بازار پوشاک داخلی و چالش‌های پیش‌رو (بخش پایانی)

تسهیل دسترسی به مواد اولیه و رونق صادرات

کد خبر: ۲۵۴۱۷۴

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۳۶

گالیا توانگر

از ماه‌های مهر و آبان تولیدکنندگان پوشاک به سمت انجام سفارش‌های خود می‌روند؛ در نتیجه‌بخش پوشاک به‌صورت لوکوموتیو صنعت نساجی و تمام رشته‌های آن را به حرکت درمی‌آورد؛ بنابراین امیدوارم که شش ماه دوم و به‌خصوص سه‌ماهه آخر سال وضعیت بهتر از شش ماه اول سال باشد؛ چرا که همیشه این‌طور بوده است.

به‌صورت سنتی شش ماه دوم و به‌خصوص سه ماه پایانی سال، فصل رونق نساجی به‌خاطر بازار شب عید است و به طور حتم این بازار می‌تواند به رونق صنعت نساجی و فروش کالاها و تأمین نقدینگی و نیازهای مالی این صنعت کمک کند. این ایجاد امید نسبت به بازار شب عید نباید به‌گونه‌ای باشد که دنباله‌گیری راهکارهای اساسی را فراموش کرده و دلخوش به همین میزان فروش بمانیم.

قاچاق لباس کیلویی!

وارد یک مغازه فروش پوشاک زمستانه می‌شوم و شروع به پرسیدن قیمت‌ها می‌کنم. معمولی‌ترین و ارزان‌ترین کاپشن در این فروشگاه ۷۰۰ هزار تومان قیمت دارد و نوع مرغوب آن را که البته تولید داخل نیز هم هست، باقیمت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌توان خریداری کرد.

شلوارهای جین هم از قیمت‌های ۵۰۰ هزار تومان تا ۹۰۰ هزار تومان تفاوت قیمت دارد و بافت‌های زمستانه نیز که به قول خودش تا دو سال پیش ۷۰ تا ۱۶۰ هزار تومان قیمت داشتند، حالا از پایه ۳۰۰ هزار تومان بسته به نوع بافت شروع‌شده و به قیمت‌های ۷۵۰ تا یک میلیون تومان هم ختم می‌شود!

رضایی فروشنده به گزارشگر کیهان می‌گوید: «الان بافت‌ها و بارانی‌های استوک روی دور فروش هستند!»

با تعجب از او می‌پرسم: «منظورتان‌تاناکورا است؟»

فروشنده که گویی دارد رازهای مگویی را برملا می‌کند، با ریتمی آهسته‌تر توضیح می‌دهد: «استوک با‌تاناکورا فرق دارد! استوک یک اصطلاح خارجی است و به کالای انبار و ذخیره شده گفته می‌شود. استوک همان‌طور که گفته شد کالای فروش نرفته برندهای مختلف است که به علت فروش نرفتن و ماندن در انبار به‌صورت عمده در اختیار خریداران قرار گرفته و معمولاً به کشورهای دیگر با قیمت چندبرابر پایین‌تر از قیمت اصلی به فروش می‌رسد.

لباس‌های‌تاناکورا، لباس‌های دست‌دومی هستند که اغلب به دلایل مختلفی وارد بازار فروش می‌شوند. به دلیل شرایط بد اقتصادی این نوع لباس‌ها از قدیم طرف‌داران خود را دارد.‌تاناکورا اجناس دست‌دومی از قبیل لباس، کفش و کیف هستند که معمولاً بوی نامطبوعی دارند و گاه با رعایت‌نکردن بهداشت مشکلاتی از قبیل مشکلات پوستی ایجاد می‌کنند.»

در سؤال دیگری از این فروشنده می‌پرسم: «لباس‌های استوک از کجا می‌آیند؟»

می‌گوید:«از مرز زاهدان. پشته‌پشته کیلویی می‌آورند. سال گذشته بسته‌های بزرگ لباس را از زاهدان به قیمت ۳ میلیون تومان خریداری می‌کردند. تقریباً هر لباس بافتنی حدود ۳۰ الی ۴۰ هزار تومان آب می‌خورد، اما قیمت این بسته‌ها در حال حاضر دوبرابر شده است و بنابراین برای مشتری گران‌تر از سنوات گذشته تمام می‌شود؛ یعنی مشتری حتی از قیمت این قبیل پوشاک هم راضی نیست.» از این فروشنده پوشاک می‌پرسم: «قاچاق این‌چنینی به کار شما لطمه نزده است؟»

وی با گلایه می‌گوید: «حتماً لطمه می‌زند. ما پول کرایه مغازه و آب و برق و کارگر باید بدهیم. اما استوک فروش‌ها مجازی می‌فروشند.»

