اخبار ویژه

کد خبر: ۲۵۴۹۲۹

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۸

لازمه مدیریت نقدینگی و تورم مهار نقش منفی بانک‌هاست
یک سر نخ تورم در بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی است. 50 درصد از پایه پولی توسط نظام بانکی خلق می‌شود و 35 درصد آن متعلق به بانک‌های خصوصی است.
در این باره روزنامه فرهیختگان در گزارشی آورده است: شبکه بانکی طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۰ با ناترازی‌هایی روبه‌رو بوده که به واسطه خلق نقدینگی بی‌کیفیت پتانسیل تورم‌زایی آن را در اقتصاد افزایش داده است. ناترازی درآمد -هزینه و ورود و خروج وجوه به بانک‌ها درنهایت منجر به خلق نقدینگی از محل تسهیلات و سود سپرده‌های جدید و همچنین فشار بر پایه پولی شده است. آمار‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم بانک‌ها از ایجاد پایه پولی در میانه دهه ۹۰ به اوج خود رسیده و در‌حال‌حاضر نیز از سهم دولت بیشتر است. براساس این آمار حدود ۵ هزار میلیارد تومان از پایه پولی ۱۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۸۰ ناشی از بدهی دولت به بانک مرکزی بوده و درواقع دولت ۵۰ درصد از پایه پولی را در آن سال ایجاد کرده بود. این روند تا سال ۱۳۸۴ نیز حفظ شد و رفته‌رفته با ظهور بانک‌های خصوصی و گسترده‌تر شدن فعالیت‌های بانکی نقش بانک‌ها در ایجاد پایه پولی پررنگ‌تر از قبل شد. در سال ۱۳۸۷ تقریبا ۴۴ درصد از پایه پولی ۵۴ هزار میلیارد تومانی انباشته شده عملکرد بانک‌ها بود و جالب‌تر آنکه تا سال ۱۳۹۷ همچنان سهم سیستم بانکی در ایجاد پایه پولی در حول‌وحوش این رقم ماند و حتی در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۵ هیچ‌گاه سهم آن‌ها به کمتر از ۵۵ درصد نرسید. براساس آخرین آمار‌ها و در سال ۱۴۰۰ نیز از مجموع پایه پولی ۶۰۴ هزار میلیاردی، بانک‌ها سهم ۲۵ درصدی دارند و سهم بدهی دولت به منفی ۱۰ درصد تنزل پیدا کرده است. این منفی بدان معنی است که دولت نه تنها در این سال بدهی به بانک مرکزی نداشته بلکه از انباشته قبلی خود نیز کم کرده است. البته آمار‌های ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نیز موجود است، اما به دلیل بررسی بلند‌مدت در این گزارش نمی‌توان به ارقام کوتاه‌مدت اتکا کرد. به‌طور‌کلی این آمار‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها بر اثر فعالیت‌های غیراستاندارد و رشد ترازنامه خود مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی به انحای مختلف بوده‌اند که این موضوع خود را در ایجاد پایه پولی و درنهایت ایجاد نقدینگی و تورم نشان داده است. آنچه مسلم است، کاهش کیفیت دارایی بانک‌ها و به دنبال آن کاهش ارائه تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصاد که در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به‌هم ریختن ترازنامه بانک‌ها و ناترازی در نقدینگی (کسری نقدینگی) بانک‌ها و درنهایت همه این عوامل موجب حادتر شدن شرایط تورمی در کشور
می‌شود.
اگر قبول کنیم که تورم در اقتصاد ایران لااقل به اندازه میانگین تاریخی آن بر اثر رشد نقدینگی بوده (تورم‌های بالاتر از میانگین حاصل شوک‌های ناشی از جهش نرخ ارز است) باید بدانیم که این نقدینگی از دو مسیر متولد می‌شود و باید هر دو مسیر کنترل شود. اولا؛ ناشی از افزایش پایه پولی و نظریه برون‌زای پولی است که مشاهده شد بانک‌ها در خلق و ایجاد آن نقش ویژه‌ای دارند. دوما؛ نتیجه عرضه درون‌زای پول است که درواقع در این حالت بانک‌ها خود مانند بانک مرکزی، خالق مستقیم پول می‌شوند. به‌طور خلاصه کنترل ترازنامه‌های بانک‌ها و وضع محدودیت و نظارت بر رشد ترازنامه‌های بانکی و درعین‌حال عدم‌فعالیت بانک‌ها در بخش نامولد اقتصاد فاکتور‌های لازم و کمک‌کننده در جهت کاهش نقش برخی بانک‌ها در اقتصاد است.

