استناد به آمارهای غیررسمی در شان دولت نیست

دکتر حسن روحانی چند هفته پیش در سخنرانی‌های خود در مشهد اعلام کردند: «آمار و ارقام سه‌ماهه اول امسال نشان می‌دهد که اقتصاد کشور نه تنها از رکود خارج شده بلکه اکنون کشور با رشد 1/8 درصدی بدون احتساب نفت و با رشد 2/5 درصدی با احتساب نفت، همراه است.»

کد خبر: ۲۴۹۹۲

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۳ - ۱۹:۱۲

پس از اظهارات آقای روحانی تصور شد که آمارهای اعلام شده از نرخ رشد سه‌ماهه اول، براساس آمارهای ابتدایی مرکز آمار یا بانک مرکزی بوده است که هنوز منتشر نشده و به صورت غیررسمی برای اطلاع رئیس دولت یازدهم تهیه شده است. اما با گذشت دو هفته از سخنان رئیس‌جمهور، مشخص شد که آمارهای رئیس‌جمهور مستند به تحقیق یک موسسه تحقیقاتی بوده است.
پس از این روشنگری، صحبت‌های فراوانی به میان آمد. صحبت‌هایی که عمدتا از جانب منتقدان استناد به آمارهای غیررسمی بود.
در این میان چندین اتفاق رخ داد:
- خبرگزاری‌های منتشر کننده متن خام - و نه تفسیر - گزارش غیررسمی، از طرف مقامات دولتی زیر فشار و تهدید شدید قرار گرفته و دقایقی پس از انتشار خبر مجبور به حذف خبر خود شدند. سوالی که مطرح می‌شود این بود که این مقامات از چه در هراس بودند. آیا مستندات آماری که رئیس‌جمهور اعلام کرده بود،‌ هراسناک بود؟ این رفتار، به دلیل حجم تهدیدهای وارد شده، رسانه‌ای نشد.
- رسانه‌هایی که به صورت نظری یا سازمانی وابسته به دولت هستند در اقدامی - به صورت خوشبینانه اتفاقی - به بایکوت خبر منبع آمار‌ها پرداختند. این رسانه ‌ها که در دولت‌های گذشته استناد به آمارهایی غیر از مراجع رسمی را گناه کبیره می‌دانستند و از کنار اظهارنظرهای مشاوران وزارتخانه‌‌ها در استناد به آمار غیررسمی نیز بی‌اعتنا رد نمی‌شدند،‌ ترجیح دادند حتی به صورت کوتاه نیز به این مساله ورود نکنند. آیا حرفه‌ای‌گری خبری با رفتار این ‌چنینی سازگار بود؟
- موسسه منتشر‌کننده که زیر نظر مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور اداره می‌شود در پاسخ به یکی از نقدهای وارده،‌ ترجیح داد که به صورت فنی از متدولوژی برآورد خود دفاع کرده و ضمن معمول و متعارف دانستن آن، انتقادات را غیر منصفانه بداند.
اما در این میان چندین نکته مغفول مانده است:
تهیه آمار غیررسمی توسط موسسات پژوهشی در دنیا امری متعارف است و اطلاع (به) رئیس‌جمهور از این آمار‌ها نیز متعارف‌تر. تهیه‌کنندگان گزارش اعلام کرده‌اند که به اصول علمی وفادار بوده‌اند و با تکنیک‌های متعارف و داده‌های محدود، حساب‌های ملی و نرخ رشد را برآورد کرده‌اند. نگارنده یک قدم جلو‌تر می‌گذارد و حالتی را فرض می‌کند که تهیه‌کنندگان گزارش غیررسمی موسسات پژوهشی همان تهیه‌کنندگان و کارشناسان گزارش رسمی باشند و داده‌‌ها و تکنیک‌‌ها هم دقیقا همانی باشند که در مرکز آمار و بانک مرکزی استفاده می‌شود و صرفا گزارش به نام یک موسسه پژوهشی منتشر شده باشد.
با این اوصاف، دوستان اقتصادی رئیس جمهور کلاه خود را قاضی کنند و به سوالات زیر پاسخ دهند:
۱- آیا می‌توان - با اشاره یا بدون اشاره به غیررسمی بودن منبع تهیه آمار - پیش از انتشار آمار مراجع رسمی آن را اعلام کرد؟ (در مورد اخیر بدون اشاره بوده و اذهان را به طور خودکار به رسمی بودن منبع تهیه متوجه می‌ساخت.)
۲- آیا استناد به چنین آمارهایی (ولو با اشاره به غیر رسمی بودن آمار‌ها که در این جا اینگونه نبوده)،‌ مراجع رسمی را در تهیه و انتشار آمار زیر فشار قرار نمی‌دهد؟
۳- آیا مرجع شدن آمارهای غیررسمی و بی‌اعتبارسازی عملی مراجع رسمی، مخالفان - ونه منتقدان - را محق نمی‌سازد که به استناد آمارهای غیررسمی و حتی مجعول دولت را زیر فشار قرار دهند و یا آمارهای آن را زیر سوال برند؟ توجه کنیم که آمار‌ها فقط نرخ رشد نیست و چنین رفتارهایی می‌تواند در مورد سایر آمار و ارقام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز تکرار شود.
۴- آیا به صرف تغییر رئیس‌جمهور،‌ یک رفتار با دو متر سنجیده می‌شود؟   اصولگرایی اخلاقی و علمی یعنی نقد بدون ملاحظه رفتارهای غلط. تخریب نهادی نیز صرفا با بیل و کلنگ و انحلال سازمانی صورت نمی‌گیرد، با انتشار آمارهای ولو صددرصد متعارف نیز ممکن است. عرف شدن رفتارهای غلط به آسانی صورت می‌گیرد، اما به سختی قابل ترک است. به فکر دولت‌های آینده  نیز باشید که قرار است بر مدار چه عاداتی رفتار کنند.