شفافیـت  تسهیلات کلان  بانکی پشت سد مصوبه شورای پول و اعتبار

کد خبر: ۲۴۷۹۵۱

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۹:۰۴

اعطای تسهیلات کلان بانکی، شمشیر

دو لبه‌ای است که از یک طرف می‌تواند موجب افزایش سرمایه‌گذاری و رونق تولید شود و از طرف دیگر، رشد نقدینگی و آثار تورمی را به همراه دارد. در این میان، انتشار اطلاعات تسهیلات کلان بانکی از سوی دولت سیزدهم برای اولین بار در کشور، گام مثبتی در جهت شفاف‌‌سازی و نظارت عمومی در عرصه پولی- بانکی

کشور بوده است.

البته مصوبه شورای پول و اعتبار برای حذف انتشار ارقام تسهیلات زیر 100 میلیارد تومان بر این شفافیت لطمه وارد کرده است. با این حال، بررسی موضوع تسهیلات کلان در داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی با لحاظ مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، از منظر تاثیرات این مصوبه بر شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نقدینگی و تورم، قابل تامل است.

شفافیت در اعطای تسهیلات کلان، یکی از محورهای کنترل خلق پول، نقدینگی و تورم است که در تبصره 16 قانون بودجه 1401 بر آن تاکید شده است. با این حال، انتشار فهرست تسهیلات و تعهدات کلان شبکه بانکی در تیرماه امسال و به‌روزرسانی آن، با استناد به تبصره مذکور، علی‌رغم اتخاذ رویکرد شفاف‌‌سازی، با حرف و حدیث‌ها و انتقادات گوناگونی مواجه شده است. اپیزودهای سریال شفافیت اقتصادی با بازیگران مشهوری همچون بانک‌های دولتی و خصوصی، دولت، مجلس، بنگاه‌های اقتصادی و سایر عوامل، بیانگر ماجراهای بی‌شمار و بعضا عجیب و متناقضی است که همچنان ادامه دارد.

پرده اول: تبعیض و نقصان

یکی از اولین انتقادات به بانک مرکزی بعد از انتشار فهرست تسهیلات و تعهدات کلان، عدم انتشار اطلاعات کامل انواع تسهیلات جاری و غیرجاری و نیز اطلاعات مربوط به چهار بانک، شامل بانک ملی، خاورمیانه، صنعت و معدن و سرمایه بود. هرچند در اطلاعیه بانک مرکزی آمده بود اطلاعات این چهار بانک «در حال بررسی» است و متعاقبا منتشر می‌شود اما برخی منتقدان با توجه به انتشار آمار تسهیلات 26 بانک کشور، از ناهمزمانی انتشار اطلاعات این چهار بانک انتقاد کرده و آن را مغایر با شفاف‌‌سازی دانستند. رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به عدم انتشار فهرست تسهیلات کلان برخی بانک‌ها، مشخصا بانک ملی، اعلام کرد این اطلاعات «به زودی» منتشر می‌شود. با این حال، حداقل تا 20 مردادماه، هنوز اطلاعات بانک ملی منتشر نشده بود.

در این رابطه، حجت‌الاسلام حسن شجاعی، نایب‌رئیس‌کمیسیون اصل 90 در یک برنامه تلویزیونی، با اشاره به انتشار اطلاعات تسهیلات کلان بانکی معتقد است هنوز قانون بودجه 1401 درخصوص شفاف‌‌سازی اطلاعات، به طور کامل اجرا نشده است.

به گفته وی، اطلاعات منتشرشده درباره تسهیلات کلان، مربوط به مشکوک‌الوصول‌ها بوده و تسهیلات عادی و جاری منتشر نشده و این امر، مغایر با هدف قانون برای ایجاد شفافیت مالی و در نتیجه سیاست‌گذاری صحیح در عرصه مالی است.