200 نفتکش ایرانی بی‌اعتنا به تحریم 2 میلیون تن نفت حمل می‌کنند
صادرات نفت ونزوئلا توسط نفتکش‌های ایرانی، در کنار دور زدن تحریم‌های آمریکا، به زمینه ارزآوری برای ایران تبدیل شده است.
در این باره خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت: صادرات نفت ونزوئلا با استفاده از کشتی‌های مرتبط با ایران انجام می‌شود. هنگامی که ابرنفتکش یانگ یونگ در سپتامبر سال گذشته به بندر چینگدائو چین رفت، گواهینامه کیفیت محموله‌اش نشان می‌داد نفت خام مالزی را حمل می‌کند اما تصاویر و عکس‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد که این کشتی متعلق به چین نفت خود را چهار ماه قبل در ونزوئلا، کشوری که در آمریکای جنوبی تحت تحریم‌های نفتی آمریکا قرار دارد بارگیری کرده بود. دو فروند از این نفتکش‌ها از جمله یانگ یونگ، در ماه جاری توسط مقام‌های آمریکا به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران یکی از نزدیک‌ترین متحدان ونزوئلا، شناسایی شده بودند. ۶ کارشناس کشتیرانی و تجارت نفت به رویترز گفته‌اند که استفاده از اسناد جعلی برای پنهان کردن محموله‌های منشأ کشورهای تحریم‌شده از جمله ونزوئلا و ایران، در بحبوحه گسترش تحریم‌های بین‌المللی، بی‌اعتمادی به شرکت‌های نفتی و تجاری را افزایش داده است.
Cari Stinebowerیک شرکت حقوقی مستقر در آمریکا که دست‌اندرکار ارائه راهنمایی به شرکت‌های نفتی و بازرگانی درباره چگونگی پیروی از تحریم‌هاست، گفت: اکنون مشخص شده است که نمی‌توانی به گواهی‌های مبدا حتی زمانی که اسناد رسمی دولتی ارائه می‌شوند، اعتماد کرد.
یانگ یونگ یکی از چندین نفتکشی بود که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در ۳ نوامبر به عنوان بخشی از یک شبکه قاچاق نام برد که از اسناد جعلی برای حمل نفت ایران برای تامین مالی سپاه پاسداران و حزب‌الله ایران استفاده کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا این نفتکش را به عنوان دارایی منجمد اعلام کرد و مالک آن، شرکت فناوری برایت ثبت شده در جزایر مارشال را تحت تحریم قرار داد.
این وزارتخانه از اظهار نظر در مورد دخالت یانگ یونگ یا سایر کشتی‌های شناسایی شده توسط رویترز در حمل‌ونقل نفت خام ونزوئلا خودداری کرد. وزارت نفت ونزوئلا و شرکت دولتی نفت این کشور هم به درخواست‌ رویترز برای اظهار نظر پاسخ ندادند. نمایندگی ایران در سازمان ملل در نیویورک نیز به سؤالات رویترز پاسخی نداد.
اسناد شرکت دولتی نفت ونزوئلا که توسط رویترز بررسی شده است، نشان می‌دهد که کشتی به نام Comuna از ۱۱ تا ۲۱ می‌سال گذشته ۱.۹۸ میلیون بشکه نفت در بندر خوزه ونزوئلا بارگیری کرده است.
با این حال، شرکت نظارت مستقل TankerTrackers.com که در تجزیه و تحلیل حرکت کشتی‌ها برای تحقیقات بیمه و مالکان کشتی تخصص دارد، با بررسی تصاویر و عکس‌های ماهواره‌ای اعلام کرد این همان نفتکش Young Yong است.
