التزام به قانون پایان مماشات و آشوب

کد خبر: ۲۵۳۱۹۲

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ - ۱۸:۴۵

علی قاسمی

این نوشتار خوانشی کوتاه بر «رویه مماشات» برخی مسئولین در وقایع اخیر و «ذبح قانون» در کشتارگاه بی‌قانونی آشوب‌هاست.

1. «تو آزادی؛ تا آنجایی که به آزادی دیگران و حاکمیت قانون تعدی نشود». این بُرشی از آراء مُنتسکیو، متفکر سیاسی فرانسوی در کتاب روح‌القوانین است. وی در نظریه خود، به نقش «قانون» در «قبض و بسط آزادی» در حکمرانی سیاسی می‌پردازد. بر مبنای ایده او، در اکثر دولت‌های غربی، قانون حدود آزادی را معین می‌سازد.

2. بگذارید کمی بیشتر توضیح دهم. اعتراض یک نوع کنش جمعی است؛ اما در همین جوامع غربی چنانچه اعتراض تمایل به آشوب نشان دهد؛ قانون قاطعانه ورود خواهد داشت. چراکه لطمه به قانون؛ محصولش آنارشی و هرج و مرج جامعه است. لذا حاکمان سیاسی، مسئولین قضایی و حتی رسانه‌هایشان؛ در برخورد با مخلّین نظم عمومی و امنیت ملی، بیشتر جانب قانون را دارند تا قانون‌شکنان را.

خودشان التزام به قانون را ترجمان توسعه‌یافتگی می‌دانند. بر این مبنا وقتی ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور وقت آمریکا، گفتار و رفتارش نافی امنیت ‌ملی آمریکا قلمداد می‌شود، برخورد با ترامپ حتی در آخرین روزهای حضورش‌ در کاخ سفید به‌طور جدی دنبال می‌شود. حساب‌ کاربری رئیس‌جمهور وقت‌ آمریکا در توئیتر بسته می‌شود. اف.بی.ای بازرسی منزل و ضبط اموالش را انجام می‌دهد. این نحوه برخورد با خواص در آمریکاست تا توده مردم در آمریکا حساب‌کار دست‌شان باشد. چراکه هرگونه کنش علیه«قانون حاکم» در نظام لیبرال_ دموکراسی هزینه دارد. برای همین، حمله‌کنندگان به کُنگره آمریکا به‌شدت تحت پیگرد قانونی و محاکمه قضایی قرار می‌گیرند. در این بین، اصلا حرفی از «رأفت دموکراتیک» و «رحمانیت لیبرالی» برای قانون‌شکنان شنیده نمی‌شود. زیرا هتاکی به قانون جریمه و مجازات دارد!

3. بیاییم سراصل مطلب. نا آرامی‌های اخیر در کشور، با رویکردی مهندسی شده، خیلی سریع وارد فاز اغتشاش می‌شود. جان، آرمان، مال، ناموس، اموال و مقدسات مردم مورد هجوم آشوبگران قرار می‌گیرد. داعش سوار بَر گُرده این جریان ضدقانونی، کشتار تروریستی مردم را عملیاتی می‌نماید. نکته درخور توجه در این «چرخه خشونت»، «مظلومیت قانون» است. سؤال اینجاست، آیا کنش ساختار‌شکنان نافی قانون و امنیت ‌ملی نبوده است؟ چرا بعد از هفته‌ها همچنان از سوی برخی مسئولین مماشات دیده می‌شود؟

4. این رویه_بخوانید مماشات برخی مسئولین_ در حالی‌ است؛ که بررسی آراء امام(ره) و رهبری نیز بیانگر جایگاه ممتاز «قانون» در حکمرانی سیاسی است. بیان معروف از امام امت(ره) است: «غلط می‌کنی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد». در این ‌عبارت؛ قانون به‌مثابه موجودی مقدس است؛ که هیچ‌کس حق تعدی به آن را ندارد. در فتنه 88 نیز به همین شکل. رهبری بارها تاکید فرمودند: «قانون فصل الخطاب است» امّا با همه این تاکیدات بر «التزام به مُّر قانون» باز هم مماشات، دیده‌ می‌شود.

5. به نظر می‌رسد برای برخی از مسئولین اختلاط در بحث شکل گرفته ‌است. برخی این‌گونه می‌اندیشند که مدارا با قانون‌شکنان، باعث جذب حداکثری است‌. البته برای منصب‌زدگان سیاسی، مماشات عین عافیت‌طلبی است. لذا با اتخاذ مشی سکوت، بی‌عملی و در برخی موارد با ترک ‌فعل، مماشات به «رویه غالب» در کنش برخی مسئولین تبدیل ‌شده ‌است. این دقیقا همان «تغییر در دستگاه محاسباتی» مسئولین نظام است. موضوعی که رهبری معظم انقلاب، چندین سال پیش هشدار داده بودند اما اکنون برخی مسئولین به این عارضه مبتلا شده‌اند. مماشات با قانون شکنان خیابان و دانشگاه ‌راهبرد مدیریت ‌بحران تلقی می‌شود. شوربختانه برخی از قلم‌ها نیز این مماشات را به‌عنوان«مدارای نظام» ترجمه می‌نمایند؛ غافل از اینکه سکوت در برابر قانون شکنی؛ چرخه بازتولید هتاکی، خشونت و بی‌قانونی در جامعه را افزایش خواهد داد.

6. بدون شک مماشات در برابر هتاکان به قانون و ساختارشکنان یک خطای استراتژیک است. امروز دشمن غدّار، پنجه در صورت قانون و امنیت‌انداخته است. جماعت قلیلِ قانون‌شکن در خیابان یا دانشگاه؛ مشغول «فحاشی»، «توهین به مقدسات»، «تخریب اموال» و «قتل‌عام مردم» هستند. لذا تدبیر اساسی و علاج کار نه مُماشات؛ بلکه «اقدام قاطع قانونی» است. اکنون دیگر با توجه‌ به «عدم‌ همراهی بدنه‌ اجتماعی با جماعت قانون‌شکن» و «اتمام حجت مردم» در چندین تجمع عظیم میلیونی در سراسر کشور، به طور قطع نوبت اقدام قاطع قانونی فرا رسیده است. قطعا سوزاندن قرآن‌، پرچم کشور، تعرض به حجاب زن مسلمان، حمله به مامور قانون و کشتار مردم، فحاشی به مقدسات در خیابان و دانشگاه مجازات دارد. بنابراین «برخورد قاطع قانونی» با تکیه بر سه عنصر «سرعت، دقت و شفافیت» باعث رفع مهجوریت قانون خواهد شد و بازدارندگی در برابر افعال مجرمانه ضدامنیت ملی را ایجاد خواهد نمود.