ضرورت مبارزه با فساد مالی راه سخت دولت جدید عراق

کد خبر: ۲۵۴۷۹۲

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۲۵

امین‌الاسلام تهرانی

پس از حدود یک سال پر نشیب و فراز و حتی در برهه‌ای خونین با پیگیری‌های مقاومت و چارچوب هماهنگی شیعیان بن‌بست سیاسی شکسته شد. بالاخره نمایندگان پارلمان عراق در جلسه‌‌ای به دولت «محمد شیاع السودانی» رأی اعتماد دادند. نمایندگان پارلمان با اکثریت قاطع به وزرای کابینه السودانی و برنامه‌های دولت او رأی اعتماد دادند. در این جلسه «عبداللطیف رشید» رئیس‌جمهور عراق، «جنین پلاسخارت» رئیس‌هیئت سازمان ملل در عراق، «فائق زیدان» رئیس‌شورای عالی قضایی و دیگر مسئولان عالی‌رتبه عراق حضور داشتند. محمد شیاع السودانی دو هفته پیش، پس از آن‌که رئیس‌جمهور عراق پس از ماه‌ها تأخیر انتخاب شد، مأمور به تشکیل کابینه جدید عراق شد. انتخابات عراق سال گذشته (۲۰۲۱) برگزار شده بود، اما انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و نیز تشکیل دولت با کارشکنی‌های داخلی و خارجی به بن‌بست خورده بود.

السودانی پس از گرفتن رأی اعتماد در توئیتی نوشت: «بعد از توکل بر خدا، کابینه پیشنهادی ما، رأی اعتماد پارلمان را کسب کرد.» همچنین «عبد اللطیف جمال رشید» رئیس‌جمهور عراق روز جمعه، ضمن تاکید بر لزوم تقویت وحدت ملی در عراق، خاطرنشان کرد که تشکیل دولت جدید گامی اساسی در جهت عبور از بحران است. گفتنی است، این اتفاق علی‌رغم کارشکنی‌های پیاپی جریان صدر با پیگیری‌های مداومت چارچوب هماهنگی شیعیان که بخش قابل توجهی از آن را نمایندگان مقاومت عراق تشکیل می‌دادند، میسر شد. رئیس‌جمهور عراق در ادامه گفت: «وضعیت کنونی مستلزم تقویت وحدت ملی، غلبه بر مشکلات و تلاش برای برقراری ثبات در کشور و حفظ امنیت شهروندان است.»

بر اساس گزارش رسانه‌های عراقی، وزرای پیشنهادی کابینه السودانی عبارت‌اند از: ۱-فؤاد حسین وزیر خارجه؛ ۲-حیان عبدالغنی وزیر نفت؛ ۳-محمد تمیم وزیر برنامه‌ریزی؛ ۴-طیف سامی وزیر دارایی؛ ۵-ثابت محمد وزیر دفاع؛ ۶-عبدالأمیر الشمری وزیر کشور؛ ۷-صالح مهدی وزیر بهداشت؛ ۸-ایفان فائق وزیر مهاجرت؛ ۹-رزاق محیبس وزیر حمل‌ونقل؛ ۱۰- عون ذیاب وزیر منابع آبی؛ ۱۱- احمد الاسدی وزیر کار؛ ۱۲- احمد المبرقع وزیر جوانان؛ ۱۳-ابراهیم نامس وزیر آموزش و پرورش؛ ۱۴- اثیر داود سلمان وزیر بازرگانی؛ ۱۵- خالد شوانی وزیر دادگستری؛ ۱۶- زیاد علی فاضل وزیر برق؛ ۱۷- هیام عبود وزیر ارتباطات؛ ۱۸- عباس جبر وزیر کشاورزی؛ ۱۹- نعیم العبودی وزیر آموزش عالی؛ ۲۰- خالد بتال نجم وزیر صنایع؛ ۲۱- احمد فکاک احمد وزیر فرهنگ. با توجه به اسامی وزراء و وابستگی‌های حزبی آنها مشخص می‌شود که بسیاری از وزارت‌خانه‌ها به افراد نزدیک به مقاومت رسیده است.

گفتنی است که کشورهای عربی، هیئت‌های اعزامی سازمان ملل متحد در بغداد و دولت‌های آمریکا، آلمان و انگلیس نیز در پیام‌هایی از اعطای رأی اعتماد به دولت محمد شیاع السودانی استقبال کردند و تشکیل دولت جدید را به وی تبریک گفتند. البته این تبریک‌ها را عرف دیپلماتیک تحمیل می‌کند، اما آن‌چه مسلم است یکی از پیروزهای این حل بن‌بست جریان مقاومت عراق و چارچوب هماهنگی شیعیان است که با پیگیری‌های خود السودانی را به کرسی نخست‌وزیری نشاندند.