سمیر مدنی مالک TankerTrackers.com گفت: تصاویر نشان می‌دهد که نام کشتی تغییر یافته است اما‌تانکر به دلیل قوس‌های سفید متمایز در کنار پل، موقعیت جرثقیل‌ها روی عرشه و شکل قیف آن قابل شناسایی است.
هنگامی که یانگ یونگ پس از بارگیری نفت از ونزوئلا به راه افتاد، فرستنده موقعیت آن نشان داد که از بندر لومه در غرب آفریقا حرکت می‌کند.
یانگ یونگ سپس بین اوایل ژوئیه تا آگوست ۲۰۲۱ در نزدیکی مالزی توقف کرد. در ۸ جولای در آنجا، گواهی کیفیت از آزمایشگاه Saybolt مستقر در سنگاپور دریافت کرد و محموله خود را به عنوان نفت خام سنگین مالزی اعلام کرد- که ویژگی‌های مشابه با نفت خام Merey ۱۶ ونزوئلا دارد. این گواهی جنبه‌هایی از نفت را‌ اندازه‌گیری می‌کند- مانند چگالی آن و سطوح گوگرد و فلزات آن- که به خریدار اجازه می‌دهد مطمئن شود محموله مطابق با مشخصات قرارداد است.
شرکت کارگزار کشتیرانی Braemar PLC BRMS.L)) که مقر آن در لندن است، برآورد کرد که کل ناوگان خدمات‌رسانی به ایران و ونزوئلا، علی‌رغم تحریم‌های ایالات متحده، از بیش از ۲۰۰ نفتکش شامل حدود ۸۲ ابر نفتکش مانند Young Yong تشکیل شده است که می‌توانند تا دو میلیون بشکه نفت حمل کنند.
آمریکا در سال ۲۰۱۹ پس از آنکه انتخاب مجدد مادورو را ساختگی خواند، تحریم‌های تجاری نفتی شدیدی را علیه ونزوئلا اعمال کرد. با این حال آمریکا اخیرا مجبور شده تحریم‌های نفتی ونزوئلا را تعلیق کند.

افزایش چشمگیر بودجه نظامی ژاپن پس از آلمان
دولت ژاپن ضمن افزایش چشمگیر در بودجه نظامی، قصد دارد ظرف پنج سال آینده، بودجه‌ای به ارزش ۲۹۵ تا ۳۱۸ میلیارد دلار (۴۰- ۴۳ تریلیون ین) را به هزینه‌های نظامی و دفاعی اختصاص دهد.
خبرگزاری رویترز ضمن انتشار این خبر نوشت: این بودجه در صورت تصویب، گام بلندی از برنامه دفاعی پنج ساله ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ینی کنونی به شمار می‌رود و نگرانی در‌باره افزایش بدهی بدهکارترین کشور صنعتی جهان ایجاد کرده که با مبلغ ۲ برابر تولید اقتصادی سالانه ژاپن برابری می‌کند.
تا مدتی پیش، وزارت دفاع ژاپن خواستار بودجه ۴۸ هزار میلیارد ینی بود، در حالی که نظر وزارت دارایی حول وحوش ۳۵ تریلیون ینی بود.
فومیو کیشیدا نخست‌وزیر ژاپن، هم زمان با اوج گیری تنش‌ها با چین، روسیه و کره شمالی، از وزیران اصلی دولتش خواست برنامه‌ای برای افزایش هزینه‌های دفاع از یک درصد کنونی تولید ناخالص داخلی این کشور به 2 درصد در پنج سال، آماده کنند.
به گفته منابع آگاه در دولت ژاپن، احتمالا توکیو برای تامین این بودجه بر اقداماتی مانند کاهش هزینه‌های جاری، افزایش دریافت وام، درآمدهای غیرمالیاتی مانند مبالغ اضافی باقیمانده از ذخایر خارجی و بودجه استفاده نشده از کمک به شرکت‌های وابسته به دولت، برای رویارویی با کووید ۱۹، تمرکز خواهد کرد.
کیشیدا روز جمعه در پارلمان گفت که در شرایط کنونی هیچ چشم‌اندازی برای انعقاد پیمان صلح با روسیه در زمینه اختلافات ارضی نمی‌بیند. وضعیت روابط ژاپن و روسیه بشدت دشوار است.
