وزیر اقتصاد: به‌دلیل افزایش حقوق‌ها

امسال پرداخت‌های کمتری به حوزه عمران صورت گرفته است

وزیر اقتصاد گفت: به‌دلیل افزایش هزینه‌های جاری همچون افزایش حقوق‌ها، امسال پرداخت‌های کمتری به حوزه عمران صورت گرفته است.

کد خبر: ۲۵۳۶۷۴

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ - ۲۱:۳۴

سیداحسان خاندوزی دیروز در صدوچهاردهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: توقع داریم اعضای اقتصادی کابینه که عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هستند، مشارکت فعال‌تری در این شورا داشته باشند و نسبت به سؤالات و ابهامات فعالان اقتصادی حساس و پاسخگو باشند.
وی با اشاره به گلایه فعالان بخش خصوصی درباره حضور کمرنگ بعضی اعضای کابینه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد: توقع می‌رود عالی‌‌ترین مقام دستگاه دولتی در جلسه دیگری به‌صورت رسمی حضور و به‌طور مستقیم با بخش خصوصی مواجه شده و حرف فعالان را بشنوند. البته، ممکن است پاسخ مسئول دستگاه یعنی وزیر مربوطه یا رئیس سازمان برنامه و بودجه برای مخاطبان این بخش ۱۰۰ درصد قانع‌کننده نباشد، چرا که ما برای اقناع در این جلسه نیستیم.
خاندوزی ادامه داد: اینکه بگوییم قرار است ۱۰۰ درصد به‌صورت مطلق و جامع به یک هدف برسیم، ممکن نیست و در هیچ جای دیگری نیز این اتفاق نیفتاده اما همین قدر که فضای تفاهم، تعامل و احترام و شنیدن دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی، پیمانکاران و سایرین ایجاد شود، در مدیریت اقتصادی کشور یک ارزش محسوب می‌شود.
خاندوری همچنین درخصوص گلایه‌های برخی از فعالان بخش خصوصی در‌باره پرداخت بودجه عمرانی نیز ابراز کرد: قطعا سازمان برنامه و بودجه پرداخت عمرانی را تورم‌زا نمی‌داند؛ این بخش مفید‌ترین بخش از پرداخت‌های دولت است که مستقیما سبب تحریک رشد اشتغال است اما قطعا در استفاده از منابع درآمدی از جمله فروش نفت، مالیات، گمرک و استقراض، دولت در نظر دارد به جهت هدف ضدتورمی خود استقراض کمتری انجام دهد. وزیر اقتصاد در ادامه افزود: میزان فروش نفت اندکی افزایش یافته و عمده درآمدهای جدید دولت از مالیات بوده است و از سمت دیگر هزینه‌های جاری کشور در بخش حقوق، یارانه و بازنشستگان که به‌دلیل لزوم حمایت دولت از جامعه به‌دلیل فشار ناشی از تورم پرداخت می‌شود، قطعا بودجه کمتری برای دولت می‌ماند.
او گفت: در حال حاضر که با هم سخن می‌گوییم از سال گذشته در همین زمان پرداخت‌های کمتری به حوزه عمران صورت گرفته است، چرا که قرار نبود این‌قدر با دست باز به سمت تنخواه بانک مرکزی و استقراض برویم. وی همچنین گفت: مطالبه‌ای که می‌توانیم داشته باشیم سرعت بخشیدن به سازوکارهای مشارکت‌های عمومی و خصوصی است و مثلا به جای اینکه متوسط ۱۵ تا ۱۷ سال تطبیق پروژه‌ها داشته باشیم تمام کار را به بخش خصوصی واگذار کنیم، یعنی نه دولت کار را رها کند و نه خیلی سخت بگیرد که بخش خصوصی ضرر کند.