پرده دوم: تقلیل مسئله و مغایرت با قوانین موجود

دومین انتقاد به مصوبه 31 خرداد شورای پول و اعتبار برمی‌گردد. بر اساس این مصوبه، مجموع خالص تسهيلات و تعهدات مربوط به هر ذي‌نفع واحد یا اشخاص مرتبط که ميزان آن حداقل معادل 100 ميليارد تومان باشد، در وب‌سایت بانک مرکزی اطلاع‌رسانی می‌شود و تسهیلات زیر 100 میلیارد تومان، همچنان غیرشفاف باقی می‌ماند. ناهمخوانی این مصوبه با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان سال 1392 که آن هم به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود، بیانگر تقلیل شفافیت اقتصادی است که انتقادات کارشناسان اقتصادی را برانگیخت.

رحمان سعادت، استاد دانشگاه سمنان، با بیان اینکه در اقتصاد رقابتی، اصل بر شفاف‌‌سازی است و شفاف‌‌سازی، باعث رقابت و رقابت موجب، تولید و کارایی بیشتر می‌‌شود، از مصوبه حذف انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان زیر 100 میلیارد تومان انتقاد و آن را ناقض حقوق مردم عنوان کرد.

به گفته وی، بانک‌ها می‌توانند منابع را در جهت سرمایه‌گذاری و تولید هدایت کنند و این امر، موجب افزایش تولید و عرضه از یک‌سو و کاهش تورم از سوی دیگر می‌شود. با این حال، اکنون این منابع به ‌سمت مصرف‌گرایی، دلالی، کالاهای لوکس و رانت‌جویان هدایت می‌شود.

این استاد دانشگاه معتقد است حذف انتشار آمار تسهیلات و تعهدات کلان زیر 100 میلیارد تومان بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، مغایر با سیاست‌های جدید در حوزه شفاف‌‌سازی است، مگر اینکه دلیل موجهی داشته باشد.

شجاعی، نایب‌رئیس‌کمیسیون اصل 90 نیز حذف انتشار اطلاعات تسهیلات زیر 100 میلیارد تومان از سوی شورای پول و اعتبار را حداقل به دو دلیل، مغایر با اهداف تبصره 16 قانون بودجه می‌داند. اول اینکه تسهیلات کلان هر بانک متناسب با سرمایه پایه آن، ممکن است متفاوت باشد و تعیین عدد مطلق برای همه بانک‌ها درست نیست. دوم اینکه اگر فردی دو فقره تسهیلات 99 میلیارد تومانی دریافت کند، در حالی که جمع اینها بالای 100 میلیارد تومان باشد، طبق این مصوبه اطلاعات آن منتشر نمی‌شود!

پرده سوم: رانت و بنگاه‌داری بانک‌ها

انتقاد سوم که طی هفته‌های اخیر بازتاب گسترده‌ای داشته، دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان بانکی بوده‌اند. بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، 10 بانک کشور در تیرماه، حدود 100 هزار میلیارد تومان به شرکت‌های زیرمجموعه و اشخاص مرتبط با خود وام داده‌اند. این در حالی است که بنگاه‌داری بانک‌ها و تامین مالی شرکت‌های زیرمجموعه آنها از طریق پرداخت تسهیلات، طی سال‌های گذشته تا کنون، از معضلات نظام پولی و بانکی کشور بوده است.

همچنین محرومیت بنگاه‌های مولد اقتصادی از تسهیلات یا مسیرهای دشوار پیش‌روی این شرکت‌ها که وابستگی نزدیک به بانک‌ها یا به تعبیر دیگر، رانت ویژه ندارند، مغایر با سیاست‌های اعطای تسهیلات کلان بانکی است.

البته این موضوع با هشدار رئیس‌کل بانک مرکزی مواجه شد. صالح‌آبادی از برخورد با بانک‌هایی که بیش از حد به اشخاص مرتبط خود وام داده‌اند و معرفی متخلفان به هیئت انتظامی بانک‌ها خبر داد و اعلام کرد متخلفان، امکان دریافت تسهیلات جدید را ندارند و باید تسهیلات قبلی را طی یک برنامه زمانی تسویه کنند. به گفته وی، تاکنون مجوز سهامداری بیش از 10 درصد صادر نشده و بانک مرکزی، بانک‌هایی را که از این نسبت تخطی کرده‌اند به وزارت اقتصاد معرفی کرده است.

