اخبار ویژه

کد خبر: ۲۵۴۵۸۸

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۲۱

دفاع سربسته اصلاح‌طلبان از اشرار تروریست و آدم‌کش
اشرافیت غربگرا که تا آخرین روزها پای حمایت از اشرار اغتشاشگر ایستاده بود و به شرارت تشجیع می‌کرد، اکنون که نقشه آشوب به شکست انجامید، ادبیات خود را عوض کرده و خواستار آزادی کامل همه بازداشتی‌ها شده‌اند.
در این زمینه عباس آخوندی- چهره سیاست‌بازی که به نابودی بازار مسکن و تورم بیش از 700 درصدی این بخش شناخته می‌شود- در توئیتر نوشت: «اینک زمانی است که به این پیروزی تیم ملی و به منظور آشتی ملی و شادی دل مردم ایران، تمام زندانیان حوادث اخیر و تمام زندانیان سیاسی بی‌قید و شرط آزاد شوند».
در همین حال روزنامه هم‌میهن وابسته به غلامحسین کرباسچی هم که یک پای تحریک به اغتشاشات بوده، در مطلبی با عنوان «دنیا نیرزد آن که پریشان کنی دلی»، نوشت: قبل از اعزام تیم ملی فوتبال ایران عکس‌هایی از دیدار رئیسی و تیم ملی منتشر شد. در میان عکس‌ها عکسی از روزبه چشمی بود که جلوی رئیس جمهور تعظیم می‌کند. در حقیقت آن عکس خاص خطای دیدی بود که در عکاسی به واسطه بازوبسته بودن دیافراگم و انتخاب لنز اتفاق می‌افتد. چرا که فیلم آن دیدار هم منتشر و مشخص شد که روزبه در واقع به تشویق حضار ادای احترام می‌کند. خیلی اوقات شما ممکن است به میهمانی دعوت شوید که علاقه‌ای به رفتن نداشته باشید. ادب حکم می‌کند وقتی در چنین موقعیتی قرار می‌گیرید، احترام میزبان را حفظ کنید. ضمن اینکه توقع اینکه درد من درد رفیقم هم باشد، توقع زیادی است. عده‌ای که از تیم ملی می‌خواهند رفتار دیگری داشته باشد عین این است که در فامیل شما با خانواده دیگری قهر باشید. قهر شما باعث شود از خانواده برادرتان هم متوقع شوید که به میهمانی طرف قهر شما نرود یا اگر رفت برای میزبان قیافه بگیرد. نمی‌خواهم دردی را که در این مدت به ملت ایران تحمیل شده تقلیل دهم. متوجه موقعیت هستم، امیدوارم شیرینی این پیروزی دل دو طرف را نرم کند. آنهایی که باید به دلجویی مردم بروند آب دستشان است زمین بگذارند و تا دیر نشده عذرخواهی کنند و در جهت جبران مافات برآیند. می‌دانم که خیلی‌ها دردهایی کشیده‌اند که به سختی التیام می‌یابد. اما امید دارم که یکبار دیگر تک تک ملت ایران تیم ملی را تیم خودشان بدانند. با باختش ناراحت و با بردش خوشحال شوند. عکس زیر بعد از گل اول ایران به ولز گرفته شده است. بغض روزبه ترکیده است. شاید به خاطر هجمه‌های این چند وقت اخیر. ما برای دلجویی از او این عکس را منتشر می‌کنیم. دنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی.»
برخی دیگر از نشریات همسو نیز مطالبی در قالب ضرورت آشتی ملی و آزادی بازداشت‌کنندگان منتشر کرده‌اند که یک مغالطه کامل است.
توضیح بدیهی ماجرا این است که مثلا در خیابان دو خودرو با هم تصادف نکرده و یا دو نفر به هم نخواسته تنه نزده‌اند که از هم دلجویی کنند و تمام شود.
برخلاف آن چیزی که پادوهای رسانه‌ای بیگانه وانمود می‌کنند، اکثریت قریب به اتفاق مردم، با این اغتشاشات هیچ همراهی نکردند. برخی از افراد هم که حضور پیدا کردند، از سر بی‌اطلاعی و غفلت و فریب‌خوردگی بود.
