سخنگوی قوه قضائیه:

انتشار محتوای مجرمانه ‌از شبکه‌های اجتماعی ممنوع است

سخنگوی دستگاه قضائی با اشاره به مهلت داده شده به وزارت ارتباطات برای پالایش شبکه‌های اجتماعی گفت: محتوای مجرمانه نباید از طریق شبکه‌های اجتماعی توزیع شوند.

کد خبر: ۲۴۸۷۸

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۹۳ - ۲۱:۲۳

غلامحسین محسنی اژه‌ای در شصت و نهمین کنفرانس خبری خود، گفت: در مورد شبکه‌های اجتماعی چیزی که انتظار بوده و هست این است که دستگاه مسئول تلاش خود را انجام دهد تا شبکه‌های اجتماعی وجود داشته باشند و مردم هم استفاده‌‌های خوب ببرند ولی در عین حال شرایطی فراهم شود که موارد مخالف عفت، اخلاق و امنیت در آنجا نباشد یا به حداقل برسد.
وی ادامه داد: ما تلاش می‌کنیم زیرساخت و ابزارهای مورد نیاز فراهم شود تا از این سیستم‌ها که هم قابل استفاده کارهای خوب و کارهای بد دارد در زمینه‌ کارهای خوب استفاده شود.
معاون اول قوه‌قضائیه گفت: در اواخر سال گذشته و اوایل امسال به ما قول دادند ظرف سه ماه تلاش می‌کنیم تا محتوای مجرمانه تعدادی از شبکه‌های اجتماعی پالایش شود تا این شبکه‌ها مسدود نشوند و باشند و هم در عین حال محتوای مجرمانه توزیع نشود.
وی ادامه داد: چند ماه از این قضیه گذشته که این امر صورت نگرفت و به دستور آیت‌الله آملی لاریجانی خطاب به وزیر ارتباطات نامه‌ای نوشته تا سازوکار مورد نیاز فراهم شود تا مردم محروم از استفاده خوب شبکه‌های اجتماعی نشوند.
اژه‌ای درباره پایش محتوای سایت‌ها مانند فیسبوک توسط قوه  قضائیه اعلام کرد: اگر بشود جلوی فسادی را گرفت ما مسئولیم جلوی آن فساد را بگیریم حتی اگر تا 80 درصد بتوان جلوی فساد را گرفت باید به همان مقدار تلاش کنیم تا جلوی فساد گرفته شود.
وی تصریح کرد: متخصصین می‌گویند می‌توان امکاناتی را فراهم کنیم که مردم از این شبکه‌ها استفاده کنند و در عین حال از محتوای مجرمانه و مفسدانه آن هم جلوگیری کنیم و برای این منظور 3 ماه فرصت خواسته‌اند.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد مکاتبه با وزیر ارتباطات و استقلال قوا تصریح کرد: به استناد قانون تعیین مصادیق مجرمانه که پیش‌بینی کرده محتوای مجرمانه پالایش شود، کارگروه مربوط به جلسات تشکیل شده و خود آقایان هم قائل به این مسئله هستند و امیدواریم کار صورت گیرد.
اژه‌ای همچنین درباره فیلترینگ یا توقیف نشریات و نشریات الکترونیکی اظهار داشت: ما یک قانون مطبوعات داریم که طبق آن نشریات باید مجوزشان را از هیأت نظارت و مطبوعات بگیرند همچنین طبق اصلاحیه آن نشریات الکترونیکی هم در حکم همان است. حال سوال پیش می‌آید آیا تمام سایت‌ها، وبلاگ‌ها و خبرگزاری‌ها نشریات الکترونیکی هستند؟
وی افزود: آیا نشریات الکترونیکی را باید هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف کند یا نهادهای دیگری هم باید این کار را انجام دهند؟ بنابراین اگر نشریه‌ای تخلف کرد قوه‌قضائیه هم می‌تواند مستقیماً وارد شود و همچنین اختیاراتی هم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در این زمینه دارد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، قوه قضائیه، هیئت نظارت بر مطبوعات می‌توانند نشریه‌ای را توقیف کنند حالا بحث اینجاست که آیا اگر یکی از این دستگاه‌ها وارد شد آن دستگاه دیگر می‌تواند وارد شود یا خیر؟!