بنابراین اگرچه اعطای تسهیلات کلان بانکی، یک اصل پذیرفته‌شده برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و صنایع تولیدی کشور به عنوان پیشران توسعه است اما ارائه تسهیلات، با ضابطه، شفافیت و نظارت معنا پیدا می‌کند. این واژگان، اگر به درستی در کنار یکدیگر قرار نگیرند، رشد فزاینده تسهیلات بدون ضابطه، شفافیت و نظارت، به تزریق نقدینگی و رشد تورم منجر می‌شود.

پیوند تسهیلات کلان با نقدینگی و تورم

نتایج یک بررسی درباره تاثیر تسهیلات بانکی بر تورم، در 20 استان منتخب کشور در بازه زمانی 1375 تا 1396 نشان می‌دهد تاثیرپذیری اقتصاد ایران از سیستم بانکی، موجب شده دو شاخص تسهیلات بانکی و تورم در پیوند تنگاتنگ با یکدیگر قرار گیرند و موفقیت یا شکست هر کدام به کامیابی یا ناکامی دیگری منجر شود. بر اساس نتایج این تحقیق، یکی از دلایل اصلی رشد تورم، افزایش نقدینگی در جامعه است و تسهیلات بانکی، باعث افزایش رشد نقدینگی شده است. در این رابطه، دولت در دو دهه‌ مورد بررسی، طرح‌های متعددی برای رشد تولید و اشتغال اجرا کرده که تقریبا تمام آنها متکی به اعطای تسهیلات بانکی بوده‌اند.

در مجموع کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه خلق پول ویژگی بانک‌هاست اما چنان‌که این موضوع به پول‌پاشی بینجامد، منابع مالی منحرف شده، تولید واقعی کاهش پیدا کرده، تقاضای کاذب افزایش یافته و در نهایت، تورم بیشتر می‌شود. انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی طی ماه‌های گذشته که در آن اسامی اشخاص و بنگاه‌های دولتی و غیردولتی بزرگ دیده می‌شود، نشان داد بخش عمده‌ای از وام‌های بی‌بازگشت همین وام‌های کلان ناشی از تسهیلات اعطایی بوده است.

اتاق شیشه‌ای نوساخت شفافیت، کدر شده است

این اتفاقات و انتقادات نشان می‌دهد اگرچه شفاف‌‌سازی اطلاعات تسهیلات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، فی‌نفسه مثبت، قابل تقدیر و در جهت تعالی اقتصادی کشور است اما در اجرای این شفافیت، هنوز بسیار نواقص، مغایرت‌ها با قوانین و چالش‌های زیادی، مواجه است.

تداوم گام‌های ناصواب مانند حذف انتشار تسهیلات زیر 100 میلیارد تومان، تبعیض در انتشار همزمان اطلاعات تمام بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی و اعطای تسهیلات بیش از حد به زیرمجموعه‌ها و اشخاص مرتبط با خود بانک‌ها، نشان می‌دهد هنوز آینه‌های اتاق شیشه‌ای مبارزه با فساد و رشد تورم، لکه‌دار است و لکه‌برهای قوی‌تری برای اعمال شفافیت لازم است.

شفافیت انتشار اطلاعات تسهیلات کلان، البته آغاز راه است. فراتر از شفافیت، در وهله اول نظارت بر کیفیت تسهیلات اعطایی، افزایش اشتغال و نیز کنترل تورم است. نکته دوم، ضمانت اجرایی برای پرداخت به‌موقع اقساط تسهیلات کلان، برخورد با ابربدهکاران متخلف در قالب اقدامات تنبیهی است. بدون این دو اقدام و با شفاف‌‌سازی ناقص اطلاعات، مقصد این ره که می‌رویم، به ترکستان است!