مسکو طرح عجیب غرب برای تضمین امنیت اوکراین را مقدمه شروع جنگ جهانی سوم دانست

«دیمیتری مدودف»، معاون رئیس‌شورای امنیت روسیه شدیدا از پروژه «تضمین‌های امنیتی آینده پس از جنگ در اوکراین» که توسط کشورهای غربی آماده و توسط کیف ارائه شده انتقاد کرده و هشدار داده که اجرای این طرح «پیش‌درآمد جنگ جهانی سوم» است. طبق این طرح، همه کشورهای امضاء‌کننده، به طور مستقیم با کشور یا کشورهایی که به اوکراین حمله کنند، وارد جنگ می‌شوند.

کد خبر: ۲۴۹۶۲۱

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۴۰۱ - ۲۰:۰۴

سرویس خارجی-

203 روز از جنگ اوکراین می‌گذرد و این جنگ همچنان بدون هیچ دستاورد ملموس و چشم‌اندازی از سوی دو طرف ادامه دارد. در رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، روزانه ده‌ها خبر، گزارش و تحلیل از تاثیرات این جنگ بر امنیت انرژی و غذایی در اروپا و جهان منتشر می‌شود. بسیاری از سران اروپا نیز نگران زمستان سرد این قاره هستند و تقریبا روزی نیست که در این باره هشدار ندهند.

برآوردها هم نشان می‌دهد اروپا بدون گاز روسیه در زمستان با بحران فاجعه باری روبه رو خواهد بود و اگر به زودی چاره‌ای برای آن‌اندیشیده نشود احتمال بروز شورش‌های اجتماعی نیز به دلیل افزایش شدید قیمت برق و گاز وجود دارد. برخی کارشناسان معتقدند یکی از دلایل اصلی وقوع جنگ، تلاش اوکراین برای پیوستن به ناتو بود و روس‌ها برای جلوگیری از این وضعیت ماشین جنگی خود را از مرزهای اوکراین عبور دادند. اما روز سه شنبه دفتر رئیس‌جمهوری اوکراین پیش‌نویس عجیبی از تضمین‌های امنیتی درخواستی کیف را برای بعد از جنگ منتشر کرد؛ سندی که گویا توسط غرب آماده شده و برای روسیه یادآور ماده «امنیت جمعی» ناتوست و مدودف آن را زمینه‌ساز جنگ جهانی سوم می‌داند.

کشورهای امضاء‌کننده

به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک، اوایل روز سه‌شنبه دفتر« ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین پیش‌نویس این سند را که با همکاری متخصصان و مقامات سیاسی فعلی و سابق غربی از جمله «آندرس فوگ راسموسن» دبیرکل اسبق ناتو و «آندری یرماک» رئیس‌دفتر ریاست جمهوری اوکراین تهیه شده ارائه کرد. این دفتر ادعا کرد این سند  برنامه‌هایی برای دوران بعد از جنگ کنونی پیشنهاد داده است. در حالی که یکی از اهداف روسیه در اوکراین «غیرنظامی» کردن این کشور اعلام شده، طرح مذکور نظامی کردن گسترده اوکراین و مداخله «ضامن‌های خارجی» در صورت حمله به اوکراین را در نظر گرفته است. به گزارش خبرگزاری تاس روسیه، این سند درباره وضعیت بی‌طرف کیف یا حضور روسیه به عنوان یک تضمین‌کننده امنیت، حرفی به میان نیاورده است.امضاکنندگان این سند شامل آمریکا، استرالیا، انگلیس، آلمان، ایتالیا، کانادا، لهستان، ترکیه، فرانسه، کشورهای اروپای شمالی، مرکزی و جنوبی و همچنین کشوهای حوزه بالتیک هستند و نام روسیه در میان امضاکنندگان احتمالی دیده نمی‌شود.

