با سیاست‌های بانک مرکزی

خلق پول بانک‌ها با کنترل ترازنامه یک‌سوم شد

کنترل رشد مانده تسهیلات اعطایی در چهار ماه اول امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیانگر نتیجه‌بخش بودن سیاست کنترل ترازنامه و کاهش خلق پول بانک‌هاست.

کد خبر: ۲۴۷۸۹۳

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۱:۰۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در راستای سیاست کنترل رشد نقدینگی، بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را در پیش گرفته است که براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در اسفند 1399 رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها برای بانک‌های تجاری دو درصد و بانک‌های تخصصی دو و نیم درصد در نظر گرفته شد.
این ضوابط از آبان ماه سال گذشته عملیاتی شد و به‌تدریج رعایت این ضوابط هم در نظام بانکی افزایش پیدا کرد. به‌تازگی بانک مرکزی ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را اصلاح کرده است. براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، رشد ترازنامه هر بانک براساس امتیاز رتبه‌بندی بانک‏/مؤسسه اعتباری براساس روش CAMELS، نسبت کفایت سرمایه، وضعیت بازار بین‌بانکی، وضعیت اضافه برداشت، وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی، وضعیت رعایت بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی و قضاوت حرفه‌ای وضعیت بانک‏/ مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط (رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت) تعیین می‌شود.
افزایش نرخ سپرده قانونی 9 بانک
همچنین طبق اعلام مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی، «حداقل افزایش ماهانه ترازنامه برای بانک‌های ضعیف یک و 33 صدم درصد و حداکثر افزایش هم دو و نیم درصد است. ضمن اینکه بانک مرکزی فقط به دو بانک تخصصی اجازه رشد ماهانه دو و نیم درصد را داده است. دو بانک قرض‌الحسنه در شبکه بانکی هم به‌میزان چهار و نیم درصد در هر ماه اجازه رشد ترازنامه خواهند داشت.»
علی‌اکبر میرعمادی افزود: «در سال گذشته 9 بانک به‌دلیل عدم رعایت حدود تعیین‌شده برای رشد ترازنامه، مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی به 13 درصد شده‌اند و امسال هم نرخ سپرده قانونی شش بانک دیگر مشمول این افزایش شد. اما به‌دلیل عدم بازدارندگی و پایین بودن نرخ، بانک مرکزی از شورای پول و اعتبار مجوز افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های متخلف به 15 درصد هم را دریافت کرد.»
گفتنی است، البته تمهید مطلوب در این زمینه افزایش نرخ سپرده متناسب به حدود عدم رعایت بود به‌طوری که اگر رشد ترازنامه بانک پنج درصد بیش از نسبت تعیین شده بود، به همان میزان مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شود. نرخ سپرده قانونی، درصدی از سپرده‌ یا منابع بانک است که باید نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری شود. افزایش این نرخ موجب کاهش توان تسهیلات‌دهی و افزایش هزینه تامین مالی برای بانک می‌شود.
باید به این نکته توجه داشت که از دارایی‌هایی حدود رشد ترازنامه، موجودی نقد، سپرده نزد بانک مرکزی، سپرده قانونی، خرید اوراق دولت، فروش اوراق گام و تجدید ارزیابی دارایی‌ها مستثنی شده است. بنابراین یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر رشد ترازنامه بانک‌ها و رشد نقدینگی در کل اقتصاد، مانده تسهیلات اعطایی است. در همین راستا آمار بانک مرکزی از رشد سپرده‌ها و مانده تسهیلات اعطایی ارزیابی می‌شود.
رشد 38 درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها
با وجود کنترل خلق نقدینگی بانک‌ها، تسهیلات‌دهی آنها 38 درصد رشد کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، سیدعباس حسینی؛ معاون امور بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: کل سپرده شبکه بانکی در پایان خردادماه امسال 5800 هزار میلیارد تومان بود که از این رقم پنج هزار هزار میلیارد تومان سپرده ریالی و بقیه سپرده ارزی بوده است. ضمن اینکه در دو ماه اول امسال 377 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شد که در مدت مشابه سال قبل این رقم 274 هزار میلیارد تومان بوده که امسال با 38 درصد رشد همراه شده است.
او در مورد مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها گفت: در پایان اردیبهشت‌ماه 318 هزار میلیارد تومان مانده سپرده قرض‌الحسنه بوده که 105 درصد آن که در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده است به‌صورت قرض‌الحسنه پرداخت شده است.
معاون بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود:‌ برای صورت‌های مالی سال 98 تعداد 298 شرکت دولتی و برای سال مالی 99 تعداد 321 شرکت دولتی صورت‌های مالی خود را از طریق سامانه کدال به‌صورت عمومی اطلاع‌رسانی کردند و امسال در هفته دولت صورت‌های مالی 165 شرکت از طریق کدال اطلاع‌رسانی عمومی می‌شود.
حسینی درباره پرداخت‌های بیمه‌ای گفت: مجموع خسارت‌های پرداختی توسط شرکت‌های بیمه در سال گذشته 65 همت بوده که نسبت به سال قبل از 50 درصد افزایش برخوردار شده و نسبت خسارت و حق بیمه دریافتی 56 و چهار دهم درصد بوده است.
وی در مورد پوشش بیمه‌ای سفر اربعین تاکید کرد: ‌نرخ حق بیمه دریافتی از زائران اربعین مانند سال‌های قبل 18 هزار و 500 تومان است در حالی که پوشش خدمات بیمه‌ای دو برابر شده و اگر بخواهیم نرخ واقعی دریافت شود بین 50 تا 60 هزار تومان به ازای هر نفر خواهد بود.
معاون بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به جلسه مدیران شبکه بانکی با رئیس‌جمهور در اواخر دی‌ماه سال گذشته گفت: بنابر دستور رئیس‌جمهور مبنی بر آسان شدن پرداخت تسهیلات خرد؛ تا 15 مرداد امسال 594 هزار و 877 نفر در مجموع 21 همت و تا سقف 200 میلیون تومان به ازای هر نفر از شبکه بانکی دریافت کرده‌اند.