مجموعه خاطرات مرحوم محمد محمدی ری‌شهری- جلد اول- 19

اصرار امام(ره) بر اجراي‌ احكام‌ اسلامي‌

کد خبر: ۲۴۸۳۷۵

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۴۰۱ - ۲۰:۱۶

رسيدگي‌ به‌ پرونده‌‌ صادق طباطبايي‌

آقاي‌ صادق طباطبايي‌ در رابطه‌ با تحويل‌ سلاح‌هايي‌ كه‌ براي‌ ارتش‌ خريداري‌ كرده‌ بود، مورد اتهام‌ قرار گرفت‌ و پرونده‌ به‌ دادگاه‌ انقلاب‌ ارتش‌ ارجاع‌ گرديد. پس‌ از چند جلسه‌ بازجويي‌، دادستان‌ وقت‌ انقلاب‌ ارتش‌، آقاي‌ اتابكي‌ تشخيص‌ داد كه‌ ايشان‌ بايد بازداشت‌ شود، كار كه‌ به‌ اين‌جا رسيد، آقاي‌‌ هاشمي‌ رفسنجاني‌ تلفني‌ تماس‌ گرفت‌ و توصيه‌ كرد كه‌ سخت‌گيري‌ نكنيد. در آن‌ هنگام‌ موضوع‌ خطبه‌هاي‌ نماز جمعه‌‌ ايشان‌ «عدالت‌ اجتماعي‌ بود». من‌ در پاسخ‌ ايشان‌ عرض‌ كردم‌: «بگذاريد عدالت‌ اجتماعي‌ را كه‌ شما مي‌گوييد، ما در دادگاه‌ها پياده‌ كنيم‌.»

ايشان‌ فرمود: «در كنار عدالت‌ اجتماعي‌، چيزهايي‌ ديگر هم‌ هست‌».

گفتم‌: «چيزهاي‌ ديگر را من‌ نمي‌فهمم‌».

در آن‌ هنگام‌، آيت‌الله‌ صانعي‌ دادستان‌ كل‌ كشور بود.

ايشان‌ نيز تماس‌ گرفت‌ و گفت‌: «پرونده‌‌ صادق طباطبايي‌ را به‌ شوراي‌ عالي‌ قضايي‌ بفرستيد، در شورا تصميم‌ گرفته‌ شد كه‌ اين‌ پرونده‌ به‌ شورا منتقل‌ شود».

من‌ با عصبانيت‌ پرسيدم‌: «چرا؟»

پاسخ‌ دادند كه‌ حاج‌ احمدآقا تماس‌ گرفته‌ كه‌ اين‌ پرونده‌ بايد بهتر رسيدگي‌ شود.

من‌ در حالي‌ كه‌ به‌شدت‌ عصباني‌ بودم‌، گفتم‌: «آقاي‌ صانعي‌، فرستادن‌ اين‌ پرونده‌ به‌ شوراي‌ عالي‌ قضايي‌، روسياهي‌ دنيا و آخرت‌ براي‌ آن‌ شوراست‌، چرا نمي‌گذاريد به‌ اين‌ پرونده‌ رسيدگي‌ كنيم‌؟!»

فرداي‌ آن‌ روز ـ يا دو روز بعد ـ حاج‌ احمد آقا با من‌ تماس‌ گرفت‌ كه‌ امام‌ با شما كار دارند، من‌ نمي‌دانستم‌ امام‌ با من‌ چكار دارد،

اما به‌ هر حال‌ خدمت‌ امام‌ رسيدم‌. حاج‌ احمدآقا هم‌ نشستند، قبل‌ از هر سخن‌ ايشان‌ خطاب‌ به‌ امام‌ عرض‌ كرد: «شما به‌ من‌ فرموديد كه‌ من‌ با شوراي‌ عالي‌ قضايي‌ تماس‌ بگيرم‌ كه‌ پرونده‌‌ صادق طباطبايي‌ را بخواهند؟»

امام‌ فرمودند: «بله‌.»

معلوم‌ شد كه‌ آقاي‌ صانعي‌ جريان‌ برخورد مرا به‌ حاج‌ احمدآقا منتقل‌ كرده‌ و ايشان‌ مي‌خواهد بگويد كه‌ من‌ اين‌ كار را از جانب‌ خود انجام‌ نداده‌ام‌، بلكه‌ دستور امام‌ بود و عصبانيت‌ شما در اين‌ مورد، از اين‌كه‌ من‌ در اين‌ پرونده‌ دخالت‌ كرده‌ام‌، درست‌ نيست‌.

