تجارت خارجی کشور، خلأها و فرصت‌ها (بخش دوم)

لزوم حل مشکلات ساختاری در کنار نگاه به شـرق

کد خبر: ۲۴۹۸۴۰

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۹:۴۰

در بخش پیشین گزارش به بررسی رویکرد و برخی از نتایج عملکرد دولت برجامی حسن روحانی و تأثیر آن بر کلیت نقشه تجارت خارجی کشور پرداختیم. گام بعدی اما این است که بدانیم چه باید کرد؟ و به‌راستی، فرصت‌های پیش روی ایران در حوزه تجارت خارجی چیست و برای شکوفا کردن این ظرفیت‌ها باید از کدام راه قدم برداشت؟ به نظر می‌رسد یکی از مقدمات مهم در همین زمینه این است که بدانیم تغییر نگاه دولت به حوزه سیاست خارجی، به‌تنهایی نمی‌تواند رافع معضلات و نارسایی‌های موجود در این زمینه باشد. هرچند، نفس نگاه درست به مسئله سیاست خارجی و آویزان نشدن به چند دولت معدود متخاصم و متکبر به‌جای تعامل گسترده با همه دنیا، می‌تواند نخستین گام در راه اصلاح مسیر پراشتباه سابق محسوب شود، واقعیت ثانوی در این حوزه اما این است که بدانیم بخشی از مسائل و خلأهای این حوزه، ورای تعویض و رفت‌وآمد دولت‌ها و در بطن ساختارهای مسئول، جا خوش کرده است.

به‌عنوان‌مثال، تغییر نگاه به حوزه مأموریت‌های وزارت خارجه، و تمرکز آن بر کشف بازارهای صادراتی برای کالاهای ایرانی، واقعیتی است که امروزه باید به‌صورت جدی در دستور کار دولت باشد. ظاهراً نگاه لوکس و تشریفاتی به حوزه مأموریت‌های وزارت خارجه یکی از موانع فرهنگی موجود در همین زمینه است. بهروز ضرغام، فعال اقتصادی و عضو سابق اتاق بازرگانی در این باره می‌گوید: «سفرای خارجی که در ایران مستقرند عمدتاً دنبال این هستند که برای کشورشان پول در بیاورند. سفرای ما در کشورهای خارجی می‌ترسند که انگ کاسبی به آنها بچسبد!»  همه اینها در حالی است که سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص دنیا، چنان‌که گفته شد، از رقم ۵ درصد در سال ۱۹۵۰ به بیش از ۲۰ درصد در سال‌های اخیر رسیده است. مسئله و معضل قدیمی دیگر در این مسیر اما ناهماهنگی نهادهای مسئول در این حوزه و نابلد بودن افراد متولی در این عرصه است.

معضلی به نام کمبود رایزن بازرگانی کاربلد

فقدان و کم تعداد بودن همین افراد متولی اما معضل دیگری است که سال‌هاست در مسیر تجارت خارجی کشور سبز شده است.  به‌عنوان‌مثال، طبق گزارشی که شهریورماه 99 در رسانه‌ها منتشر شده است، ایران در آن مقطع زمانی، تنها  6 رایزن اقتصادی در کشورهای مختلف (دو رایزن در شهرهای بغداد و بصره عراق، یک رایزن در هر یک از کشورهای ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و پاکستان) داشته است. این در حالی است که در همان مقطع زمانی، تعداد رایزن‌های کشور سوئد  ۲۳۵ نفر (۳۹ برابر ایران)، چین ۲۲۱ نفر (۳۷ برابر ایران)، آلمان ۲۱۳ نفر (۳۶ برابر ایران)، هند ۱۹۸ نفر (۳۳ برابر ایران)، فرانسه ۱۵۶ نفر (۲۶ برابر ایران)، آمریکا ۱۵۰ نفر (۲۵ برابر ایران) بوده است. اسفندماه همان سال اما با پایان یافتن مأموریت چهار نفر از شش رایزن اقتصادی ایران در کل دنیا، تعداد این افراد به دو نفر رسیده است! چنین تحولی! در حالی صورت می‌گرفت که پیش از آن، سازمان توسعه تجارت ایران از اعزام ۱۰ رایزن بازرگانی به بازار مهم صادراتی از جمله بازار روسیه، ترکیه، کردستان عراق، عمان، چین، هند، افغانستان و ارمنستان تا پایان سال ۱۳۹۹ خبر داده بود!

