سخنگوی قوه قضائیه:

حکم متهمان پرونده حادثه «متروپل» صادر شد

سخنگوی قوه قضائیه جزئیات صدور حکم پرونده حادثه ریزش ساختمان «متروپل» را تشریح کرد.

کد خبر: ۲۴۸۵۴۶

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۳

به گزارش خبرگزاری میزان، مسعود ستایشی در نشست خبری دیروز در پاسخ به سؤالی در مورد آخرین وضعیت پرونده متروپل گفت: از روز وقوع حادثه متروپل تا کنون که حدود سه ماه
و ۸ روز می‌گذرد، پیرو تاکیدات موکد رئیس‌قوه قضائیه درمورد اینکه فرآیند رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد این پرونده با سرعت دقت و صحت صورت پذیرد، به پرونده رسیدگی شد.
ستایشی افزود: پرونده مورد بحث که ناظر بر اتهامات ۲۱ نفر از جمله شهردار اسبق، سابق و فعلی آبادان، سرپرست شهرداری منطقه یک آبادان، نماینده سازمان نظام مهندسی و سایر افراد به اتهام تصویب در وقوع قتل شبه عمدی ۴۳ نفر که ۳۶ نفر از آنها مرد و ۷ زن بوده‌اند و همچنین ایراد صدمه بدنی شبه عمد منجر به مصدومیت ۱۳ نفر که تمامی این موارد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی و ایمنی مقررات ماده ۶۱۶ به نسبت میزان تقصیر است، مورد رسیدگی قرار گرفت. وی با بیان اینکه میزان تقصیر هر فرد بر اساس بررسی‌ها و ارجاع پرونده به کارشناسان دادگستری مشخص شده است، ادامه داد: پرونده در دادسرا بررسی و منتهی به قرار جلب دادرسی شد. متعاقب آن کیفر خواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری 2 مرکز استان ارسال شد و رای شرعی و قانونی نسبت به این پرونده در مورد متهمان صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: براساس رای صادر شده هر یک از متهمان متناسب با میزان تقصیر به پرداخت دیه کامل ۷ زن مسلمان، دیه کامل ۳۶ مرد مسلمان در حق اولیای دم و پرداخت دیه مصدومان حادثه محکوم شدند. ستایشی افزود: هر کدام از متهمان پرونده به سه سال حبس تعزیری درجه ۵ با احتساب ایام بازداشت، دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی، لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی برای متهمان مرتبط محکوم شدند. حکم صادره ظرف
۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است و پس از قطعیت قابل اجرا است. وی اظهارداشت: متهم اصلی پرونده متوفی حسین عبدالباقی به میزان
۷۵ درصد مقصر شناخته شده است که دیه اولیای دم از اموال وی پرداخت خواهد شد.
محکومیت 2 تبعه سوئدی با اتهام قاچاق موادمخدر
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص آخرین وضعیت دو تبعه سوئدی و اتهاماتشان، گفت: این دو نفر در ارتباط با حوزه قاچاق موادمخدر دستگیر شده‌اند و روند رسیدگی به پرونده این افراد مطابق مواضع قانونی صورت گرفته است و در دادگاه انقلاب اسلامی محکوم شدند.
ستایشی ادامه داد: از«سیمون کاسپر براون» تبعه سوئدی حین کنترل مسافران خارجی فرودگاه امام خمینی(ره)، ۹ هزار و ۷۰۰ گرم معادل ۲۱ هزار و ۳۰۰ قرص غیرمجاز حاوی موادمخدر «ترامادول» کشف شد و به پنج سال حبس و به پرداخت
۱۰ برابر ارزش کالای معدوم به میزان ۱۰ میلیارد و ۱۱۷ میلیون ریال محکوم شد.
وی افزود: «استفان کوین گیلبرت» ساکن سوئد است که در ۶ بهمن ۱۳۹۸ در زمان خروج از فرودگاه امام خمینی(ره) حین بازرسی از چمدان وی، ۹ هزار و ۸۰۰ گرم موادمخدر از نوع شیره تریاک کشف شد و وی به ۸ سال حبس و پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه درخصوص پرونده جاسوسی اتباع سوئدی اطلاعی دارد یا خیر؟ گفت: فرآیند رسیدگی به مانند سابق و در مرحله تحقیق و بررسی است.
آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری
