در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شد

بی‌عدالتی آموزشی  با انتقال دانشجویان خارج به داخل!

کد خبر: ۲۴۸۵۳۱

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۹:۳۰

اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارزیابی سیاست‌ها، قوانین و عملکرد دستگاه‌های اجرایی درخصوص انتقال به داخل دانشجویان ایرانی خارج از کشور پرداخته است.

در ادامه، قصد داریم تا گزارش این مرکز را درخصوص مصوبات انتقال دانشجویان خارجی به کشور بررسی‌نماییم.

بررسی‌های این مرکز نشان می‌دهد انتقال دانشجویان خارج از کشور به ایران به دلیل ضعف در سازوکارهای نظارتی، عدم لحاظ برخی از رخدادهای غیرقابل پیش‌بینی در مصوبات و موازی کاری مراجع قاعده گذاری، و با توجه به تقاضای زیاد انتقال به رشته‌های بسیار پرمتقاضی کنکور موجب شده که عدالت آموزشی خدشه‌دار شود. در بخش‌هایی از این گزارش آمده است: «بعضی از دانشجویان بین‌المللی (دانشجویان مشغول به تحصیل در خارج از کشور) پس از گذشت مدتی از تحصیل، به دلایل مختلفی از جمله نارضایتی از کیفیت دانشگاه محل تحصیل، هزینه‌های بالا و شرایط نامساعد زندگی در کشور مقصد، مسائل خانوادگی، مسائل سیاسی و امنیتی، حوادث غیرقابل پیش‌بینی مانند سیل، زلزله، جنگ و... قصد برگشت به کشور مبدأ را دارند.

در نظام آموزش عالی ایران برای این دسته از دانشجویان تدابیری‌اندیشیده شده تا بتوانند ادامه تحصیلات خود را در داخل کشور بگذرانند. در این خصوص مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌ها، مصوبات و مقرراتی دارند که به دانشگاه‌ها این اجازه را می‌دهد تا براساس ضوابط و شرایط مشخصی، این دانشجویان را در قبال دریافت شهریه جذب کنند.

در مقابل برای قبولی در رشته‌های گروه علوم پزشکی به خصوص سه رشته پرطرفدار پزشکی، دندانپزشکی و دارو‌سازی به دلیل ظرفیت محدود پذیرش از یک سو و تقاضای بسیار بالا از سوی دیگر رقابت فشرده‌ای در کشور وجود دارد.

براساس آمار سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۳۹۹ داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی با ۵۹۴ هزار و ۲۰۷ نفر حدود ۴۳ درصد از کل داوطلبان را به خود اختصاص داده‌اند، این در حالی است که گروه آزمایشی ریاضی و فنی با ۱۵۵ هزار و ۹۱ نفر فقط ۱۱ درصد از داوطلبان را شامل شده‌اند.

براساس آمار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تعداد کل پذیرفته شدگان (به استثنای دانشگاه آزاد اسلامی) رشته‌های پرطرفدار پزشکی، دندانپزشکی و دارو‌سازی بالغ بر ۱۲ هزار نفر بوده است یعنی به ازای هر ۵۰ نفر داوطلب ثبت‌نام‌کننده در گروه آزمایشی علوم تجربی یک نفر در سه رشته پیش گفته پذیرفته می‌شوند و ۹۸ درصد داوطلبان از پذیرفته شدن در این رشته‌ها ناکام می‌مانند و در صورت عدم قبولی، راه‌های دیگری را برای تحصیل در این رشته‌ها انتخاب می‌کنند که یکی از این راه‌ها تحصیل در خارج از کشور است.

بسیاری از این افراد پس از گذراندن تعدادی از واحدهای درسی خود، درخواست انتقال به دانشگاه‌های داخل را داشته‌اند؛ که اگر در قانون سقف و محدودیت‌هایی برای این انتقالات پیش‌بینی نشود، انتقال به داخل مسیر ممکنی برای دور زدن آزمون سراسری و فرار از رقابت فشرده آن برای رشته‌های پرطرفدار خواهد بود که نتیجه آن پایمال شدن حقوق کسانی است که با تلاش و زحمت زیاد وارد دانشگاه و قبولی در رشته مورد علاقه خود می‌شوند یا داوطلبانی که از پذیرش در رشته‌های دلخواه باز مانده‌اند.

