از سوی قالیباف

قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان ابلاغ شد

رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور، قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را ابلاغ کرد.

کد خبر: ۲۵۳۰۹۲

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ - ۲۲:۱۳

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور، قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را ابلاغ کرد.
سخنگوی شورای نگهبان، چهاردهم آبان‌ماه از تأیید مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه متناسب‌‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در شورای نگهبان خبر داد، به این ترتیب میزان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از مهرماه اعمال خواهد شد.
جزئیات این افزایش براساس لایحه‌ای که در شورای نگهبان به تصویب رسیده و مطابق اظهارات نمایندگان مجلس به این ترتیب است: برای افزایش حقوق بازنشستگان یک سقف حداقلی ۹۰۰ هزار تومانی لحاظ شده است که حداکثر تا ۲ میلیون تومان قابل افزایش است، به عبارتی دیگر حداقل افزایش حقوق بازنشستگان ۹۰۰ و حداکثر افزایش حقوق آنها ۲ میلیون تومان است.
برای کارمندان دولت نیز حداقل افزایش حقوق ۱ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است و حق اولاد در افزایش حقوق‌ها بالغ بر صددرصد افزایش یافته است، به ازای همسر نیز مجددا افزایش ۵۰ درصدی لحاظ خواهد شد، ۳ هزار امتیاز نیز برای کارکنان دولت لحاظ خواهد شد که باید آئین‌نامه آن ابلاغ شود. نهایتا ۲/۵ الی ۳ میلیون تومان افزایش حقوق برای کارمندان دولت اعمال خواهد شد.
این افزایش‌ها از مهر لحاظ می‌شود و مابه‌التفاوت دو ماه اول سال در آذرماه به حساب مشمولان واریز خواهد شد.
موضوع خانواده به‌عنوان یک نهاد
در اولویت برنامه هفتم توسعه باشد
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه هفتم توسعه باید همه موضوعات خانواده‌محور دنبال شوند و موضوع خانواده به‌عنوان یک نهاد در اولویت باشد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح دیروز در نشست بررسی اجرای قانون حمایت از خانواده که با حضور وزرای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و شهر‌سازی، صنعت، معدن، تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قائم‌مقام بانک مرکزی و جمعی از نمایندگان و مسئولان اجرای این قانون برگزار شد، تاکید کرد: با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه در دولت در حال تنظیم شدن است باید موضوع حمایت از جمعیت با تمرکز بر نهاد خانواده مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: پس از گذشت یک سال از اجرای قانون مذکور اگر در این قانون ضعف‌هایی وجود دارد، این ضعف‌ها باید در برنامه هفتم که قرار است دولت در روزهای آینده آن را به مجلس ارائه کند، مورد توجه قرار گیرد.
رئیس قوه مقننه با تأکید بر اینکه منظور ما از جمعیت، زاد و ولد نیست بلکه مفهوم عام‌تر جمعیت مورد توجه است، گفت: در برنامه هفتم توسعه باید همه موضوعات خانواده‌محور دنبال شوند و موضوع خانواده به‌عنوان یک نهاد در اولویت
باشد.
قالیباف اضافه کرد: اگر در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها، محوریت با نهاد خانواده باشد می‌توانیم موضوعات را مدیریت کنیم و می‌توانیم شاخص‌ها را در زمینه‌های رفاهی، آموزشی و تربیتی تغییر دهیم.
رئیس قوه مقننه در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری عملیاتی و اجرایی تاکید کرد و گفت: می‌بینیم که مدت اجرای برنامه توسعه 20 ساله و چشم‌انداز 1404 در حال اتمام است اما نتوانستیم در برخی از شاخص‌ها این برنامه را محقق کنیم.