در این بین می‌ماند معدود افراد بازداشتی که اگر جرائم کوچکی مرتکب شده‌اند، با نظر قاضی مورد اغماض واقع می‌شوند .اما کسانی که ده‌ها نفر از مردم عادی و عابران تا نیروهای انتظامی و امنیتی را وحشیانه مورد شکنجه قرار داده یا با سلاح گرم و سرد مضروب کرده و به شهادت رسانده‌اند، و یا متعرض خودرو و موتور و مغازه مردم یا اموال و اماکن عمومی شده و آتش‌افروزی و ارعاب و شرارت کرده‌اند، باید تاوانی عبرت‌آموز پس بدهند.
در عین حال باید یادآور شود که «مردم» مظلوم‌ترین واژه نزد اشرافیت غربگرا و رسانه‌های اجاره‌ای غرب هستند. چه اینکه زندگی و آرامش و امنیت همین‌ها در جریان هر نوع آشوب‌افکنی غربگرایان، اولین آماج اغتشاشگران است. اما در عین حال وقتی اشرار- اغتشاشگر به بن‌بست می‌رسند، همچنان که در سال 1388 و امسال اتفاق افتاد، بلافاصله رسانه‌های همسو مامور می‌شوند تا تعبیر غلط‌انداز «آشتی ‌ملی» را پیش بکشند!
این در حالی است که با شرارت و قانون‌شکنی و جنایت و ترور نمی‌توان مماشات کرد و هیچ جای دنیا از چنین کودتایی به عنوان آشتی ملی یاد نمی‌کنند.

تشدید مجادلات امنیتی در میان سران رژیم صهیونیستی
در پی اعلام خبر توافق بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با صهیونیست ایتمار بن غفیر، برای واگذاری وزارت امنیت داخلی به وی، بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل نوشت: این امنیت ملی است، یا متلاشی کردن امنیت و ایجاد ارتش مخصوص برای بن‌غفیر؟
به گزارش وبسایت الجزیره، در پی توافق برای واگذاری وزارت امنیت داخلی اسرائیل به نماینده «ایتمار بن غفیر»، چهره‌های امنیتی اسرائیلی و فلسطینی به شدت از این تصمیم انتقاد کردند. در پی اعلام خبر توافق نتانیاهو با ایتمار بن غفیر، چهره راست افراطی صهیونیست، بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل اعتراض کرده و گفت «این متلاشی کردن امنیت است. توافق بن‌غفیر و نتانیاهو مسیر کابینه آینده را تعیین می‌کند و نشان می‌دهد که نتانیاهو در پی تجزیه سلطه به وزارتخانه‌های پراکنده به موجب منافع سیاسی است».
گانتس، این اقدام نتانیاهو را «لکه ننگی با مخاطرات شدید امنیتی» توصیف کرد و افزود که آینده اسرائیل، مهم‌تر از این اقدامات خودسرانه است. وی افزود که حزبش با همه توان و با هماهنگی دیگر نیروهایی که به ثبات اسرائیل اهمیت می‌دهند در برابر این حمله امنیتی و اداری در روز روشن خواهد ایستاد.
گانتس گفت: از همه امکانات برای حفاظت از امنیت و جامعه اسرائیل استفاده می‌کنیم.
گای آیزنکوت، رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل، نیز واگذاری وزارت امنیت داخلی به بن غفیر را «یک جوک‌ گریه‌دار» خواند و گفت دود این آتش به چشم، مردم اسرائیل خواهد رفت.
همزمان وزارت امور خارجه فلسطین نیز نسبت به این توافق هشدار داد و آن را اقدامی به‌شدت پرمخاطره دانست و تأکید کرد که با نگرانی بسیار روند توافقات نتانیاهو با «فاشیست‌های اسرائیلی» را دنبال می‌کند.