وزارت بهداشت برای پالایش کیفی افراد معیارهایی را در نظر گرفته است، اما در برهه‌های زمانی مختلف با پیدایش شرایط خاص مانند گران شدن نرخ ارز تعداد زیادی از این دانشجویان با سهولت بیشتر به دانشگاه‌های داخل منتقل شده‌اند.»

مصوبات مختلفی در قالب قانون، آیین‌نامه و مصوبات شوراها در موضوع انتقال دانشجو به کشور به تصویب رسیده است و همه این مصوبات محتوای کم و بیش مشابهی دارند که این همپوشانی در مصوبات عملاً نوعی تورم قانونی است که با قانونگذاری صحیح مغایرت دارد.

قانونگذار در سه قانون مجزا اجازه انتقال و پذیرش دانشجویان ایرانی خارج از کشور را در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور داده است. در ماده ۱۸ «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب ۱۵ آبان ۸۴ اهرم‌های کنترل و نظارت بر انتقال دانشجویان به داخل به صراحت پیش‌بینی نشده است و تصمیمات دستگاه‌های اجرایی تاکنون در این موارد تعیین‌کننده بوده است.

بنابراین لزوم توجه به عدالت آموزشی در انتقال دانشجویان از یک‌سو و احتمال تعارض منافع دستگاه‌های اجرایی از سوی دیگر، ایجاب می‌کند سازوکارهای نظارتی مؤثر در قوانین مربوطه پیش‌بینی شود.

درخواست انتقال به داخل دانشجویان دلایل مختلفی دارد با این همه در آیین نامه مصوب وزارت بهداشت هیچ‌گونه پیش‌بینی نسبت به مسائل سیاسی و امنیتی و قطع رابطه بین ایران و سایر کشورها و حوادث غیرقابل پیش‌بینی مانند جنگ، سیل، زلزله، پاندمی و غیره نداشته است؛ البته تنها در آیین نامه مصوب وزارت علوم که به تازگی مورد بازنگری قرار گرفته است در ماده ۷ برای شرایط غیرقابل پیش‌بینی تدابیری لحاظ شده است.

از آخرین مصوبه مجلس درخصوص انتقال به داخل دانشجویان حدود ۱۷ سال می‌گذرد. طی این سال‌ها علایق داوطلبان ورود به دانشگاه نسبت به رشته‌های انتخابی، گسترش ارتباطات بین‌المللی و سهولت جابه‌جایی دانشجویان، وضعیت اشتغال دانش آموختگان و بازار کار جامعه، وضعیت اقتصادی جامعه و نرخ ارز دچار تغییرات عمده‌ای شده است، اما قوانین متناسب با تغییرات به روزرسانی نشده است.

برخی از رشته‌های دانشگاهی که رشته‌های پرطرفدار محسوب می‌شوند در گذشته داوطلب کمتری داشتند و در شرایط کنونی به دلیل اشتغال پذیری بالا در بازار، داوطلبان بسیاری را به سوی خود جلب کرده است، این در حالی است که ظرفیت دانشگاه‌ها برای پذیرش در این رشته‌ها محدود است.

بنابراین شرایط پیش آمده باعث شده است که روز به روز بر تعداد دانشجویان این رشته‌ها در خارج از کشور افزوده شود و برخی از رخدادها به خصوص تغییر نرخ ارز موجب شده که حجم عمده‌ای از این دانشجویان، متقاضی انتقال به داخل باشند.

شواهد نشان می‌دهد که قوانین انتقال دانشجو به داخل متناسب با تغییرات به روزرسانی نشده است و به نظر می‌رسد قوانین مصوب توان پاسخگویی به شرایط پیش آمده را ندارد و نیازمند بازنگری هستند.

همان‌طور که مشخص است مجلس شورای اسلامی در موضوع انتقال دانشجویان مصوبات متعددی از سال ۱۳۷۳ داشته که در آن تکالیفی برای دستگاه‌های اجرایی مشخص کرده است.

با این همه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۱۵۸ مورخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مصوبه «ساماندهی انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور به دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل کشور» را به تصویب رسانده است و در این مصوبه، وزارت بهداشت مکلف شده است که آیین نامه اجرایی انتقال دانشجویان را تهیه و به تصویب ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور برساند.