تسهیل صادرات در صنعت نساجی

واقعیت این است که خانواده‌ها اولویت اول خود را خوردوخوراک و مسکن و تحصیل بچه‌ها قرار می‌دهند و کمتر نسبت به خرید منسوجات نساجی اقدام می‌کنند.

درصورتی‌که واحدهای نساجی در نتیجه کاهش فروش برای جبران نقدینگی نیاز به دریافت تسهیلات داشته باشند نه‌تنها مشکل برطرف نمی‌شود، بلکه هزینه تسهیلات نیز افزوده و تولیدات بیشتر گرفتار رکود می‌شوند.

علیرضا حائری، کارشناس صنعت نساجی توضیح می‌دهد: «افزایش نیاز به نقدینگی باعث می‌شود که صف برای گرفتن تسهیلات تشکیل شود و باتوجه‌به اینکه منابع بانک‌ها محدود است و مشکلاتی برای صنعت پیش می‌آید؛ ضمن اینکه واحدها هم اگر بخواهند نقدینگی بگیرند باید بهره آن را هم پرداخت کنند که این هم به هزینه‌های تولید اضافه می‌شود؛ بنابراین باز هم قیمت تمام شده و فروش آنها را افزایش می‌دهد. همین‌الان هم شرکت‌های نساجی مشکل فروش دارند و فرض کنید قیمت‌ها هم‌افزایش یابد و بالاتر برود؛ بنابراین مشکل فروش دوچندان هم می‌شود و گرفتن تسهیلات از بانک‌ها هم تنها راه چاره نیست و مناسب هم به نظر نمی‌رسد؛ چون هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد.»

حائری با اشاره به تنها راهکاری که می‌تواند صنعت نساجی را از وضعیت موجود نجات دهد   می‌گوید: «یکی از راهکارها این است که صنعت نساجی در بحث صادرات ورود کند و بخشی از کالاهایی که در انبار حبس شده صادر شود یا حداقل کالایی تولید کنند که قابل صدور باشد. همچنین نگاه فقط به بازار داخلی نباشد و بازارهای صادراتی هم در نظر داشته باشند.»

وی در ادامه می‌افزاید: «همچنین عضویت در اتحادیه‌های منطقه‌ای مثل اکو و شانگهای و اوراسیا خیلی می‌تواند به صنایع این‌چنینی کمک کند. علاوه‌بر این حذف تعرفه‌ها، ایجاد تعرفه‌های ترجیحی و ایجاد تعرفه‌های آزاد می‌تواند در جهت تسهیل صادرات کالاهای ایرانی کمک کند. به‌هرحال هر چه در پیمان‌های منطقه و پیمان‌های دوجانبه در قالب تجارت ترجیحی و آزاد فعال‌تر باشیم امکان صادرات بیشتری خواهیم داشت.»

این کارشناس صنعت نساجی در تکمیل صحبت‌هایش می‌گوید: «فعال‌شدن رایزن‌های بازرگانی در سفارت خانه‌های خارج از کشور مهم است. فکر می‌کنم در کل ۳۰ رایزن بازرگانی در دنیا داریم، درصورتی‌که با ۲۰۰ کشور ارتباط سیاسی داریم و هرچقدر این رایزن‌ها افزایش یابند و فعال‌تر شوند و بازارهای هدف را شناسایی و در اختیار تجار و واحدهای صنعتی بگذارند امکان صادرات کالا افزایش می‌یابد. این راهکارهای کلان است و در بخش مشوق‌های صادراتی و حمل‌ونقل و جوایز صادراتی و حضور در نمایشگاه‌های خارج از کشور کمک کند. به‌هرحال دولت باید شرایطی را ایجاد کند که صادرات غیرنفتی جهش داشته باشد.»

