اخبار ویژه

کد خبر: ۲۵۲۹۲۸

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ - ۲۲:۰۸

تقلای افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی برای فراری دادن جنایتکاران از مجازات

در حالی که برخی سران و نشریات افراطیون مدعی اصلاحات، ‌بانیان اغتشاش و جنایت در ماه گذشته بودند، اکنون یکی از همین نشریات می‌گوید در مجازات متهمان جنایت دست نگه دارید!
«عماد-ب» از حامیان باند آدم‌کش مهدی هاشمی معدوم در روزنامه سازندگی نوشت: با توجه به اینکه بسیاری از مسئولان و حتی نهادهای امنیتی به صراحت از وجود زمینه‌های نارضایتی به عنوان عامل اصلی حوادث هفته‌های اخیر که متأسفانه موجب جان باختن ده‌ها تن از شهروندان گردیده است، سخن گفته‌اند و در واقع پذیرفته‌اند که مسئول اصلی برانگیخته شدن معترضان، در درجه نخست، خودشان هستند. به همین دلیل باید با متهمان حتی آنها که متوسل به اقدامات ناهنجار و رادیکال شده‌اند، نگاهی مداراجویانه داشته باشند و منطقاً باید از تکرار روش‌هایی که این نارضایتی‌ها را شدیدتر می‌کند، پرهیز کرده و راهبردهای متفاوتی اتخاذ کرد. یک نگرانی جدی در این روزها، صدور احکام اعدام برای برخی از متهمان است. اظهارات برخی مقامات قضایی هم این نگرانی را جدی‌تر می‌کند.
وی می‌افزاید: «شأن قضاوت والاتر از آن است که تحت تأثیر جو، احساسات، خشم یا در واکنش به توپخانه رسانه‌های برون‌مرزی یا به منظور ارعاب دست به کاری بزند. الگوی ما در قضاوت، امام علی(ع) است. ابن ملجم، امام مسلمین را ترور کرد، ولی امام(ع) نه تنها دشنام نداد، بلکه اجازه نداد، هیچ کس علیه او خشمگین شود و رفتاری کینه‌توزانه داشته باشد. مشهور است که امام از شیری که خود می‌نوشید برای ابن ملجم می‌فرستاد و نهایت رفتار انسانی را با وی داشت و فرمود: «اگر زنده ماندم خودم تصمیم می‌گیرم (که به قرائن زیادی عفو می‌کرد) و اگر شهید شدم او یک ضربت زده و فقط حق دارید یک ضربت بزنید (چه منجر به مرگ شود چه زنده بماند.)»
بنابراین، درباره متهمان تحت محاکمه نمی‌توان به صرف مشارکت در تخریب و خشونت، حکم اعدام صادر کرد. اگر فردی جایی را آتش زده، ‌باید خسارتش را گرفت، نه جان او را. با فرض همان دیدگاه فقهی سنتی محاربه، فقط در صورتی که محاربه منجر به قتل شخص معینی توسط محارب شده باشد مجازات سلب حیات دارد و در غیر آن، مجازات تبعید و حبس است.
در کشورهای اروپایی بازداشت شدگان اعتراضات منجر به درگیری را در فاصله یک روز تا یک هفته آزاد می‌کنند و آنان که دست به تخریب و خشونت زده‌اند به مجازات حبس کوتاه‌مدت و جریمه محکوم می‌شود.
نباید تسلیم جو فشار و شعارهای انتقام‌جویانه شد. گزارش منتشر شده آقای امیر رئیسیان، وکیل یکی از متهمان به محاربه (قبادلو) همراه با مستندات گزارش از مصادیق قاعده درء است.»