مهرماه سال 1400، ابوالفضل روغنی گلپایگانی عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در همین زمینه به رسانه‌ها گفته است: «رایزنان اقتصادی ما بسیار ضعیف‌اند و اکثرشان نورچشمی برخی آقایان هستند. رایزنان اقتصادی معمولاً نورچشمی‌هایی هستند که می‌خواهند چند وقتی حقوق دلاری بگیرند؛ لذا اغلب بر اساس شایستگی انتخاب نمی‌شوند.  انتخاب رایزنان اقتصادی را به فعالان بخش خصوصی بدهید، این افراد حقوق هم نمی‌خواهند!»

سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا اما معتقد است: «بخش خصوصی اگر بخواهد فعالیت کند، نیازی به‌عنوان رسمی و نمایندگی دولت ندارد. اتاق بازرگانی خودش می‌تواند در کشورهای مختلف دفتر بزند و در آنجا نیرو داشته باشد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این ادعا که بسیاری از رایزن‌ها قبلاً کارمند بوده و کار تجاری نکرده‌اند، به گزارشگر کیهان می‌گوید: «این حرف درستی است. مثلاً وزارت صمت اخیراً اعلام کرده است که برای انتخاب رایزن بازرگانی، داوطلب می‌پذیریم، ولی داوطلبین فقط از بین کارکنان همین وزارتخانه باشند. چرا گستره این انتخاب باید محدود به کارمندان وزارت صمت باشد؟ اگر کسی در دیگر دستگاه‌های دولتی بود یا حتی من معتقدم از ایرانیان خارج از کشور کسی که آدم دلسوز و سالمی و در آن کشور مقصد است، باید بتواند انتخاب شود و گستره این گزینش وسیع باشد تا بهترین‌ها انتخاب شوند.»

معضلات مالی و قانونی

پیش پای سازمان توسعه تجارت

29 تیرماه سال جاری اما علیرضا پیمان پاک رئیس‌سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در دولت قبل ۵ رایزن بازرگانی داشتیم که الان تعداد آن را به ۱۲ رایزن بازرگانی رساندیم، گفته است: «۴۰۰ نفر را گزینش کردیم و در نهایت سه نفر هم برای رایزن شدن توجه ما را جلب نکرد. قوانینی که برای استخدام رایزن گذاشته شده، کار ما را برای انتخاب رایزن بسیار سخت کرده است.»

پیمان پاک، رئیس‌سازمان توسعه تجارت، سال گذشته نیز طی گفت وگویی با رسانه‌ها از عدم وجود توان مالی کافی در سازمان توسعه تجارت برای اعزام رایزن بازرگانی به کشورهای مختلف گفته بود: «بر اساس مطالعات انجام شده، سازمان‌های توسعه تجارت کشورهای توسعه‌یافته و پیشتاز در زمینه صادرات دست‌کم ۴۰ و حداکثر ۶۱ درصد از نیروهای خود را به‌عنوان رایزن بازرگانی یا کادر در اختیار آنان به خارج از کشور اعزام کرده‌اند. در حال حاضر استقرار رایزن بازرگانی در ۳۰ کشور هدف از جمله کشورهای همسایه دارای روابط تجاری، هند و چین و سایر کشورهای دارای ظرفیت صادراتی به‌منظور اقدام در سال جاری مورد توجه است.»