در ادامه‌ امام‌ فرمودند: «من‌ نمي‌گويم‌ شما به‌ اين‌ پرونده‌ رسيدگي‌ نكنيد، من‌ به‌ احمد گفتم‌ اين‌ پرونده‌ به‌ شوراي‌ عالي‌ قضايي‌ منتقل‌ شود و ترتيبي‌ بدهند كه‌ تبديل‌ به‌ يك‌ جريان‌ سياسي‌ نشود.»

سپس‌ امام‌ در تبيين‌ دستور خود فرمودند: «راديوهاي‌ بيگانه‌ درصدد هستند از كساني‌ كه‌ به‌ نوعي‌ با من‌ نسبت‌ دارند، نقطه‌‌ ضعفي‌ بيابند و جوسازي‌ و شايعه‌سازي‌ كنند. مقصود من‌ آن‌ است‌ كه‌ اين‌ موضوع‌ به‌ گونه‌اي‌ كه‌ به‌ اين‌جا منتهي‌ نشود، رسيدگي‌ شود. اگر نتيجه‌‌ رسيدگي‌ مجرميت‌ او شد و محكوم‌ به‌ زندان‌ شد، حكم‌ اجرا شود، اما تا وقتي‌ كه‌ اتهام‌ او ثابت‌ نشده‌، او را بازداشت‌

نكنيد.»

همچنين‌ امام‌ ضمن‌ فرمايشات‌ خود تأكيد داشتند: «كسي‌ به‌ اين‌ موضوع‌ رسيدگي‌ كند كه‌ توجه‌ داشته‌ باشد ممكن‌ است‌ اين‌ موضوع‌ تبديل‌ به‌ يك‌ جريان‌ سياسي‌

شود».

حاج‌ احمد آقا عرض‌ كرد: «بهترين‌ شخصي‌ كه‌ مي‌تواند به‌ اين‌ پرونده‌ رسيدگي‌ كند شخص‌ آقاي‌ ري‌شهري‌ است.‌»

گفتم‌: «من‌ دادستان‌ نيستم‌. دادستان‌ آقاي‌ اتابكي‌ است‌، او بايد رسيدگي‌ كند و من‌ رأي‌ نهايي‌ را صادر خواهم‌ كرد.»

امام‌ فرمود: «من‌ ايشان‌ را نمي‌شناسم‌، شما را مي‌شناسم‌، خودت‌ رسيدگي‌ كن‌، هر چه‌ تشخيص‌ دادي‌ قبول‌ دارم‌».

من‌ رسيدگي‌ به‌ اتهام‌ وي‌ را آغاز كردم‌. براساس‌ مداركي‌ كه‌ ارائه‌ كرد، نتوانستم‌ خيانتي‌ را احراز كنم‌.

در اين‌ ماجرا دو نكته‌ برايم‌ خيلي‌ اهميت‌ داشت‌: يكي‌ تواضع‌ امام‌ در برابر قضا و قاضي‌ و ديگري‌، موضع‌گيري‌ شگفت‌آور و منصفانه‌ حاج‌ احمدآقا در پاسخ‌ به‌ برخورد تند من‌! و پيشنهاد رسيدگي‌ پرونده‌ توسط‌ اينجانب‌.

امام‌ با همه‌ توان‌ تلاش‌ مي‌كرد كه‌ احكام‌ اسلامي‌ در جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ اجرا شود و در اين‌ راه‌ از انتقاد روشنفكرنمايان‌ و هواداران‌ رسمي‌ حقوق بشر باك‌ نداشت‌ و از اين‌كه‌ گاه‌ مي‌شنيد پس‌ از ماه‌ها و يا سال‌ها از پيروزي‌ انقلاب‌ هنوز دادگستري‌، اسلامي‌ نشده‌ رنج‌ مي‌برد.

روزي‌ در دفتر كارم‌ مطلع‌ شدم‌ كه‌ برخلاف‌ مقررات‌ اسلامي‌، شخصي‌ طبق‌ قوانين‌ نظام‌ گذشته‌ محكوم‌ به‌ زندان‌ شده‌ است‌. خدمت‌ امام‌ رسيدم‌.

در آن‌ ديدار من‌ همراه‌ آيت‌الله‌ مشكيني‌ بودم‌ كه‌ جريان‌ را گفتم‌ و ـ ظاهراً ـ پيشنهاد كردم‌ كه‌ به‌ شوراي‌ عالي‌ قضايي‌ بفرماييد كه‌ ترتيبي‌ دهند قضات‌ دادگستري‌ طبق‌ قوانين‌ خلاف‌ شرع‌، رأي‌ ندهند. امام‌ با ناراحتي‌ فرمود: «من‌ به‌ آنان‌ گفته‌ام‌، اما...»