عدم ثبات در عرضه و تقاضای نخ و پنبه

قاسم حیدری، معاون فنی ریسندگی چیت‌ساز کرج تلنگر می‌زند: «واردات نخ و پنبه پس از گرانی حاصل از به‌هم‌خوردن ثبات عرضه و تقاضا، سبب کاهش و حتی متوقف شدن فروش کارخانه‌ها و کشاورزان می‌شود.»

معاون فنی ریسندگی چیت‌ساز کرج درباره بازار عرضه و تقاضای مواد اولیه پنبه می‌گوید: «وقتی که کشت یک محصول نسبت به سایر محصولات ریسک بالاتری داشته باشد، تمایل به کشت آن کاهش می‌یابد، لذا ثبات قیمتی باعث کاهش ریسک‌پذیری و افزایش تمایل به کشت پنبه می‌شود.

توجه همزمان به کشت‌های موازی و خریدهای تضمینی محصولات استراتژیک و جلوگیری از صیفی‌کاری هم بر کشت پنبه مؤثر است و باید به‌صورت همزمان موردتوجه قرار گیرد.»

این فعال حوزه ریسندگی در تکمیل صحبت‌هایش می‌گوید: «علاوه‌بر عرضه و تقاضای داخلی، واردات و صادرات نخ و پنبه بر عرضه و تقاضای داخلی تأثیر می‌گذارد. نقش دولت و سازمان‌های متعدد موجود در کشور، مدیریت صحیح عرضه و تقاضاست که علاوه‌بر نقش جهاد کشاورزی و وزارت صنعت معدن و تجارت در رصد و کنترل تولید داخلی، با تعرفه‌گذاری و صدور مجوز میزان واردات و صادرات پنبه و نخ بر بازار داخلی نقش ایفا می‌کند.

رویه چند سال اخیر حکم نوش‌دارو پس از مرگ سهراب است. واردات نخ و پنبه پس از گرانی حاصل از به‌هم‌خوردن ثبات عرضه و تقاضا، سبب کاهش و حتی متوقف شدن فروش کارخانه‌ها و کشاورزان می‌شود و به علت چسبندگی قیمت‌ها، تورم حاصل می‌شود و این تورم هم با کاهش قدرت خرید مردم همراه بوده و عدم فروش نخ و پنبه را تشدید می‌کند.

توجه بیشتر به کسب و تحلیل آمارها و بررسی دقیق‌تر و به‌موقع روندهای صعودی و نزولی در عرضه و تقاضا قبل از برهم‌خوردن توازن و وقوع بی‌ثباتی ضروری است و باید هرچه بیشتر موردتوجه قرار گیرد.»

رفع نیاز داخل و تقویت صادرات

با حمایت از تولیدکنندگان پوشاک

باتوجه‌به اهمیت صنعت نساجی و پوشاک در کشور در صورت بی‌توجهی به تولید ملی، سالانه بسیاری از منابع مالی از کشور خارج و خسارات بی‌شماری به اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.

به گفته کارشناسان صنعت پوشاک تنها راه مقابله با قاچاق، فراهم‌کردن زمینه تولید به‌صرفه در کشور است که تولیدکنندگان  پوشاک در این ‌رابطه با ارسال نامه‌ای به رئیس‌ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن انتقاد از گسترش حضور کالاهای قاچاق در بازار خواستار برخورد جدی با این موضوع شدند.

به گفته مسئولان برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق در بخش پوشاک، موضوع ساماندهی واحدهای صنفی فعال در این زمینه در دستور کار است که در این راستا واحدهای فاقد پروانه باید نسبت به دریافت مجوز خود در این حوزه اقدام کنند.

سعید بزرگ‌منش یک کارآفرین برتر در حوزه صنعت پوشاک می‌گوید: «تأمین مواد اولیه در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش تولیدکنندگان در این حوزه است.»

وی از مسئولان می‌خواهد: «هرچه سریع‌تر مشکلات موجود در زمینه تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی را برطرف کنند تا چرخه اشتغال و تولید کشور همواره پایدار بماند؛ افزایش کیفیت پوشاک ایرانی مستلزم طراحی مناسب، مواد اولیه مرغوب و ماشین‌آلات به‌روز برای تولید پارچه است.»

