در نشست شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد

دستورات مهم «اژه‌ای» درخصوص نحوه رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه

رئیس‌قوه قضائیه ضمن دستور به دادستان تهران برای اختصاص شعبه‌ای ویژه‌ به موضوع گزارش واصل شده تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه نکات مهمی درخصوص نحوه رسیدگی به این گزارش بیان کرد.

کد خبر: ۲۴۸۵۱۶

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۴۰۱ - ۲۲:۱۹

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست دیروز شورای عالی قوه قضائیه،با گرامیداشت هفته دولت و قدردانی از مجاهدت و تلاش‌های شبانه‌روزی رئیس‌جمهور محترم و اعضای هیئت دولت‌، به همه مسئولان قضایی در بخش‌های مختلف تکلیف کرد تا همچون یک سال گذشته در راستای رفع مسائل و مشکلات کشور در بخش‌ها و حوزه‌های گوناگون از جمله «رفع موانع کسب و کار»‌، «ایجاد اشتغال»‌، «انسداد بسترهای فسادزا»، «رفع معضلات حوزه صادرات و واردات»، «جلوگیری از تصرفات منابع طبیعی و تغییرکاربری‌های غیرمجاز» و «کنترل بازار» به دولت، کمک و یاری رسانند.

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به واصل شدن گزارش تحقیق و تفحص مجلس پیرامون فولاد مبارکه به دستگاه قضایی، مجدداً خطاب به دادستان تهران تاکید کرد که شعبه ویژه‌ای را برای رسیدگی به این موضوع اختصاص دهد و همه جوانب قضیه مذکور با نهایت دقت، مورد بررسی قرار گیرد تا به آنچه حق و انصاف است، عمل شود.

وی افزود: پیرامون خیلی از این گزارش‌هایی که واصل می‌شود به خصوص در مواردی که خود اعضای تحقیق و تفحص تصریح دارند هنوز جمع‌بندی نهایی را انجام نداده و هنوز همه دفاعیات را استماع نکرده‌اند، بعضاً اخبار و مسائل خامی در سطح جامعه منتشر می‌گردد که خود متولیان تحقیق و تفحص، این اخبار را قبول ندارند؛ کمااینکه در مورد اخیر مرتبط با فولاد مبارکه نیز برخی نمایندگان مجلس توضیحاتی را ارائه کردند؛ لذا ضرورت دارد گزارش تحقیق و تفحص اخیر مجلس هر چه سریع‌تر و در نهایت دقت و انصاف و رعایت ضوابط قانونی مورد پیگیری و بررسی قرار گیرد و آن مقدار که مطابق با حق و حقیقت است به صورت مستدل و متقن به مردم اعلام شود و آن مقداری دیگر نیز که برخلاف واقع است و ذهنیت‌هایی را ایجاد کرده، برای مردم تبیین شود.

تاکیدات مؤکد رئیس‌قوه قضائیه

درخصوص برخورد با سارقان خشن

رئیس‌دستگاه قضا در ادامه جلسه با قدردانی از دادستان کل کشور به سبب تشکیل جلسه «بررسی راهکارهای برخورد با مجرمان جرائم خشن و سارقان مسلح» با حضور مسئولان فراجا و متولیان سایر بخش‌های ذی‌صلاح، بر ضرورت شکل عملیاتی به خود گرفتن این قبیل جلسات تاکید کرد و اظهار داشت: در حال حاضر اولویت اصلی، شناسایی و دستگیری سریع سارقان خشن است؛ این افراد باید بدانند که جامعه ما جای ایجاد ناامنی نیست؛ بر همین اساس، ضابطین و نیروی انتظامی برای شناسایی و دستگیری هر چه سریع‌تر مرتکبان جرائم خشن، تیم‌های ویژه‌ تشکیل دهند؛ آنها می‌توانند در صورت لزوم از دستگاه امنیتی نیز در راستای شناسایی این افراد استفاده کنند.

اژه‌ای خطاب به مسئولان ذی‌ربط قضایی نیز تاکید کرد: مطابق با ضوابط قانونی، هر چه سریع‌تر به پرونده‌های جرائم و سرقت‌های خشن رسیدگی کنید و برای سارقان خشن، وفق مقررات قانونی، مجازات‌های بازدارنده درنظربگیرید تا عبرتی برای دیگران برای عدم تکرار این قبیل مسائل باشد.

رئیس‌عدلیه همچنین تاکید کرد: دادگاه‌های برخی از این افراد شرور و باسابقه باید به نحوی برگزار شود که مردم مطلع شوند و از این طریق بازدارندگی بیشتری در جامعه ایجاد شود.

گزارش قابل تامل درخصوص عرضه سلاح سرد

معاون قضایی قوه قضائیه نیز در ادامه جلسه با اشاره به عواقب و تبعات سوء در دسترس بودن سلاح سرد در سطح جامعه گفت: در نتیجه یکی از آسیب‌شناسی‌های معاونت قضایی قوه قضائیه در میان ۲۳۰ پرونده موضوع قصاص نفس سال ۱۴۰۱، مشخص شد که آلت قتاله در ۱۰۱ مورد از این پرونده‌ها سلاح سرد بوده است؛ نکته حائز اهمیت در این میان آن بود که در تعداد قابل توجهی از این پرونده‌ها، قاتل و مقتول همدیگر را نمی‌شناختند و اختلافات قبلی و سابق نیز در میان آنها وجود نداشت و تنها یک مشاجره آنی منجر به قتل شده بود.

حجت‌الاسلام رحیمی با بیان اینکه در زمینه خلع سلاح‌های سرد از جامعه، علی‌رغم برخی نواقص قانونی، شاهد وجود قوانین و مقررات خوب و مناسبی هستیم که متاسفانه در اجرای آنها غفلت صورت گرفته است، افزود: قانون مجازات اسلامی درخصوص جُرم حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس و همچنین ممنوعیت واردات، تولید و عرضه این سلاح‌های سرد صراحت لازم دارد اما با این وجود شاهد هستیم که فروش این ادوات از سوی برخی مغازه‌ها هستیم؛ طبق قانون مجازات اسلامی، مغازه‌ای که سلاح سرد می‌فروشد، علاوه‌بر پروانه کسب باید دارای مجوز قانونی از سوی نیروی انتظامی برای فروش این ادوات باشد که هم‌اکنون این موضوع به درستی اجرا نمی‌گردد.