قالیباف:

طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موجب پاسخگو شدن و ارتقای شفافیت بانک مرکزی می‌شود

رئیس‌مجلس گفت: طرحی که این روزها در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است به محرمانگی و عدم انتشار عمومی مشروح مذاکرات و مصوبات هیئت عالی پایان خواهد داد و موجب ارتقای شفافیت بانک مرکزی و پاسخگو کردن آنها خواهد شد.

کد خبر: ۲۴۸۶۷۴

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۴۰۱ - ۲۱:۴۸

محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی صبح دیروز در نطق پیش از دستور ضمن تبریک روز بانکداری اسلامی گفت: با هدف تصویب قوانین مربوط به بسته تحول در قوانین اقتصادی کشور، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران پس از مدتها بحث و کار دقیق کارشناسی، مراحل نهایی تصویب را در مجلس می‌گذراند.
وی افزود: هدف اصلی این طرح راهبردی که بعد از ۵ دهه، ساختار و شیوه اداره بانک مرکزی را متحول می‌کند، تحکیم اقتدار بانک مرکزی برای بهبود نظارت بر شبکه بانکی کشور است.
قالیباف تصریح کرد: در سال‌های اخیر و به ویژه پس از توسعه بانک‌های خصوصی، خلاءهای قانونی فراوان دست بانک مرکزی را برای اعمال اقتدار لازم بر شبکه بانکی و نظارت بر روندها بسته و رسیدگی به تخلفات و اعمال مجازات لازم به دلیل نداشتن اختیارات قانونی و بعضاً تعارض و پشتیبانی قانونی محکم و ساختار نظارتی مؤثر برای جلوگیری از تخلفات شبکه بانکی وجود ندارد یا بسیار محدود است.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در این طرح موارد مرتبط با نظارت بر بانک‌ها در سه سطح اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی مدنظر قرار گرفته است. اقدامات اکتشافی با هدف تشخیص بانک‌هایی که در معرض بی‌انضباطی و بر هم زدن نظم شبکه بانکی هستند، صورت می‌پذیرد و به طور خاص مانع از ایجاد بحران‌های عظیم پولی و مالی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خواهد شد و دست بانک مرکزی را برای مقابله مقتدرانه با هرگونه رفتار خلاف قانون باز خواهد گذاشت.
وی ادامه داد: سطح دوم عملیات نظارتی مربوط به اقدامات پیشگیرانه است که از طریق آنها بانک مرکزی تلاش خواهد کرد تا از بروز بی‌انضباطی مالی جلوگیری کند و عملیات پرمخاطره را با استفاده از ابزارهای لازم محدود کرده یا متوقف سازد. سطح سوم نیز مربوط به اقدامات اصلاحی است که در صورت عبور کردن مؤسسات اعتباری یا بانک‌ها از حدود تعیین شده توسط بانک مرکزی به کار بسته خواهد شد و روند تخلف را متوقف خواهد کرد.
قالیباف تصریح کرد: باز کردن دست بانک مرکزی در نظارت و اعمال اقتدار، بانک‌ها را در اجرای عملیات بانکی محتاط‌تر خواهد کرد و بی‌انضباطی در شبکه بانکی کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر هرچند این طرح مستقیماً با هدف حل مسئله ناترازی در شبکه بانکی نوشته نشده است و این امر به قوانین خاص نیاز دارد اما از آن جهت که ابزارهای نظارتی بانک مرکزی افزایش می‌یابد و اقتدار آن افزایش می‌یابد می‌توان گفت این طرح ظرفیت قانونی لازم برای جلوگیری از تشدید ناترازی در شبکه بانکی و اصلاحات مورد نیاز در مورد بانک‌های ناتراز را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد و در صورت اهتمام لازم در بانک مرکزی می‌توان انتظار داشت که وضعیت ناترازی با اجرای این طرح بهبود یابد.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در این طرح برای محدود کردن خلق پول درون زا توسط شبکه بانکی از طریق وضع محدودیت برای اضافه برداشت بانک‌ها و قاعده‌مند نمودن خطوط ارتباطی بانک مرکزی و همچنین محدود کردن اقداماتی که منجر به خلق پایه پولی از سوی دولت می‌شود، ابزارهای مؤثری در نظر گرفته شده و می‌توان گفت چه نیازهایی به اقدامات تکمیلی وجود دارد اما با افزایش اقتدار بانک مرکزی موضوع خلق پول توسط شبکه بانکی قاعده‌مندتر خواهد شد و بر این اساس اجرایی شدن این قانون تأثیر زیادی بر کنترل تورم خواهد داشت و از اقدامات مهم مجلس در جهت بهبود معیشت مردم محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: این طرح بعد از تأیید شورای نگهبان به محرمانگی و عدم انتشار عمومی مشروح مذاکرات و مصوبات هیئت عالی پایان خواهد داد و موجب ارتقای شفافیت بانک مرکزی و پاسخگو کردن آنها خواهد شد.
