رئیس ‌سازمان مالیاتی خبر داد

اقدام جدید دولت برای اجرای تدریجی قانون پایانه‌های فروشگاهی

رئیس ‌سازمان مالیاتی گفت: با توجه به اینکه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی ۶ یا ۷ میلیون فعال اقتصادی را درگیر می‌کند و آنها باید آمادگی‌هایی احراز کنند لایحه‌ای را به مجلس ارائه کردیم که این قانون تدریجی و تا پایان سال آینده اجرا شود.

کد خبر: ۲۵۲۲۷۳

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۴۰۱ - ۲۰:۴۹

به گزارش تسنیم، داود منظور گفت: در موضوع وصول مالیات براساس چارچوب‌های بودجه و همچنین قانون مالیات‌های مستقیم و قانون ارزش افزوده عمل می‌کنیم و فراتر از آن انجام نمی‌دهیم البته با توجه به ظرفیت‌های مختلفی که استان‌ها دارند، میزان مالیاتی که در قانون بودجه سالانه برای استان‌ها پیش‌بینی می‌شود با هم متفاوت است.
وی ادامه داد: برخی از استان‌ها ظرفیت‌های مالیاتی بالاتری دارند، مراکز صنعتی در آن استان تراکم بیشتری دارد و نسبت فعالیت‌های معاف در آنها کمتر و فعالیت‌های خدماتی بیشتری در آنها وجود دارد بنابراین بر اساس ظرفیت‌های تولید ملی و ظرفیت‌های ارزش افزوده در استان‌ها میزان مالیات بین استان‌ها متفاوت است.
رئیس ‌سازمان امور مالیاتی گفت: پس از تهران، استان اصفهان دومین استان در وصول مالیات است و همین نسبت را طی چند سال گذشته همیشه حفظ کرده و بعد از استان اصفهان به عنوان مثال استان کرمان و سال‌های اخیر استان هرمزگان بوده است. طبیعتا استان‌هایی که منابع معدنی بالاتری یا منابع نفتی بیشتری دارد و یا پتانسیل‌های تولید صنعتی بیشتری دارند مالیات بیشتری را تأمین می‌کنند.
وی یادآور شد: ولی ما طی سال گذشته و امسال سعی کردیم که توزیع و رشد مالیات را بین همه استان‌ها با توجه به توانمندی‌ها و شکاف مالیاتی که وجود دارد با رویکرد عادلانه انجام دهیم و امسال شاهد هستیم که حتی استان‌های کم‌درآمد مانند ایلام، خراسان جنوبی و کردستان هم رشد مالیات‌شان نسبت به سال‌های گذشته قابل توجه بود و در این استان‌ها ما شاهد رشد حدود 50 درصد و حتی بیشتر از 50 درصد هستیم و این رشد از طریق فعال شدن ظرفیت‌های بر زمین مانده مالیاتی محقق شده است.
داود منظور درباره لایحه دولت برای اجرای تدریجی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اظهار کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی به گونه‌ای تنظیم شده است که به صورت یک‌جا برای همه فعالان اقتصادی اجرا شود و در اجرای آن تدریج پیش‌بینی نشده بود اما با توجه به اینکه اجرای این قانون تقریباً 6 یا 7 میلیون فعال اقتصادی را درگیر می‌کند و آنها باید آمادگی‌هایی احراز کنند که بتوانند پایانه‌های فروش خود را مجهز به برنامه‌های نرم‌افزاری و تولید و ارسال صورت حساب الکترونیکی کنند و این آمادگی یکباره حاصل نمی‌شود. وی ادامه داد: بر این اساس لایحه‌ای را به قید دو فوریت به مجلس ارائه کردیم که به ما اجازه بدهند قانون به صورت تدریجی تا پایان سال آینده اجرا شود.