آن طور که ایسنا نوشته در این سند امنیتی، تضمین‌کننده‌ها باید ضمانت‌ کنند که در صورت حمله به اوکراین، تعهدات امنیتی گسترده‌ای را با استفاده از تمامی امکانات قدرت ملی و جمعی خود به کار گرفته و اقدامات لازم (برای دفاع از اوکراین) را انجام دهند، اقداماتی که شامل ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی است. این اقدامات به اوکراین کمک می‌کند تا از حق حاکمیت خود دفاع کرده و امنیت، برتری نظامی و توانایی دفاع از خود را تضمین کند. اوکراین از متحدانش می‌خواهد که در بخش نظامی کیف سرمایه‌گذاری کرده و تسلیحات و اطلاعات خود را با اوکراین به اشتراک بگذارند: «بزرگ‌ترین تضمین امنیتی برای اوکراین، در توانایی‌اش برای دفع مهاجمان تحت ماده 51 منشور سازمان ملل نهفته است. کیف برای این کار نیاز دارد که با دراختیار داشتن منابع کافی، نیرویی دفاعی بسازد که توانایی دفع حملات روسیه را داشته باشد. این نیازمند چندین دهه سرمایه‌گذاری پایدار در پایگاه صنعت دفاعی اوکراین، کمک‌های تسلیحاتی و اطلاعاتی متحدان، و رزمایش‌های متعدد زیر پرچم اتحادیه اروپا و ناتو است.این توافقات همچنین باید شامل بسته سفت‌وسخت تحریم‌های علیه مهاجمان باشد.»

احمق‌های شراب به دست!

انتشار این سند واکنش شدید روسیه را برانگیخت. «دیمیتری مدودف»، معاون شورای امنیت روسیه در این زمینه گفت: «کیف هیچ تضمین امنیتی دریافت نخواهد کرد، زیرا این پیش‌نویس مقدمه جنگ جهانی سوم است.» او غرب را از خطر یک «آرماگدون هسته‌ای» بر حذر داشت و گفت: «آن‌ها نمی‌توانند دائما به اوکراین سلاح بفرستند و ادعا کنند که دخالت مستقیمی در این مناقشه ندارند... این توافق پیشنهادی کیف، همان ماده پنجم پیمان آتلانتیک شمالی است که سنگ بنای ناتو است. دفاع جمعی ناتو بدین معناست که حمله به یکی از کشورهای ناتو، به معنای حمله به همه آن کشورهاست.... باور دارم دشمنان بزرگ روسیه که در سند منتشرشده کیف خطاب قرار گرفته‌اند، باید متوجه یک مسئله باشند. اینکه این سند مستقیما با جنگ ترکیبی ناتو علیه روسیه مرتبط است. اگر این احمق‌ها به کمک‌های تسلیحاتی گسترده خود به کیف که شامل تسلیحات خطرناک می‌شود، ادامه دهند، دیر یا زود کارزار نظامی به سطح جدیدی خواهد رسید... این کارزار هیچ مرز قابل رویتی نخواهد داشت و اقدامات طرفین غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود. این کارزار سناریوی نظامی خودش را خواهد داشت و شامل شرکت‌کنندگان بیشتری خواهد بود. آن روز، کشورهای غربی دیگر نمی‌توانند در خانه‌های تمیزشان بنشینند و به این بخندند که چطور دارند با جنگ نیابتی، روسیه را ضعیف می‌کنند. آن روز، هرچیزی در اطراف آنان به آتش کشیده خواهد شد. رنج و‌اندوه مردمشان را فرا می‌گیرد. زمین‌هایشان آتش می‌گیرند و خانه‌ها نابود می‌شوند.» مدودف که سابقاً رئیس‌جمهوری روسیه هم بوده، در کانال تلگرامی خود نوشت: هنوز هم سیاستمداران تنگ‌نظر غربی و اتاق‌های فکر احمقشان، با لیوان شرابی در دست، ژست متفکرانه گرفته و به این فکر می‌کنند که چطور بدون نبرد مستقیم، با ما مقابله کنند. احمق‌های کسل‌کننده تحصیل‌کرده!

احتمال بازنگری در تحریم‌ها

از سوی دیگر با تشدید بحران انرژی در اروپا، وزیر مشاور در امور خارجی مجارستان با اشاره به نزدیک شدن به پایان دوره ۶ ماهه تحریم‌های غرب علیه مسکو در پاییز امسال، گفت: «انتظار می‌رود با نزدیک‌تر شدن فصل سرما، تحریم‌ها علیه روسیه مورد بازنگری قرار گیرد.» به گزارش ایرنا به نقل از اسپوتنیک، «تاماس منچر» در یک برنامه‌ای تلویزیونی، افزود: «تحریم روسیه، به کمبود انرژی و جهش انفجاری قیمت‌ها در اروپا منجر شده ‌است،‌ بنابراین سیاست‌های تحریمی این قاره باید بازبینی شود. بروکسل (مقر ناتو) و اتحادیه اروپا با اعمال تغییر در این سیاست‌ها می‌توانند این بحران‌ها را متوقف سازند... دور از انتظار نیست که توقع داشته باشیم با نزدیک شدن به پایان دوره ۶ ماهه تحریم‌ها در فصل پاییز، تعداد بیشتری از رهبران اروپایی واقعیت را دیده و تحریم‌ها علیه روسیه را مورد بازبینی قرار دهند... هنگامی که سرما از راه برسد دولت‌ها با حقیقت روبه‌رو خواهند شد.» گفتنی است مجارستان که بیشترین خسارت را از جنگ اوکراین و تحریم روسیه دیده، بارها غرب را متهم و خواستار حل مسئله شده است.