وی ادامه داد: اگر حتی یکی از آن دستگاه‌ها از نظر خود برگردد نظر دستگاه دیگر به قوت خود باقی است، در ضمن اگر بنابراین باشد سایتی که ثبت نشده است را وزارت ارشاد تعیین تکلیف کند باید تمام سایت‌ها را تعیین تکلیف کند و نمی‌تواند بخشی از آن را انتخاب کند، این موضوع قابل بحث است و باید جمع‌بندی بشود.
در ادامه این نشست خبری، یکی دیگر از خبرنگاران درخصوص گزارش دبیرکل سازمان ملل مبنی بر اینکه نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد که اژه‌ای گفت: اینکه کشورهای غربی مدعی حقوق بشر می‌شوند خنده‌آور است، اینها برخورد دو گانه‌ای دارند.
معاون اول دستگاه قضایی تصریح کرد: در حال حاضر داعش در عراق تحت فشار قرار گرفته دلیل آن مردم و ارتش این کشور است حالا داعش به سمت سوریه حرکت کرده و آمریکا اعلام کرده که ما می‌خواهیم به مخالفین سوری آموزش دهیم که قطعاً بخشی از مخالفین سوریه داعشی‌ها هستند. در هر صورت هم ستاد حقوق بشر و هم قوه  قضائیه به این اظهارات پاسخ داده اما چون مطالبشان باطل است نیازی به جواب دادن ندارد.
اژه‌ای گفت: برای مثال آنها از فردی در بحث مواد مخدر نام بردند که در اصفهان دستگیر شده و وکیل نداشته، هنگام دستگیری 15 سال داشته و زیر 18 سال اعدام شده است در حالیکه ما اصلاً چنین چیزی نداریم و براساس قانون هر جرمی که مجازات آن اعدام یا قصاص باشد حضور وکیل در آن پرونده الزامی است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پرونده فساد نفتی، گفت: مشخص شد متهم این پرونده در مقاطعی از 3 شناسنامه استفاده می‌کرده و از این شناسنامه‌ها بهره‌برداری‌هایی می‌کرده است، داشتن 3 شناسنامه در یک زمان خودش جرم است.
اژه‌ای گفت: او توانسته بود در مدتی از افرادی در داخل زندان استفاده کند و اطلاعاتی را به خارج زندان برساند که این واسطه‌ها پیدا شدند و افراد متخلف بازداشت شدند و همین امر باب جدیدی را در پرونده باز کرد.
معاون اول قوه  قضائیه درباره سوابق قبلی متهم اظهارداشت: 2 سال حبس و بیش از 20 چک برگشتی از سوابق قبلی این متهم است البته غیر از شکایت شرکت نفت شکات دیگری هم برای ایشان به‌وجود آمده است، در حال حاضر 10 نفر در بازداشت به سر می‌برند و همچنین از بعضی بانک‌ها و مدیرعاملشان تحقیق به عمل آمده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره آخرین جزئیات پرونده نگین غرب گفت: در این پرونده حکم صادر شده است و توجه ویژه‌ای در این پرونده صورت گرفت تا بتوان اموال و طلب شکات را استیفا کرد و در این زمینه خیلی زحمت کشیده شد.
وی افزود: آخرین خبری که من تا پایان مرداد دارم 7472 نفر تسویه حساب شدند که از بین این تعداد 1170 نفر ظرف 40 روز آخر حسابشان تسویه شد.
معاون اول قوه‌قضائیه اظهارداشت: کارفرمای دو پروژه این پرونده تغییر یافته است.
وی همچنین درباره پرونده کمپوست گفت: شکات این پرونده به بیش از 8000 نفر رسیده است، همچنین 12 نفر تحت تعقیب هستند و 9 نفر در بازداشت به سر می‌برند.
وی بیان داشت: اموالی که تا الان شناسایی شده است تکاپوی طلب تمام طلبکاران نیست.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ظرف روزهای گذشته چند حکم علنی در ملاء عام اجرا شد که طبق حکم آن 3 نفر در استان فارس، 2 نفر در استان همدان و یک نفر در استان قم اجرا شد.