حالا با این مقدمه به موضوع اصلی برمی‌گردیم. حدود یک ماه و نیم پیش رسانه‌های عراقی متن استعفای «احسان عبدالجبار اسماعیل» از مقام سرپرستی وزارت دارایی عراق را منتشر کردند که در آن تأکید شده بود گزارشی اولیه از اختلاس ۸۰۰ میلیون دلاری وجود دارد، اما بعد از آن خبر آمد که «احمد طه ربیعی» عضو کمیسیون پاکدستی پارلمان عراق در واکنش به انتشار خبرها درباره دزدی ۳.۷ تریلیون دیناری (۲.۵ میلیارد دلار) از حساب سازمان مالیات‌ها در دولت «مصطفی کاظمی»، با صدور بیانیه‌ای این موضوع را تأیید کرد.

پس از گذشت حدود 10 روز از انتشار آن اخبار، وزارت کشور عراق اعلام کرد که نیروهای ویژه این وزارت‌خانه موفق شدند «نور زهیر جاسم» متهم اصلی پرونده اختلاس ۲.۵ میلیارد دلاری اخیر کشور را در فرودگاه بغداد بازداشت کنند. برخی منابع وی را رئیس‌دفتر «هیثم جبوری» از نمایندگان پارلمان عراق معرفی می‌کنند. «عثمان غانمی» وزیر کشور وقت عراق طی بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در خبرگزاری رسمی عراق (واع)، منتشر شد، اعلام کرد: «عراق امانتی بر گردن ماست و ما اجازه نخواهیم داد که دارایی‌های آن به سرقت رود یا اهمالی درخصوص چیزی که امنیت آن را تحت تأثیر قرار دهد، صورت گیرد. بر همین اساس نیروی ویژه وزارت کشور را برای دستگیری (نور زهیر جاسم) در حالی که قصد داشت با هواپیمای شخصی از کشور خارج شود، به فرودگاه بین‌المللی بغداد اعزام کردیم.»

چند ساعت پیش از دستگیری این فرد، «مصطفی جبار سند» طی پستی در توئیتر نوشت: «این متهم تا یک ساعت دیگر فرودگاه بغداد را با هواپیمای شخصی به مقصد فرودگاه آتاتورک استانبول ترک خواهد کرد.» آن‌طور که فارس نوشته، پس از انتشار این خبر، برخی رسانه‌ها از وجود فشارهایی بر دولت عراق برای آزادی این متهم خبر دادند اما وزارت کشور در بیانیه‌ای ضمن ابراز تعجب از ادعای فشار بر وزیر کشور برای آزادی این متهم، تأکید کرد: «روند دستگیری وی بدون کوچک‌ترین تردید و اهمالی انجام شد.»

درست در زمانی که خبر یک رسوایی مالی در دولت پیشین منتشر شد، دولت نوپای عراق با وعده مبارزه با فساد به عرصه عمل سیاسی این کشور وارد شد و همان‌طور که «آسوشیتدپرس» نوشته است، این رسوایی مالی جدید محکی برای دولت نوپای عراق به شمار می‌رود که اواخر ماه گذشته پس از یک بن‌بست سیاسی طولانی بالاخره تشکیل شد. محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق به سرکوب فساد متعهد شده اما تعداد ‌اندکی انتظار دارند که مقامات ارشد یا رهبران سیاسی در این رابطه پاسخگو شوند. وسعت این اختلاس حتی برای یک کشور نفت‌خیز که فساد در آن برای دهه‌ها بیداد کرده، قابل توجه است. سازمان شفافیت بین‌الملل که یک ناظر جهانی است، عراق را در رتبه ۱۵۷ از ۱۸۰ کشور در فهرست سال ۲۰۲۱ خود برای حکومت پاک قرار داد.

