رئیس ‌انجمن تولیدکنندگان نوشت‌افزار اعلام کرد

صادرات لوازم تحریر ایرانی حتی به اروپا

کد خبر: ۲۴۹۴۲۴

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۴۰۱ - ۲۰:۴۸

رئیس ‌انجمن تولیدکنندگان نوشت‌افزار از صادرات برخی اقلام نوشت‌افزار مثل مداد، خودکار، پاک کن و دفتر به کشورهای همسایه و بعضا کشورهای اروپایی خبر داد.

محمودرضا صنعتکار در گفت‌وگو با ایسنا، از افزایش تولید لوازم تحریر در سال جاری نسبت به سال‌های قبل و زمان کرونا به دلیل بازگشایی مدارس خبر داد و افزود: برخی از واحدهای تولیدی دو یا سه شیفت فعالیت می‌کنند تا بتوانند بازار را تامین کنند؛ بنابراین کسری در بازار وجود ندارد. ضمن اینکه تولید برخی از اقلام مثل مداد، خودکار، پاک‌کن و دفتر بیش از نیاز کشور است و بخشی از این محصولات به کشورهای همسایه و بعضا کشورهای اروپایی هم صادر می‌شود.

او درباره افزایش قیمت لوازم تحریر در سال جاری گفت: قیمت‌ها در سال جاری پنج تا ۳۰ درصد افزایش یافته و اگر قرار بود بهای تمام شده ملاک باشد، افزایش قیمت بیش از این بود.

رئیس ‌انجمن تولیدکنندگان نوشت‌افزار در پاسخ به سؤالی درباره ممنوعیت واردات لوازم تحریر، تصریح کرد: در حال حاضر فقط  واردات مداد ممنوع است و سایر لوازم تحریر ممنوعیت واردات ندارد اما با توجه به مدیریت منابع ارزی، ثبت سفارش آنها محدود است.

صنعتکار در پاسخ به سؤالی درباره ممنوعیت واردات ماژیک گفت: واردات ماژیک ممنوع نیست اما محدودیت دارد. سیاست کلان کشور می‌گوید کالاهایی که تولید داخل دارند نباید وارد شود. در حال حاضر تولیدکنندگان به‌اندازه نیاز کشور توان تولید ماژیک را دارند و کسری در بازار وجود ندارد، مگر در زمینه اقلام فانتزی که آن هم جزو ضروریات نیست.

او به دو مشکل تولیدکنندگان نوشت‌افزار اشاره کرد و افزود: مشکل اول افزایش نرخ پایه حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۶ هزار تومان است اما حقوق و عوارض از پنج درصد به چهار درصد کاهش یافته است. کاهش این میزان به یک درصد می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند اما اگر همین قانون ادامه پیدا کند، در آینده افزایش قیمت عوارض مواد اولیه بین هفت تا ۱۰ درصد روی محصول نهایی اثر خواهد گذاشت. در حال حاضر بسته به نوع محصول، ۱۵ تا ۲۵ درصد مواد اولیه لوازم تحریر وارداتی است.

رئیس ‌انجمن تولیدکنندگان نوشت‌افزار مشکل دوم را نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرد و ادامه داد: تولید‌کننده باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند که در اصل این مبلغ باید از مصرف‌کننده دریافت شود اما توزیع کنندگان این مبلغ را به تولیدکننده پرداخت نمی‌کنند. از طرف دیگر آنها مشخصات خود را نیز به تولیدکنندگان اعلام نمی‌کنند و بنابراین امکان صدور فاکتور رسمی وجود ندارد. به همین دلیل تولیدکنندگان از سوی اداره مالیات جریمه می‌شوند و حدود ۱۰ درصد هم مضاعف پرداخت می‌کنند.