جمعی از اقتصاد‌دانان به بلومبرگ گفتند

رکود اقتصادی در آمریکا قطعی است فقط مسئله زمان مطرح است

کد خبر: ۲۵۱۵۸۹

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ - ۲۱:۴۸

سرویس خارجی-
نشریه شناخته شده آمریکایی در گزارشی تحقیقی، تاکید می‌کند که همه شاخص‌های اقتصادی از قطعیت رکود اقتصادی در ماه‌های آتی آن هم در سراسر آمریکا خبر می‌دهد.
شاخص‌های اقتصادی در آمریکا طی ماه‌های اخیر سال ۲۰۲۲ میلادی حکایت از یک رکود اساسی و سراسری در اقتصاد این کشور دارد که البته مورد تردید برخی تحلیلگران اقتصادی بود و آنها مدعی می‌شدند که این مولفه‌ها یا دقیق نیستند و یا شاخص‌های دیگری هم هستند که در آمار به حساب نیامده‌اند. حالا شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی و ضمن اتکاء به ۱۳ شاخص اقتصادی، رکود اقتصادیِ واشنگتن را در ماه‌های آتی حتمی دانسته است. این گزارش تاکید می‌کند: «بنابر مدلی که توسط دو اقتصاددان مبتنی بر ۱۳ شاخص مالی صورت گرفته، وقوع رکود اقتصادی در آمریکا طی ۱۲ ماه آینده کاملا قطعی است». البته همزمان احتمال زیادی معادل با ۷۳ درصد وجود دارد که رکود اقتصادی در آمریکا زودتر از یک سال آتی یعنی در بازه زمانی ده تا یازده ماه جاری رخ دهد.
بلومبرگ همچنین تصریح می‌کند ادعای بایدن در کنترل رکورد اقتصادی بی‌پایه و اساس و عملا غیرممکن است، بدان معنا که اقتصاددانان خاطرنشان می‌کنند که رکود اقتصادی هر لحظه در کمین نشسته است.
نتایج مطالعات تحقیقی دیگری از سوی نشریه آمریکایی «وال استریت ژورنال» که به‌تازگی منتشر شده هم ضمن تایید بروز رکود، اقدامات بانک مرکزی آمریکا در بروز چنین معضلی را موثر می‌داند و تاکید می‌کند: «با توجه به اقدامات بانک مرکزی آمریکا درخصوص افزایش نرخ بهره، ۶۳درصد احتمال وقوع رکود اقتصادی در آمریکا در عرض یک سال وجود دارد».
همزمان با وقوع رکود اقتصادی در آمریکا، بدهی‌های این کشور هم به صورت نجومی و سرسام‌آوری در حال افزایش است. طبق جدیدترین گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، مجموع نرخ بدهی‌های ملی این کشور از مرز ۳۱ هزار میلیارد دلار گذشته و هر ثانیه که می‌گذرد به مقدار آن افزوده می‌شود. نرخ بدهی ملی آمریکا در دو سال اخیر با شیب تندی افزایش یافته است. ۲۵ درصد بدهی آمریکا تنها طی دو سال اخیر بر دوش کاخ‌سفید تحمیل شده است.
شیوع ویروس کرونا و عدم اتخاذ راهبرد مناسب و حتی یکسان در ایالت‌ها موجب دامن زدن به بحران بدهی آمریکا شد، تا آنجا که دولت فدرال برای سروسامان دادن وضعیت خود مجبور به استقراض از بانک مرکزی در این کشور شد. نرخ بهره نظام بانکی که شامل بدهی‌های دولت آمریکا هم می‌شود با سرعت بسیار زیادی در حال افزایش است و نه تنها موجب عمیق‌شدن بحران بدهی‌های ملی شده بلکه واشنگتن را به لبه پرتگاه رکورد اقتصادی کشانده است.
واژه رکود به صورت متداول در وضعیت نابسامان اقتصاد کشورها و جوامع به‌کار می‌رود، اما شاید برخی با مفهوم فنی آن آشنا نباشند. بنا بر تعریف، رکود اقتصادی شرایطی است که تقاضای داخلی بیشتر از عرضه محصول است اما به‌خاطر مولفه‌های فراوان که عمدتا ریشه در معضلات پولی و اقتصادی دارد، قدرت تولید کاهش پیدا می‌کند. این کاهش تولید به‌تدریج گرانی، بیکاری و ورشکستگی بازارهای سرمایه را به همراه خواهد داشت. شرایط اقتصادی بغرنج آمریکا و گرانی روزافزونی که رسانه‌های این کشور آن را به‌دلیل افزایش قیمت بنزین ذکر می‌کنند، حالا دموکرات‌ها را در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری در بد مخمصه‌ای قرار داده است. آمریکا آماده برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس نمایندگان در 18 آبان می‌شود و کاروان بایدن در سفرهای انتخاباتی با «هو»ی مخالفان مورد استقبال قرار می‌گیرد. کاروان رئیس‌جمهور آمریکا در حالی وارد شهر اورنج کانتی شد که شعار «گمشو!» براحتی برای سواره‌های ماشین‌های انتخاباتی قابل تشخیص است.
اعتراف مهم «آنتونی بلینکن»
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در سخنانی در دانشگاه استنفورد آمریکا از چهره واقعی کشورش پرده برداشت و فاش کرد که واشنگتن مایل است تا قوانین و مقررات جاه را وضع کند. وزیرخارجه آمریکا گفت: «آمریکا برای حصول اطمینان از تأمین منافع این کشور، باید قوانین و مقررات جهان را وضع کند. بلینکن در ادامه سعی کرد تا آمریکا را نجات‌دهنده جهان معرفی کند، او گفت: «اگر ما نباشیم، اگر آمریکا سر میز نباشد، آنگاه کسی دیگر خواهد بود و در نتیجه قوانین به شکلی تدوین و وضع می‌شود که ارزش‌ها و منافع ما را منعکس نخواهد کرد»! گفتنی است، آمریکا در دوره‌های مختلف از جمله ریاست جمهوری جو بایدن، مدعی شده که واشنگتن برای صیانت از منافع اصلی آمریکا، حق دارد «نظم» جهان را از نگاه خود تعریف کند و ترتیب دهد و نهایتا هم آن را اعمال کند.
فساد مالی در اف بی‌آی
از آن سو خبر رسیده که، اف بی‌آی درگیر یک فساد مالی بوده و این فساد بنا به دلایلی! تا پیش از این افشاء نشده بود. کمیته تحقیق و تفحص مجلس نمایندگان آمریکا اسنادی را منتشر کرده که نشان می‌دهد، سرویس مخفی آمریکا بیش از یک میلیون و چهارصد هزار دلار به شرکت متعلق به دونالد ترامپ آن هم در زمان ریاست‌جمهوری او پرداخت کرده است. به گفته این کمیته، تا کنون بیش از ۴۰ مورد پرداخت نقدی کشف شده که در خلال آن سرویس مخفی مبالغی بیش از حد مجاز را به املاک ترامپ پرداخت کرده است. به گفته «کارولین مالونی»، نماینده دموکرات‌ ایالت نیویورک و رئیس‌کمیته مذکور این تنها بخشی از اسناد کشف شده است و سرویس مخفی علی‌رغم درخواست‌های مکرر حاضر به همکاری نیست.