پس‌ از اين‌ ملاقات‌ امام‌ ديدار عمومي‌ داشتند.

در آن‌ ديدار ضمن‌ سخنراني‌ با تندي‌ به‌ موضوع‌ اشاره‌ كرد و تأكيد فرمود كه‌ قضات‌ حق‌ ندارند بر خلاف‌ شرع‌، حكمي‌ را صادر نمايند.

محدود شدن‌ ملاقات‌هاي‌ امام‌

به‌تدريج‌ ملاقات‌هاي‌ امام‌ به‌ علت‌ كثرت‌ مراجعات‌ و ضعف‌ و كسالت‌ امام‌، محدود و ديدار با ايشان‌ نيازمند به‌ قرار قبلي‌ شد.

از سوي‌ ديگر در سال‌هاي‌ آغازين‌ پيروزي‌ انقلاب‌ ـ اوايل‌ دهه‌‌ 1360 ـ هر چند گاه‌ يك بار، توطئه‌اي‌ كشف‌ مي‌شد كه‌ مي‌بايست‌ به‌ اطلاع‌ امام‌ برسد.

اتفاقاً در آن‌ ايام‌ ملاقات‌هاي‌ امام‌ به‌ كلي‌ تعطيل‌ بود و دسترسي‌ مستقيم‌ به‌ ايشان‌ ممكن‌ نبود.

به‌ قم‌ رفتم‌ و جريان‌ كشف‌ توطئه‌اي‌ را به‌ اطلاع‌ آقاي‌ منتظري‌ رساندم‌، به‌ دليل‌ اهميت‌ موضوع‌، ايشان‌ گفت‌: «با هم‌ برويم‌ خدمت‌ امام‌ و موضوع‌ را با ايشان‌ در ميان‌

بگذاريم‌.»

گفتم‌: «وقت‌ قبلي‌ لازم‌ است‌، بهتر است‌ پيش‌ از رفتن‌ تماس‌ گرفته‌ شود.»

ايشان‌ پاسخ‌ داد: «من‌ بدون‌ قرار قبلي‌ با امام‌ ملاقات‌ مي‌كنم‌.»

بالاخره‌ قرار گذاشتيم‌ و با ايشان‌ به‌ دفتر امام‌ رفتيم‌.

به‌ امام‌ اطلاع‌ دادند كه‌ آقاي‌ منتظري‌ آمده‌ و مطلبي‌ است‌ كه‌ جنابعالي‌ بايد از آن‌ مطلع‌ شويد.

پاسخ‌ آوردند كه‌ امام‌ مي‌فرمايند: «ملاقات‌هاي‌ من‌ به‌ كلي‌ تعطيل‌ است‌ و اگر با شما ملاقات‌ كنم‌، ديگران‌ هم‌ توقع‌ خواهند داشت‌.»

آقاي‌ منتظري‌ ـ ظاهراً ـ يادداشتي‌ براي‌ امام‌ فرستادند كه‌ موضوع‌، فوري‌ است‌.

پاسخ‌ آوردند كه‌ مطلب‌ را از طريق‌ آقاي‌ صانعي‌ يا احمدآقا منتقل‌ كنيد.

بالاخره‌ آن‌ روز، ما موفق‌ به‌ زيارت‌ امام‌ نشديم‌ و اين‌ ماجرا مايه‌‌ دلگيري‌ شديد آقاي‌ منتظري‌ از امام‌ شد و چند ماهي‌ ـ شايد بيش‌ از شش‌ ماه‌ ـ

رفت‌ و آمد ايشان‌ با امام‌ بر سر اين‌ ماجرا قطع‌ شد، تا اين‌كه‌ يك‌بار آقاي‌ منتظري‌ به‌وسيله‌‌ من‌ به‌ امام‌ پيغامي‌ بدين‌ مضمون‌ داد كه‌ فلاني‌ از شما

دلگير است‌.

در يكي‌ از ملاقات‌ها، وقتي‌ پيغام‌ ايشان‌ را به‌ امام‌ رساندم‌، متن‌ پاسخ‌ امام‌ در خاطرم‌ نيست‌، اما امام‌ اجمالاً دلجويي‌ كردند و تلويحاً اظهار داشتند كه‌ ارتباط‌ ما با آقاي‌ منتظري‌ به‌ گونه‌اي‌ است‌ كه‌ نبايد با اين‌ گونه‌ مسائل‌ خدشه‌دار شود.