با این وجود تعیین تکلیف دو نهاد قاعده گذار برای دستگاه اجرایی در یک موضوع واحد ممکن است باعث ایجاد اختلال و ناهماهنگی در اجرا و پاسخگویی شود؛ زیرا هریک از نهادهای قاعده‌گذار

می‌توانند راهبرد و انتظارات متفاوتی در قبال موضوع فوق داشته باشند.

نکته مهم دیگر این است وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۷ مصوب کرده است که دانشجویانی که از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۱ دی ۱۳۹۷) تحصیل خود را در دانشگاه‌های خارج از کشور شروع کنند، امکان انتقال به داخل را نخواهند داشت ولی این وزارتخانه این مصوبه را در ۶ مراد ۱۴۰۱ نسخ کرد.

این اقدام از این جهت حائز اهمیت است که می‌تواند روند انتقال دانشجویان را در رشته‌های پرمتقاضی شدت بخشد و از این نظر عدالت آموزشی را بیش از گذشته خدشه دار کند.

به طورکلی مصوبات و قوانین متعدد می‌تواند در حسن انجام امور خلل ایجاد کند. از همین رو لازم است مصوبات برمبنای معیار شفافیت، مقابله با تبعیض و رعایت عدالت آموزشی، تقویت ابعاد نظارتی و جلوگیری از مداخلات و موازی کاری دستگاه‌ها مورد بازنگری جدی قرار گیرند.

براساس آمار سازمان امور دانشجویان وزارت علوم از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۵۰۰ نفر از دانشجویان خارج از کشور در دبیرخانه «شورای انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج و متقاضی انتقال به داخل» درخواست داده‌اند که براساس رأی این شورا و تمایل دانشجویان برای ثبت‌نام در دانشگاه‌های داخل و نظر مثبت دانشگاه‌ها برای پذیرش آنها، حدود ۶۶۵ حکم انتقال برای دانشگاه‌ها صادر شد.

از این تعداد ۲۴۳ حکم برای دانشگاه‌های دولتی شهر تهران، ۱۲۴حکم برای دانشگاه‌های دولتی غیر از شهر تهران، ۲۷۵ حکم برای دانشگاه‌های آزاد، غیردولتی غیرانتفاعی و پیام نور و ۲۳ حکم نیز برای مؤسسه‌های پژوهشی، پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها بوده است.

توزیع تعداد دانشجویان ایرانی متقاضی انتقال به داخل (در رشته‌های مرتبط با وزارت علوم) براساس کشور محل تحصیل نشان می‌دهد که بیشترین تعداد دانشجوی ایرانی متقاضی انتقال به داخل از کشور مالزی و سپس از ترکیه، قبرس، ایتالیا و آمریکا بوده است.

دانشجویان ایرانی متقاضی انتقال به داخل از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ در رشته‌های متنوعی تحصیل کرده‌اند. حدود ۴۳ درصد از این دانشجویان در رشته‌های فنی و مهندسی، نزدیک به ۳۳ درصد این دانشجویان در رشته‌های علوم انسانی، پس از این دو، گروه علوم پایه با حدود ۱۷ درصد قرار دارد. کمترین گروه دانشجویان ایرانی که متقاضی انتقال به داخل بودند، با حدود ۷ درصد مربوط به رشته‌های هنر و زبان‌های خارجی بوده است.

از حیث مقطع تحصیلی بالغ بر ۴۷ درصد یعنی بیشترین تعداد دانشجویانی که درخواست انتقال به داخل داشته‌اند در مقطع دکتری بوده‌اند.

همچنین، حدود ۲۱ درصد این دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد و حدود ۳۱ درصد نیز در دوره کارشناسی مشغول به تحصیل بوده‌اند. تعداد بسیار کمی از این دانشجویان نیز در مقاطع دکتری حرفه‌ای، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته بوده‌اند.

بیشترین تعداد دانشجویان با ۴۱۶ نفر (۶۴ درصد) در دانشگاه‌های دولتی پذیرش شده‌اند. دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، علم و صنعت، شهید بهشتی و دانشگاه صنعتی امیرکبیر به ترتیب بیشترین سهم را در پذیرش این دانشجویان داشته‌اند. دانشگاه صنعتی شریف در این میان کمتر از یک درصد این دانشجویان را پذیرش کرده است.

