آمریکا میدان نبرد - ۵۶

اختیارات فراقانونی پلیس در آمریکا

کد خبر: ۲۵۲۲۵۴

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۴۰۱ - ۱۸:۵۷

مترجم: دکتر احمد دوست‌محمدی
نویسنده: دکتر جان‌دبلیو. وایتهد
عوامل سازمان پلیس مخفی1 به خاطر اقدامات خود تا وقتی که تحت عنوان امنیت صورت گرفته باشد، پاسخگو نیستند. در قضیه وود وی. موس2 (2014)، دیوان به مقامات سازمان پلیس مخفی که اعتراض‌کنندگان مخالف بوش را به طور خشونت‌آمیز متفرق کرده بودند علی‌رغم نگرانی‌هایی که در مورد نقض حقوق معترضان مطرح شده بود، «مصونیت مشروط» اعطا کرد. این تصمیمات بخشی از گرایش اخیر به اعطای «مصونیت مشروط» به مقامات حکومتی در پیگردهای قانونی به اتهام نقض قانون اساسی است. گرایشی که اساساً مقامات حکومتی آمریکا را از پاسخگو بودن در برابر اقدامات‌شان حفظ می‌کند و صرفاً آنها را تشویق می‌کند که بدون ترس از تبعات، حقوق اساسی را نقض کنند.
حکم دیوان در قضیه سالیناس وی. تگزاس3 (2013)، نشان داد بهتر است شهروندان به حقوق خود آشنا باشند و بدانند کِی این حقوق در حال نقض شدن است چون حکومت دیگر مسئول مطلع ساختن شما از این حقوق، قبل از نقض آنها نخواهد بود.
مأموران پلیس در استفاده از سگ‌های موادیاب تحت عنوان «مجوزهای جست‌وجوی مهار شده» اختیار تام داشته و هر نوع جست‌وجویی در خودروهای متوقف شده در کنار جاده‌ها را توجیه می‌کنند. در قضیه فلورید وی.‌ هاریس4 (2013)، دیوان بالاتفاق رأی داد که مأموران پلیس می‌توانند در خلال توقف‌های عادی ترافیکی، برای اجرای جست‌وجوهای بدون مجوز خودروها، از سگ‌های موادیاب استفاده کنند. قضات این دادگاه، با چنین رأیی و با این ادعا که تنها کاری که لازم است مأموران پلیس برای اثبات علت احتمالی جست‌وجو انجام دهد این است که ادعا کنند سگ موادیاب درست تربیت شده، از پلیس جانبداری کردند.پلیس می‌تواند به زور دی‌ان‌ای شما را بگیرد، چه به خاطر جرمی محکوم شده باشید و چه نشده باشید. در پرونده ماریلند وی. کینگ5 (2013)، دیوان با اختلاف آرا حکم داد متهمی که دستگیر شده (که باید فرض بر بی‌گناهی او باشد تا وقتی خلاف ثابت شود) باید به گرفتن اجباری دی‌ان‌ای تن دهد. یک بار دیگر دیوان در تعیین مصادیق نمونه‌گیری دی‌ان‌ای -که معمولا از افرادی با «جرائم سنگین» گرفته می‌شود- به‌جای دفاع از آزادی‌های فردی، جانب مدافعان دولت پلیسی را گرفت. در حالی که دیوان مدعی است این حکم را به خاطر نگرانی از شناسایی درست مظنونین به مجرد دستگیری صادر کرده‌، آنچه آنها عملاً انجام داده‌اند این است که راه را برای جست‌وجوی گسترده مظنونین در سرتاسر کشور که از طریق نمونه‌برداری دی‌ان‌ای هدف قرار گرفته‌اند، هموار می‌کند. پلیس آمریکا می‌تواند افراد را متوقف کند، مورد جست‌وجو قرار بدهد، بازجویی و چهره‌نگاری کند. دیوان‌عالی در قضیه آریزونا وی.یونایتد استیتز6 (2012) اعلام کرد که مأموران پلیس آریزونا برای متوقف کردن، جست‌وجو کردن و مورد سؤال قرار دادن شهروند و غیرشهروند از اختیارات وسیع برخوردار هستند. در حالی که قانون مأموران پلیس را از توجه به نژاد، رنگ پوست یا اصالت ملی منع می‌کند، این اعلامیه کمی فراتر از یک موافقت ظاهری با قوانین تبعیض‌آمیز در کتاب‌ها بوده، راه را برای چهر‌ه‌نگاری نژادی در جا، هموار کرده و متمم چهارم را به کلی نقض می‌کند.
