وعده ایجاد 1/5 میلیون شغل تا سال 96

یک‌سال پس از آغاز به کار دولت تدبیر و امید و هشدارهای فراوان مقامات ارشد این دولت درباره خطر وقوع سونامی بیکاری در کشور، وزیر کار از تصویب ایجاد 500 هزارشغل به صورت سالیانه در شورای عالی اشتغال خبر می‌دهد.

کد خبر: ۲۵۲۹۸

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۳ - ۲۰:۴۵

ایجاد  1/5 میلیون شغل تا پایان کار دولت یازدهم، اولین وعده کمّی دولت تدبیر و امید در بازار کار است.
به گزارش مهر، طی بیش از یک‌سال از آغاز به کار دولت تدبیر و امید، هنوز دولت نتوانسته است به یکی از مهم ترین وعده های خود درباره حل مشکل بیکاری کشور عمل کند؛ در واقع اوضاع بازار کار کشور آن‌قدر نامناسب و پیچیده شده که دولت نتوانسته حتی تحرکی کوچک در آن ایجاد نماید.
در طول یک‌سال گذشته مسئولان ارشد دولت تدبیر و امید مرتبا درباره بیکاری بزرگ، بحرانی شدن بیکاری جوانان جویای کار و لزوم پرداختن فوری به مسئله اشتغال سخن گفته‌اند، اما راهکار عملی و روشنی برای حرکت در این مسیر ارائه نشده است.
بیشتر مباحث مطرح شده حاکی از آن بود که زمانی می توان به بهبود وضعیت اشتغال امیدوار بود که سرمایه‌گذاری های مناسبی در بازار کار کشور انجام پذیرد، اقتصاد کاملا از رکود خارج شود و حال بنگاه‌های اقتصادی کمی بهتر شود؛ در غیراین‌صورت امید چندانی به بهبود وضعیت بازار کار وجود ندارد.
حتی عنوان شده تا سال های آینده تعداد افرادی که وارد بازار کار خواهند شد به 10 میلیون نفر نیز خواهد رسید و کشور سالیانه به دست‌کم یک میلیون شغل جدید نیاز دارد. با وجود اینکه دولت در ماه های اخیر مرتبا از کاهش نرخ تورم و افت سرعت رشد قیمت ها خبر می دهد، اما وضعیت بازار کار تغییری نداشته و کارجویان بسیاری هنوز هم سرگردان یافتن شغل هستند.
مرکز آمار اعلام کرده تعداد بیکاران مطلق کشور 2 میلیون و 530 هزارنفر است اما علی ربیعی وزیر کار دولت تدبیر و امید این تعداد را 6 میلیون نفر می داند و بر مسئله بیکاری بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی تاکید دارد.
نگاهی به استراتژی دولت های گذشته درباره بازار کار نشان می دهد که دست کم 4 دولت گذشته نگاه به بهبود بازار کار را تنها از طریق پرداخت وام دنبال می کردند و از اینرو از طریق تصویب طرح های ضربتی و مقطعی در صدد حل مشکل بیکاری برآمدند.
با وجود انتقاداتی که دولت‌های نهم و دهم درباره پرداخت وام‌های بی‌هدف با انگیزه اشتغال زایی در زمان دولت های هفتم و هشتم می شد، اما خود نیز همان راه را پیمودند و از طریق طرح ایجاد بنگاه‌های کوچک و زودبازده میلیاردها تومان از منابع بانکی را به صورت ضربتی برای ایجاد اشتغال به دارندگان طرح های شغلی ارائه کردند.
اما نتیجه ای از این طرح عاید بازار کار کشور نشد و پرداخت وام‌های فراوان به متقاضیان غیرحرفه‌ای اشتغال زایی، باعث ایجاد معوقات بانکی، متوقف شدن طرح های اشتغال‌زایی، نیمه کاره ماندن پروژه‌ها و در نهایت عدم تاثیر در کاهش نرخ بیکاری شد.
در واقع باید گفت رویه ای که در 16 سال اخیر توسط دولت ها برای مهار بیکاری در کشور دنبال شد نه در طرح های خوداشتغالی نتیجه چندانی داشته و نه در زودبازده ها. نتیجه این شد که وزیر کار دولت تدبیر و امید از هزینه کردن وام های اشتغال زایی در عمل زیبایی بینی سخن می گوید!
همچنین دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی و بانک مرکزی نیز اعلام کردند تسهیلات پرداخت شده به طرح بنگاه های زودبازده تا حدود زیادی منحرف شده و سر از جاهای دیگری در آورده است. یک گزارش منتشر شده در سال پایانی دولت دهم نشان داد، تسهیلات پرداخت شده به زودبازده‌ها تا 60درصد منحرف شده است.
حال پس از یک‌سال از آغاز فعالیت دولت یازدهم، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدلی برای اشتغال‌زایی سخن می گوید که احتمالا همان راه 16 سال اخیر را خواهد رفت. به بیان ساده‌تر، طرح هایی شناسایی و برای دریافت تسهیلات بانکی معرفی خواهند شد به امید اینکه بتوان از این طریق اشتغال زایی کرد.
ربیعی در طول یک‌سال گذشته بارها درباره این مسئله سخن گفته که با پاشیدن پول در جامعه نمی‌توان انتظار اشتغال زایی داشت و اساسا ایجاد اشتغال زمینه های دیگری می‌خواهد. حال وی سخن از طرحی می کند که با تصویب در شورای عالی اشتغال، 500 هزار اشتغال زایی را به صورت سالیانه هدف‌گذاری کرده است.