آن‌طور که ایسنا نوشته، گزارش حسابرسان که به دست خبرگزاری آسوشیتدپرس رسیده، نشان می‌دهد که سرقت توسط شبکه گسترده‌ای از مقامات، کارمندان دولتی و تاجران سازماندهی شده است. در سیستم پارتی‌بازی عمیقاً ریشه‌دار در عراق، چنین افرادی اغلب با جناح‌های سیاسی قدرتمند ارتباط دارند. «جمال الاسدی»، کارشناس حقوقی و قاضی بازنشسته آشنا به پرونده‌های فساد، گفت: «این یک روند بسیار سازمان‌یافته برای سرقت بوده که روی آن توافق شده بود.» سه منبع مطلع در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس جزئیات این توطئه را تایید کرده‌اند. این منابع از ترس اقدامات تلافی‌جویانه نخواستند نامشان فاش شود.

این پرداخت‌ها از طریق ۲۴۷ چک پرداخت شده بین ۹ سپتامبر ۲۰۲۱ (18 شهریور 1400) تا ۱۱ اوت سال جاری میلادی (20 مرداد 1401) از شعبه بانک دولتی الرافدین واقع در داخل کمیسیون مالیات عراق انجام شده است. در این حساب میلیاردها دلار سپرده شرکت‌ها وجود داشت که قرار بود پس از کسر مالیات و ارائه صورت‌های مالی به‌روز شده به آنها بازگردانده شود. گفته می‌شود که این پنج شرکت بدون واریز مبلغی، با کلاهبرداری استرداد مالی انجام دادند.

گفتنی است، پس از تغییراتی که با اشغال عراق توسط آمریکا در سال 2003 در این کشور ایجاد شد، در طول این سال‌های پس از سقوط صدام، درآمدهای عراق از یک و نیم تریلیون دلار فراتر رفته است؛ اما غالباً مشخص نبوده است که این پول‌ها کجا می‌رود. البته «احمد چلبی»، رئیس‌کمیته مالی پارلمان عراق، چند ماه پیش از مرگ خود، راز ناپدید شدن بیش از 300 میلیارد دلار از بودجه دولت‌های متوالی در سال‌های اخیر را به گونه‌ای فاش کرد و گفت: «ما شاهد بزرگ‌ترین عملیات فساد در تاریخ هستیم.» حالا چشم امید مردم عراق این است که دولت کنونی عراق مقابل این «بزرگ‌ترین عملیات فساد»

قد عَلَم کند.

البته مشخص است که پدیده فساد بسیار پیچیده است. برای این که پرتوی بر بخشی از این پیچیدگی افکنده شود، باید ذکر شود که در این سال‌ها بودجه‌های مالی سالانه که شاهد وفور مالی زیادی بوده، از سال 2004 به دلیل افزایش تولید نفت از یک سو و افزایش قیمت هر بشکه نفت به 120 دلار از سوی دیگر، دو برابر شده و دولت‌ها را قادر ساخته تا استخدام‌های دولتی را افزایش دهند تا جایی که باعث افزایش بی‌سابقه کارمندان دولت شده و تعداد آنها به حدود 6 میلیون کارمند رسیده است، افزون بر 4 میلیون بازنشسته که بیش از 60 تا 70 درصد از بودجه کشور را دریافت می‌کنند. این امر، پدیده‌ای را ایجاد کرده به نام کارمندان فضایی و آن اصطلاحی است که به استخدام غیرواقعی افراد نزدیک به احزاب بانفوذ گفته می‌شود که عبارت از چند اسم هستند که در واقع وجود خارجی ندارند. در واقع دولت سودانی با اژدهای فساد رو‌به‌روست.

همچنین در میانه این هفته بود که محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق در کنفرانسی مطبوعاتی به آخرین جزئیات پرونده اختلاس

۲.۵ میلیارد دلاری شبکه‌ای از مشاغل و مقامات از سازمان مالیاتی این کشور پرداخت که به پرونده «سرقت قرن» معروف شده است. وی در این باره اظهار کرد: «حدود ۱۸۲ میلیارد دینار عراقی یا ۱۲۵ میلیون دلار از مبلغ اختلاس شده از طریق مصادره اموال و دارایی‌های یک تاجر همدست در این پرونده فساد بازیابی شده و تا دو هفته دیگر به حساب خزانه عراق باز خواهد گشت.» نخست‌وزیر عراق افزود که کل مبلغ اختلاس شده در پرونده «سرقت قرن» حدود سه تریلیون و ۷۵۴ میلیارد و ۶۴۲ میلیون و ۶۶۴ هزار دینار عراقی است.

وی در ادامه تاکید کرد که تحقیقات ادامه دار در این پرونده هیچ فرد و یا شخصی را مستثنا نخواهد کرد و دولت درحال تلاش برای بازیابی کل مبلغ اختلاس شده است. السودانی همچنین هویت برخی متهمان این پرونده را فاش کرد.