تجارت خارجی کشور؛ خلأها و فرصت‌ها (بخش پایانی)

مسیر درستی که باید تکمیل و تداوم یابد

کد خبر: ۲۴۹۹۲۵

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۹:۵۵

حسن رضایی

مسئله توسعه تجارت با همسایگان و کشورهای دوست، اغلب اولین انتخاب و عاقلانه‌ترین راه موجود در زمینه تجارت خارجی برای هر کشوری است. برگزیدن این رویکرد برای کشور ما که تحت رژیم تحریمی ایالات متحده و کشورهای غربی است؛ اما از نان شب هم واجب‌تر تلقی می‌شود. جمع کثیری از کارشناسان اقتصادی و فعالان سیاسی، طی هشت سال گذشته، وقت و انرژی صرف کردند تا دولت وقت، همین مسئله ساده را بفهمد و به هوای برجام و آمریکا، پشت به همسایه‌ها و متحدان کشور نکند یا حداقل برای روز مبادا، تمام پل‌های پشت سر را در زمینه رابطه اقتصادی با غیراروپاییان خراب نکند. مرغ آقای روحانی و تیمش اما یک پا داشت! براین‌اساس، حرکت دولت جدید در این مسیر، مصداق انجام کار صحیح در زمان مطلوب است. مجموعه تحولات جهانی از زمان روی کار آمدن دولت جدید، شرایط برای تثبیت و تعمیق این راهبرد صحیح را مناسب‌تر هم کرده است.

رستم ژیگانشین رایزن بازرگانی روسیه در ایران 21 اردیبهشت‌ماه سال جاری گفته است: «با قطع مسیرهای ترانزیت سابق پس از تحولات اخیر، می‌خواهیم محصولاتی که قبلاً از اروپا می‌خریدیم از ایران تأمین کنیم. در سال گذشته میلادی حجم تبادلات تجاری ما ۴ میلیارد دلار بود که ۳ میلیارد دلار صادرات روسیه به ایران و یک میلیارد دلار صادرات ایران به روسیه را شامل می‌شد. الان این فرصت به وجود آمده که صادرات ایران به روسیه افزایش یابد.»

پیش‌تر و در نزاع بین جمهوری باکو و ترکیه با ارمنستان نیز، ارمنی‌ها مشابه چنین درخواستی را از ایران داشتند. کمبود یا نبود نیروی متخصص و کاربلد به‌عنوان رایزن بازرگانی اما باز هم به‌عنوان یک مانع عمده در این مسیر محسوب می‌شود که باید آن را رفع نمود. هماهنگی رایزن‌های بازرگانی با کارشناسان اقتصادی سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور، موضوع دیگری است که باید مدنظر باشد.

محمدحسین قدیری ابیانه سفیر اسبق ایران در کشورهای مکزیک و استرالیا در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید: «کارشناس اقتصادی سفارت را وزارت خارجه اعزام می‌کند و متأسفانه سابقاً اصرار داشت تا کارکنان خودش را به‌عنوان کارشناس اقتصادی بفرستد و بعید می‌دانم اکنون هم‌تغییری در این رویه ایجاد شده باشد. این در حالی است که وزارت خارجه، اساساً کارشناس اقتصادی تربیت نمی‌کند و اغلب کسانی که تحت این عنوان به خارج اعزام می‌شدند، نه تحصیلات اقتصادی داشتند و نه علاقه‌ای به کار تجارت داشتند. اعزام اینها محملی برای مأموریت رفتن این افراد بود، یعنی هدف، حل مشکل اقتصادی مأمور بوده است نه حل مشکل اقتصاد کشور؛ لذا وزارت خارجه هم نباید برای اعزام کارشناس اقتصادی خودش را به کادر وزارت خارجه محدود کند.»

این کارشناس حوزه اقتصاد با بیان اینکه باید دست وزارت خارجه برای اعزام کارشناس اقتصادی باز باشد و به کارکنان خودش منحصر نشود، می‌افزاید: «با انتخاب آقای صفری به‌عنوان معاون اقتصادی وزارت خارجه، به حل معضلات در این حوزه امید داریم.»

مانع غرب‌گرایی در برابر تحقق اهداف سند چشم‌انداز

سید حسن محفوظی پژوهشگر و کارشناس حوزه اقتصاد بر اساس پژوهشی که بر روی داده‌های گمرک انجام داده است، در همین زمینه می‌گوید: «مقایسه آماری تجارت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نزدیکی جغرافیایی، یکی از عوامل مؤثر در پایداری تجارت، حفظ بازارهای صادراتی و تأمین پایدار نیازهای وارداتی بوده است. به‌عنوان نمونه بر اساس آمار ۸ سال گذشته، ناپایداری و نوسانات صادرات به کشورهای غیر همسایه در اثر عوامل مختلف درونی و بیرونی، ۲ برابر صادرات به همسایگان بوده است.»