دانشگاه آزاد ۹۲ نفر (۱۶ درصد) از این دانشجویان را پذیرش کرده است. دانشگاه‌های غیرانتفاعی نیز با پذیرش ۵۹ نفر (۱۰ درصد) از دانشجویان متقاضی انتقال به داخل کشور، در رتبه سوم قرار دارد.

دانشگاه پیام نور با پذیرش ۳۹ نفر (۷ درصد) و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشگاه‌ها نیز با پذیرش ۲۱ نفر (۴ درصد) در مراتب بعدی پذیرش دانشجوی انتقالی قرار دارند.

طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۵۰۰ نفر از دانشجویان ایرانی در خارج از کشور در رشته‌ها و گروه‌های علمی مرتبط با وزارت علوم درخواست انتقال به داخل کشور داشتند، با فرض پذیرش و ثبت‌نام همه این دانشجویان در دانشگاه‌های داخل کشور، این تعداد در مقایسه با تعداد کل ثبت‌نام شدگان در رشته‌های مشابه در دانشگاه‌های کشور در همین بازه زمانی،

حدود 0/05 درصد است.

از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ به طور میانگین هرساله نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر دانشجو در رشته‌های مرتبط با وزارت علوم در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور پذیرش شده است.

کنار هم قرار دادن آمار توزیع دانشجویان برحسب رشته‌های تحصیلی و دانشگاه‌های محل پذیرش این دانشجویان نکات بسیار مهمی را یادآور می‌شود.

دانشجویان رشته‌های عمران، معماری و کامپیوتر ۴۳ درصد از کل دانشجویان فنی و مهندسی را شامل شده‌اند. دانشجویان رشته حقوق و مدیریت با ۳۳ درصد بیشترین تعداد دانشجویان را در گروه علوم انسانی به خود اختصاص داده‌اند و رشته‌های زیست شناسی و علوم کامپیوتر با ۵۱ درصد کل دانشجویان علوم پایه، بیشترین سهم را داشته‌اند.

از طرف دیگر حدود ۶۴ درصد از کل دانشجویان پذیرفته شده به دانشگاه‌های دولتی منتقل شدند و از این بین سهم دانشگاه‌های بزرگ تهران ازجمله دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، امیرکبیر، علم و صنعت و علامه طباطبایی حدود ۵۲ درصد است.

بنابراین بخش عمده دانشجویان انتقالی در رشته محل‌های مورد تقاضا و دارای رقابت بالا پذیرش شده‌اند. می‌توان گفت که نظارت دقیق‌تر بر فرآیند انتقال دانشجویان در وزارت علوم امری ضروری است که می‌تواند ضامن عدالت در توزیع فرصت‌های آموزش عالی کشور باشد.در رشته‌های مرتبط با وزارت بهداشت (رشته‌های گروه پزشکی) در طی پنج سال اخیر حدود ۶۲۰۰ نفر از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در سایر کشورها درخواست انتقال به داخل داشته‌اند که پس از بررسی درخواست‌های آنها در شورای انتقال وزارت بهداشت درخواست حدود ۵۲۰۰ نفر از آنها یعنی حدود ۸۴ درصد مورد موافقت قرار گرفت.

این دانشجویان در رشته‌های مختلفی اعم از پزشکی، دندانپزشکی و دارو‌سازی در مقطع دکتری حرفه‌ای و رشته‌های هماتولوژی، ژنتیک، تغذیه، پزشکی ملکولی و... در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) همچنین رشته‌هایی مانند فیزیوتراپی، بهداشت، بینایی‌سنجی، شنوایی سنجی،

پروتز دندان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تحصیل کرده‌اند.

در این میان بیشترین سهم دانشجویان انتقال یافته به داخل به ترتیب مربوط به رشته‌های دندانپزشکی با حدود ۴۴ درصد، پزشکی با حدود ۳۵ درصد و دارو‌سازی نزدیک به ۱۹ درصد است. دلایل متعددی برای رد درخواست‌های دانشجویان انتقالی وجود دارد. نداشتن حدنصاب لازم معدل واحدهای گذرانده، عدم کسب حدنصاب لازم در معدل دیپلم و پیش دانشگاهی، تحصیل در دانشگاه‌های نامعتبر و سنوات پایین اقامت در کشور خارجی و... ازجمله مهم‌ترین دلایل رد درخواست این دانشجویان بوده است.

