اثرات مخرب تورم بر ارتش انگلیس به روایت دیلی تلگراف

اندیشکده‌اي انگلیسی نوشته، هر چند کابینه دولت جدید انگلیس قرار نیست بودجه نظامی این کشور را کاهش دهد اما این بودجه با لحاظ کردن مسئله تورم (سرسام‌آور) قدرت ارتش را کاهش می‌دهد.

کد خبر: ۲۵۳۵۲۶

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۰

انگلیس که سال‌ها درگیر بحران پیچیده و خسارت بار «برگزیت» بود، با شیوع ویروس کرونا مثل خیلی از کشورهای دیگر دنیا، درگیر مشکلات عدیده اقتصادی شد و حالا هنوز از این چاله در نیامده به چاهِ بحرانِ اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین فرو افتاده است. سپس بحران‌های سیاسی از راه رسیدند و دو نخست‌وزیر یعنی «بوریس جانسون» و «لیز تراس» را سرنگون کردند. گویا انگلیس درگیر چرخه‌ بی‌پایانی از مصائب شده و حالا هم باید نتیجه سوء اقتصادی تمام این بحران‌ها را یک‌جا تحمل کند. هنوز تمام نشده! گویا ارتش این کشور هم درگیر یک بحران شده، بحرانی اقتصادی به نام تورم! روزنامه انگلیسی «دیلی تلگراف» با انتشار گزارشی نوشته، قرار است وزارت خزانه‌داری انگلیس چند روز دیگر اعلام کند همه بودجه‌های وزارتخانه‌ها برای دو سال آینده به همان شکلی که در بررسی سال ۲۰۲۱ بودجه توافق شد، باقی می‌مانند.
بودجه وزارت دفاع انگلیس به لحاظ رقمی از ۴۷.۹ میلیارد پوند (۵۶.۷ میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۲ به ۴۸ میلیارد پوند در سال ۲۰۲۳ افزایش خواهد یافت و در سال ۲۰۲۴ نیز به رقم ۴۸.۶ میلیارد پوند افزایش می‌یابد. اما تورم رسمی در انگلیس که هم اکنون ۱۰.۱ درصد است، ارزش واقعی این بودجه‌ها را تحلیل می‌برد و عملاً ارزش واقعی آنها را خیلی کمتر از بودجه‌های سال‌های قبل می‌سازد.
این نکته را هم نباید فراموش کرد که این تورم در برخی حوزه‌ها، 3 رقمی است! نشریه دیلی تلگراف به نقل از‌اندیشکده «انستیتو خدمات متحد سلطنتی» نوشته: «بنابراین، در صورت در نظر گرفتن تورم، بودجه‌های دفاعی واقعی در سال‌های آینده عملا کاهش خواهد یافت.»
به گزارش ایسنا، لیز تراس که پیش از «ریشی سوناک»، نخست‌وزیر انگلیس بود، وعده داده بود بودجه دفاعی کشورش را تا سال ۲۰۳۰ به سه درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. انتظار می‌رود جرمی‌هانت، وزیر خزانه‌داری دولت جدید سوناک، بیانیه مالی خود را در ۱۷ نوامبر ارائه کند؛ دستورکاری که احتمالاً ممکن است شامل افزایش مالیات و کاهش هزینه‌های دولت از جمله بودجه دفاعی، با هدف کاستن از کسری بودجه باشد.
گفتنی است، دفتر ملی آمار انگلیس چندی پیش اعلام کرد که تورم سالانه در این کشور در ماه سپتامبر با افزایش نسبت به رقم ۹.۹ درصد مربوط به ماه قبل از آن، به ۱۰.۱ درصد افزایش یافته است که بالاترین رقم تورم ثبت شده در تاریخ این کشور از فوریه ۱۹۸۲ تاکنون است.حتی پیش‌بینی می‌شود که تورم در انگلیس در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ هر چه بیشتر رشد کرده و به ۱۱ درصد برسد.
وزیر آزارگر
خبر دیگر از انگلیس این‌که «دومینیک راب»، وزیر دادگستری انگلیس نیز به آزار و اذیت کارکنان خود متهم شد؛ این در حالی است که یکی دیگر از وزرای کابینه ریشی سوناک نیز بنا به دلایل مشابه استعفا کرده است.
کارکنان این وزارتخانه، دومینیک راب را فردی «بی ادب و پرخاشگر» می‌دانند و می‌گویند در دوره وزارت دادگستری راب، در زمان جانسون، نوعی «فرهنگ ترس» در این وزارت رواج یافته بود. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آنها می‌گویند دومینیک راب، نه فقط یک فرد «غیرحرفه ای» که یک آدم «مستبد» است.