عضو اقتصاددان هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس مطرح کرد

صرفه‌جویی 73 هزار میلیارد تومانی در واردات با حذف ارز 4200 تومانی

عضو اقتصاددان هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: حذف ارز 4200 تومانی واردات کالاهای اساسی، موجب کاهش مقدار واردات و صرفه‌جویی 73 هزار میلیارد تومانی برای کشور شده است.

کد خبر: ۲۵۲۱۳۳

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۰

حامد نجفی علمدارلو در یادداشتی برای خبرگزاری فارس نوشت: مقدار وزنی واردات کالاهای کشاورزی و غذا در شش ماهه اول سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال گذشته، به میزان سه میلیون و 800 هزار تن کاهش یافته است. از طرف دیگر، با وجود افزایش 33 درصدی در متوسط قیمت کالاهای واردشده، ارزش واردات این بخش نیز در حدود یک و هفت دهم درصد کاهش یافته است. صادرات کشاورزی در همین دوره مشابه، به لحاظ ارزش در حدود 20 و به لحاظ وزن در حدود 15 درصد کاهشی بوده است.
او افزود: یکی از دلایل مهمی که منجر به تغییر در سیمای تجارت غذا در ایران شده، به خاطر حذف ارز 4200 واردات کالاهای اساسی است. با توجه به قیمت ارز نیمایی در سال جاری، مقدار واردات کاهش یافته و منجر به صرفه‌جویی 73 هزار میلیارد تومانی برای کشور شده است که می‌توان این صرفه‌جویی انجام شده را جهت حمایت از بخش تولید و مصرف کشاورزی به کار گرفت.
عضو اقتصاددان هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: اما تامل بیشتر در تجارت کشاورزی ایران در چند سال اخیر، نشان‌دهنده واقعیت‌هایی است که تداوم آن می‌تواند به شدت پایداری تجارت این بخش را با چالش‌های جدی مواجه کند.
نجفی تصریح کرد: در ابتدای بازه زمانی سال‌های 1395 تا 1401 ارزش هر کالای کشاورزی که از ایران صادر می‌شده، قیمتی در حدود یک دلار و هر واحد کالای وارداتی کمتر از نیم دلار بوده است اما در ادامه ارزش هر واحد کالاهای صادراتی ایران با یک روند دائمی نزولی، به حدود 55 سنت رسیده اما این روند برای کالاهای وارداتی برعکس بوده و این کالاها با یک فرآیند افزایشی به 75 سنت به ازای هر واحد رسیده است.
او افزود: به این ترتیب کالایی که صادر می‌شود دائما ارزانتر و کالایی که وارد می‌شود، دائما گرانتر شده است. این روندها، نشانه‌هایی هستند که تغییر راهبردهای تجارت غذا در ایران را الزام‌آور کرده است.
عضو اقتصاددان هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: در واقع «سیاست توسعه صادرات» و ارز حاصل از آن، کارایی لازم را در ساختار تجربی اقتصادکشاورزی ایران در این دوره نداشته است. در چنین شرایطی، «سیاست جایگزینی واردات»، علی‌رغم تمامی معایب آن، می‌تواند پایداری کم‌هزینه‌تری را برای اقتصاد به همراه داشته باشد. توجه دوباره به سیاست توسعه صادرات، مستلزم تغییرات جدی در سبد کالاهای صادراتی غذایی در ایران است، به نحوی که کالاهایی باید صادر شوند که سهم بالاتر ارزش افزوده آن در داخل کشور ایجاد شده باشد.