قالیباف افزود: از دیگر ویژگی‌های این طرح بالا بردن سطح شفافیت شبکه بانکی و مقابله با تعارض منافع در ساختار شبکه بانکی و بانک مرکزی کشور است. نکته مهم در فرآیند تصویب قانون همکاری کامل و نزدیک مجلس و دولت است که باعث شده طرح از حیث کارشناسی دقیق بوده و از همراهی دولت برای اجرا برخوردار باشد.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی گفت: مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون شک منجر به تحکیم اقتدار بانک مرکزی و افزایش ظرفیت نظارتی آن بر شبکه بانکی کشور خواهد شد و انضباط مالی بیشتر را برای شبکه بانکی پدید خواهد آورد ولی رفع تمامی خلاءهای قانونی نظام اقتصادی کشور با یک قانون ممکن نیست.
وی تصریح کرد: خوشبختانه طرح بعدی یعنی طرح بانکداری اسلامی که مکمل قانون بانک مرکزی است و روابط بانک‌ها با مردم اعم از سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان، تولیدکنندگان و اصحاب کسب و کار را تنظیم خواهد کرد، در حال نهایی شدن است و به زودی در صحن بررسی خواهد شد که امید است با همکاری دولت آن طرح نیز به سرانجام برسد.
بررسی دوفوریتی معافیت برخی مواد اولیه از مالیات
نمایندگان با بررسی دو فوریت لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده با ۱۲۹ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع موافقت نکردند.
در ادامه بررسی این موضوع، یک فوریت لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی از پرداخت مالیات با ۱۳۴ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ رأی به تصویب رسید.
ماده واحده لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر است:
«ماده واحده- از سال ۱۴۰۱ مواد اولیه دارویی، مواد اولیه شیرخشک اطفال، مواد اولیه و قطعات ساخت و یدکی تجهیزات و ملزومات پزشکی و توان‌بخشی و تجهیزات پزشکی با دوام (دستگاه‌ها) که فاقد مشابه تولید داخل باشند، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در مبادی گمرکی معاف می‌باشند.
تبصره- در صورتی که موارد مذکور تولید مشابه داخلی داشته باشد، اگر واردات آن به دلیل کمبود داخل نسبت به نیاز بازار ضرورت داشت، واردات آنها با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی – مصوب ۱۳۹۸-، مشمول مالیات بر ارزش افزوده با نرخ دو درصد (۲٪) در مبادی گمرکی است.»
بررسی دوفوریتی استفساریه
پرداخت حداقل حقوق به جانبازان فاقد شغل
نمایندگان با دوفوریت طرح استفساریه بند (ه) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ موافقت کردند. محسن زنگنه درباره این موضوع، گفت: در بند (ه) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده است که بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۶۰۰ جدول شماره ۷ این قانون به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نیستند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.
وی بیان کرد: در مجلس حداقل حقوق دریافتی برای کارکنان دولت ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مصوب شد، اما سازمان برنامه و بودجه و بنیاد شهید تفسیری متفاوت از قانون داشتند و می‌گویند حداقل حقوق ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. البته این رقم به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است که در حال حاضر پرداخت می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: منظور مجلس از این قانون آن است که حداقل باید ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به این افراد پرداخت شود. ما این استفساریه را آوردیم تا اختلاف ایجاد شده بین سازمان برنامه و بنیاد شهید برطرف شود.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: البته از زمانی که این قانون تصویب شده تا امروز، تورم افزایش شدیدی داشته و هزینه‌های زیادی بر ایثارگران و جانبازان که هزینه درمان بالایی هم دارند، تحمیل شده است. از سوی دیگر، اختلاف دریافتی قبل و بعد از این استفساریه در طول یک سال حدود ۲.۸ هزار میلیارد تومان می‌شود که باید پرداخت شود.
نظارت‌های مجلس دقیق انجام می‌شود
حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: از هیئت‌رئیسه مجلس تشکر می‌کنم که سه‌شنبه‌های نظارتی را برای تقویت بُعد نظارتی مجلس در نظر گرفت.
وی با تاکید بر اینکه نظارت نمایندگان مجلس باید به خوبی انجام شود، گفت: متأسفانه گاهی اوقات نظارت‌های ما کافی نیست. ما نباید خودمان موضوعاتی مثل سؤال از وزرا، استیضاح و تحقیق و تفحص‌ها را زیر سؤال ببریم. باید پیگیری‌های لازم را انجام دهیم تا دولت به قانون عمل کند.
عبدالرضا مصری که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: نظارت مجلس به طور دقیق انجام می‌شود و فقط مجلس می‌تواند قانون خودش را تفسیر کند.