وعده 100روزه احیای سازمان مدیریت ۳۶۰ روزه شد

هرچند وعده احیای سازمان مدیریت جزء برنامه‌های ۱۰۰ روزه دولت بود، اما با وجود گذشت یک سال همچنان خبری از احیا نیست و مسئولان اصرار دارند، با تمدید فرصت‌های یک ماهه و درخواست کمک از رسانه‌‌ها از ارائه پاسخ شفاف امتناع کنند.

کد خبر: ۲۴۹۱۰

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۹۳ - ۲۱:۲۴

به گزارش فارس با روی کار آمدن دولت یازدهم بحث احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توسط رئیس جمهور قوت گرفت و حتی جزء وعده‌های برنامه‌ صد روزه دولت قرار گرفت، اما با وجود گذشت یک سال از عمر دولت تدبیر عمل به این وعده ساده نبوده و نشان می‌دهد، مشکلات و مصائب پیش‌ روی احیای این سازمان وجود دارد، شاید همین عامل موجب شده که مسئولان نیز با در نظر گرفتن مقاطع زمانی، باز هم نمی‌توانند آن را عملیاتی کنند.
برخی کارشناسان معتقدند نگاه دولت اصلاحات با ایجاد سازمان مدیریت متمرکز کردن رویکردهای توسعه‌ای و برنامه‌ریزی و آمایش سرزمینی برای کشور در قالب این سازمان بود، اما با گذشت زمان و فاصله گرفتن از اجرای عدالت اجتماعی و عدم توجه به پتانسیل‌های منطقه‌ای و بر هم خوردن توازن میان نقاط مختلف کشور با به کارگیری شیوه برنامه‌ریزی از بالا به پایین، دولت نهم و دهم را بر آن داشت تا با بر هم زدن تمرکز در این سازمان با رویکرد جدیدی آن را به کار بگیرد تا از بروکراسی ایجاد شده پرهیز کند.
هر چند شیوه کنونی نیز با اشکالاتی همراه است، اما باید کارشناسان فارغ از نگاه‌های سیاسی بر اساس اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم‌رهبری در بخش‌های فرهنگی، سیاسی،  اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و حتی سلامت رویکردی بر اساس ساختارهای منطقی، کاربردی و در عین حال توسعه‌ای با پرهیز از متورم شدن بروکراسی حاکم به آن تلاش کنند.
سازمان مدیریت از گذشته دو بال منابع مالی و نیروی انسانی داشته که به اعتقاد اهل فن نباید از هم جدا باشند و در این موضوع نیز شکی نیست و این همان بحثی است که نوبخت هم به آن اشاره می‌کند، زیرا هزینه‌کرد در طرح‌‌ها و برنامه‌های مختلف نیاز به مدیریت کارآمد و نیروی انسانی توانمند در عرصه عمل می‌‌خواهد.
با این حال یکی از مسائلی که وجود دارد مخالفت برخی استانداران با احیای این سازمان است، زیرا بسیاری از اختیارات آن‌ها در بحث اجرای طرح‌‌ها و پروژه‌‌ها و برنامه‌ریزی در سطوح استانی از حیطه اجرایی، عملکردی و حتی نظارتی که به عهده خود آن‌ها بود خارج می‌شود.
موضوعی که برخی کارشناسان نیز به عنوان پاشنه آشیل انحلال سازمان از آن یاد می‌کنند و در عین حال برخی دیگر به حل شدن این مشکل با تغییر برخی فرایند‌ها و روش‌‌ها قابل مرتفع شدن است.
یکی از معاونان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی از ادغام دو معاونت و ایجاد سازمان مدیریت انتقاد کرد و گفت: شیوه اجرایی کنونی با انجام اصلاحاتی بهتر از احیای سازمان مدیریت سابق است.
همچنین در بخش رسانه‌ای ژست مسئولان برای کمک‌خواهی از رسانه‌‌ها به منظور حمایت‌های فکری در ایجاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به مذاق همه خوش می‌آید، اما غافل از اینکه برخلاف این ژست رسانه‌ای هیچ اطلاعات و دیتای خاصی در اختیار رسانه قرار ندارد و همچنین هیچ مسئولی حتی حاضر به اظهارنظر در این باره نیست، زیرا برخی از آن‌ها معتقدند از آن‌ها خواسته شد تا در این باره اظهار نظر نکنند. با این وجود با اندک داشته‌ها، نظرات کارشناسی اطلاع رسانی شده است.
به تعبیری دیگر فضای بسته کنونی دو معاونت سرمایه انسانی و معاونت نظارت راهبردی در مورد این موضوع مانع از کمک رسانه‌‌ها می‌شود، در حالی که سخنگوی دولت در نشست‌های خود خواستار به بحث گذاشتن کارشناسی احیای سازمان مدیریت در افکار عمومی و اذهان شده بود.
از نگاه دیگر سؤال اینجاست اگر نظر منتقدان دیروز انحلال سازمان مدیریت، با ورودشان به عرصه اجرایی کشور، امروز و با گذشت یک سال از عمر دولت تغییر یافته است، چرا حاضر به اطلاع‌رسانی آن نیستند و یا اینکه اگر قرار است این سازمان احیا شود، چرا با وعده زمانی یک ماهه وجهه خود را در اذهان به گونه دیگر جلوه می‌دهند، بهتر بود به جای تعیین وقت یک ماهه فارغ از هر گونه جریان‌سازی که به مطالبه رسانه‌‌ها و کارشناسان تبدیل شده است، با سعه صدر بیشتر به بحث و بررسی می‌گذاشتند، تا تجربه گذشته فارغ از خوب یا بد بودن آن مجدداً گریبانگیر این سازمان نشود.
سوال این است، اگر مسئولان اعتقاد دارند با تشکیل سازمان مدیریت انضباط بودجه‌ای ایجاد می‌شود و علاوه بر کاهش هزینه اجرای کشور، بودجه به موقع تدوین و تصویب می‌شود و گامی به سوی بودجه عملیاتی و انضباط مالی و بودجه‌ای دولت برداشته می‌شود، پس چرا احیای این سازمان را با تاخیر همراه می‌کنند؟
البته نباید فضای قبلی احیا شود که اختیار یک وزیر پاسخگو در دست یک کارشناس غیر پاسخگو (به مجلس) در سازمان مدیریت باشد و بودجه به سلیقه یک کارشناس یا خدای نکرده بر اثر چانه‌زنی یا مقتضیات محلی به جای منافع ملی اختصاص یابد. چون وزیر نسبت به عملکرد حوزه خود در کشور پاسخگو است، در حالی که اختصاص بودجه در سازمان مدیریت انجام می‌شود.