محمدرضا مودودی سرپرست اسبق سازمان توسعه تجارت خارجی اما 12 تیرماه سال گذشته از مشکلات این سازمان و نوع نگاه دولت‌ها به آن سخن گفته است. وی می‌گوید: «تعداد رایزن‌های بازرگانی ما از 21 نفر به 2 نفر رسیده است، چون این مسئله تأمین مالی نشد، ولی برای خبرگزاری ایرنا و صداوسیما به‌راحتی پول می‌دهیم که خبرنگارانشان در همه جای دنیا حضور داشته باشند!» مودودی می‌افزاید: «وقتی اعتقادی به صادرات وجود ندارد، چه توقعی باید داشته باشیم؟ حتی یک‌قدم هم برای صادرات بر نمی‌دارند. ‌ به نظرم این مسئله به‌هیچ‌عنوان اولویت اصلی کشور نبوده است و ما حداقل در طول 16 سال گذشته این مسئله را به‌وضوح دیده‌ایم. سازمان توسعه تجارت که متولی اصلی تجارت خارجی کشور است، امروز در پایین‌ترین سطح ارزشی خود طی سال‌های گذشته قرار دارد. ما برای حدود 18 میلیارد دلار صادرات نفتی که داریم، تشکیلات عظیمی به نام وزارت نفت داریم که اختیارات ویژه‌ای هم به آن داده شده است تا بتواند نفت خود را بفروشد؛ ولی برای حدود 100 میلیارد دلار تجارت خارجی غیرنفتی کشور ما سازمانی را داریم که اساساً هیچ‌کاره است و همه اختیارات از آن گرفته شده است.»

اختیارات و امکانات

سازمان توسعه تجارت را گرفته‌اند!

مودودی در توضیح این وضعیت می‌افزاید: «یعنی یا وزارت بهداشت و وزارت کشاورزی و ستاد تنظیم بازار یا بخش صنایع و معادن وزارت صمت دارد برایش تصمیم می‌گیرد و سهم خود سازمان توسعه تجارت بسیار ناچیز است.»

مودودی با بیان اینکه دلیل این وضعیت، باور نداشتن به اهمیت مسئله صادرات است، می‌افزاید: «چنین می‌شود که به‌جای ارتقای جایگاه سازمان توسعه تجارت، یک سال نمایشگاه را که ابزار ترویجی توسعه تجارت است را از سازمان می‌گیرند و یک سال دیگر دفتر مقررات واردات و صادرات را از او می‌گیرند که با این کار اساساً اختیار واردات از دست سازمان خارج شده است. یا یک‌وقت، درآمدهای ناشی از ثبت سفارش را از سازمان می‌گیرند و به خود وزارتخانه می‌دهند تا صرف مسائل دیگری غیر از تجارت شود. یک درصد نرخ مؤثر تعرفه را هم که به اقلام صادراتی اضافه می‌کنند برای اینکه بتوانند صادرات را تشویق کنند، دو سال است که توسط گمرک گرفته می‌شود؛ ولی ریالی از آن به سازمان توسعه تجارت پرداخت نمی‌شود.»

