اعتراض کشاورزان به نرخ خرید تضمینی گندم

اعضای خانه کشاورز در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی نسبت به نرخ خرید تضمینی مصوب 1155 تومانی گندم اعتراض و اظهار امیدواری کردند با بازگشت رئیس‌جمهور از سفر این نرخ مورد بازنگری قرار گیرد.

کد خبر: ۲۵۲۹۵

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۳ - ۲۰:۴۵

به گزارش ایسنا، صبح دیروز وزیر جهاد کشاورزی و معاونانش در محل خانه کشاورز حضور یافتند و با اعضای این تشکل دیدار کردند.
در این دیدار اعضای خانه کشاورز گلایه‌های خود را از وضعیت کشاورزی از جمله پایین بودن نرخ خرید تضمینی مصوب گندم، وضعیت تولید لیموترش و شیوع بیماری جاروک لیمو ترش مطرح کردند.
قیمت منطقی نیست
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز اعلام کرد: تعیین قیمت 1155 تومان برای خرید تضمینی گندم منطقی نیست و منجر به واردات یعنی پرداخت یارانه مستقیم به کشاورزان خارجی می‌شود.
عباس پاپی‌زاده در گفت‌وگو با فارس در مورد نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی گندم توسط دولت، گفت: مقایسه نرخ 1050 تومانی خرید تضمینی گندم سال گذشته با نرخ 1155 تومانی گندم برای سال زراعی جاری کاهش قیمت را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی افزود: در راستای حفظ قدرت خرید کشاورز دولت موظف است، متناسب با نرخ تورم قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین کند، در حالی که به این قانون عمل نمی‌کند.
عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه کشاورز برای کشت محصولش تسهیلات 28 درصدی از بانک می‌گیرد، تصریح کرد: کشاورز در پایان سال زراعی انتظار دارد، با توجه به زحماتش سودی را برای امرار معاش خود و خانواده‌اش کسب کند که متاسفانه با این نرخ‌ها چیزی در پایان سال عایدش نمی‌شود.
پاپی‌زاده گفت در  حالی که کشاورز در پایان سال زراعی بایدحدود 30 درصد سود بابت تسهیلات دریافتی به بانک بپردازد، نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به سال زراعی گذشته حدود هشت درصد افزایش یافته و این اتفاق به معنای آن است که کشاورز باید، الباقی سود 30 درصدی را از جیب خود بپردازد.
عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی اظهار داشت: قانون خرید تضمینی کشاورزی مشخص است و در آن آمده است که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید متناسب با تورم بالا رود.
پاپی‌زاده اظهار داشت: با توجه به تورم، نرخ 1155 تومانی خرید تضمینی گندم برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد و قطعا منجر به کاشت سطح زیر کشت می‌شود.
عضو کمیسیون  اقتصادی، آب و منابع طبیعی بیان داشت: وقتی گندم در داخل کشور تولید نشود و یا تولید آن کم شود دولت مجبور است که یک شبه با قیمتی که از سوی تولیدکنندگان خارجی اعلام می‌شود، گندم وارد کند.
پاپی‌زاده با بیان اینکه عدم حمایت از کشاورزان  به معنای نابود کردن تولید داخلی است، تصریح کرد: واردات گندم به معنای حمایت دولت از کشاورز خارجی و دادن یارانه مستقیم به کشاورز خارجی و له کردن و تنها گذاشتن کشاورز داخلی در مقابل کشاورز خارجی است.
حداقل قیمت 1350 تومان
در همین حال مسعود اسدی، رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی کشور در این باره به ایسنا گفت: با توجه به این که قیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم برای کشاورزان حداقل 1300 تومان است، قیمت مصوب اعلام شده از سوی دولت برای خرید تضمینی این محصول به ضرر کشاورز بوده و به نظر می‌رسد قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم بیشتر بوده است.
وی افزود: انتظار می‌رفت دولت درصدی را به قیمت اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی که بالاتر از قیمت مصوب بوده است بیفزاید اما برخلاف انتظار، نرخ مصوب 1155 تومانی برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم تصویب شده که نامعقول و غیرمنطقی است.
رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی کشور ادامه داد: با این نرخ مصوب امسال باید در انتظار کاهش محسوس سطح زیرکشت گندم باشیم که در پی آن واردات این محصولات نیز همچنان روند فزاینده خود را ادامه خواهد داد.
اسدی گفت: بر اساس قانون، دولت هر ساله موظف است پیش از آغاز فصل کشت، نرخ خرید تضمینی انواع محصولات کشاورزی را اعلام کند و حداقل به میزان تورم رسمی کشور به آن اضافه کند اما امسال این قانون رعایت نشده که مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی کشور اعتراض خود را نسبت به این نرخ اعلام می‌کند.