بررسی میزان تحقق قانون جهش تولید مسکن در دولت سیزدهم (بخش دوم)

تأمین زمین و تسهیلات دو مانع جدی تولید مسکن

کد خبر: ۲۵۱۸۲۷

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ - ۱۹:۲۷

پیشرفت طرح ملی مسکن، پس از یک سال از شروع به کارش با دو مانع جدی رو‌به‌روست. مانع اول همراهی کُند شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مورد نیاز است و مانع دوم آزاد نشدن زمین‌های دولتی برای شروع به کار پروژه‌هاست. به نظر می‌رسد با پیگیری‌های معمول بروکراتیک خیلی نمی‌توان امیدوار بود که این موانع به زودی مرتفع گردد اما ضرب الاجل‌های رئیس‌جمهور در موضوعات مختلف و پیگیری مستمر مسئولان مربوطه، کرختی دستگاه‌های تنبل را می‌تواند بشکند و ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال را محقق سازد.

در ماه‌های اخیر بارها از مسئولان مختلف وزارت راه و شهر‌سازی، گلایه‌هایی مبنی بر همراهی کُند شبکه بانکی با طرح نهضت ملی مسکن مطرح شده است تا جایی که وزیر راه و شهر‌سازی به صراحت اعلام می‌کند؛ اگر تسهیلات به‌موقع پرداخت نشود در انجام تعهدات برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال با مشکل مواجه می‌شویم.

در شماره اول گزارش به این گلایه‌ها پرداختیم اما در نقطه مقابل باید حرف‌های مسئولان شبکه بانکی را هم شنید و بعد به قضاوت نشست.

امتناع شبکه بانکی از پرداخت تسهیلات مسکن

پرداخت تسهیلات یکی از چالش‌های ساخت واحدهای مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن است. طبق قانون 20 درصد منابع تسهیلات بانک‌ها باید به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند اما بر اساس گزارش‌ها این اتفاق نیفتاده است.

بر اساس برخی آمارها؛ تسهیلات پرداخت شده به نهضت ملی مسکن از منابع بانکی، در 6 ماه دوم سال 1400 تنها 2 هزار میلیارد تومان بوده است.

از سوی دیگر در 6 ماه اول سال 1401، رقم تسهیلات پرداختی نظام بانکی به نهضت ملی مسکن به 16 هزار میلیادر تومان می‌رسد.

به معنای دیگر از زمان ابلاغ قانون جهش تولید و تأمین مسکن 18 هزار میلیارد تومان تسهیلات به ساخت مسکن اختصاص یافت.

این در حالی ‌است که بر اساس قانون، نظام بانکی در مدت یک سال گذشته باید 752 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت می‌کرد.

بر این اساس در طول یک سال گذشته نظام بانکی حدود 2 درصد از تعهد قانونی خود در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است.

اما مسئولان بانکی عدم تأمین منابع را برای تخلف بزرگ خود بهانه کرده و از تعهداتشان سر باز می‌زنند. محمدرضا فرزین، رئیس‌ شورای هماهنگی بانک‌ها در این‌باره می‌گوید: «تأمین مالی طرح‌ها در کشور ما دچار ایراد است و به عبارتی پیش از آن که به خود طرح فکر شود باید به تأمین مالی آن ‌اندیشید.»

او می‌افزاید: «با توجه به این که نقدینگی فقط در سرمایه در گردش صنایع، تاثیرگذار است باید از سایر روش‌های جذب مالی که در دنیا هم از آن استفاده می‌شود از جمله صکوک و اوراق مشارکت نیز بهره برد.»

فرزین ادامه داد: «اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی 8 درصد در کل کشور دست پیدا کنیم باید به سراغ منابع خارجی برویم و با اهرم کردن آن، طرح‌های زیربنایی کشور را به نتیجه برسانیم.»

تخلف 98 درصدی بانک‌ها

سعید شیرزادی، مدیرعامل گروه مالی مسکن با اشاره به این‌که توسعه ساخت و ساز مسکن رسالت اصلی گروه مالی است، اظهار می‌کند: «بررسی صورت‌های مالی بانک مسکن با سال‌های گذشته 78 هزار میلیارد تومان در بخش ساخت مسکن تسهیلات پرداخت کرده است. در حوزه نهضت ملی مسکن در جلسه‌ای که با مدیران بانک مسکن و سرپرست این بانک داشتیم، با مدیریت وزارت راه و شهر‌سازی ظرفیت مالی مسکن خوبی مهیا شده است. سایر بانک‌ها برای تأمین مالی نهضت ملی مسکن «ابا» دارند که امیدواریم با فشار نهادهای نظارتی بانک‌های دیگر نیز پرداخت تسهیلات را آغاز کنند.»

محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس‌کمیسیون عمران مجلس به عنوان ناظر اجرای قانون با بیان اینکه «بانک‌ها کمتر از ۲ درصد به تکلیف خود در پرداخت وام مسکن عمل کرده‌اند» می‌گوید: «در طرح نهضت ملی مسکن و با توجه به این‌که 14 ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن گذشته باید برای مردم توضیح دهیم که تاکنون چه کاری انجام شده است.»

او با بیان اینکه وزارت راه و شهر‌سازی در حوزه تأمین زمین به خوبی عمل کرده و برای 2 میلیون واحد مسکونی زمین آماده است، می‌افزاید: «اما در زمینه ساخت واحدهای مسکونی که به تسهیلات بانکی مرتبط بوده رضایت نداریم. بانک‌ها مکلفند 360 هزار میلیارد تومان در سال اول به حوزه مسکن تسهیلات پرداخت کنند که متاسفانه جز بانک مسکن سایر بانک‌ها کمتر از 2 درصد به وظیفه خود در پرداخت تسهیلات عمل کردند، این به معنی نبود اراده جدی در بانک در حوزه تسهیلات مسکن است.»

رئیس‌کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: «در جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس‌جمهور، امیدوارم بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن شوند چراکه مردم ثبت‌نام و آورده اولیه خودشان را نیز واریز کرده‌اند، اگر  مشکلات تسهیلات بانکی حل شود شاهد نتیجه گرفتن قانون جهش تولید مسکن خواهیم بود.»

تأمین زمین به‌اندازه ۱.۷ میلیون واحد

تأمین زمین نهضت ملی مسکن حداقل برای دو سال ابتدایی اجرای این طرح با آماده ‌سازی۱.۷ میلیون واحد به طور کامل محقق شده است، اما دستگاه‌هایی که بالاترین میزان زمین را در اختیار دارند از جمله وزارت نفت و علوم هنوز پشت سد تصمیم‌گیری درباره پیوستن به طرح بزرگ نهضت ملی مسکن مانده‌اند.

تأمین منابع برای تولید انبوه مسکن با هدف کاهش قیمت‌ها دستور کار وزارت راه و شهر‌سازی است تا با ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، قیمت مسکن تعدیل شود و از صف جمعیت مستاجران که در ۱۰ سال گذشته به شدت افزایش یافته است، کاسته شود.

علاوه‌ بر تأمین منابع مالی، پیش نیاز دیگر برای طرح بزرگ نهضت ملی مسکن، تأمین «زمین» و «منابع مالی» است. از آنجایی که در طرح نهضت ملی مسکن واگذاری زمین به‌صورت رایگان است، اگر الحاق زمین‌ها با سرعت و منابع مالی ساخت از سوی نظام بانکی به‌موقع تأمین شود در نهایت مسکن ارزان و مناسبی ذیل اجرای این طرح به دست متقاضی‌ خواهد رسید.

اختصاص قانونی زمین رایگان به مردم

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های دولتی مکلف به بازگرداندن اراضی مازاد به دولت و وزارت راه و شهر‌سازی شده‌اند، اما برخی از این دستگاه‌ها اقدامی برای اجرای این طرح انجام نمی‌دهند.

سازمان ملی زمین و مسکن مسئول پیگیری و الحاق اراضی به طرح نهضت ملی مسکن است و طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی این دستگاه، حدود 7 هزار هکتار از اراضی دولتی شناسایی شده که تا تابستان امسال فقط ۵۰۰ هکتار آن به وزارت راه و شهر‌سازی عودت داده شده است.

البته شرایط بعد از تذکر رئیس‌جمهوری در تیرماه امسال متفاوت شد و با افزایش عرضه زمین دولتی مواجه شدیم و رقم ۵۰۰ هکتار به ۸۰۰ هزار هکتار زمین افزایش یافت.