وی درباره جرائم این مجرمین گفت: سرقت مسلحانه، سرقت همراه با آزار برای بعضی تجاوز به عنف همچنین یکی از آنها در خرید و فروش 900 کیلو تریاک شرکت داشت که این شخص سالها تحت تعقیب بود حتی فردی را به نام خودش معرفی کرده بود که وی مدت‌ها به جای وی در بازداشت به سر می‌برد.
اژه‌ای در پاسخ به سؤالاتی در مورد اظهارات «م ر» معاون رئیس جمهور سابق اظهار داشت: ایشان با فرض اینکه حکم صادر نشده مطالبی مرقوم کردند؛ با توجه به اینکه حکم صادر شده اشکالات وارد نیست؛ به نظرم حداقل مطالبی را که گفتند وارد نیست.
اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص لایحه جامع وکالت اظهار داشت: لایحه جامع وکالت تبعاً یک لایحه قضایی است و از نظر شورای نگهبان چون این لایحه قضایی به شمار می‌رود دولت حق دخالت ندارد.
وی افزود: قوه  قضائیه تنها زمانی که وکلا نامزد کانون وکلا می‌شوند نظارت خود را اعمال می‌کند اما پس از آن نظارت بر عهده کانون وکلا است.
سخنگوی قوه  قضائیه تصریح کرد: اگر جرمی مرتکب شوند قطعاً ما تعقیب و برخورد می‌کنیم همانگونه که پیش از این خبر دادیم که عده‌ای از وکلا تحت تعقیب قرار گرفتند برای آنها حکم صادر شده و حکم‌شان قطعی است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه در مورد امر به معروف و نهی از منکر گفت:‌ امربه معروف ونهی ازمنکراصل 8 قانون اساسی  است و باید قوانین مربوط به آن نوشته شود.
سخنگوی قوه  قضائیه ادامه داد: در این مورد بخشی تحت عنوان پیشگیری از جرم در معاونت ذی‌ربط در حال انجام است که اعتقاد داریم کافی نیست و بخشی در معاونت فرهنگی انجام می‌شود.
معاون اول قوه  قضائیه تصریح کرد: در نشست‌هایی که از ابتدای سال تاکنون داشته‌ایم در تلاشیم تا یک لایحه جامع تهیه و تقدیم مجلس کنیم تا وظایف دستگاه‌ها مشخص شود.
وی افزود:‌ خیلی از منکرات دیگری هست که در دستگاه‌های اداری مختلف انجام می‌شود و باید جلوگیری شود بنابراین ما در معاونت پیشگیری از جرم و معاونت فرهنگی به دنبال تهیه این لایحه هستیم.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در مورد اقدامات قوه  قضائیه در کاهش جرائم اظهار داشت: در رابطه با اشرار و قاچاقچیان و افرادی که امنیت جامعه را برهم می‌زنند در دو سه سال اخیر اهتمام ویژه‌ای اندیشیده شده است.
سخنگوی قوه  قضائیه گفت:‌ در این زمینه رسیدگی سریع به پرونده‌ها و تعیین مجازات متناسب با جرم مؤثر بوده است؛ همچنین آن چیزی را که لازم بوده در ملأ عام اعلام کرده‌ایم.
معاون اول قوه‌قضائیه به ارتباط خوب ناجا با دستگاه قضا اشاره داشت و تصریح کرد: مواردی هم بوده که قوه‌قضائیه از ناجا خواسته و ارتباط بیشتر و احساس مسئولیت این دو نهاد در مواجهه با جرائم توانسته به کاهش جرم بینجامد.
وی به استفاده از راههای میان‌بر اشاره داشت و افزود: اقدامات صورت گرفته در این زمینه مؤثر بوده و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها و حتی ائمه جماعات نیز مؤثر بوده است.
اژه‌ای اظهار داشت: مجموعه مسائل انجام گرفته در توقف یا کم شدن نرخ رشد جرائم مؤثر بوده به گونه‌ای که در جرائم خشن کاهش داشته‌ایم و در سرقت‌های مسلحانه قتل‌های عمدی، شرارت، تجاوز و آدم‌ربایی کاهش داشته‌‌ایم.
سخنگوی قوه  قضائیه خاطرنشان کرد: در خصوص مواد مخدر در بعضی شاخصه‌ها پیشرفت‌هایی داشته‌ایم اما نه تنها همه موارد؛ باید تلاش کنیم که جامعه را پاک کنیم.