به گزارش خبرگزاری رسمی اسرائیل(کان)، نتانیاهو با «ایتمار بن غفیر» رئیس حزب «عظمت یهودی» به توافق اولیه برای تشکیل کابینه ائتلافی رسیده که به موجب آن، وزارت امنیت داخلی با اختیارات گسترده به بن‌غفیر واگذار می‌شود. همچنین وزارت توسعه جلیل و نگب و رئیس کمیسیون امنیت داخلی در کنست و معاونت وزیر اقتصاد نیز به حزب متبوع این چهره افراط‌گرای صهیونیست واگذار شده است. علاوه‌بر این، به بن‌غفیر این اختیار داده شده که وضعیت حقوقی 65 شهرک صهیونیستی در کرانه باختری را حل‌وفصل کند.
در همین حال، روزنامه یدیعوت آحارنوت با اشاره به تشدید بحران امنیتی چندلایه در رژیم صهیونیستی نوشت: ارتش اسرائیل، فعالیت ۵ نظامی را در پی حمله به یک فعال صهیونیست در شهر الخلیل تعلیق، و ابراز امیدواری کرد که این مورد استثنا باشد و به یک قاعده تبدیل نشود. اما وزیر دفاع اسرائیل، نسبت به کشیده شدن شکاف‌ها و اختلافات داخلی حکومت به درون ارتش ابراز نگرانی کرد.

تحلیل به نام مردم به کام اشرافیت غربگرا
«حجاب بهانه بود و معترضان نسبت به مشارکت سیاسی، دیپلماسی و مسائل اقتصادی نارضایتی دارند».
این تحلیل را روزنامه جمهوری اسلامی منتشر کرده و نوشت: «ماجرای حجاب که با ابعاد گسترده‌ای در ناآرامی‌های دو ماه اخیر به عنوان یکی از مطالبات عده‌ای از معترضین به نقطه مورد نظر آنان رسیده، فقط بخش کوچکی از مطالبات ناراضیان بود. بخش اصلی و عمده مطالبات به سه موضوع مهم‌تر اقتصادی، مشارکت سیاسی و سیاست خارجی مربوط می‌شود که هنوز هیچ اثری از انعطاف مسئولین نظام در برابر آنها دیده نشده است.
شاید بهتر این باشد که گفته شود حجاب، بهانه بود و موضوعات اصلی که عوامل نارضایتی‌ها هستند همچنان در سبد مطالبات قرار دارند. این، به معنای نادیده گرفتن موج سواران که با سوءاستفاده از نارضایتی‌ها اقدام به ایجاد اغتشاش کردند و خسارت‌های جانی و مالی زیادی را باعث شدند نیست. کاملاً قابل پیش‌بینی بود که مثل همیشه فرصت‌طلبان برای دنبال کردن اهداف خود بر موج برآمده از نارضایتی‌ها سوار شوند و با سوء استفاده‌هایشان زمینه‌ای فراهم نمایند که مطالبات واقعی و برحق مردم در گرد و غبارهای برآمده از اوضاع متشنج گم شوند.
آنچه مسئولان و بزرگان نظام باید بدانند این است که پایان دادن به ناآرامی ها بدون برآورده ساختن مطالبات اصلی یعنی حل مشکلات اقتصادی و تأمین مشارکت سیاسی مردم امکان‌پذیر نخواهد بود. حتی اگر مسئولان بتوانند با توسل به هر شیوه‌ای آرامش را در جامعه برقرار کنند، نباید دچار این تصور خام شوند که همه چیز تمام شده و دیگر خبری از ناآرامی نخواهد بود. نارضایتی‌ها در چنان شرایطی نیز وجود خواهند داشت ولی به صورت آتش زیر خاکستر، آتشی که شعله آن ممکن است موقتاً فروخفته باشد ولی در اولین زمان مقتضی بار دیگر سر برخواهد آورد. بنابراین، راه درست این است که نارضایتی‌ها به صورت ریشه‌ای برطرف شوند و تمام زمینه‌های به وجود آورنده آنها نیز از میان بروند.
برای برآورده کردن مطالبات اقتصادی، وعده‌دادن کافی نیست. مردم، سال‌هاست که با وعده‌دادن‌های فاقد عمل سروکار دارند و به آنها عادت کرده‌اند. به همین دلیل است که وعده از کسی نمی‌پذیرند و فقط منتظر عمل هستند.
