداشت پر از اشکال‌ها و ایرادهای حقوقی و قضایی می‌توان انتظار داشت؟!
در ادامه نویسنده ادعاهای کژ و مژ زیادی مطرح کرده که متاسفانه فضای این ستون امکان پاسخ دادن و یا پرداختن به همه آنها را ندارد ولی در سطری از سطور پایانی این نوشته می‌خوانیم: «وظیفه دادگاه این نیست که ظرف مدتی کوتاه، محاکمه را تمام کند و رأی بدهد.»
آقای حقوقدان! البته نگفته که زمان استاندارد از نظر ایشان برای صدور حکم چه میزان است: یک ماه، 2 ماه، 4 ماه، 6 ماه، 1سال، 2 سال و...؟! اصلا استفاده از قید «ظرف مدت کوتاه» چه معنایی دارد؟! کوتاهی و بلندی در آیین دادرسی منطبق بر چه مقدار زمانی است؟! تصور کنید یک پرونده تمام اظهارات شاهدان و مستندات را در اختیار گرفته و اعتراف صریح متهم نیز هست حالا احتمالا دادگاه مثالی ما برای آنکه از نظر این قبیل آقایان حقوقدان و روزنامه‌های زنجیره‌ای باید 6ماه یا مثلا یک سال صبر کند و بعد حکم صادر شود!!
فضاحت و رسوایی دیگر برای شرق هراسان
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان «از قرارداد 25 ساله تا پيمان شانگهاي، چين با ايران تحريم زده كار نمي‌كند» (!) در واکنش به سفر رئیس‌جمهور چین به عربستان به نقل از یک استاد دانشگاه نوشت: «در بسياري از تحليل‌هايي كه در گذشته كارشناسان سياسي بيان كرده بودند، مشخص بود كه دو كشور چين و عربستان سعودي در حال گسترش ارتباطات سياسي و اقتصادي خود هستند و در واقع بايد گفت همه كشورها به دنبال منافع ملي خود هستند و معدود كشورهايي هستند كه منافع ملي‌شان اولويت نداشته باشد.»
گفتنی است، اصلاح‌طلبان در دوره‌ای که سخن از انعقاد قرارداد ۲۵ ساله میان ایران و چین به میان آمد، گسترش همکاری میان ایران و چین را موجب مستعمره شدن ایران تلقی می‌کردند و حالا که پای چین به عربستان باز شده است، سعی دارند این رویداد را طوری جلوه دهند تا در اذهان این طور تصور شود که چین، ایران را دور زده است. آنها فراموش کردند که پا پس کشیدن چین محصول عملکرد و رفتار خودشان و روحانی است که در دوره‌ای به گونه‌ای با رئیس‌جمهور چین برخورد کردند که با قهر ایران را ترک کرد.
در بازه زمانی‌ای که قرارداد ۲۵ ساله میان ایران و چین مطرح شد، جریان اصلاحات سعی داشتند موجی از نگرانی را به واسطه طرح بعضی اظهارنظرها مانند «ایران به چین فروخته شد»، «ایران در حال واگذار کردن بنادر خود به چین است»، «چند ده هزار نظامی چینی قرار است در ایران مستقر شوند و پایگاه نظامی درست کنند» در جامعه ایجاد کنند. در این میان عده‌ای هم بودند که قرارداد ۲۵ ساله را با قرارداد ننگین ترکمانچای هم سنگ می‌دانستند! این فضاحت و رسوایی طیف غربگرا با ژست و شعار منافع ملی است که هر از گاهی با رویدادهای داخلی و خارجی بیرون می‌زند.