ژاپن و روسیه بر سر مالکیت چهار جزیره که در ژاپن جزایر شمالی و در روسیه کوریل نامیده می‌شوند، اختلاف دارند.
خبر افزایش چشمگیر بودجه نظامی ژاپن، چند ماه پس از اقدام مشابه آلمان انجام می‌شود. پیش از این آلمان، با اختصاص ۱۰۰ میلیارد یورو بودجه نظامی، به سومین کشور جهان پس از آمریکا و چین از نظر بودجه نظامی تبدیل شده بود.
دولت آلمان در اوایل سال میلادی جاری، ۱۰۰ میلیارد یورو (۱۱۲ میلیارد دلار) از بودجه سال ۲۰۲۲ را به تسلیحات و تقویت بنیه نظامی اختصاص داده بود.
جنگ در اوکراین، که تامین‌کننده حداقل ۸ درصد گندم جهان بود، امنیت غذایی جهان، خصوصا آلمان را تهدید کرد. از طرف دیگر، توقف پروژه‌های گازی آلمان و روسیه خبر خوبی برای صنایع و اقتصاد آلمان نبود. پس از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، بهای انرژی در آلمان به‌شدت افزایش یافت و بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکلاتی جدی روبه‌رو شدند. اعمال تحریم‌ها علیه روسیه‌ نیز بیش از هر کشوری، تجارت آلمان را با اختلال روبه‌رو کرد. لذا می‌توان گفت آلمان، پس از اوکراین، کشوری است که بیشترین ضرر را از این جنگ متحمل شده.
با همه اینها، برلین سیاست‌های دفاعی‌اش را تغییر داد و صدراعظم جدید آلمان گفت قصد دارد هزینه‌های نظامی کشور را به بیش از دو درصد تولیدات اقتصادی افزایش دهد.
هزینه نظامی آلمان امسال به نسبت سال گذشته که ۵۱ میلیارد و ۳۹۰ میلیون یورو بود، دو برابر شده است..
رکوردشکنی بودجه نظامی آلمان در حالی است که این کشور در سال‌های اخیر هم در میان ۹ کشور اول دنیا از نظر بیشترین بودجه نظامی قرار داشته است.
رشد چشمگیر بودجه نظامی ژاپن و آلمان در حالی است که مرحوم‌هاشمی، چند سال قبل در نشست مدیران آموزش و پرورش، به غلط و در اثر مشورت‌های گمراه‌کننده برخی مشاوران ادعا کرده بود: «اگر می‌بینید آلمان و ژاپن این روزها محکم‌ترین اقتصاد دنیا را دارند، اینها بعد از جنگ جهانی دوم از اینکه نیروی نظامی داشته باشند محروم شدند... نیروهای نظامی بیشترین خرج کشورهای در حال جنگ را می‌بردند و از این رو با این اقدام پول‌های‌شان آزاد شد و به‌دنبال کارهای علمی و تولیدی رفته و اقتصاد دانش‌بنیان برای خود درست کردند، لذا دیگر آسیب‌پذیر هم نیستند، این راه در ایران باز شده است»!
صفحه مجازی‌هاشمی هم در توئیتر مدعی شده بود روزگار فردا، روزگار گفتمان و مذاکره است، نه موشک(!)
بر خلاف این ادعای مرحوم‌هاشمی و طبق اعلام موسسه تحقیقات صلح استکهلم، آلمان و ژاپن در همان چند سال قبل هم در رده بالای اختصاص بودجه نظامی در جهان بودند. ژاپن با اختصاص ۴۰.۹ میلیارد دلار (طبق اعلام موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک) در سال ۲۰۱۵ در رتبه هشتمین کشوری قرار گرفت که بیشترین بودجه نظامی را در جهان دارد. پس از ژاپن نیز، کشور آلمان با اختصاص ۳۶.۷ میلیارد دلار در رتبه نهم قرار گرفته که حدوداً ۴ برابر بیشتر از بودجه دفاعی ایران (قبل از کاهش فعلی بودجه دفاعی کشورمان به نصف!) قرار گرفته بود. و جالب اینکه بودجه نظامی امسال آلمان نسبت به همان سال، ۱۸ میلیارد دلار دیگر افزایش داشته است که افزایش ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.