تصمیم جدید دولت برای نو‌سازی مسکن در بافت‌های فرسوده

کد خبر: ۲۵۲۵۳۸

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۰

معاون وزیر راه و شهر‌سازی از ابلاغ سیاست‌ها و ضوابط تشویقی کالبدی متضمن نو‌سازی محله‌ای در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری خبر داد.

محمد آیینی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: شورای عالی معماری و شهر‌سازی ایران، سیاست‌ها و ضوابط تشویقی کالبدی متضمن نو‌سازی محله‌ای در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری که توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران تهیه شده بود را به تصویب رساند.

وی افزود: در این بسته مشوق‌هایی برای گروه‌های چهارگانه به منظور افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد لحاظ شده که از جمله آنها می‌توان به تامین پارکینگ در مکان‌های مناسب بافت‌های فرسوده برای جبران کسری پارکینگ، پیش‌بینی کاربری‌های انتفاعی در طبقه همکف، تسهیل شرایط توده‌گذاری و نما و اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز اشاره کرد.

به گفته آیینی، طبق بند یک این مصوبه، تراکم‌های تشویقی موضوع این مصوبه به محلات یا نواحی که سرانه تامین خدمات عمومی آنها حداقل به میزان کافی تامین نشده باشد تعلق نمی‌گیرد. بلوک‌های شهری که سرانه خدمات عمومی مورد نیازشان را در درون بلوک تامین می‌کنند از شمول این بند مستثنی هستند.

وضعیت بازار مسکن در مهرماه

بازار مسکن در مهرماه با رکود دست و پنجه نرم کرد؛ به‌طوری که معاملات ۱۰ درصد در مقایسه با شهریور کاهش یافت و تورم ماهیانه آن نیز اگرچه ۱.۲ درصد اعلام شد به حدود یک هشتم اوج رونق بازار در خردادماه رسید.

به گزارش ایسنا، روند کاهش نرخ رشد ماهیانه قیمت در بازار مسکن شهر تهران که از تیرماه امسال آغاز شده بود بر اساس گزارش دو متولی ارائه آمار، ادامه پیدا کرد. طبق اعلام بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر خانه در مهرماه امسال در تهران به ۴۳ میلیون و 700 هزار تومان در هر متر مربع رسید که یک و دو دهم درصد در مقایسه ماه قبل رشد نشان می‌دهد اما سرعت افزایش آن به حدود یک هشتم خردادماه رسیده است. این در حالی است که مهرماه امسال رشد ماهیانه قیمت مسکن در کل کشور 6 و یک دهم درصد بود. انتظار می‌رود در ماه‌های آینده نیز بازار مسکن کل کشور به تبعیت از تهران به آرامش برسد.

از سوی دیگر مرکز آمار متوسط وزنی قیمت هر متر آپارتمان در تهران را 46 میلیون و 400 هزار و متوسط حسابی آن را 44 میلیون و 300 هزار تومان اعلام کرده است. گزارش بانک مرکزی از رشد یک و دو دهم درصدی و گزارش مرکز آمار از کاهش یک دهم درصدی قیمت در مقایسه با شهریور حکایت دارد. رشد قیمت در مقایسه با مهرماه سال گذشته نیز طبق اعلام بانک مرکزی ۳۸ و دو دهم درصد و بر اساس گزارش مرکز آمار ۴۴ و هفت دهم درصد بوده است.

رکود در معاملات

درخصوص تعداد معاملات نیز بانک مرکزی اعلام کرده ۵۴۱۶ فقره خرید و فروش آپارتمان در مهرماه امسال انجام شده که کمترین میزان از فروردین به بعد محسوب می‌شود. مرکز آمار هم تعداد معاملات آپارتمان را ۴۶۱۵ فقره اعلام کرد.

کارشناسان دلایل مختلفی را در کسادی بازار مسکن شهر تهران موثر می‌دانند که از جمله آن می‌توان به شرایط فعلی جامعه، رکود معمول در نیمه دوم سال، رشد سنگین قیمت خانه، افول توان خرید متقاضیان و کاهش بازده سرمایه در بخش مسکن اشاره کرد.

طی هفت ماه گذشته قیمت مسکن شهر تهران ۲۷ و هفت دهم درصد افزایش یافت و از میانگین متری ۳۴ میلیون و 200 هزار تومان در فروردین به ۴۳ میلیون و 700 هزار تومان در مهرماه رسید که ۱۴ و نیم درصد آن در دو ماه اردیبهشت و خرداد رخ داد. این در حالی است که هفت ماهه ابتدای سال گذشته رشد قیمت مسکن در پایتخت هشت درصد بود. در سال جاری به نظر می‌رسد پس از شوک حاصل از اصلاح نظام یارانه‌ها و افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری در مسکن با توجه به انتظارات تورمی و ریسک‌های غیراقتصادی در ماه‌های ابتدای سال جاری، به تدریج بازار مسکن به آرامش رسیده است.

‌جزئیات جدید از وام مسکن روستایی

از سوی دیگر، خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه در بنیاد مسکن گزارش داد در آخرین جلسه هیئت دولت که روز یکشنبه هشتم آبان‌ماه سال 1401 برگزار شد، بانک مرکزی مکلف شد نسبت به تعیین بانک‌های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات ویژه به‌سازی و نو‌سازی مسکن روستایی در روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر با ضمانت سفته زنجیره‌ای اقدام کند.

این منبع آگاه با اشاره به سایر مصوبات این جلسه تاکید کرد: بر اساس تصویب هیئت دولت، بانک عامل تنها در صورت درخواست متقاضی و توافق با بانک عامل می‌تواند سند مالکیت واحد روستایی را به عنوان وثیقه و ضمانت دریافت تسهیلات دریافت کند.

وی افزود: در جلسه هیئت دولت تاکید شد، سقف فردی تسهیلات مسکن روستایی 200 میلیون تومان است. بر اساس مصوبه هیئت دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف به تضمین و تعهد پرداخت یارانه سود تسهیلات برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی در مجموع به مدت 20 سال است.‌