نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

وقاحت مدعیان اصلاحات در حمایت از اغتشاشگران!

روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان «بحران مشروعیت و کارایی نظام حکمرانی» با طرح این ادعای مضحک نوشت: «بحران مشروعیت حاکمیت جمهوری اسلامی ناشی از ناتوانی آن در پاسخگویی به خواسته‌های به‌حق مردم در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.»

کد خبر: ۲۵۱۳۴۸

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۴۰۱ - ۲۰:۲۶

سرویس سیاسی-

گفتنی است طیف آلوده به نفاق مدعی اصلاحات طی سال‌های گذشته همواره تقلا کرده تا نه‌تنها مشروعیت نظام مقدس جمهوری اسلامی را زیر سؤال ببرد بلکه از هیچ دنائت و شناعتی ازجمله فتنه 88 و کودتا علیه جمهوری اسلامی، تبرئه خباثت‌های غرب و تخطئه سیاست‌های نظام، دادن گرای تحریم به تحریم کنندگان ملت، توهین به مقدسات و ارزش‌های انقلابی و اسلامی نظام و ترویج فرهنگ منحط غربی، همراهی، همسویی و هماهنگی تام و تمام با بوق‌های تبلیغاتی غرب علیه نظام و در راستای تضعیف کشور فروگذار نکردند. در اثبات بی‌مایگی و مضحک بودن چنین ادعایی تنها ذکر همین نکته کافی است که نظامی که طی 44 سال گذشته در مقابل انواع اقسام رذالت‌ها، خباثت‌ها و دشمنی‌های جبهه استکبار و پادوهای داخلی آنها همچنان با قدرت و اقتدار ایستاده قطعاً و حتماً از مشروعیت و مقبولیتی ریشه‌دار در میان آحاد مردم برخوردار است.

دشمنی اصلاح‌طلبان با پلتفرم‌های ساخت جوانان ایران

روزنامه شرق در گزارشی نوشته بود: «...سری به صفحه‌های کسب‌وکار اینستاگرام زدم؛ عجب دنیای خلاقانه عجیب و متنوعی. از صفحه‌هایی که انگارنه‌انگار اتفاقی افتاده است [!!] دیدم تا صفحه‌هایی که کسب‌وکارشان را تعطیل کرده‌اند و فقط پست‌های اعتراضی می‌گذارند.»

در ادامه این متن آمده: «بعضی‌ها هم همزمان که گوشه‌چشمی به ماجرای اعتراض‌ها دارند، کسب‌وکارشان را هم ادامه داده‌اند. بعضی‌ها هم با نمادهایی از اعتراضات کارهای خلاقانه کرده‌اند. بعضی‌ها هم که احتمالاً صفحه‌شان را ادمین‌ها و تولیدکنندگان محتوا اداره می‌کنند، با محتواهای خلاقانه هم نشان داده‌اند که دلشان با مردم است و هم کسب‌وکار ادامه دارد. در روزهای اخیر بسیاری از صفحه‌های کسب‌وکارها به توصیه برای پیوستن به پلتفرم‌های داخلی واکنش نشان می‌دهند. یکی از صفحه‌ها استوری گذاشته است: «اگر از گشنگی بمیرم روبیکا و ایتا نصب نمی‌کنم می‌رم جمعه‌بازار دست‌فروشی می‌کنم.»

شاید در هیچ جای جهان نتوان شبیه و مانندی برای این رفتار اصلاح‌طلبان یافت. اینکه در کشوری یک طیف سیاسی چنین آشکارا و بی‌پروا علیه پلتفرم‌های ساخته جوانان کشورشان به مبارزه برخیزد و در عوض برای پلتفرم‌های خارجی تبلیغات کند!

شاید این سؤال برای هرکسی پیش آید که چرا آنها چنین کاری می‌کنند؟ اگر به خاطر داشته باشید این طیف علیه قانونمند شدن فضای مجازی هم به‌شدت موضع‌گیری کردند و حرفشان این است که فضای مجازی بی‌قانون بهتر است. حالا اگر این دو کنش اصلاح‌طلبان را (دشمنی با پلتفرم‌های ایرانی و طرفداری از فضای هرج‌ومرج و بی‌قانون مجازی) کنار هم بگذاریم به نتایج تأسف‌آوری می‌رسیم. فقط در چنین حالتی است که اصلاح‌طلبان می‌توانند امیدوار باشند که بازهم مانند گذشته با انتشار دروغ و ترساندن مردم و بزک کردن آنچه می‌خواهند به خورد جامعه دهند و... در مقاطعی مانند انتخابات پیروز میدان باشند. بر همین اساس در 4 سال دوم دولت روحانی (دولت اصلاح‌طلبان) بارها در مجلس آن زمان نمایندگانی در صحن علنی خطاب به رئیس‌جمهور وقت و نیز وزیر ارتباطات گفتند تا در مورد

قرار‌ و ‌مداری که با تلگرام در آستانه انتخابات 1396 گذاشته شده بود شفاف‌‌سازی کنند اما هیچ‌گاه اصلاح‌طلبان پاسخی به این موضوع ندادند.