از همین بند آخر نوشته روزنامه حزب اشرافی کارگزاران شروع کنیم. فردی که این روزنامه سنگ او را به سینه می‌زند، یک مأمور نیروی انتظامی را با خودرو زیر گرفته و به شهادت رساند» و می‌خواسته چند نفر دیگر را هم زیر بگیرد که در اثر توقف خودرو (در برخورد با موتور) نتوانسته به نقشه شوم خود عمل کند. وی که متهم به فساد فی‌الارض است در دادگاه گفته که اگر برگردم باز هم همان کار را تکرار می‌کنم چرا یک مدعی مبارزه با خشونت (با سوابق حمایت از باند تروریستی مهدی هاشمی!) از جنایتکاری وحشی حمایت می‌کند؟ آیا جز برای ترویج و تشدید جنایت و بستن دست پلیس و قانون و دادگاه؟ حمایت از یک جنایتکار معترف به جنایت خود و تلاش برای تبرئه وی در حالی است که همین طیف منافق مدعی اصلاح‌طلبی، به جای دعوت به عجله نکردن و دست نگه داشتن (نسخه‌ای که عماد- ب در سازندگی) درباره جنایت مسلم می‌پیچد)، بلافاصله پس از فوت مهسا امینی ادعا کردند او کشته شده و با همین ادبیات «اسم رمز» آشوب و اغتشاش و سپس جنایت و ترور را صادر کردند!
ثانیاً نویسنده تحریفگر، سیره امیر مؤمنان(ع) را هم تحریف می‌کند. امیر مؤمنان هر چند در برابر مخالفان سعه صدر بسیار به خرج می‌داد، اما هنگامی که کار آنها به بغی و محاربه و افساد فی‌الارض رسید، نه در معرکه جمل و نه در فتنه نهروان، به منافقین محارب امان نداد؛ چنان که چند هزار نفر از خوارج- جز چند نفر- به دست سپاه امیر مؤمنان علیه‌السلام به هلاکت رسیدند و حضرت صراحتاً فرمود «چشم فتنه را درآوردم». قطعاً اگر آن روز منافقین مدعی اصلاح‌طلبی حضور داشتند، مولای متقیان را سرزنش می‌کردند (چنان که برخی از همین‌ها، ‌در دوره موسوم به اصلاحات) پیامبر اعظم(ص) و امیر مؤمنان(ع) را متهم به خشونت‌طلبی کرده و تحلیل‌های وارونه نوشتند با مضمون «خون به خون شستن محال آمد محال».
اما در ادعای نویسنده مبنی بر اینکه مسئولان و نهادهای امنیتی، مسئول جان باختن شهروندان هستند، باید از روزنامه حزب اشرافی پرسید کسانی که راه بر مردم عادی می‌بندند، با ارعاب کسبه را مجبور به بستن مغازه‌ها می‌کنند، خودروهای مردم را آتش می‌زنند، به عابران بی‌خبر از همه جا حمله می‌کنند، بمب می‌سازند و اسلحه می‌کشند و جنایت می‌کنند، واقعاً مسئله‌شان از جنس نارضایتی‌ها و گلایه‌های مردم عادی است؟ پس چرا روزنامه مورد بحث با پنهان شدن پشت نام مردم، سنگ اشرار تروریست و اجاره‌ای را به سینه می‌زند؟ آیا این محافل رسانه‌ای و سیاسی- چنان که اسناد برخی مراودات‌شان به اتاق‌های آموزش عملیات براندازی در خارج کشور لو رفته- مأموریت تکمیل کار داعش، اشرار مسلح و اوباش آدم‌کش را در کف خیابان دارند تا جنایتکاران بتوانند در حاشیه امنیت ایجاد شده از سوی این رسانه‌ها و سیاسیون معترض، به جنایت‌های تروریستی ادامه دهند؟! به نظر می‌رسد تعقیب این عناصر بتواند بخش اصلی شبکه آشوب و شرارت را فاش کند.

