آمریکا میدان نبرد - 35

محدودیت اختیارات حکومت

کد خبر: ۲۴۸۷۳۳

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۴۰۱ - ۲۲:۱۴

مترجم: دکتر احمد دوست‌محمدی
نویسنده: دکتر جان‌دبلیو. وایتهد
مطلب خنده‌داری نیست، اما مضحکه شده‌ایم. «ما مردم» به قدری روی بحث بر سر اینکه چه کسی یا مسئله‌ای باعث خشونت‌های ناشی از اسلحه است- سلاح‌ها، صاحبان سلاح‌ها، یا فرهنگ خشونت‌آمیز ما- و اینکه آیا متمم دوم به ما «اجازه» مالکیت سلاح می‌دهد یا خیر، متمرکز شده‌ایم که به مهم‌ترین و محکم‌ترین موضوع در سرتاسر قانون اساسی بی‌اعتنا بوده‌ایم: این واقعیت که قانون اساسی صرفاً احصاء حقوق ما نیست، بلکه هدف این بود که محدودیت‌های صریحی بر اختیارات حکومت اعمال شود.
متمم دوم وقتی از منظر اعمال محدودیت بر حکومت مورد ملاحظه قرار می‌گیرد، هرگونه تلاش به منظور محدود کردن حق مالکیت سلاح توسط شهروندان را به صراحت نفی می‌کند. به معنای دقیق کلمه این حق به همان ‌اندازه به عنوان یک عنصر لازم برای حفظ آن موازنه ظریف بین شهروندان و جمهوری آنان ضروری است که هر متمم دیگری در لایحه قانونی حقوق،1 علی‌الخصوص حق آزادی بیان، اجتماع، مطبوعات، دادخواست،‌ امنیت و اقدام قانونی مقتضی ضروری است.
قاضی دیوان عالی ویلیام اُ. داگلاس۲، این تنش را به خوبی درک کرده بود. او می‌گفت، «قانون اساسی بی‌طرف نیست. این قانون به منظور دست کشیدن حکومت از سر مردم طراحی شده بود.» از این جهت، آزادی‌های حفظ شده در لایحه قانونی حقوق، در کلیت خود به عنوان یک مدافع در مقابل دولت پلیسی ایستاده است. این حقوق در سال‌های اخیر پیوسته به زیان ما تضعیف شده، تحلیل رفته و زیرپا گذاشته شده‌اند. حالا بدون هیچ‌کدام از این حقوق، از جمله حق مالکیت و حمل اسلحه براساس متمم دوم، ما در مقابل بلهوسی‌های مأموران انتظامی خارج از کنترل، دیکتاتوری‌های خیرخواه، سیاستمداران به زانو افتاده و دیوان‌سالاران بیش از حد جاه‌طلب، این ‌اندازه آسیب‌پذیرتر شده‌ایم.
وقتی همه چیز گفته شده و انجام شده است، بحث بر سر مالکیت اسلحه هیچ ربطی با خشونت ناشی از سلاح در آمریکا ندارد. از میان برداشتن سلاح‌ها لزوماً خشونت را از میان نمی‌برد. همان اشخاصی که از بس مریض هستند که وارد یک مدرسه ابتدایی یا یک سالن سینما می‌شوند و با استفاده از یک اسلحه آتش به پا می‌کنند، می‌توانند با بمب‌های دست‌ساز ساخته‌شده از دیگ‌های زودپز و چندتا چاقو، همان‌اندازه ویرانی به بار بیاورند و این کار را می‌کنند.
مسئله حتی این هم نیست که آیا آمریکایی‌ها برای دفاع از خودشان در مقابل هر نوع تهدیدی علیه امنیت یا سلامت ما، نیاز به سلاح دارند یا خیر؛ هرچند یک بررسی توسط یک اقتصاددان دانشگاه کوئینیپیاک،3 حاکی از این است که قوانین کمتر محدودکننده حمل مخفیانه سلاح، باعث نجات جان افراد می‌شوند در حالی که کنترل سلاح می‌تواند آنها را در معرض خطر قرار دهد
چه کسی باید حرف آخر را بزند؟
به راستی، بحث بر سر مالکیت سلاح در آمریکا در واقع بحث بر سر این است که چه کسی باید حرف آخر را بزند و این بازی را کنترل کند. به عبارت دیگر، این همان کشمکشی است که در هر رویارویی بین حکومت آمریکا و شهروندان بر سر اینکه چه کسی باید مخدوم و چه کسی باید خادم باشد ادامه داشته است.
قانون اساسی آمریکا با نهی مکرر تندروی حکومت، درباره این موضوع خاص صراحت دارد. همان‌طور که نویسنده ادموند اِی. اوپیتز 4 در سال 1964 گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند قانون اساسی ما را بخواند و به این نتیجه نرسد که مردمی که آن را نوشتند، خواستار این بودند که حکومت‌شان به شدت محدود باشد؛ واژه‌های «هیچ» و «نه» که به منظور محدود کردن حکومت آمریکا به کار برده شدند، 24 بار در هفت ماده اول قانون اساسی و 22 بار دیگر در لایحه قانونی حقوق، تکرار شده‌اند.
بنابراین، در یک کلام حق حمل سلاح مندرج در متمم دوم نه تنها منعکس‌کننده نگرانی برای دفاع شخصی فرد است، بلکه برای کنترل قدرت سیاسی مقامات حاکم به کار می‌آید. این حق نشان‌دهنده یک هشدار ضمنی علیه تعدی‌های حکومت آمریکا به آزادی‌های فرد است، هشدار جدی نسبت به کرنش در مقابل حکومت به منظور جلوگیری از هرگونه تجاوز غیرقانونی به مردم ما یا دارایی‌های ما. به معنای دقیق کلمه، این حق آن موازنه لازم را در رابطه شهروند- دولت، مستحکم می‌کند.
به یقین دیکتاتوری‌ها در رژیم‌های گذشته، این اصل را به درستی می‌فهمیدند... همان طور که آدولف هیتلر خاطرنشان ‌کرد «احمقانه‌ترین اشتباهی که ما احتمالاً می‌توانیم بکنیم این است که به نژادهای تحت سلطه اجازه بدهیم سلاح در اختیار داشته باشند. تاریخ نشان می‌دهد که تمام فاتحانی که به نژادهای تحت سلطه خود اجازه داده‌اند با خود سلاح حمل بکنند، با این کار زمینه‌های سقوط خود را فراهم کرده‌اند.»
بنابراین، جای تعجب نیست که از دسامبر 1935، یهودیان در آلمان از دریافت پروانه‌های تیراندازی منع شدند، به این دلیل که صاحبان قدرت معتقد بودند که دادن اجازه چنین کاری «مردم آلمان را به مخاطره خواهد ‌انداخت.» در اواخر 1938، احکام ویژه‌ای صادر شد که مالکیت سلاح‌های گرم توسط یهودیان را قدغن می‌کرد، همراه با مجازات بیست سال زندان در اردوگاه‌های کار اجباری به خاطر در اختیار داشتن سلاح.
بقیه، آن‌طور که آنها می‌گویند، تاریخ است. با این وجود تاریخی است که ما باید نگران تکرار آن باشیم.
پانوشت‌ها:
1- Bill of Rights
2- William O.Douglas
3- Quinnipiac University
4- Edmond A.Opitz