با هدف خنثی‌‌سازی تحریم‌ها

قالیباف: تصویب «بسته تحول در قوانین اقتصادی» در دستورکار مجلس قرار دارد

رئیس مجلس در نطق پیش از دستور گفت مجلس یازدهم برای خنثی سازی تحریم نیز برنامه اصلی خود را تصویب بسته تحول در قوانین اقتصادی کشور قرار داد که تاکنون بخش مهمی از این قوانین را تصویب کرده و مابقی در مسیر تصویب قرار دارد.

کد خبر: ۲۵۴۸۱۴

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۰۵

جلسه علنی مجلس دیروز به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد و بررسی طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در دستورکار قرار گرفت. محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی دیروز مجلس اظهار داشت: در ابتدا ولادت حضرت زینب(س) به همه محبان اهل‌بیت تبریک می‌گویم و به‌طور خاص این روز را که روز ‌پرستار نامگذاری شده است، به همه‌ پرستاران دلسوز و زحمتکش که در این چند سال برای نجات جان مردم از خودگذشتگی‌های بسیار کردند، تبریک عرض می‌کنم. همچنین باید شهادت شهید مدرس و روز مجلس را گرامی بدارم. بی‌تردید شهید مدرس الگوی کاملی از یک نماینده تراز بود که ما نمایندگان مجلس باید تلاش کنیم خودمان را روزبه‌روز آن الگو نزدیک‌تر کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در آستانه روز مجلس وظیفه دارم گزارشی از مجلس یازدهم به مردم بگویم که به دلیل کمبود وقت فقط اشاره‌ای کوتاه به برخی موارد اصلی خواهم داشت. مجلس یازدهم اولویت خود را در درجه اول به اقتصاد و درجه دوم به برخی مسائل بر زمین مانده فرهنگی و اجتماعی داد.

خنثی سازی تحریم با تصویب بسته تحول در اقتصاد

قالیباف متذکر شد: مجلس یازدهم به منظور رفع تحریم، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کرد و برای خنثی سازی تحریم نیز برنامه اصلی خود را تصویب بسته تحول در قوانین اقتصادی کشور قرار داد که تاکنون بخش مهمی از این قوانین را تصویب کرده و مابقی در مسیر تصویب قرار دارد تا ریل‌گذاری لازم برای چرخیدن چرخ اقتصاد انجام شود و نیازهای قانونی دستگاه‌های اجرایی برای حل مسائل اقتصادی مردم برطرف شود.

وی ادامه داد: در حوزه مسکن نیز اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که برای ساماندهی خانه‌های خالی است، زمینه را برای ورود بیش از دو میلیون مسکن موجود به بازار مسکن فراهم کرده و قانون جهش تولید مسکن نیازهای قانونی وعده دولت برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن را برطرف کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای اصلاح ساختار نظام بانکی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تحول در قوانین اقتصادی کشور پس از ۵۰ سال قانون ساختار بانک مرکزی تصویب شد که در انتظار تأیید شورای نگهبان است. این قانون با تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی تکمیل می‌شود، اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس مراحل نهایی خود را طی می‌کند.

قالیباف بیان کرد: اصلاح نظام مالیاتی به نفع کسب‌وکارهای کوچک پایه مهم مالی دیگر تحول در قوانین اقتصادی کشور است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه به‌عنوان یکی از آرزوهای قدیمی برای مبارزه با سوداگری در بازار سکه و ارز در آستانه بررسی در صحن مجلس است.

وی ادامه داد: همچنین اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه‌بر شفافیت در محاسبات و جلوگیری از فرارهای مالیات دانه‌درشت‌ها، حمایت از تولید داخل، در این درآمد مهم مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است و در ادامه تلاش می‌کنیم تا به‌زودی معافیت مالیاتی کسب‌وکارهای کوچک را در شرایط سخت این روزها تصویب کنیم. همچنین در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که با افزایش پایه‌های مالیاتی امکان معافیت کسب‌وکارهای کوچک و مردم عادی را فراهم می‌کند جزو طرح‌های در دست اقدام مجلس یازدهم است. قالیباف تاکید کرد: برای رونق و عمق بخشی به بورس و بازار سرمایه، قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم تصویب شد که اگر توسط دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد، حتماً می‌تواند نقش مؤثری در رونق و عمق بخشی به بازار سرمایه بازی کند.

توجه نمایندگان به کشاورزی

وی با اشاره به اینکه کشاورزی به‌عنوان یکی از پیشران‌های مهم اشتغال‌زایی مخصوصاً در مناطق محروم کشور مورد توجه نمایندگان قرار گرفت. طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی که می‌تواند تحولی در تولید و بازار فروش محصولات کشاورزی ایجاد کند. بهبود فضای کسب‌وکار از مهم‌‌ترین نیازهای اشتغال‌زایی است که قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار به‌عنوان یکی از محورهای مهم تحول در قوانین اقتصادی کشور، انقلابی در پایان دادن به امضاهای طلایی و کاغذبازی اداری صدور مجوز محسوب می‌شود.

