نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

ماله‌کشی روزنامه زنجیره‌ای روی جیب‌بری از مردم در بورس توسط دولت اصلاح‌طلبان

روزنامه وابسته به تیم کرباسچی و قوچانی نسبت به عاملیت دولت اصلاح‌طلبان در به آتش کشیدن سرمایه‌های مردم در بورس در دولت قبل، دست به انکار و تحریف زد.

کد خبر: ۲۵۴۵۴۳

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۲۱

سرویس سیاسی ـ

روزنامه زنجیره‌ای هم‌میهن دیروز نوشت: «دام‌ها فروخته شد و ماشین‌های کشاورزی تبدیل به ریال شد و به بورس رفت، اما زیان بزرگی برای اهالی روستا به ارمغان آورد. ارزش سهام مردم مال‌ملا هیچ‌گاه بازنگشت و انگار آنها هنوز دارند خون‌بهای سرمایه‌گذاری در بورس را می‌پردازند. تیرماه سال 99 حدودا 20روز قبل از سقوط تاریخی بورس، خبرنگار صداوسیما به مال‌ملا، روستایی در 4 کیلومتری شهرستان لنده رفت. همان روزها که بورس گل کاشته بود و همه تحلیل‌گر بودند. صداوسیما در گزارش خود از سود سرمایه‌گذاری اهالی روستا می‌گفت و مردم را به این سرمایه‌گذاری تشویق می‌کرد... به فاصله کمتر از یک ماه از پخش گزارش صداوسیما، سقوط بورس آغاز شد و زیان پشت زیان به سراغ اهالی مال‌ملا آمد. از 19 مرداد سال 99 بورس دیگر روی خوش ندید.»
مدعیان اصلاحات همین‌اند. دغل‌بازان تحریف‌گر و فریبکاری که می‌گویند صداوسیما مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس تشویق کرده ولی نمی‌گویند حسن روحانی گفت: «مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند.» و بسیاری از مردم با اعتماد به دعوت وی، اموال خود را فروختند و پس‌اندازها و سرمایه‌های خود را به بورس سپردند اما گرگ‌های وال استریت بورس تهران با جیب‌بری از مردم، بازار و سرمایه ملت را به آتش کشیدند و باعث سقوط تاریخی بورس شدند. وزیر اقتصاد وقت با افتخار از جبران کسری بودجه دولت به میزان 320 هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه خبر داد. مدعیان اصلاح‌طلبی عاملیت خود در تحمیل زیان هنگفت به مردم را انکار می‌کنند و حال آنکه باید تحت پیگرد امنیتی و قضایی قرار گیرند و محاکمه و مجازات شوند.
تقلای مدعیان اصلاحات برای تطهیر اغتشاشگران
روزنامه آرمان ملی در یادداشتی به قلم یک وکیل دادگستری! با عنوان «ارکان شکل‌گیری جرم محاربه» نوشت: « فارغ از مباحث مفصل علمي پيرامون تحليل چگونگي وقوع جرايم و ارکان تشکيل دهنده جرم... و فارغ از فعل و رفتار ارتکابي [که] نيازمند دسترسي به پرونده و بررسي دفاعيات متهمان و ادله ابرازي عليه ايشان است، نگارنده سعي دارد به زباني ساده به دور از عبارات و اصطلاحات ثقيل فقهي- حقوقي و صرفا در باب تحليلي ابتدايي شرايط محيطي و موقعيت مکاني وقوع بزه محاربه را بررسي کند... لذا با چنين رويکردي تذکر و تکرار اين نکته لازم است که آنچه در اين يادداشت ارائه مي‌شود به دور از تحليل‌هاي علمي- دانشگاهي و با پرهيز از هرگونه قضاوت نسبت به تصميمات قضائي اخير است.»
در ادامه این مطلب آمده است: «در باب محاربه دو شرط لازم است يکي کشيدن سلاح و ديگري ترساندن مردم و ماده279 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌کند: کشيدن سلاح به قصد جان و مال و ناموس مردم يا ارعاب آنها به نحوي که موجب ناامني شود... قانون مجازات اسلامي در تاکيد چنين شرطي به عبارت ايجاد ناامني اشاره، مقرر مي‌کند: محاربه عبارت از کشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنهاست به نحوي که موجب ناامني در محيط شود.»
آرمان ملی نوشت: «... حال با اين وصف چنانچه محيط و مکاني که مرتکب رفتار مجرمانه سلاح کشيدن، فضاي ناامن و به دور از آرامش تلقي بشود شرايط تحقق نتيجه نهايي بزه محاربه که همانا ايجاد ناامني است مهيا بوده؟ آيا مي‌توان به چنين مرتکبي اتهام محاربه نسبت داد؟ برخي فقها در تحليل چنين موقعيتي به آيه شريفه «الذين يحاربون‌ا... و رسوله...» اشاره و در تحليل شرايط لازم براي وقوع بزه محاربه از اهميت حصول نتيجه مجرمانه که همان ترسيدن مردم و ناامن شدن محيط است سخن گفته‌اند.»
مدعیان اصلاحات در حالی درصدد تطهیر اغتشاشگران هستند که خود اذعان دارند برای اثبات جرم محاربه، علاوه‌بر «سلاح کشیدن به قصد جان، مال يا ناموس مردم» باید دو شرط «ترسیدن مردم» و «ناامن شدن محیط» محقق شود. سؤال آنکه آیا ترس و ناامنی در فضای عمومی، تهدید و تعطیلی زودهنگام مغازه‌ها و فرار مردم از محیط پیرامونی اغتشاشات، رعب و وحشت مردم از قداره‌کشی و تیراندازی اغتشاشگران و... معنای ناامنی محیط را ارائه نمی‌دهد؟ اصلاح‌طلبان به جرم افساد فی الارض هم باید ورود کنند و بدانند که در تعریف آن آمده است: «مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب... احراق و تخریب... به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض به‌شمار رفته و به مجازات اعدام محکوم می‌شود.»