ستایشی در واکنش به دوران محکومیت مهدی جهانگیری و شایعه حضور وی خارج از زندان بدون تحمل حبس، گفت: مهدی جهانگیری کوهشاهی فرزند حسن در ۳۰ دی سال ۱۳۹۹ از شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به اتهام و جرم قاچاق ارز به میزان ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و ۱۰۸ هزار دلار تحصیل مال از طریق نامشروع و خودداری از ارائه اطلاعات به سازمان بورس به ۲ سال حبس محکوم شد.متهم به دلیل ضبط ارز قاچاق ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی و جزای نقدی معادل دو برابر بهای ریالی ارز قاچاق و همچنین رد اصل مال به مبلغ ۴۵۶ میلیارد
و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال و جبران خسارات وارده محکوم شد. وی با بیان اینکه متهم از تاریخ
۱۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به زندان معرفی و مدت حبس برای وی مشخص شده است، افزود: متهم یک اتهام پولشویی نیز داشته که نسبت به آن تبرئه شده است. نامبرده جزای نقدی به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریال و مبلغ ضبط ارز قاچاق به میزان ۲۰۸ میلیارد و یک میلیون و ۱۳۱ هزار ریال و همچنین مبلغ رد مال به میزان ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون ریال را در مواعد قانونی رفع کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه انجام باقی مانده حبس متهم کمتر از ۸۰ روز است، گفت: مطابق آیین نامه سازمان زندان‌‎ها متهم از مرخصی نیز می‌تواند استفاده کند و مرخصی هم به وی داده شده است.
اصلاح قانون مجازات حبس
در معاونت حقوقی قوه‌قضائیه
ستایشی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به نتایجی که قانون کاهش مجازات‌ها مصوب سال ۹۹ در زمینه حبس زدایی داشته، شاهد جولان و سارقانی هستیم که وقتی می‌دانند مبلغ کمتر از ۲۰ میلیون تومان حبس ندارد، تعداد زیادی سرقت کمتر از ۲۰ میلیون تومان انجام می‌دهند تا به زندان نروند، قوه قضائیه برای اصلاح این قانون به ویژه در سرقت‌های خرد و زورگیری‌های مبلغ پایین برنامه‌ای دارد یا خیر؟ گفت: قانون کاهش مجازات حبس قابلیت گذشت برای جرایم خرد را دارد. شاید این جرایم پرچالش نباشند اما ممکن است آرامش و امنیت مردم جامعه را به خطر بیندازد.اعتقاد بر این است که در اجرای قانون ۴۵ و ۴۶ آئین دادرسی کیفری چنان‌که این بزه در مرئی و منظری با عنوان جرم مشهود رخ دهد قابلیت تغییر و اقدام دارد و ارزش اموال هم به تشخیص مقام رسیدگی‌کننده به پرونده قابل رسیدگی است. بنابراین اگر کسی واجد سابقه کیفری در این موضوع باشد دیگر مشمول این معافیت نخواهد شد.
وی ادامه داد: با این حال معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه مشغول بررسی به دقت این مسئله هست و لایحه‌ای که با عنوان تعزیرات در دست بررسی است تا دو ماه دیگر نهایی می‌شود و نظر بر این است که موضوع کاهش مجازات حبس در آن لایحه دیده شود و به گونه‌ای اتخاذ تصمیم شود که بازدارنده و موجب آرامش و آسایش مردم شود.
آخرین وضعیت پرونده سرقت
از صندوق امانات بانک ملی
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی، گفت: نسبت به ۱۳ نفر از ۱۶ متهم این پرونده اتخاذ تصمیم قضایی شده است، ۳ نفر دیگر از متهمان در کشور همسایه هستند که همکاری منصفانه و مطابق با موازین قانونی باشد، نسبت به استرداد این افراد صورت نگرفته است.
وی افزود: فرآیند تحویل اقلام مکشوفه به مالباختگان در حال انجام است اما انجام این اقدام به سادگی نیست چرا که باید افراد مدارک، اسناد و تصاویر خود را که انتساب مال را محرز کنند در اختیار داشته باشند که کارشناسانی برای این امر پیش‌بینی شده است که مبادرت به بررسی حدود ۱۰ هزار برگ، عکس و سند کرده‎‌اند این امر در حال انجام است مقداری از این اقلام تحویل شده و باقی هم در حال انجام است. در حال حاضر تصمیمات قضایی در مرحله دادسرای ویژه سرقت است و این اقدام ادامه دارد.