بررسی میزان تحقق قانون جهش تولید مسکن در دولت سیزدهم

قیمت‌های نجومی و مطالبات مردمی در حوزه مسکن

کد خبر: ۲۵۱۷۳۹

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۴۰۱ - ۱۹:۲۴

«ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال نیاز کشور است. وضعیت امروز در مسکن به دلیل عقب‌ماندگی سال‌های پیش است که باید یک میلیون مسکن ایجاد می‌شد و نشد. ۲۰۰ هزار مسکن روستایی و ۸۰۰ هزار مسکن شهری جزو نیاز کشور است و مصوبه مجلس هم در زمینه قانون مسکن است. مسکن زمین می‌خواهد که در حاشیه شهر زمین دولتی وجود دارد، دوم تسهیلات و سوم مصالح است که مشکلی در آن نداریم و تسهیلات هم در اختیار دولت است و کار آن آغاز شده و در دست ساخت در بخش‌های مختلف کشور است. البته معنایش این نیست که همه مسکن را هم خود دولت بسازد. بخش خصوصی را هم باید در این زمینه مشارکت داد، بنابراین ما در این وعده خود تجدیدنظر نمی‌کنیم و نخواهیم کرد. ما مصمم هستیم که آن را انجام دهیم و آن را قابل اجرا می‌دانیم.» (رئیس‌جمهور – شهریور 1401)

حدود 15 ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد. دولت در حوزه مسکن طبق قانون مجلس وعده داده در 4 سال، 4 میلیون مسکن بسازد.

فشار سنگین مسکن بر دوش مردم

قیمت و هزینه مسکن به حدی افزایش یافته‌ که قدرت خرید مردم بسیار کم شده است و از همه مهم‌تر شرایط برای اجاره‌نشینان بسیار سخت و دشوار شده است‌.

مستأجران می‌گویند اغلب صاحبخانه‌ها و همین‌طور اغلب املاکی‌ها اجاره مسکن را به دلخواه خود تعیین کرده و هر سال بر مبلغ آن می‌افزایند.

متاسفانه در سال‌های گذشته شاهد وضعیت نابسامان افزایش اجاره‌بها و قیمت مسکن بودیم و مشخص نیست از چه مسیری می‌توان زمینه حل مسئله را فراهم کرد. اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

به گفته کارشناسان، بی‌توجهی به ساخت واحدهای مسکونی در 8 سال فعالیت دولت قبل و ورود تقاضای سوداگری به دلیل سیاست غلط دولت‌ها از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر به حساب می‌آید. دولت سیزدهم با اجرای پروژه نهضت ملی مسکن سعی در رفع مشکلات تأمین مسکن و کاهش اجاره‌نشینی دارد.

بسته حمایت دولت از مستأجران

هیئت وزیران در جلسه تیر 1401 با هدف ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها، حمایت از مستأجران و تشویق موجران قانون‌مدار و با توجه به ضرورت تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، بسته پیشنهادی وزارت راه را به تصویب رساند.

فارس درباره جزئیات مصوبه دولت می‌نویسد؛ از رئوس بسته مصوب هیئت وزیران درخصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها می‌توان به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، ایجاد مشوق برای موجران، نرخ‌گذاری خدمات مشاوران املاک و ارتقای توان فنی و تخصصی آنها و کمک به تکمیل و تحویل پروژه‌های نیمه تمام مسکن (خصوصی و حمایتی) اشاره کرد.

به موجب مصوبه دولت، بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت راه و شهر‌سازی و مطابق با ضوابط مربوط و در حدود اعتبارات مصوب، امکان پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران را در هر سال فراهم آورد.

بانک مرکزی همچنین موظف است شرایطی را فراهم آورد که در صورت درخواست مستأجر، او بتواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اصل تسهیلات را در سررسید مقرر بازپرداخت کند و در بازه زمانی دریافت تسهیلات تا بازپرداخت آن صرفاً سود تسهیلات را به صورت ماهیانه به بانک پرداخت کند.

اقساط پرداختی بابت سود تسهیلات در صورت تغییر سقف زمانی بازپرداخت اصل آن در سال‌های آتی قابل تعدیل بوده و در صورت درخواست مستأجر، سقف زمانی بازپرداخت برای یک سال تمدید می‌شود و با تشخیص بانک برای سال‌های آتی نیز قابل تمدید خواهد بود.

متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع این ماده، با اولویت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانواده، خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، زوج‌های جوان و خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی حسب مورد متناسب با وضعیت هر یک از گروه‌های مذکور، توسط وزارت راه و شهر‌سازی از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن، پس از اخذ کد رهگیری و ثبت در سامانه به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.

افزایش نجومی قیمت مسکن در بازار

قیمت مسکن در کشور به خصوص در کلان شهرها به حدی رسیده که با این قیمت‌ها آرزوی خانه‌دار شدن حتی برای دهک‌های سه و چهار به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است.

انتظار مردم از دولت سیزدهم این است که پروژه نهضت ملی مسکن را با سرعت بیشتری دنبال کرده و با اجرای این پروژه تأمین مسکن برای مردم محقق گردد.

به گفته کارشناسان با عملیاتی شدن این طرح قیمت‌ها در بازار مسکن هم کاهشی خواهد شد و کشور از این وضعیت افسارگسیخته خارج می‌شود.

خروج مسکن از کالای سرمایه‌ای و متناسب شدن عرضه و تقاضا در بازار مسکن، می‌تواند عواملی برای کاهش قیمت ‌‌باشد. با توجه به آنچه در 15 ماه گذشته مشاهده شده است، به نظر می‌رسد برخی ناهماهنگی‌ها در دولت، عامل اصلی تعویق طرح ملی مسکن است. ناهماهنگی بانک‌ها و عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در تأمین زمین برای ساخت واحد مسکونی مهم‌ترین موانع پیشرفت کار از سوی مسئولان وزارت راه و شهر‌سازی عنوان شده است.

کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات

رستم قاسمی، وزیر راه و شهر‌سازی چندی قبل، علت تاخیر در کار را عدم پرداخت تسهیلات بانکی عنوان کرده و گفته بود: «اگر تسهیلات به‌موقع پرداخت نشود در انجام تعهدات برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال با مشکل مواجه می‌شویم.»

او توضیح می‌دهد: «طرح نهضت ملی مسکن یکی از مهم‌ترین موضوعات کشور بوده که نه تنها محدود به یک وزارتخانه نمی‌شود بلکه فراقوه‌ای است. پرداخت تسهیلات یکی از چالش‌های ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن است. در قانون پیش‌بینی شده 20 درصد منابع تسهیلاتی بانک‌ها به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند در حالی که بانک‌ها همکاری لازم را ندارند.»

او ادامه می‌دهد: «امیدوارم با رفع موانع، تعهد دولت برای ساخت مسکن که دغدغه رئیس‌جمهور است،

برطرف شود. رئیس‌جمهور با توجه به دغدغه‌ای که برای ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن دارد به وزارت راه وشهر‌سازی آمده و به صورت میدانی گزارش‌ها را بررسی کرد. رئیس‌جمهور تاکید کرد که حتماً تعهدات دولت برای ساخت واحدهای مسکونی باید عملی شود. همچنین درخصوص موانع اجرای طرح بحث و گفت وگو صورت گرفت و برای زمین‌هایی که دستگاه‌های دولتی باید به وزارت راه و شهر‌سازی واگذار کنند، بازه زمانی  پیش‌بینی شد.»

وزیر راه و شهر‌سازی درخصوص تأمین زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن اظهار می‌دارد: «3 میلیون و 200 هزار واحد مسکونی در شهرها و 800 هزار واحد مسکونی در روستاها مطابق با طرح نهضت ملی مسکن ساخته خواهد شد. در همین راستا برای حدود یک میلیون و  500 هزار واحد، زمین تأمین شده و هم اکنون در حال بارگزاری هستند. همچنین زمین مورد نیاز برای یک میلیون و 400 هزار واحد مسکونی در حال تغییر کاربری در شورای برنامه‌ریزی استان و شورای عالی شهر‌سازی است.»

