یک مسئول وزارت اقتصاد:

«دستفروشی» به کسب‌وکار رسمی تبدیل می‌ شود

رئیس ‌مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: با اعطای شناسه یکتا به دست‌فروشان، حرفه دستفروشی به عنوان کسب و کار رسمی اعلام می‌شود.

کد خبر: ۲۵۳۵۷۲

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ - ۱۹:۴۲

به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیر سیاح با بیان اینکه از روز دوشنبه مرحله اجرایی ساماندهی کسب و دستفروشان سطح شهر تهران آغاز شده است، افزود: با همکاری شهرداری تهران مکان مناسب و ایمن در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت. همچنین مقرر شده بانک مرکزی هم دستگاه پوز برای این مشاغل در نظر بگیرد.

او گفت: با کمک شهرداری‌ها و وزارت کار، شغل دستفروشی از یک حرفه کاذب و مزاحم به یک شغل مفید و رسمی و در چارچوب خواسته‌های شهرداری‌ها تبدیل می‌شود.

رئیس ‌مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد افزود: صاحبان این مشاغل با ارائه کد ملی می‌توانند مجوز کسب و کار دریافت کنند.

حذف متراژ، مساحت و ابزار کار

از شروط صدور پروانه‌های صنفی

درگاه ملی مجوزهای کشور طی اطلاعیه‌ای خطاب به کسبه و علاقه‌مندان به کسب وکارهای صنفی اعلام کرد: با تصویب شصت و هفتمین جلسه هیئت مقررات‌زدایی، شروط متراژ، مساحت واحد صنفی و ابزار کار، از شروط صدور پروانه‌های صنفی حذف شده ‌است و هیچ‌کس حق ندارد برای صدور پروانه کسب، چنین شروطی از متقاضی مطالبه کند.

در این اطلاعیه تاکید شده است: رؤسای محترم اتحادیه صنفی عنایت داشته باشند، مطالبه شرطی از متقاضیان پروانه صنفی، بیش از آنچه در درگاه ملی مجوزهای کشور (mojavez.ir) قید شده، به حکم ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، جرم است و با دستگاه قضایی بابت پیگرد مرتکبین این جرم، هماهنگی لازم به‌عمل‌آمده است.

بر این اساس متقاضیان پروانه‌های صنفی در صورت مواجهه با مطالبه شرطی مازاد بر آنچه در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir) ثبت‌شده، می‌توانند به‌ صورت کاملا غیرحضوری و از تلفن همراه خود در صفحه مربوط به آن مجوز در درگاه ملی مجوزها شکایت خود را ارسال کنند تا پیگیری شود.

130 هزار مجوز مشاغل خانگی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیروز در چهل و هفتمین جلسه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در سالن تلاش وزارت کار اعلام کرد:‌ در مدت اجرای طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار بیش از 130 هزار مجوز کسب و کار صادر و سه هزار میلیارد تومان تسهیلات برای این مجوزها تصویب شد که اگر برای هر فرصت شغلی 100 میلیون تومان در نظر بگیریم از این محل 30 هزار فرصت شغلی پایدار ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، صولت مرتضوی ادامه داد: فردی که در خانه‌اش دار قالی برپا می‌کند چه نیازی به مجوز ما دارد و ما نباید بر سر راه کسب و کار مردم مانع ایجاد کنیم. حتی به کسانی که مجوز دادیم مثلا برای طبخ غذای خانگی اگر ایرادی پیدا کرد 10 روز مجوز او را تعلیق کنیم تا روند آن تولید را اصلاح کند.

اظهار بی‌اطلاعی برخی مدیران

از قوانین جدید کسب و کار

در ادامه این جلسه ستاد، علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کرده و با گذشت چندین ماه از آن در برخی موارد اجرا نمی‌شود و حتی در استان خراسان مدیرکل‌هایی بودند که اصولا از وجود این قانون بی‌‌خبر بودند.

عنابستانی گفت: بر اساس قانون صدور مجوزهای کسب و کار در ماده 7 اگر یک دستگاه مجوز ندهد حداکثر ظرف یک ماه آن تقاضا به صورت سطح‌محور تبدیل شده و مجوز کسب و کار صادر می‌شود.

عنابستانی اظهار داشت: برخی از دستگاه‌ها متخصص نارضایتی‌تراشی برای مردم هستند. قانون گفته است که درخواست برای مجوزها حداکثر باید یک ماهه صادر شود اما برخی از مجریان قانون در دستگاه‌ها می‌گویند این قانون ایراد دارد و به صلاح نیست که اجرا شود انگار مجمع تشخیص مصلحت به دستگاه اداری و یا شهرستان منتقل شده است.