ایرنا در این‌باره می‌نویسد؛ برخی وزارتخانه‌ها از قبیل وزارت علوم در بخش دانشگاهی، وزارت جهاد و وزارت نفت بیشترین میزان اراضی را در اختیار دارند، اما بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان ملی زمین و مسکن در عودت این زمین‌ها برای ساخت مسکن اما و اگرهای درون سازمانی زیادی وجود دارد.

تاکنون بیشترین مقدار زمین از طریق وزارت جهاد کشاورزی به طرح نهضت ملی مسکن تعلق گرفته است. وزارت جهاد کشاورزی در استان تهران ۲۷ هکتار زمین برای ساخت مسکن را به سازمان ملی زمین و مسکن عودت داده است. اما وزارت نفت و وزارت علوم هنوز به طرح بزرگ نهضت ملی مسکن نپیوستند.

بر اساس اعلام سازمان ملی مسکن تاکنون ۸۵۰ هکتار اراضی مازاد متعلق به وزارت علوم شناسایی شده که وزارت راه و شهر‌سازی به دنبال بازگرداندن آن به سبد تولید نهضت ملی مسکن است. دولت بارها از وزارت علوم و نفت خواسته است تا با همراهی با طرح ساخت مسکن دولتی از محل زمین‌های مازاد، واحدهای نهضت ملی مسکن زودتر ساخته شود. اراضی وزارت علوم عمدتاً در محدوده شهری است و زیرساخت‌ها و منابع موردنیاز را برای بارگذاری جمعیت از پیش فراهم کرده است و برای همین زمین مناسبی برای ساخت مسکن است.

شرایط در وزارتخانه نفت هم مشابه است و آن‌طور که وزارت راه و شهر‌سازی اعلام می‌کند، هنوز از وزارت نفت زمینی به نهضت ملی اختصاص نیافته است.

البته «علیرضا فخاری» مدیرعامل سازمان زمین و مسکن اعلام کرده است که وزارت نفت برای تحویل زمین‌ها فاقد برنامه نیست؛ اما نوع زمین‌های در اختیار این وزارتخانه ایجاب می‌کند که این اراضی پیش از عرضه، تجدید شناسایی شوند.

آخرین وضعیت اراضی شناسایی شده

بر اساس آمارها؛ اراضی شناسایی شده در سطح کشور ۱۶۰ هزار هکتار است که تاکنون 7 هزار هکتار اراضی برای ساخت مسکن تأمین شده است که معادل حدود ۱۰ درصد این عدد را شامل می‌شود.

همان‌طور که در بخش اول گزارش اشاره کردیم؛ اخیراً سازمان ملی زمین و مسکن تفاهم‌نامه مشترک همکاری را با سازمان ثبت اسناد کشور به امضا رسانده که این تفاهم‌نامه درخصوص قانون حدنگار است و

بر اساس آن به طور طبیعی نسبت به شناسایی اراضی مربوط به دولت و سایر دستگاه‌ها اقدام خواهد شد. این امر می‌تواند نقش پشتیبان و تسریع‌کننده در شناسایی اراضی دولتی داشته باشد که در مراحل بعدی این اراضی به وزارت راه و شهر‌سازی منتقل خواهد شد.

آنچه که تاکنون به عنوان اراضی موردنیاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن زیر عملیات ساخت رفته است از اراضی متعلق به وزارت راه و شهر‌سازی است و هیچ بخشی از این میزان از زمین‌های در اختیار سایر دستگاه‌ها نیست. این در حالی است که همکاری سخت وزارتخانه‌ها در الحاق زمین‌های مازاد باعث شده تا مجدداً در تابستان امسال در جلسه شورای‌عالی مسکن، تمامی وزارت‌خانه‌های کشور در قالب قراردادی از طریق اراضی خود اقدام به ساخت مسکن برای کارکنان خود نمایند.

وزارت راه و شهر‌سازی نیز مکلف به آماده ‌سازی این زمین‌ها شده و اگر دستگاهی زمین مازاد نداشت اراضی وزارت راه در اختیار قرار خواهد گرفت.

انتظار مردم از دولت سیزدهم این است که پروژه نهضت ملی مسکن دغدغه همه مدیران اصلی و میانی دولت قرار گیرد و بیش از این وقت را از دست ندهند.