در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات صورت گرفت

دستور رئیس‌جمهور بر تسریع در اتصال دستگاه‌های اجرایی به پنجره واحد دولت هوشمند

آیت‌الله رئیسی با اشاره به اهمیت تسریع اتصال دستگاه‌های اجرایی به «پنجره واحد دولت هوشمند» تأکید کرد: دستگاه‌هایی که به موقع پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خود را راه‌اندازی کرده‌اند تشویق می‌شوند، اما دستگاه‌هایی که بدون عذر موجه به این کار مبادرت نکردند مورد سؤال و تذکر قرار گیرند و حتی توبیخ خواهند شد.

کد خبر: ۲۵۲۸۳۳

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۱

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی روز پنج‌شنبه در بیست و پنجمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات «حکمرانی دیجیتال و دولت هوشمند» را لازمه شکل‌گیری دولت قوی دانست و گفت: اساس کار دولت هوشمند تسهیل دسترسی‌های مردم به اطلاعات در بخش‌های مختلف اداری، علمی، تجاری و نظام بانکی و مالی است.

رئیس‌جمهور با اشاره به کندی اجرای طرح دولت الکترونیک در سال‌های گذشته، پیشبرد تکمیل شبکه ملی اطلاعات تا ۵۰ درصد در یک‌سال اخیر را مثبت ارزیابی کرد.

رئیسی در ادامه با اشاره به اهمیت تسریع اتصال دستگاه‌های اجرایی به «پنجره واحد دولت هوشمند» تأکید کرد: دستگاه‌هایی که به موقع پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خود را راه‌اندازی کرده‌اند تشویق شوند، اما دستگاه‌هایی که بدون عذر موجه به این کار مبادرت نکردند مورد سؤال و تذکر قرار گیرند و حتی توبیخ شوند.

رئیس‌جمهور در ادامه نیروی انسانی کارآمد و متخصص را از دیگر الزامات مهم تحقق دولت هوشمند دانست و گفت: دستگاه‌های اجرایی برای حفظ این سرمایه ملی موظف‌اند نخبگان و متخصصان را در بخش‌های مربوطه به کار گرفته و علاوه‌بر ایجاد شرایط مناسب برای زندگی و ارتقای دانش و مهارت‌های آنان، مشکلات کاری و معیشتی ایشان را نیز پیگیری و رفع کنند.

رئیسی از ضرورت تلاش دستگاه‌ها برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در تکمیل شبکه ملی اطلاعات و تحقق دولت هوشمند گفت و بر برگزاری مستمر جلسات و پیگیری جدی کارهای دولت هوشمند از سوی همه بخش‌های اجرایی ملی و استانی تأکید کرد.

اصلاح فرآیندها در شکل‌گیری دولت هوشمند و ضرورت بازنگری و اصلاح روندهای ناقص و معیوب از دیگر تأکیدات رئیس‌جمهور در این جلسه بود.

در این جلسه با دستور رئیس‌جمهور همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا پیش از پایان سال ۱۴۰۱ حداقل ۵۰ درصد خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کنند. همچنین مصوب شد همه دستگاه‌ها ظرف مدت ۳ ماه سرویس‌های برخط خود را فعال و خدمات استعلامی را بدون دریافت مدارک از مردم و به صورت الکترونیک، انجام دهند.

تاکید بر ضرورت مطالبه‌گری بین‌المللی

از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی

در زمینه مبارزه با مواد مخدر

رئیس‌جمهور همچنین در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر، ضمن گرامیداشت یاد ۳ هزار و ۸۰۰ شهید و بیش از ۱۲ هزار جانباز عرصه مبارزه با مواد مخدر و تقدیر از همه دست‌اندرکاران این عرصه، بر موثر و ثمربخش‌تر کردن مبارزه بی‌امان با مواد مخدر تاکید کرد.

رئیس‌جمهور با تاکید بر گنجاندن کلیات موضوع ثمربخش‌تر شدن مبارزه با مواد مخدر در برنامه هفتم، مسئولان مربوط را مکلف کرد، هر چه سریع‌تر لایحه جامع مبارزه با مواد مخدر را برای بررسی به صحن دولت ارائه کنند تا پس از بررسی و تایید برای تصویب و تبدیل به قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه اولویت مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مقابله با باندها و تشکیلات سازمان یافته تجارت مواد افیونی است، بر تمرکز بیشتر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی برای مقابله با این باندهای سازمان‌یافته در مرزها و قبل از توزیع در داخل کشور تاکید کرد و افزود: می‌توان با انجام کارهای اطلاعاتی دقیق‌تر و همچنین ضربه‌زدن به منابع مالی شبکه‌ها و باندهای تجارت مواد مخدر، مبارزه موثرتری با قاچاق مواد مخدر داشت.

رئیسی در ادامه مواد مخدر را مهم‌ترین معضل و آسیب اجتماعی کشور دانست و بر تشکیل اتاق فکر و ‌اندیشه‌ورزی با حضور کارشناسان خبره و دلسوز برای بازنگری‌های لازم در روند مبارزه با مواد مخدر و ارائه شیوه‌های موثرتر در بخش‌های مختلف مقابله با این معضل تاکید کرد.

رئیس‌جمهور مقابله و مبارزه جدی‌تر با توزیع‌کنندگان مواد مخدری که جامعه هدف خود را از میان جوانان، دانشجویان و به‌خصوص دانش‌آموزان انتخاب می‌کنند خواستار شد و بر تلاش بیشتر دستگاه‌های فرهنگی برای ایجاد حس نفرت از مواد مخدر و آثار مصرف آن تاکید کرد.

رئیسی با بیان اینکه معتادان متجاهر علاوه‌بر زشت کردن چهره شهرها، موجب حس ناامنی در شهرها می‌شوند، مسئولان اجرایی به‌خصوص دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه وزارت کشور را مکلف کرد با همتی مضاعف جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر را به طور مستمر برگزار کرده و نسبت به جمع‌آوری معتادان متجاهر و بازاجتماعی‌‌سازی آنها اقدام کنند.

رئیس‌جمهور همچنین با تاکید بر ضرورت مطالبه‌گری بین‌المللی از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: اگر ایران با تجارت مواد مخدر به شکل موثر مقابله نکند، اروپا و کشورهای غربی به شدت درگیر مواد مخدر سنتی و صنعتی خواهند شد، با این وجود متاسفانه این کشورها و سازمان‌های بین‌المللی همواره از ایفای وظایف خود شانه خالی کرده‌اند.