نکته بسیار مهم این است که در طول سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ با درخواست انتقال حدود ۴۷۰۰ نفر از دانشجویان در سه رشته پرطرفدار پزشکی، دندانپزشکی و دارو‌سازی موافقت شده است که معادل پذیرش یک سال کشور در این رشته‌ها در دهه ۸۰ است.

با فرض اینکه همه دانشجویان انتقالی در دانشگاه‌های کشور ثبت‌نام کرده‌اند می‌توان گفت نسبت دانشجویان انتقالی رشته‌های پرطرفدار پزشکی، دندانپزشکی و دارو‌سازی از خارج به داخل به کل ثبت‌نام شدگان همین رشته‌ها در دانشگاه‌های کشور، حدود ۱۰ درصد است یعنی تقریباً به ازای هر ۱۰ نفر دانشجوی ثبت‌نام شده در این رشته‌ها در دانشگاه‌های کشور (اعم از دولتی و آزاد اسلامی) در مدت مشابه یک نفر دانشجوی ایرانی از خارج به داخل منتقل شده است.

به نظر می‌رسد انتقال به داخل این دانشجویان بدون دلایل منطقی و اساسی می‌تواند به معنای مغایرت با عدالت آموزشی و بند نهم اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی باشد.

رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و دارو‌سازی جزء رشته‌های پرمتقاضی کشور هستند و رقابت اصلی و جدی کنکور منحصر به این رشته‌هاست. همچنین، این رشته‌ها ارتباط مستقیم با سلامت جامعه دارد و عدم تربیت نیروی انسانی ماهر و مستعد در این رشته‌ها انتقال به داخل دانشجویان از دانشگاه‌های خارج با کیفیت پایین برای سلامت جامعه مخاطره‌آمیز است.

بررسی مصوبات مربوط به موضوع انتقال دانشجویان ایرانی از خارج نشان داد که در این مصوبات ضمن وجود همپوشانی به تحولات و تغییرات جامعه کم توجهی شده و از سازوکارهای نظارتی تاحدودی غفلت شده است.

ورود موازی سایر سیاستگذاران به مصوبات مجلس نیز یکی از ایرادهایی است که می‌تواند بر ناهماهنگی و اختلال در اجرای صحیح مصوبات بیفزاید. برخی از همین ایرادها، باعث ایجاد نقایصی در عملکرد دستگاه‌های اجرایی شده است.

پس از بررسی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روشن شد که اگرچه دانشجویانی که در رشته‌های مرتبط با این وزارتخانه درخواست انتقال به داخل داشته‌اند، به دلیل تعداد کم و وجود ظرفیت‌های فراوان در داخل با چالش‌های کمتری برای انتقال به دانشگاه‌های داخل مواجه هستند.

اما پذیرش حدود نیمی از این دانشجویان در رشته محل‌های پرمتقاضی مانند مهندسی عمران، کامپیوتر، معماری و حقوق، مدیریت و... در دانشگاه‌های برتر و محل رقابت بیشتر مانند دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، امیرکبیر و... از یافته‌های بسیار مهم گزارش است که نیازمند نظارت بیشتر است.

اما مسئله اصلی عمدتاً معطوف به دانشجویان رشته‌های گروه پزشکی به خصوص سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و دارو‌سازی است که تعداد درخواست‌های انتقال به داخل آنها متناسب با شرایط و ظرفیت‌های موجود نیست. بنابراین انتقال دانشجویان گروه پزشکی به خصوص در سه رشته فوق دارای ملاحظات اساسی و حساسیت‌های بسیاری است که توجه و ملاحظه بیشتر سیاستگذاران را برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم می‌طلبد.

همان‌طور که ملاحظه شد طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ معادل ۱۰ درصد از ظرفیت پذیرش دانشجویان در این رشته‌ها، به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور اختصاص یافته است.

نسخ مصوبه ممنوعیت انتقال به داخل دانشجویان ایرانی خارج از کشور توسط وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۱ می‌تواند بر روند انتقال دانشجو از خارج به داخل در رشته‌های پر متقاضی بیفزاید و به نوعی عدالت آموزشی را بیش از گذشته خدشه‌دار کند.