براین‌اساس، تمرکز بر تجارت با همسایگان و بهره‌گیری از ابزارهای مختلف برای تعمیق و گسترش این رویکرد، باید اولویت سیاست‌گذاران کشور باشد. استفاده از بستر سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه برای حذف چرخه دلار از مناسبات و تسهیل جابه‌جایی ارز، گسترش و فعال‌‌سازی بازارچه‌های مرزی، تسهیل روادید تجاری بین ایران و کشورهای همسایه، فراهم‌کردن زیرساخت‌های حمل‌ونقل و اقداماتی ازاین‌دست، می‌تواند ما را در دستیابی به این هدف یاری دهد. حرکت برنامه‌ریزی‌شده و سریع بدین سمت، ازآن‌رو اهمیت دارد که ما طی هشت سال گذشته در پی سیاست‌های اشتباه دولت روحانی، از اهداف تعریف شده در این زمینه بسیار عقب‌مانده‌ایم. چنان‌که بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، ایران باید کشور اول منطقه از نظر اقتصادی و صادرات محصولات باشد. اما در حال حاضر جایگاه ایران در منطقه از نظر صادرات، پس از کشورهایی مانند امارات، عربستان و ترکیه قرار دارد. هدف‌گذاری ۱۲۰ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در برنامه ششم توسعه در همین چارچوب انجام شده است، به‌گونه‌ای که قرار بوده است کشور ما در سال ۱۴۰۰ حداقل به ۱۲۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دست پیدا کند.

دست‌پیداکردن به این حجم از صادرات غیرنفتی با رویه غرب‌گرایی اما غیرممکن است. حسین حاجیلو، کارشناس دیپلماسی اقتصادی در همین زمینه می‌گوید: «اگر دنبال صادرات کالای ایرانی هستیم باید با کشورهای پایین‌دستی و کمتر توسعه‌یافته تعامل داشته باشیم. به این دلیل است که چین یا ترکیه در آفریقا به لحاظ تجاری بسیار موفق عمل می‌کنند. همسایگان ایران به لحاظ استانداردی، سطح استاندارد پایین‌تری دارند. درواقع اگر کالای ایرانی بخواهد در جهان رقابت کند نخست باید در میدان بازی تمرینی آزموده شود. بازار منطقه یک زمین‌بازی تمرینی است برای اینکه به مرحله بعدی برود. ترکیه همین مسیر را طی کرد. اکنون ۷۰ درصد تجارت ترکیه با همسایگان خود است و در حال سندنویسی است تا چشم‌انداز خود را برای بازارهای دوردست بگذارد. در نهایت باید گفت این مسئله ویژگی مهمی است که ظرفیت آن در همسایگان ایران وجود دارد.»

توجه به بازار بکر آفریقا

در دستور کار دولت سیزدهم

بر همین اساس، توسعه روابط اقتصادی با قاره آفریقا و آمریکای جنوبی نیز مسیرهای دیگری است که ما را در رسیدن به این اهداف یاری خواهد نمود. بر اساس گزارش فرهیختگان در خردادماه سال 1399، داده‌های وب‌سایت نقشه تجارت (trade map) که وابسته به آنکتاد و سازمان تجارت جهانی است، نشان می‌دهد که در سال 2019 کشورهای آفریقایی (56 کشور و منطقه جغرافیایی) درمجموع 523 میلیارد و 156 میلیون دلار کالا از کشورهای مختلف وارد کرده‌اند؛ ولی با همه ظرفیت‌هایی که در این قاره وجود دارد، سهم ایران از بازار 523 میلیارد دلاری این قاره، کمتر از 0.5 درصد (دقیقاً 0.13 درصد) بوده است! در همان سال، از مجموع 41.4  میلیارد دلار اقلام صادرات غیرنفتی ایران، بیش از 74 درصد از این کالاها به پنج کشور (چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان) صادر شده است. توجه به بازارهای بکری چون آفریقا و آمریکای جنوبی در کنار تجارت گسترده با همسایگان اما از آن روی اهمیت دارد که این عدم تنوع در نقشه تجاری کشور می‌تواند در هنگامه تحریم، در زمان جنگ داخلی در کشورهای مقصد، در زمان وقوع مخاطرات طبیعی، در زمان تغییر سیاست‌های داخلی دولت‌های کشورهای مقصد، بازار کالاهای صادراتی ایران را مورد تهدید قرار داده و مشکلاتی را برای مسیرهای ارزی و تجاری کشورمان فراهم کند.

خبر خوب اما این است که در سیاست‌های دولت جدید، توجه به این مناطق نیز به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است. 25 مردادماه سال جاری، سرپرست اداره کل آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام اینکه تا پایان سال قرارداد خط هوایی ایران و آفریقای جنوبی امضا می‌شود، به خبرگزاری ایرنا گفته است: «تاکنون سه مرکز تجاری در قاره در آفریقا ایجاد شده و برنامه‌ریزی کردیم تا پایان سال این تعداد به ۱۰ مرکز برسد و آمادگی افزایش مجوزها نیز وجود دارد. از ابتدای سال تاکنون بیش از ۴۰۰ هیئت تجاری از آفریقا به ایران سفرکرده‌اند و تلاش می‌شود علاوه‌بر توسعه مناسبات، مراکز تجاری ایران در آفریقا فعال شوند. در چهارماهه اول امسال کشورهای آفریقایی جزو ۳۰ شریک تجاری ایران شده‌اند که اتفاق بسیار خوبی است.»