وی یادآور شد: همان‌طور که رهبر انقلاب نیز تاکید داشتند یکی از مهم‌‌ترین راهبردهای تحول در اقتصاد، توجه ویژه به تولیدهای دانش‌بنیان است. مجلس یازدهم افتخار دارد که از ابتدا به این مهم توجه کرد و بعد از کارشناسی‌های زیاد، قانون جهش تولید دانش‌بنیان را تصویب و نیازهای قانونی حمایت از نخبگان و تولیدهای دانش‌بنیان را برطرف کرد. همچنین مجلس با در نظر گرفتن بودجه ۱۱ هزار میلیاردی در قانون بودجه، امکان اجرایی کردن این قانون را نیز فراهم کرد.

قالیباف تاکید کرد: بی‌تردید یکی از الزامات تحول در اقتصاد، یکپارچه کردن داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌های مختلف و هوشمند‌‌سازی در استفاده از آنها است، همین دلیل در بسته تحول در قوانین اقتصادی، قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تصویب شد که نه تنها اجرای آن اشراف دستگاه‌های اجرایی را برای تصمیم و اقدام درست کامل می‌کند، بلکه نقشی کلیدی در حذف کاغذبازی دارد.

اقدام مجلس یازدهم برای شفافیت آرا و مذاکرات

وی با بیان اینکه از دیگر الزامات تحول در اقتصاد مقابله ساختاری با فساد و رانت است که مؤثر‌‌ترین آن شفافیت موضوعات رانت‌خیز است، ادامه داد: به همین دلیل مجلس یازدهم، شفافیت قوای سه‌گانه و دیگر دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرد که در آن علاوه‌بر شفافیت آرا و مذاکرات، اطلاعات تمام معاملات بزرگ و متوسط، اطلاعات انتصابات و نحوه به‌کارگیری نیروها، دارایی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شفاف می‌شود و باعث بازدارندگی ساختاری از فساد و رانت می‌شود. البته این قانون توسط شورای نگهبان تأیید شده، اما در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی دیگر از مواردی که مانع سرمایه‌گذاری برای استفاده از استعدادها و خلاقیت‌های نخبگان می‌شود، حمایت از مخترعین و سرمایه‌گذاران در حوزه صنعت است که مجلس با تصویب قانون مالکیت صنعتی گام بزرگی را برای این امر برداشت. وی با بیان اینکه صنعت خودرو نیز یکی از صنایع مادر محسوب می‌شود که متأسفانه در طول این سال‌ها تبدیل به یکی از مصادیق ناکارآمدی شده است، گفت: مجلس یازدهم توانست مجوز واردات خودرو را با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو صادر کند و ریل‌گذاری لازم برای حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده خودرو را انجام دهد. همچنین در پاسخ به خواسته قدیمی و به حق معلمان، بعد از گذشت حدود ۱۲ سال، قانون رتبه‌بندی معلمان مورد تصویب قرار گرفت.

قالیباف با اشاره به اینکه از دیگر رویکردهای جدی مجلس یازدهم توجه عملی به مطالبات و اعتراضات مردم است، گفت: علاوه‌بر مطالبه رتبه‌بندی معلمان و آموزگاران طرح مهرآفرین، توجه به اعتراضات بازنشستگان، کارگران ساختمانی و دانش‌آموزان کنکوری از مصادیق مهم در این زمینه است.

تعیین سازوکار اسقاط خودرو

نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با لایحه اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو با ۱۹۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است: ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۱/۰۲/۱۴۰۱ و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به آن الحاق و تبصره (۳) آن به تبصره (۷) تغییر می‌یابد: ۱- در ماده (۱۰) قانون عبارت «مطابق با ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب ۲۵/۰۴/۱۳۹۶» بعد از عبارت «سن فرسودگی» اضافه شود.

۲- متن زیر به انتهای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون الحاق شد: در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید گردد، تولید‌کنندگان خودرو یا موتورسیکلت می‌توانند با پرداخت یک و نیم درصد (۱.۵٪) قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز شماره‌گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه‌داری کل کشور به‌صورت صد در صد (۱۰۰٪) تخصیص یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت و حمل‌ونقل عمومی) خواهد شد. مسئولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین نماید.

۳- متن زیر به‌عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد: الف- رانندگان دارای کارت هوشمند خودمالک و شرکت‌های حمل‌ونقل خودمالک (شرکت حمل‌ونقل عمومی) صرفاً برای یک‌بار و یک دستگاه برای مدت ده سال می‌توانند در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی، پنج درصد (5٪) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره‌گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصله صرف مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون خواهد شد.