مقاومت دستگاه‌ها در برابر تأمین زمین

طبق ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها قرار بود تأمین زمین‌های مورد نیاز طرح ملی مسکن تا پایان شهریور محقق گردد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز تعداد زیادی از دستگاه‌ها زمین‌های خود را در اختیار وزارت راه و شهر‌سازی قرار نداده‌اند.

بر اساس دستور رئیس‌جمهور، سازمان ثبت اسناد موظف است برای زمین‌هایی که توسط دستگاهها در اختیار وزارت راه و شهر‌سازی قرار داده نمی‌شود سند تعیین کرده و این انتقال صورت گیرد.

وزارت راه و شهر‌سازی از تشکیل کارگروه‌های استانی نقشه‌برداری اراضی دولتی خبر داده است. تقی رضایی، سرپرست معاونت املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن با یادآوری امضای تفاهمنامه اجرای حدنگاری بین وزارت راه و شهر‌سازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور‌ می‌گوید: «پس از این تفاهمنامه کارگروه‌هایی با بودجه 200 میلیون تومانی در استان‌ها برای عملیات نقشه‌برداری تشکیل شد. بسیاری از اراضی وزارت راه و شهر‌سازی و سایر دستگاه‌های دولتی مستند‌سازی نشده و سند ندارند. محدودیتی برای تأمین اعتبار نقشه‌برداری وجود ندارد. با انجام عملیات نقشه برداری اسناد تک‌برگی زمین‌های دولت اخذ می‌شود که کار بزرگی خواهد بود.»

او با بیان این‌که تاکنون 6134 هکتار زمین توسط وزارت راه شناسایی و احصا و برای 1300 هکتار سند صادر شده است، می‌افزاید: «در روزهای آینده برای گیلان، گلستان، مازندران، اصفهان و ایرانشهر 850 هکتار سند توسط کارگروه استانی مورد بررسی قرار گرفته و اسناد صادر می‌شود. اگر تا هفته آینده اسناد 850 هکتار زمین دراستان شمالی گیلان، گلستان، مازندران، اصفهان و ایرانشهر صادر نشود، دستگاه‌ها به کمیسیون عمران مجلس معرفی خواهند شد.»

سرپرست معاونت املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه در جلسه با سازمان ثبت، دستور اکید برای اجرای مُرّ قانون به همه سازمان‌های ثبت ابلاغ شده است، می‌گوید: «اگر اختلافی پیش آمده باید در مرجع رسیدگی به حل اختلاف ادارات، رسیدگی شود. در جلسه وزارت راه و شهر‌سازی و سازمان ثبت اسناد و املاک، وزارت راه پیشنهاد داد یک نفر به عنوان مسئول ماده 10 در ادارات ثبت حضور داشته باشد که  با دستور رئیس‌سازمان ثبت یک نفر در دوایر ثبتی مسئول

ماده 10 است. مسئولان حدنگار در ادارات ثبت این توانایی را دارند که مارا در شناسایی کمک کنند که با دستور رئیس‌سازمان ثبت این اتفاق رخ داد.»

او میزان کل اراضی وزارت راه و شهر‌سازی به اضافه سازمان ثبت اسناد را 30 هزار هکتار در سطح کشور پیش‌بینی کرده تاکید می‌کند: «اراضی دستگاه‌های دولتی در سطح کشور زیاد است که باید قانون حدنگار اجرا شود. بعضی از دستگاه‌های دولتی زمین دارند ولی سند ندارند که با همکاری وزارت اقتصاد می‌توان به عدد و آمار دقیق رسید.»

او می‌افزاید: «بعداز دستور رئیس‌جمهور درخصوص ضرب الاجل تا پایان شهریورماه، اخیراً دستور جدیدی به وزارتخانه ابلاغ شد، مبنی بر زمین‌هایی که از وزارت علوم گرفته می‌شود  که به منظور جلب و جذب نخبگان و حمایت از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها از همین اراضی برای تأمین مسکن آنها استفاده شود.»

به گفته مسئولان وزارت راه و شهر‌سازی، زمین‌هایی که توسط دستگاه‌ها در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار می‌گیرند در دو بخش مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یک بخش ویژه کارکنان همان دستگاه و بخش دیگر ویژه سایر اقشار مردم که بر اساس اولویت‌های قانونی تخصیص می‌یابد.