در مورد مشارکت سیاسی، مردم از دو انتخابات مجلس (۱۳۹۸) و ریاست جمهوری (۱۴۰۰) که کاملاً مهندسی شده برگزار شدند، عصبانی هستند. مسئولان نظام باید برای بازگرداندن سازوکار انتخابات به چرخه قانونی و پرهیز از اعمال سلیقه‌های فراقانونی اقدام عملی نمایند تا مردم احساس مشارکت واقعی در تعیین سرنوشت خود کنند.
احساس مردم نسبت به سیاست خارجی به ویژه نادیده گرفتن سیاست محوری «نه شرقی، نه غربی» بشدت منفی است. مردم، ستیز با یک اردوگاه و تعامل بی حد و مرز با اردوگاه دیگر را قبول ندارند. این واقعیت را همه می فهمند که همین سیاست غیرمتوازن موجب هوا شدن برجام و گرفتاری های ناشی از تحریم ها شده است. تجدیدنظر در این سیاست، از خواسته‌های اساسی مردم است».
چند سؤال از سرمقاله‌نویس روزنامه‌ای که دربست در خدمت طیف اشرافیت غربگرا قرار گرفته است:
1- مصداقاً توضیح دهید در کدام یک از اغتشاشات، عناصر اغتشاشگر حتی یک بار، موارد ادعایی شما را مورد اشاره و مطالبه قرار دادند؟!
2- اغتشاشگران، چند دهم درصد ملت 80 میلیونی ایران بودند که آنها را به نام مردم جا می‌زنید؟
3- «مردم» کی و کجا به شما وکالت داده‌اند که از طرف آنها حرف بزنید و مطالبات باندی و جناحی خود را به جای مردم طرح کنید؟!
4- در این که بسیاری از مردم با مشکلات اقتصادی دست به گریبان هستند، شکی نیست. اما اولاً قاطبه مردم با اغتشاشگرانی که مأموریت‌شان آدم‌کشی، تخریب اموال عمومی و خصوصی،‌ ایراد خسارت به مغازه‌ها و کسب و کارها، ارعاب و تهدید و شرارت و جنایت بود، همراهی نکردند و ثانیاً این اغتشاشگران موجب شدند مطالبات واقعی و مشروع مردم به حاشیه رانده شود. بدین‌ترتیب، شماها در روزنامه جمهوری اسلامی،‌با حمایت از اغتشاشگران،‌آیا مطالبات مشروع مردم را برجسته کردید یا بخشی از قطعات پازل سرویس‌های جاسوسی سیا و موساد و MI6 برای ناآرام کردن ایران را چیدید؟
5- نقش 8 سال مدیریت اشرافی مدعی اعتدال و اصلاحات،‌ در ویران کردن زیرساخت‌های اقتصادی و ثبت بدترین رکوردهای اقتصادی غیرقابل انکار است و اگر مردم معترض هم باشند،‌قبل از هر چیز به آن مدیریت پشت‌هم‌انداز و بی‌صلاحیت است. شما در وقوع این فاجعه اقتصادی چه نقشی ایفا کرده‌اید؟!
6- بخشی از فجایع اقتصادی موجود و انباشت موجود زیر سر ریل‌گذاری غلط برجام و معطل‌کردن کشور در این چرخه معیوب است. شما به عنوان حامی دولت برجام و دیگر هیچ،‌امروز نمی‌توانید به نام مردم، از دیپلماسی کشور طلبکاری کنید؛ بلکه متهم ایراد این خسارت بزرگ بر مردم و نظام هستید که طی آن تحریم‌ها دو برابر و رکورد تورم (60 درصد) شکسته شد.
7- در موضوع انتخابات،‌مدعیان اصلاحات و اعتدال به جای یک نامزد ریاست جمهوری و یک لیست برای انتخابات مجلس، چند نامزد ریاست جمهوری و چند لیست جداگانه داشتند و با این وجود و با بی‌اعتمادی مردم روبه‌رو شدند. ضمناً در سال 88 هم که بالاترین نرخ مشارکت (85 درصد مردم) رقم خورد، باز هم این غربگرایان مدعی اصلاح‌طلبی بودند که آن جنبش و حماسه بزرگ ملی را تبدیل به بهانه آشوب و ناامنی کردند. بنابراین این طیف رادیکال، کمترین صلاحیتی درباره اظهارنظر در زمینه انتخابات و مشارکت سیاسی ندارند.