موضوع دیگر این است که روزنامه‌ای که از بیت‌المال یارانه می‌گیرد به ترغیب مردم برای پیوستن به حرکت‌های مجازی و واکنش‌های مجازی پرداخته است. همان چیزی که این روزها آمریکا و رژیم صهیونیستی را بسیار شاد می‌سازد.

راه‌حل چالش‌ها در ماجرای درگذشت مهسا امینی

رفراندوم برای بازنگری در قانون اساسی است!

روزنامه مردم‌سالاری در پوشش خبری بیانیه‌ای که از سوی ارگان متبوع خود درباره حوادث اخیر کشور منتشر شده، رسماً از اغتشاشگران حمایت کرد و نوشت: اصلی‌ترین راه برون‌رفت از بن‌بست‌های سیاسی، رفراندوم برای بازنگری در قانون اساسی است!

در بخشی از این بیانیه آمده است: «آنچه در خیابان‌های اغلب شهرهای کشور گذشته است نیز نیاز به برخورد اقناعی و منطقی دارد، نه برخوردهای سلبی و خشن که حاصلش تاکنون کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر از هموطنان ماست. حتی اگر روایت‌های رسمی حکومت را نیز بپذیریم که معتقد به کشته شدن معترضان توسط ضد انقلاب یا حتی با سقوط از بلندی و... هستند، بازهم مسئولیت از حاکمیت برای حفظ امنیت مردم ساقط نمی‌شود.»

این بیانیه افزوده است: «مسئولان حتی از ارائه آمارهای رسمی در مورد کشته‌شدگان خودداری می‌کنند و روایت‌هایی از اتفاقات ارائه می‌دهند که با روایت‌هایی که توسط شاهدان عینی در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد کاملاً متفاوت و گاه متضاد است. در چنین شرایطی چگونه انتظار داریم مردم روایت‌های رسمی را بپذیرند؟ فیلم‌هایی که از خشونت بی‌حدوحصر برخی مأموران امنیتی منتشر شده به حدی تأسف‌برانگیز است که گاه، در ایرانی بودن افرادی که با هموطنان خود این‌گونه برخورد می‌کنند، هم تردید ایجاد می‌کند.»

دعوت رسانه زنجیره‌ای به خشونت و آشوب

روزنامه زنجیره‌ای مدعی اصلاحات به سیاق هم‌پالگی‌های خود در داخل و نیز شبکه معارض انقلاب در خارج از کشور، ضمن تحریف‌گری و معترض نامیدن آشوبگران شاتگان به دست، تحریک به اغتشاش و خشونت کرد.

روزنامه هم‌میهن دیروز نوشت: «واضح است که تعداد معترضان بسیار بیش از کسانی است که در خیابان هستند. اگر 50 هزار معترضِ بالفعل در خیابان باشند، می‌توان برآورد کرد که میلیون‌ها معترضِ بالقوه در خانه باشند... اگر مردم قانع نشوند و انتظارشان بی‌پاسخ بماند، آنگاه شاید از یک معترض بالقوه به یک معترض بالفعل تبدیل شوند.»

مردم چند بار باید با آگاهی، وفاداری و بصیرت خود بر دهان مدعیان اصلاحات بکوبند و توطئه‌هایشان را ناکام کنند؟ سطرهای فوق، اصرار مدعیان اصلاحات بر رویه خائنانه و آلوده‌شان در فتنه اخیر است. این طیف همراه امپراتوری رسانه‌ای دروغ و سرویس‌های جاسوسی بیگانه به دروغ‌پراکنی و تحریف‌گری، تولید خشم و تحریک به اغتشاش پرداخت. آنها به‌صورت آشوبگران سازمان‌یافته، نقاب معترض می‌زنند تا ضمن عقده‌گشایی علیه انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی، هدف نامشروع و غلط زیادی براندازی را دنبال کنند.

گفتنی است، حجم هشتگ‌‌سازی دروغین و رباتیک در فضای مجازی علیه ایران به‌قدری زیاد شد که صدای سی‌ان‌ان درآمد. از طیف مدعی اصلاحات ده‌ها خبرنگار و مدیر رسانه‌های زنجیره‌ای از کشور فرار کرده و به خدمت رسانه‌های بدنام ضدانقلاب مانند VOA، BBC، رادیو فردا، ایران اینترنشنال و... درآمده‌اند.

این طیف که امروز لباس معترض را بر‌اندام تروریست‌ها و اشرار اجاره‌ای دشمن می‌پوشاند، همان فتنه‌گران در سال 88 هستند که گرای تحریم به دشمن دادند و سران رژیم صهیونیستی آنها را سرمایه بزرگ خود اعلام کردند. هشت سال در دولت برجام، خباثت دشمن را توجیه کردند و ضمن دو برابر کردن تحریم‌ها و چوب حراج زدن به ذخایر طلا و دلار، معیشت مردم را برای رسیدن به اغراض شوم خود هدف قرار دادند. چرا برای این فجایع حق اعتراض و مطالبه قائل نیستند و روی عملیات آشوب دشمن اسکی می‌روند تا ورشکستگی سیاسی خود را جبران کنند؟ نباید این طیف خیانت‌کار را راحت گذاشت. این‌ها بابت اقدام علیه منافع و امنیت ملی و همکاری با دشمن باید تحت پیگرد امنیتی و قضایی قرار گیرند و متلاشی شوند.