این کارآفرین برتر در حوزه صنعت پوشاک در ادامه می‌افزاید: «برای شکوفایی صنعت پوشاک باید به تقویت زیرساخت‌ها در حوزه صنعت نساجی کشور توجهی ویژه شود؛ ماشین‌آلات صنعت نساجی باید به‌روز باشد تا بتواند مواد اولیه (پارچه) به‌روز تولید و به بازار مصرف عرضه کند؛ اگر پارچه به‌روز نباشد، مصرف‌کنندگان تمایل چندانی به خرید پوشاک ایرانی از خود نشان نخواهند داد.»

وی ضمن اشاره به وجود کارخانه‌های نساجی بزرگی همچون ایران پوپلین، پوشش، ایران برک و فومنات در استان گیلان، می‌گوید: «متأسفانه تمامی این واحدها تعطیل و از چرخه تولید خارج شده‌اند؛ روزگاری محصولات شرکت‌های موردنظر به‌ویژه پوشش و ایران برک به خارج از کشور صادر و یک متر پارچه تولیدی این واحدها در داخل توزیع نمی‌شد.»

محمد ولدخانی رئیس ‌اتحادیه بنکداران و طاقه‌فروشان پارچه، با بیان اینکه پارچه به‌عنوان مواد اولیه تولید، باید با قیمتی کم به دست تولیدکننده برسد، می‌گوید: «از ابتدای سال تاکنون، قیمت پارچه ۴۰ درصد گران شده است این در حالی است که این افزایش قیمت باعث می‌شود تقاضا برای کالای ایرانی کاهش یابد و مصرف‌کننده به سمت خرید کالای قاچاق برود، زمانی که تولید کم شود، قاچاق زیاد می‌شود که در نتیجه دیگر خبری از افزایش تولید و کیفیت نیست.»

وی با بیان اینکه صنعت نساجی برای بسیاری از صنایع مانند پوشاک، مبلمان، پرده و کالای خواب موردنیاز است، در ادامه می‌گوید: «اکنون پوشاک قاچاق به‌راحتی وارد کشور می‌شود؛ این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی نه‌تنها توانایی تأمین نیاز داخل را دارند بلکه می‌توانند این کالا را صادر هم کنند. اکنون ۵۰ درصد نیاز داخل توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود و ۵۰ درصد وارداتی است. پارچه باید جزو مواد اولیه قرار گیرد چرا که می‌تواند هم اشتغال بالایی ایجاد کند، هم تولید را رونق دهد و ارزآوری بالایی دارد.»

ولدخانی افزایش حقوق گمرکی و بازرگانی را از معضلات این صنعت دانسته و می‌افزاید: «صنف بنکداران پارچه، تأمین‌کننده اصلی مواد اولیه پوشاک و منسوجات کشور هستند و با سرمایه شخصی شغل ایجاد کرده‌اند. باتوجه‌به اینکه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حذف شده و ارز نیمایی جای آن را گرفته معضلاتی را ایجاد کرده است.»

به گفته وی، افزایش پنج برابری قیمت تعرفه را باید بازنگری کرد. همچنین برای جلوگیری از بالارفتن قابل‌توجه قیمت پارچه، باید تعرفه گمرکی را کاهش داد که این موضوع باعث می‌شود قیمت تمام شده پوشاک برای مصرف‌کننده نهایی بالا نرود.

در سال‌های اخیر تا بیش از ۶۰ درصد بازار داخلی (باارزش بیش از ده میلیارد دلار) تحت نفوذ واردات غیررسمی بوده که به گفته آقای سعید جلالی قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران، سال گذشته بیش از ۲ میلیارد دلار پوشاک قاچاق، وارد کشور شده است.  بر پایه آمارهای ارائه شده بیش از ۷۰ درصد از پوشاک مصرفی در کشور به‌واسطه کالاهای خارجی تأمین می‌شود.

از طرفی باتوجه‌به اینکه صنعت نساجی کشور هم اکنون با مشکلات متعددی مواجه است، ورود غیررسمی و قاچاق پوشاک و پارچه در کنار واردات رسمی، مشکلات آن را دوچندان کرده است.