پیش از آن، مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران نیز از رکوردشکنی صادرات به آفریقا خبر داده و گفته بود: «صادرات به آفریقا از 579 میلیون دلار در سال 1399 به یک میلیارد و 195 میلیون دلار در سال 1400 رسید.»

پرکردن خلأهای فاحش، مهم‌ترین اولویت است

بااین‌همه اما هنوز با اهداف تعریف شده در سندهای بالادستی و ظرفیت‌های بالقوه موجود در بخش تجارت خارجی و صادرات کشور به بازارهای هدف، فاصله بسیاری داریم. بر همین اساس، گزارش پژوهشی که از سوی اتاق بازرگانی اصفهان تهیه‌شده نشان می‌دهد ایران نتوانسته از صددرصد ظرفیت خود حتی در بازار کشورهای همسایه استفاده کند و در هیچ‌یک از کشورهای همسایه در لیست ۱۰ کشور نخست طرف تجاری هم قرار نگرفته است. براین‌اساس، جبران این عقب‌ماندگی‌ها، نیازمند عزم جهادی در کنار استفاده از افراد متخصص، دلسوز و کاربلد در این حوزه خواهد بود. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین اولویت‌های موجود در این حوزه، پرکردن خلأهای فاحش و بسیار خسارت‌بار در کمترین زمان ممکن است. به‌عنوان‌مثال، بیستم تیرماه سال جاری کیوان کاشفی رئیس‌اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه  به نود اقتصادی گفته است: «هنوز در سوریه رایزن بازرگانی نداریم! اگر یک کشتی «رو رو» ایرانی به ما بدهند صادرات به سوریه شتاب می‌گیرد. کشتیرانی جمهوری اسلامی مقرون‌به‌صرفه‌ترین مسیر برای صادرات به سوریه است، ولی روی تایم مشخص کشتی‌های ما به سمت سوریه حرکت نمی‌کند.»

واضح است که وجود چنین خلأ بزرگی آن هم در کشور سوریه که روابط استراتژیک با کشور عزیزمان ایران دارد، در کمترین زمان ممکن باید پر شود. وجود چنین خلأهایی در نقشه تجارت خارجی کشور در سطح منطقه، در حالی است که چنان‌که گفته شد، کشور ما برای صادرات بسیاری از محصولات به کشورهای همسایه، مزیت رقابتی مناسبی دارد.

فرشید مهردادی، کارشناس صنعت لوازم‌خانگی در همین زمینه می‌گوید: «شاهد یک بازار حدود ۳۷ میلیارد دلاری محصولات لوازم‌خانگی در کشورهای همسایه هستیم درحالی‌که بر اساس آمارهای وزارت صمت صادرات محصولات لوازم‌خانگی کشور تنها ۱۴۰ ‌میلیون دلار در سال بوده است.»

تبدیل بندر چابهار به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور به اسکله واردات، خلأ مهم دیگری در نقشه تجاری کشور است که باید به‌سرعت برای رفع آن برنامه‌ریزی و اقدام نمود. هفتم شهریور سال جاری، شهریار افندی زاده معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهر‌سازی در همین زمینه گفته است: «بندر چابهار فقط برای واردات استفاده می‌شود و صادراتی از آن انجام نمی‌شود.»

افندی زاده با بیان اینکه کامیون‌ها خالی به چابهار وارد می‌شوند و پر برمی‌گردند و این هزینه را هم به‌شدت افزایش می‌دهد، چون سیستم پس‌کرانه‌ای که برای بندر چابهار وجود دارد، عملاً جوابگو نیست، گفته است: «مسیر چابهار به سرخس، مسیر موازی هم به بندر گوادر در افغانستان دارد که چینی‌ها روی آن سرمایه‌گذاری گسترده‌ای کردند.»

عزم دولت برای فعال‌کردن بازارچه‌های مرزی

فعال‌کردن بازارچه‌های مرزی، مسئله مهم دیگری است که در همین زمینه باید بدان توجه کرد. راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی به «ماده ۱۱» قانون صادرات و واردات به سال ۱۳۷۲ بر می‌گردد، طبق این قانون به دولت اجازه داده شده در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه را مفید تشخیص می‌دهد با رعایت اولویت‌هایی نظیر استعداد محلی، ضرورت‌های اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام کند.

19 تیرماه سال جاری، روح‌الله لطیفی؛ سخنگوی گمرک در یک برنامه تلویزیونی پیرامون ارزیابی بازارچه‌های فعال، گفته است: «در حال حاضر فقط دو دهم درصد کل تجارت کشور ما با بازارچه‌ها است که این شایسته مرزنشینان و سیاست‌های از قبل طراحی شده نیست.»

سخنگوی گمرک با بیان اینکه در بازارچه‌های مرزی باید طرحی نو داشته باشیم، می‌افزاید: «برای اجرای دستور رئیس‌جمهوری نیاز به تغییر نگاه و روش در مدیریت بازارچه‌های مرزی داریم.»