توسعه صادرات به کشورهای همسایه

در دولت سیزدهم

با وجود این مشکلات ساختاری که رفع آن نیازمند توجه و اهتمام بیشتر کلیت تیم اقتصادی دولت جدید به موضوع صادرات است؛ اما تغییر نگاه دولت حاضر از برجام زدگی صرف به سمت تعامل با همسایگان و متحدین، تحولات قابل قبولی را طی یک سال گذشته در سبد تجارت خارجی کشور سبب شده است. بنا بر گزارش خبرگزاری فارس، بررسی وضعیت صادرات در فروردین 1401 نسبت به مدت مشابه آن در سال 1400 نشان می‌دهد که صادرات ایران به 15 کشور همسایه به‌علاوه هند و چین طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل آن 26 درصد رشد داشته است. سال گذشته ایران ۴۸،۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته که حدود ۲۵ میلیارد دلار آن به کشورهای همسایه بوده است.  در راستای توجه دولت به کشورهای همسایه، کشور توانسته است صادرات خود به ترکیه را ۱۰۰ درصد افزایش دهد و در مورد صادرات به کشور روسیه افزایش بین ۳۰ تا ۴۰ درصد را ثبت کند، همچنین سال گذشته صادرات به ترکمنستان ۱۶۰ درصد و ازبکستان بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است. علاوه‌بر این، بافاصله گرفتن از تجارت با اروپا و همکاری با کشورهای همسایه حدود ۲۰ درصد افزایش وزنی صادرات و رشد ۴۰ درصدی ارزش کالاهای صادراتی ثبت شده است. به گفته رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران‌ مطالعات این سازمان نشان می‌دهد که از کشورهای همسایه به‌علاوه چین و هند حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار می‌توانیم کسب درآمد کنیم. ساده‌ترین راهکار عملیاتی‌شدن این چشم‌انداز نیز طبعاً توسعه تجارت با همسایگان است. چرا که به لحاظ بعد مسافت و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، همسایگان همواره بهترین بازارهای صادراتی برای کشورها محسوب می‌شوند. کشور ما بدین لحاظ و با وجود وسعت جغرافیایی قابل‌توجه، یکی از پرهمسایه‌ترین کشورهای جهان محسوب می‌شود که باید برای حل معضلات اقتصادی و غلبه بر فشارهای تحریمی از این فرصت نهایت استفاده را برد.  به گزارش دنیای اقتصاد، پانزده کشور همسایه ایران با داشتن ۵۶۰ ‌میلیون نفر جمعیت، با ۰۲/ ۱ تریلیون دلار واردات، حدوداً ۳/  ۶ درصد از حجم ۱۶ تریلیون دلاری واردات جهان را به خود اختصاص داده‌اند، درحالی‌که ایران با ۲/ ۲۳ ‌میلیارد دلار صادرات به این ۱۵ کشور همسایه، تنها ۱۳/ ۲ ‌درصد از این بازار بزرگ را در اختیار دارد. دو کشور امارات و ترکیه بیشترین نفوذ را در میان کشورهای منطقه  در بازار ایران داشته‌اند و سهم سایر کشورهای منطقه کمتر از ۵/ ۰ درصد بوده است.

از جهش صادرات به تاجیکستان

تا حل معضل صادرات به ترکمنستان

بااین‌وجود، گام‌های نخستین برای حرکت به سمت راهبرد صحیح تجارت با همسایگان از ابتدای دولت سیزدهم برداشته شده است و تکمیل آن نیازمند رفع موانع ساختاری و در برخی موارد، رایزنی‌های سطح بالای سیاسی- اقتصادی است.

به‌عنوان‌مثال، سید روح‌الله لطیفی سخنگوی گمرک کشور نهم خردادماه سال جاری و در آستانه سفر رئیس‌جمهور تاجیکستان به ایران، گفته است: «با سفر رئیس‌جمهوری به تاجیکستان در سال گذشته، روابط تجاری دو کشور در مسیر رشد چند برابری قرار دارد که امیدواریم با سفر رئیس‌جمهور تاجیکستان به تهران روابط سیاسی، تجاری و اقتصادی ایران و تاجیکستان به جایگاه مورد انتظار دو ملت نزدیک تر شود.»

به گفته لطیفی در سال گذشته ۱۲۴ ‌هزار و ۷۳۷ تن کالای ایرانی به ارزش ۹۱ ‌میلیون و ۶۰۱ ‌هزار دلار به تاجیکستان صادر شده که نسبت به سال‌۹۹ رشد ۵۳۵ ‌درصدی در وزن و ۴۵۹ ‌درصدی در ارزش داشته است. محمدحسین روشنک رئیس‌اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان نیز در همین زمینه گفته است: «بعد از آغاز دولت سیزدهم تحول شگرفی در روابط تجاری میان ایران و تاجیکستان اتفاق افتاد به‌طوری که فقط در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰، صادرات به این کشور ۶ برابر کل سال ۹۹ شد. نیمه اول پارسال مشکلات با ترکمنستان باعث شده بود که صادراتی به تاجیکستان نداشته باشیم؛ ولی دیدار راهگشای آقای رئیسی با سران تاجیکستان و ترکمنستان مشکلات ما را در این زمینه حل کرد.»