عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد

بار مالی ۶۲ هزار میلیارد تومانی لایحه متناسب‌‌سازی حقوق

کد خبر: ۲۵۲۵۴۰

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۰

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بار مالی لایحه متناسب‌‌سازی حقوق ۵۲ هزار میلیارد تومان بود که این رقم به حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت گفت: محدودیت بودجه درخصوص سقف حقوق‌ها در نظر گرفته نخواهد شد.

محسن زنگنه در گفت‌و‌گو با تسنیم، در پاسخ به سؤالی در مورد تغییرات انجام شده در لایحه متناسب‌‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان لشگری و کشوری طی بررسی‌های انجام شده در مجلس گفت: در حوزه بازنشستگان علاوه‌بر 900 هزار تومانی که مورد نظر دولت بود، 5 درصد اضافه شد. برآورد دولت این بود که 5 درصد اضافه شده حدود 7 هزار میلیارد تومان بار مالی دارد با این وجود دولت این رقم را پذیرفت.

وی افزود: در حوزه کارمندان و شاغلین، حقوق اعضای هیئت علمی 15 درصد افزوده شد. علاوه‌براین مصوب شد که افزایشی که در این قانون انجام می‌شود، مشمول بند 8 جزء الف تبصره 12 نشود. به عبارت دیگر محدودیت سقف در مورد این یک میلیون تومان اعمال نشود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: از این جهت که مبلغ اضافه شده به حقوق‌ها به صورت امتیاز است، عملا این امکان برای شاغلین فراهم شد تا هر ساله این امتیاز در ضریب حقوق ضرب شود و در پایه حقوقی قرار می‌گیرد. این به این معنا است که امسال سه هزار امتیاز در نظر گرفته شده برابر یک میلیون تومان است اما برای سال آینده ممکن است به یک میلیون و 300 هزار تومان افزایش پیدا کند.

وی افزود: در حوزه مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی نیز دولت افزایش 15 درصدی در نظر گرفته بود که این رقم به 30 درصد افزایش یافت.

وی در پاسخ به سؤالی درخصوص مجموع افزایش بار مالی این لایجه در مجلس گفت: برآورد اولیه دولت این بود که 54 هزار میلیارد تومان بار مالی داشته باشد. با توجه به تغییراتی که در مجلس رخ داد، برآورد اولیه این است که حدود 60 تا 62 هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت به وجود آمده است. البته اعداد دقیق باید از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی استخراج شود.

زنگنه با بیان اینکه قانون افزایش 20 درصدی برای نیروهای مسلح و نیروی انتظامی علاوه‌بر افزایش‌های رایج در نظر گرفته بود، گفت: براساس پیشنهاد یکی از نمایندگان ‌بندی در این لایحه اضافه شد که براساس آن دولت مکلف به اجرای این حکم شد. اگر شورای نگهبان این پیشنهاد را بپذیرد، 20 درصد نیز به حقوق نیروهای مسلح اضافه خواهد شد.

وی تاکید کرد: در لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری که از سوی دولت ارائه شده بود، نوشته شده بود که دولت می‌تواند فوق‌العاده ویژه دستگاه‌هایی که پایین‌تر از 35 درصد دریافت می‌کنند را تا همان رقم 35 درصد افزایش دهد. این در حالی بود که در حال حاضر دستگاه‌هایی داریم که تا 50 درصد فوق‌العاده ویژه دریافت می‌کنند.بنابراین این موضوع در کمیسیون مورد بحث قرار گرفت و به دولت اجازه داده شد تا سقف افزایش فوق‌العاده ویژه 50 درصد در نظر گرفته شود. در نتیجه دولت می‌تواند براساس تشخصی خود تا سقف 50 درصد، فوق‌العاده ویژه را با هدف عدالت در پرداخت‌ها اعمال کند.