تورم 13 درصدی در آمریکا

در آمریکا نیز بحران انرژی و تورم موقعیت دولت بایدن را به شدت متزلزل کرده است. «نیویورک پست» در این زمینه نوشته: «از زمان ورود جو بایدن به کاخ سفید، میزان تورم آمریکا دو رقمی شده و با افزایش آن به ۱۳‌درصد، وضعیت اقتصادی خانواده‌های این کشور بدتر شده است.» بر اساس این گزارش، دستمزدها تنها ۸ درصد افزایش یافته که منجر به کاهش موثر دستمزد طبقه متوسط آمریکایی‌ها شده است و این گروه برای تامین مایحتاج روزانه مانند غذا، گاز و اجاره به سختی تلاش می‌کنند.داده‌ها نشان می‌دهد که قیمت‌ها در ماه مرداد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۳ درصد افزایش یافته و اوج گرفت. در حالی که نرخ تورم اصلی ۶.۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت. هر دو رقم بالاتر از آنچه که اقتصاددانان انتظار داشتند، بود. بر اساس این گزارش با وجود کاهش قیمت بنزین، هزینه‌های اجاره و غذا در آمریکا همچنان رو به افزایش است که این امر بانک مرکزی آمریکا را متقاعد به افزایش مجدد نرخ بهره می‌کند.خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی نوشت:«افزایش غیرمنتظره نرخ تورم در آمریکا ضربه‌ای ناخواسته برای دموکرات‌ها در آستانه انتخابات میاندوره‌ای کنگره است.»

انتخابات میاندوره‌ای کنگره ۱۷ آبان امسال برای گزینش ۴۳۵ نماینده مجلس، ۳۵ سناتور، ۳۹ فرماندار و شماری زیادی از مقام‌های محلی و ایالتی در سراسر آمریکا برگزار می‌شود.بایدن به تازگی از شکست احتمالی دموکرات‌ها در انتخابات میان دوره‌ای کنگره ابراز نگرانی و تصدیق کرد اگر دموکرات در این انتخابات شکست بخورند، دو سال باقی مانده از ریاست جمهوری‌اش به‌شدت دشوار

خواهد بود.

سقوط آزاد سهام در آمریکا

همزمان شرکت خدمات مالی «مورگان استنلی»، یکی از بزرگ‌ترین و شناخته شده‌ترین ارائه دهندگان خدمات سرمایه‌گذاری و مدیریت ثروت در جهان اعلام کرد انتظار دارد بازارهای سهام آمریکا در چند ماه آینده بیشتر سقوط کند.به گزارش خبرگزاری مهر آخرین گزارش‌های مورگان استنلی نشان می‌دهد که انتظار می‌رود شاخص «اس‌اند پی» آمریکا طی چهار ماه آینده ۱۷ تا ۲۷ درصد کاهش یابد. این شاخص از اول سال ۱۴ درصد تا به امروز کاهش یافته است، اما مورگان استنلی معتقد است که بازار هنوز به کف خود نرسیده است. دیروز (چهارشنبه) نیز سهام آمریکا قرمز پوش بود و زیان برخی سهام‌ها رکورد شکست.

قبض برق در آلمان، بیشتر از حقوق بازنشستگان!

خبر دیگر این که گزارش‌ها از آلمان حاکی است در این کشور قبوض برق از حقوق بازنشستگان فراتر رفته است. «پیتر شنر» ۷۷ ساله، یک مستمری بگیر از ایالت باواریا در مصاحبه با بیلد گفته که «حدود ۲۰۰۰۰ کیلووات ساعت در سال برق مصرف و ۱۰۵ یورو در ماه برای آن می‌پرداخت می‌کنم و از ۱ نوامبر،(10 آبان) ارائه دهنده خدمات شهری ۱۲۲۳ یورو در ماه از من می‌خواهد، یعنی-بیشتر از حقوق بازنشستگی من!»