8- اعتراف نویسنده مبنی بر این که حجاب بهانه اغتشاشات بود، نشان می‌دهد که هیچ اراده و سازمان‌دهنده‌ای جز دشمن خارجی پشت سر اغتشاشات نبوده و نباید این جریان دشمن‌ساخته را با مشکلات واقعی و مطالبات مشروع مردم اشتباه گرفت.

حمایت از تولید و مالیات بر سوداگری بازار مسکن را سامان می‌دهد
دولت و مجلس باید ضمن حمایت از تولید، بر سوداگران و دلالان سخت بگیرند. تنها در این صورت است که التهابات بازار مسکن فروکش می‌کند.
درباره این موضوع، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: پاشنه آشیل جامعه ایران مسکن است. اگر مجلس و دولت بتوانند قوانین مربوط به مسکن را تنظیم و اجرا کنند بسیاری از گرفتاری‌های مردم کم شـده و تورم به صورت افسارگسیخته که هر سال خود را نمایان می‌کند مهار می‌شود. به عنوان مثال آپارتمانی که امسال به مبلغ ۵ میلیون تومان اجاره داده می‌شـود بدون هیچ‌گونه نظارتی در سال بعد نزدیک دوبرابر ارائه می‌شود. مبلغ مازاد سال بعد بدون هیچ‌گونه کار اقتصادی و خلق تولیـد و پول در لایه جامعه و نظام پولی قرار گرفته و به شـدت به تورم کمک می‌کند. دولت می‌بایست به سرعت برای تنظیم و مقررات این بخش وارد عمل شـده و قوانین کارآمد جلوی این خلق پول نابجا را گرفته و آرامش را به جامعـه بازگرداند. در چنین فضایی اسـت که لایه‌های مختلف جامعه بدون دغدغه از سال‌های بعد متناسب با درآمد در بخش‌های مختلف شهری مسکن اختیار کرده و فشار از جامعه برداشته شده و تورم مهار شده و در تصرف دولت قرار می‌گیرد.
نکته بعدی، جلوگیـری از قیمت‌گذاری‌های دستوری در عرضه کالا و خدمات و برعکس آن حمایت از تولید و تولید و تولید است. اگر ما در هر کالا و خدماتی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان زیاد داشته باشیم چون خاصیت بازار رقابت است این رقابت در جهت تصرف و تسلط بازار شکل می‌گیرد. معمولا در فضای عادی تنـوع تولید‌کننده باعث بالا رفتن کیفیت و پایین آمدن قیمت در جهت تصرف بازار و فروش شـده و این امر به سود مصرف‌کننده نهایی تمام می‌شود.
اولویت دیگر، اصلاح سـريع قوانین مالیاتی است. بیشتر فرار مالیاتی با قوانین موجود دیده می‌شـود تا پرداخت صحیح و درست مالیات‌، مالیات باید از این حالت على‌الراس و بدون حساب و کتاب خارج شود. سالانه پرداخت کردن واحدهای مالیاتی منحل شـود و تمامی بخشها و مؤدیان مالیاتی به صورت ماهانه نسبت به عملکرد و متناسب با درآمد مالیات خود را پرداخت کنند. در چنین فضایی جای فرار مالیاتی وجود ندارد‌، بازار و پرداخت روان‌تر شده و دولت می‌تواند در ماه‌ها و فصول مختلف با توجه به درآمد خود از مالیات برنامه‌ریزی برای هزینه‌های خود کند. به دلیل کوتاه بودن نظارت تسهیل شـده و به شـدت فرار مالیاتی که افت نظام پولی است کم خواهد شد. در پایان همه دست‌اندرکاران نظام پولی بانکی و تولیدکنندگان خرد و کلان کشور را به اشـاعه فرهنگ درست کاری توصیه می‌کنیم.