پلیس می‌تواند آمریکایی‌ها را صرف‌نظر از «جرم»، برهنه کرده و مورد بازرسی کامل بدنی قرار دهد. دیوان‌عالی با اختلاف‌ آراء عملاً ترجیح داد کار مسئولان پرمشغله زندان را بر سر حق اساسی آمریکایی‌ها نسبت به معافیت از برهنه‌‌سازی و بازرسی بدنی تحقیرآمیز، آسان سازد. این دادگاه در احکام 5-4 در پرونده فلورنس وی. برلینگتن7 (2012)، اعلام کرد هر شخصی که دستگیر می‌شود و در بازداشتگاه به سر می‌برد، صرف‌نظر از سنگینی جرمش (یعنی جرمش می‌تواند چیزی بیش از یک تخلف جزئی رانندگی نباشد)، می‌تواند توسط پلیس یا مسئولان زندان عملاً در معرض برهنه‌‌سازی و بازرسی بدنی قرار گیرد. حمایت‌های مصونیت‌بخش برای عوامل سازمان پلیس مخفی، فراتر از حق آزادی بیان آمریکایی‌ها هستند. در قضیه ریشل وی. هوآردز8 (2012)، دیوان با صدور حکمی از عوامل سازمان پلیس مخفی به خاطر دستگیری مردی که جرأت کرده بود صرفاً به دیک چنی -معاون رئیس‌جمهور- انتقاد کند، جانبداری کرد. اما وقتی تأیید حق «آزادی بیان» شرکت‌ها و حامیان مالی ثروتمند را آن‌گاه که پای منافع حکومت در میان است مقایسه کنید، تفاوت قابل ملاحظه‌ای را شاهد خواهید بود. (مانند قضیه مک کاتچن وی.اف‌ای‌اسی9 (2014) که محدودیت‌های مؤسسات در حمایت مالی از نامزدهای انتخاباتی متعدد را نادیده گرفت و قضیه سیتیزنز یونایتد وی.اف‌ای‌سی10 (2010))مأموران پلیس می‌توانند بدون مجوز دزدانه وارد خانه‌ها شوند، حتی اگر نشانی اشتباه باشد. در قضیه کنتاکی وی.کینگ11 (2011)، دیوان‌عالی به جای احکام قانون اساسی، به تشخیص مأموران پلیس آمریکا اعتماد کرد و آزادی عمل بیشتری به آنها برای ورود دزدانه بدون مجوز به خانه‌ها و آپارتمان‌ها داد. علی‌رغم این واقعیت که مأموران پلیس مورد بحث، مظنون اشتباهی را تعقیب کرده، آپارتمان اشتباهی را مورد هجوم قرار دادند و کمابیش همه اصولی را که بین ما و یک دولت پلیسی برقرار است را زیر پا گذاشتند، دیوان این تهاجم بدون مجوز را تأیید کرده، آمریکایی‌ها را با مصونیت و حمایت واقعی ناچیزی در مقابل تمامی سوءرفتارهای مأموران پلیس رها کرد.
مأموران پلیس می‌توانند بچه‌ها را بدون حضور والدین، مورد بازجویی قرار دهند. دادگاه عالی، در یک حکم خانمان‌برانداز- که می‌تواند ‌اندک مصونیت‌ها و حمایت‌های باقیمانده از متمم چهارم برای دانش‌آموزان مدارس دولتی و خانواده‌های آنها را به طور کامل نادیده بگیرد- حکم یک دادگاه پیشین در کامرتا وی‌گرین12 (2011) را که در آن از مراجع حکومتی خواسته شده بود قبل از بازجویی از دانش‌آموزان، مجوز، حکم دادگاه یا رضایت والدین را بگیرند، رد کرد. پیامدهای این حکم گسترده بوده و دانش‌آموزان مدارس دولتی را تحت قیمومت و ولایت دولت قرار می‌دهد.
هنگامی که مأمور پلیس اسم شما را می‌پرسد، چنانچه خود را معرفی نکنید، جرم محسوب می‌شود. در قضیه هیبل وی. سیکس13 (2004) دادگاه حوزه قضایی ایالت نوادا، اکثریت دیوان‌عالی موافق بودند که طبق قانون «متوقف کن و احراز هویت کن» در نوادا وقتی مأمور پلیس می‌پرسد «اسم شما چیست؟»، خودداری از پاسخ دادن می‌تواند به درستی یک جرم تلقی شود. آمریکایی‌ها، حتی آنهایی که مظنون یا متهم به هیچ‌گونه جرمی نیستند، هنگامی که توسط یک مأمور پلیس متوقف شده و مورد سؤال قرار می‌گیرند، دیگر حق نخواهند داشت ساکت بمانند.
پانوشت‌ها:
1- Secret Service
2- Wood V. Moss
3- Salinas V. Texas
4- Florida V. Harris
5- Maryland V. King
6- Arizona V. United States
7- Florence V. Burlington
8- Reichle V. Howards
9- Mc Cutcheon V. FEC
10- Citizens United V. FEC
11- Kentucky V. King
12- Comreta V. Greene
13- Hiibel V. Sixth