برای آمریکا هیچ گزینه‌ای نماندهجز حمایت از اغتشاش در ایران

یک مدیر «مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری» در دولت سابق تأکید کرد؛ حمایت از اغتشاش، اهرم آمریکا برای تضعیف موقعیت ایران در مذاکرات است، چرا که آمریکا فاقد گزینه نظامی یا اقتصادی معتبر در مقابل ایران است.
دیاکو حسینی به روزنامه فرهیختگان گفته است: برای اینکه دولت بایدن در ابتدای به قدرت رسیدن وعده داده بود که توافق با ایران توافقی طولانی‌تر و قوی‌تر شود. ولی آنچه در افق دیده می‌شد تا چند ماه گذشته این بود که آمریکا به هیچکدام از این دو مفهوم برای توافق مورد نظر حتی نزدیک هم نشده بود، بنابراین فروش توافق در داخل آمریکا بسیار سخت‌تر بود... بعد دیگر ماجرا این است که آمریکایی‌ها طبق شواهدی که به وضوح وجود دارد در این ماجراها (اغتشاشات) در سطوح و لایه‌های مختلف دخالت داشتند و در نتیجه طبیعی است که آنها این آشوب‌ها و ناامنی‌ها را به عنوان یک اهرم فشار به رخ ایران بکشند تا اگر توافقی رخ نداد و رفع تحریمی صورت نگرفت ایران با فشارهای اقتصادی زیادی مواجه شود. بنابراین، این آشوب‌ها در خدمت فشار حداکثری آمریکا به ایران قرار دارد و وجه دوم ماجرا است که باعث شده است آمریکایی‌ها به سمت توافق و مذاکره حرکت نکنند و به جای مذاکره فشارهای سیاسی و اجتماعی را به عنوان یک اهرم علیه ایران بیش از پیش فعال کنند به این امید که بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا ایران نرمش بیشتری در برابر مطالبات خودش نشان دهد.
وی با اشاره به بی‌اثر شدن بسیاری از حربه‌های آمریکا و رویکرد این رژیم به جنگ شناختی و رسانه‌ای می‌گوید: ابزارهایی که در گذشته مورد استفاده وسیع‌تر قرار می‌گرفتند مثل استفاده از ابزارهای نظامی و تحریم‌های اقتصادی کارآمدی خود را به‌طور نسبی از دست داده‌اند چون جنگ‌ها پرهزینه است و با عدم قطعیت‌هایی در نتایج نهایی خود همراه است. در این شرایط ابزارهای دیگر می‌تواند خیلی مفید و جذاب به نظر برسد. از جمله این ابزارها دستکاری در افکار عمومی کشورها، خرابکاری و سایر اشکال مداخلاتی است که ظاهری نامحسوس و نامرئی دارد. یکی از آنها نیز مربوط به همین حوزه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است که من اسمش را گذاشته‌ام نیوز پلیتیک. یعنی دستکاری اخبار و روایت‌ها از طریق قدرت‌های رقیب با هدف ایجاد تسلط سیاسی. می‌توان گفت در این دوره این ابزار (فیک نیوزها و اخبار جعلی) به صورت حداکثری توسط آمریکایی‌ها استفاده می‌شود.
دیاکو حسینی می‌افزاید: آمریکایی‌ها امیدوارند این فشارها و ناآرامی‌های داخلی، موضع ایران را در مذاکرات ضعیف‌تر کند. بنابراین تا زمانی که انتخابات در جریان است و در مرتبه بعدی تا زمانی که ناآرامی‌ها ادامه دارد من گمانم این است که آمریکایی‌ها وارد مذاکره با ایران نخواهند شد اما این معنی‌اش این نیست که آنها دارند به گزینه دیگری فکر می‌کنند چون گزینه دیگری وجود ندارد. به همین دلیل هم هست که احتمال دارد پیام‌هایی رد و بدل شده باشد.
برای همین ضمن حمایت‌هایشان از ناآرامی‌ها، ممکن است پیام‌های متناقضی با این مضمون بدهند که آمریکا هنوز تمایل دارد تا با ایران وارد دور جدید مذاکرات شود. دلیلش هم آن است که اگر این گفت‌وگوها به شکست منجر شود،‌آمریکایی‌ها ناگزیر هستند که برای چالشی که از طرف ایران در حوزه هسته‌ای احساس می‌کنند،‌یک پاسخ جایگزین تهیه کنند. این پاسخ جایگزین هم چیزی نیست جز بالا بردن تنش؛ چه از طریق تحریم‌ها و ایجاد اجماع بین‌المللی که امکان‌پذیر نیست، چه از طریق اقدام نظامی مستقیم علیه ایران، یا حمایت از اقدام نظامی علیه ایران. که البته آن‌ها به خوبی می‌دانند این گزینه هم هزینه بسیار بالایی دارد. در تهدید منافع حیاتی آمریکا، ‌نتایج مشخصی خواهد داشت و در نتیجه، به هیچ وجه گزینه عاقلانه‌ای نیست.

از خرابکاری تنظیم توافق بد تا طلبکاری درباره آن!

