در نامه قالیباف به رئیس‌جمهور مطرح شد

ایراد قانونی مجلس به آیین‌نامه حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه

رئیس‌مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور بر لزوم پرداخت حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار به خزانه قبل از هزینه‌کرد در محل مورد نظر در بودجه سال جاری تاکید کرد.

کد خبر: ۲۵۱۹۸۳

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۸

محمد باقر قالیباف در نامه‌ای به رئیس‌جمهور یک ماده از آئین‌نامه اجرایی بند (ن) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) را مغایر با قانون اعلام کرد که در متن این نامه آمده است:
«بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۰۷۴۷۹/ ت ۵۹۹۱۱۷ ه، مورخ 1401/6/19 موضوع «آئین نامه اجرایی بند (ن) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور». متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.»
این نامه افزوده: «بر اساس بند (ن) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درآمد مذکور در این بند به حساب خزانه واریز می‌شود و سپس برای هزینه کرد طبق این بند اختصاص می‌یابد. بنابراین، ماده (۲) مصوبه که بدون اشاره به لزوم واریز حقوق ورودی به حساب خزانه، حکم به مصرف آن داده است، مغایر قانون است.»
در ادامه این نامه می‌خوانیم: «طبق بند (ن) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای ششصد (۶۰۰) دلار برابر دوازده درصد (۱۲٪) تعیین می‌گردد. کل منابع حاصل پس از واریز به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۴۱۰ جدول ۵ این قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته) به منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) اختصاص می‌یابد. آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»
در انتهای این نامه مطرح شده است: «آئین‌نامه اجرایی مربوط به موضوع حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار در ۱۹ شهریور توسط معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد که حالا ماده ۲ آن با ایراد قانونی مواجه شده است. طبق ماده ۲ این آئین‌نامه، منابع آئین‌نامه از حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار تأمین و ۱۰۰ درصد منابع مذکور به منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) به منظور افزایش سرمایه صندوق اختصاص یافته و مطابق این آئین‌نامه مصرف می‌شود. بر اساس تعاریف مندرج در این آئین‌نامه، منظور از صندوق، شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحت) است.»
ابلاغ قانون کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه
محمدباقر قالیباف در نامه‌ای به حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، قانون الحاق یک جز به بند (ه) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.
در متن این نامه آمده است: «عطف به نامه شماره ۳۴۲۸۶/۵۹۸۲۰ مورخ ۰۷/‏۰۳/‏۱۴۰۱‬ در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک جز به بند (ه) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که با عنوان «لایحه اصلاح تبصره‌های (۱) و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود؛ با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۷/‏۰۷/‏۱۴۰۱‬ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود.
در ادامه این نامه آمده: «قانون الحاق یک جز به بند (ه) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
ماده واحده- یک جز به عنوان جز (۳) به بند (ه) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ به شرح زیر الحاق می‌شود: ۳- از تاریخ ابلاغ این قانون، نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات به یک درصد (1٪) تقلیل می‌یابد. دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی، نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف دویست و هشتاد هزار میلیارد (280/000/000/000/000) ریال اقدام کند.»
در انتهای این نامه می‌خوانیم: «قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علنی تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۷/‏۰۷/‏۱۴۰‬ تصویب شد و در تاریخ ۲۰/‏۰۷/‏۱۴۰۱‬ به تأیید شورای نگهبان رسید.»