پس از ابلاغ بسته حمایتی سازمان بورس

شاخص بورس 15 هزار واحد دیگر رشد کرد

کد خبر: ۲۵۲۵۴۴

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۰

شاخص کل بورس تهران طی سه روز پس از ابلاغ بسته حمایتی سازمان بورس، روند روبه‌رشدی را پشت سر گذاشت و مجموعا بیش از 28 هزار واحد افزایش یافت.

پس از روند ریزشی بازار سهام طی ماه‌های اخیر، بالاخره سازمان بورس دست به کار شد و روز شنبه بسته‌ای 10‌بندی را برای بهبود بازار سرمایه و حمایت از سهامداران تصویب و اجرا کرد.

از نخستین روز اعلام این تصمیم که محور آن، بیمه کردن سبد دارایی کمتر از 100 میلیون تومان سهامداران به‌وسیله اوراق تبعی بود، فشار فروش در بازار کاهش یافته و فعلا روند بازار مثبت شده است.

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز 15 هزار و 368 واحد دیگر یافت و به رقم یک میلیون و 269 هزار و 833 واحد رسید. شاخص کل، روز چهارشنبه هفته قبل تا یک میلیون و 241 هزار واحد هم کاهش یافته بود، به این ترتیب طی سه روز ابتدایی این هفته بیش از 29 هزار واحد رشد کرده است.

ضرورت اعتماد‌سازی

در همین حال خبرگزاری فارس نوشت: کارشناسان بازار سرمایه با ارزیابی بسته 10‌بندی حمایت از بورس، این بسته را در وضعیت فعلی بازار سهام مناسب می‌دانند. اما تاکید آنها بر مسئله بازگشت اعتماد به بورس و وارد شدن سرمایه حقیقی به این بازار است. در صورتی که این بسته نتواند وضعیت اعتماد به بورس را ترمیم کند و این موضوع نیز به وارد شدن پول توسط سهامداران حقیقی منجر نشود، یعنی این بسته کارآیی لازم را نداشته است.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند، به طور کلی بسته ۱۰بندی حمایت از بازار سرمایه با بیمه کردن سبد دارایی سبب اطمینان خاطر افراد و کاهش فشارهای روانی در انگیزه فروش می‌‌شود. این طرح بدون شک جذاب و مورد استقبال قرار می‌گیرد، به شرطی که اطلاع‌رسانی عمومی و مطلوبی برای سهامداران انجام شود.

در این بسته تاکید شده است، اگر تا یک سال آینده قیمت سهام با کاهش مواجه شود، سهامداران می‌توانند دارایی خود را با ۲۰ درصد سود (از مبلغ خریداری شده) به فروش برسانند؛ بنابراین با این طرح حمایتی سازمان بورس دیگر سرمایه‌گذاران بابت افت قیمت آسیبی نخواهند دید و حداقل به‌اندازه سود بانکی از سود سهام منتفع خواهند شد.

گامی در جهت کاهش ریسک

رئیس‌ کمیسیون اقتصادی مجلس، اقدام دولت و شورای عالی بورس در ابلاغ بسته ۱۰‌بندی حمایت فوری از بازار سرمایه و بیمه اصل و سود سهام مردم را اقدامی تاثیرگذار دانست و افزود: هر اقدامی که منجر به خروج ریسک از بازار سرمایه شود و اساس آن را به سمت یک بازار مبتنی بر مکانیزم‌های واقعی سوق دهد، حتماً موثر است.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، ادامه داد: اقدامات اخیر خوب بود، اما نیازمند تکمیل است؛ انتشار اوراق تبعی به عنوان یک پوشش ریسک که سهام را بیمه می‌کند، حتماً می‌تواند کمک‌کننده باشد، البته این اقدامات به صورت موقت و در حد و ‌اندازه خودشان اثر مثبت خواهند داشت.

نکات بورسی بودجه 1402

وی با تاکید بر لزوم توجه دولت به حاشیه سود شرکت‌های بورسی در آستانه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: به واسطه اقدامات و مصوباتی که سال گذشته از سوی دولت و با همکاری مجلس رقم خورد؛ اساس رویکرد سودآوری بنگاه‌ها در حوزه بازار سرمایه دچار اختلال شد.

رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: طبق گزارش‌های مستند کمیسیون اقتصادی؛ میزان مجموع فروش شرکت‌های بورسی که بخش عملیاتی بازار سرمایه را انجام می‌دهند، به جز شرکت‌هایی که کار واسطه‌ای می‌کنند، سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که امسال با افزایش ۴۷ درصدی مواجه بوده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۵۰ درصد برسد.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: مقایسه افزایش ۵۰ درصدی فروش در مقابل سود‌آوری نشان دهنده این است؛ علی‌رغم اینکه سود فروش شرکت‌ها از حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ۷۵۰ همت افزایش یافته، اما حاشیه سود شرکت‌ها از سال گذشته تاکنون از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است.

وی یادآور شد: این بدان معناست که رویکرد و هدف‌گذاری منابع به سمت تولید با این علامت‌دهی به اقتصاد کشور حتما دچار صدمه خواهد شد. دلیل این اتفاق؛ اتخاذ تصمیمات و اجرای مصوباتی است که در بخش افزایش قیمت خوراک، سوخت، حقوق و دستمزد، عوارض صادراتی و مجموعه‌های مختلف در لایحه دولت و یا مصوبات مجلس انجام گرفته و در نتیجه آن حاشیه سود شرکت‌ها کاهش یافته است.

رئیس‌ کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر این روند را اصلاح نکنیم، موضوع اوراق تبعی و نوسانات بازار، نمی‌توانند بازار سرمایه را به موقعیت مطلوب برسانند.

پورابراهیمی گفت: ضمن استقبال از بسته حمایتی از بازار بورس که به‌اندازه خود تاثیرگذار است، به دولت تاکید می‌کنیم؛ اصلی‌ترین و مهم‌ترین عامل رویکرد افزایش ظرفیت بازار، رشد شاخص، اعتماد مردم و افزایش سودآوری شرکت‌ها است که در صورت اجتناب دولت از قیمت‌گذاری دستوری در حوزه هزینه‌ای و فروش میسر خواهد بود.