همزمان با شکست فاحش سیاست فشار حداکثری آمریکا و تمرکز بر فشار سیاسی- رسانه‌ای علیه کشورمان، چند دیپلمات سابق خواستار تجدیدنظر در سیاست خارجی شدند.
این عده که در میان‌شان نام‌هایی مانند مرتضی بانک، سید حسین موسویان، کورش احمدی و نصرت‌الله تاجیک دیده می‌شود، در تحلیلی نوشته‌اند:تامین منافع ملی و مصالح شهروندان اولویت سیاست خارجی هر کشور است... از آنجا که سیاست خارجی تداوم سیاست داخلی بوده و همواره با شرایط محیط سیاسی و اجتماعی در تعامل است، و همچنین با توجه به اثرپذیری متقابل این دو،‌ یک سیاست خارجی منسجم و کارآمد که بر اساس منافع ملی تدوین شده باشد، حامی امنیت و ثبات نظام بوده و روند پیشرفت و توسعه کشور را تسریع می‌نماید در حالی که دخالت و حضور افراد و نهاد‌های غیرمرتبط و ناآشنا در این جایگاه، کشور را با مشکلات عدیده، تهدیدات امنیتی و تحریم‌های جدی مواجه می‌نماید... تا کنون هیچ کشور‌ی قادر نبوده با سیاست خارجی بحران زا در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارد.
تیم جدید مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران در مذاکرات احیای برجام، با وجود ماه‌ها مذاکره، هنوز نتوانسته است نتیجه ملموسی در این حوزه داشته و به دستاوردی در کاهش تحریم‌ها برسد، موضوعی که دولت را در حل مسائل و رفع مشکلات ناتوان نشان می‌دهد و بازخورد این ناتوانی را می‌توان در انباشت مطالبات مردم و نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی مشاهده نمود.بدون نتیجه رها شدن مذاکرات هسته‌ای در کنار طرح ادعای فروش پهپاد و تسلیحات موشکی ایران به روسیه در جنگ اوکراین، بازی خطرناکی را برای ایران به‌وجود آورده و اروپا و آمریکا را در موقعیتی قرار داده تا علاوه‌بر تحریم‌های جدید علیه ایران، اقدام جمهوری اسلامی را به‌عنوان نقض آشکار قطعنامه ۲۲۳۱، در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دهند و احتمالا مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال و مجموع تحریم‌های بین‌المللی را بازگردانند.
نویسندگان ادامه می‌دهند: «معضلات اقتصادی، تورم، بیکاری، انفجار قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی در کنار فشار‌های اجتماعی و سوء مدیریت و ناکارآمدی، ناشی از رویکرد‌های مغایر با منافع ملی است که استمرار آن بی‌اعتمادی عمومی به ویژه قشر جوان را افزایش داده است؛ نسلی که آینده روشنی را پیش روی خود نمی‌بیند، اعتماد به کارگزاران و مشروعیت نظام را مورد پرسش قرار می‌دهد که لاجرم بی‌ثباتی در داخل، تضعیف سیاست خارجی و فرصت بهره‌برداری بیگانگان را فراهم می‌سازد. در مقطع کنونی، جهت‌گیری جهانی به ویژه آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران و در حمایت از معترضان پیش می‌رود و رسانه‌های خارجی اخبار تحولات داخلی را با بزرگنمایی مورد نظرشان بصورت مداوم پوشش می‌دهند، که خود تبعات سنگینی علیه منافع ملی ایران در پی دارد، موضع‌گیری همزمان مقامات رسمی سیاسی آن کشور‌ها بر شدت نگرانی از رویکرد سیاست خارجی می‌افزاید.»
این تحلیل در حالی منتشر شده که نویسندگان و امضا کنندگان آن، بانی خسارت‌های بی‌سابقه و چند لایه برجام هستند. اما به‌جای عذرخواهی از پخت‌وپز توافقی نامتوازن (نقد- نسیه)، ترجیح داده‌اند خود را در موضع منتقد و طرفدار حقوق مردم جا بزنند.
دولت برجام که این شبه کارشناسان به مدت هشت سال از سیاست‌های غلطش حمایت کردند، دولتی است که سیاست و مدیریت عمومی با همه اجزای آن را به شکل کاریکاتوری، به مذاکره و توافق با برجام تنزل داد و موجب پسرفت شش پله‌ای اقتصاد کشورمان در اقتصاد جهانی شد. در این روند، هم تحریم‌ها از 800 مورد به بیش از 1700 مورد رسید، هم شرکای غیر غربی ایران را مورد بی‌اعتنایی قرار دادند و موجب تنگ‌تر شدن حلقه تحریم شدند، هم مدیران دولتی اذعان کردند که قادر به فروش حتی یک قطره نفت نیستند، هم رکورد تورم 60درصد را به ثبت رساندند، و هم ذخایر ارزی را به حداقل کاهش دادند.
از همه بدتر این که طیف مذکور، مطالبه احیای توافق زیر پا مانده‌ای را از دولت مستقر می‌کنند که با تنظیم غلط آن، به طرف غربی اجازه دادند تا هر معامله با حقوق وعده داده شده ایران خواست، انجام دهد! شرم‌آور نیست؟